نتنمى أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية الست التي تمثل الخط الراديكالي ليست من أجل المشاركة، كما حدث في المرة الماضية، عندما شاركت في حوار التوافق الوطني ثم انسحبت الوفاق سريعاً وأبقت الجمعيات السياسية التابعة لها لتواصل الحوار.
إشكالية الجمعيات السياسية الراديكالية أنها تنتهج أسلوباً تعجيزياً في تعاطيها مع مختلف مبادرات الدولة أو الحكومة، وهي بلاشك كثيرة. هذا الأسلوب الذي يعتمد على المماطلة والتسويف ووضع الشروط لا يمكن أن يكون ذا نتيجة في يوم ما، بل هو أسلوب يعكس الموقف الحائر والضائع الذي تدخل فيه الجمعيات الراديكالية الحوار الذي أطلقت أولى جلساته أمس.
فرق كبير بين طرف يدخل الحوار بحسن نية، وبرغبة صادقة في الوصول إلى نتائج فعلية حقيقية، وبين من يدخل الحوار بشروط وبتعالٍ وبتكبر ودون أي اعتبار للمكونات الأخرى المشاركة، وفي الوقت نفسه لا يحمل أي حسن نية تجاه الوطن وتجاه العملية السياسية، وهو ما يؤكد عدم جديته في تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
هذا هو حال الوفاق اليوم والجمعيات السياسية التابعة لها، ومن المهم التأكيد على أن انسحاب الوفاق وجمعياتها الآن ينهي أي رغبة لديها للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإنهاء تداعيات الأزمة الأخيرة، تحقيق مكتسبات فعلية للبحرين وليست لهذا الطرف أو ذاك.
أحد الدروس الهامة التي يفترض أن خرجت بها الوفاق قبل انطلاق الحوار أمس طبيعة المشهد الدولي الذي تغير تماماً عن ذلك المشهد الذي كان سائداً في فبراير ومارس 2011. ففي تلك الفترة كانت القوة الأعظم والقوى الدولية الكبرى مع الوفاق بعد أن تعرضت للتضليل بأن هناك «ثورة حقيقية» في البحرين، فما حدث معروف، وصارت الصورة الدولية بشأن الأوضاع في المملكة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فمن كان يعول كثيراً على الاستقواء بالخارج، ودعم واشنطن أو لندن أو باريس أو الأمم المتحدة، وآخرها موسكو فإن هذا التعويل غير دقيق وانتهت جدواه تماماً.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية كان العالم يومياً يتابع ردود الأفعال الدولية التي صدرت بشأن دعوة العاهل لاستكمال الحوار الوطني، جميع من أصدر بيانات بشأن الدعوة الملكية تجاه الحوار كان همه الرئيس هو ضرورة إنجاح الحوار، وليس همه تحقيق مطالب الوفاق وجمعياتها أو مطالب ائتلاف الجمعيـــات السياسيــة.
إذاً الوضع الدولي اختلف الآن، ومن يحاول التعويل عليه فإن حظه بائس طبعاً. والنتيجة هي ضرورة الاعتماد والتعويل على الاستقواء بالداخل، هنا توجد مكونات المجتمع المختلفة التي لها مصالح ومطالب ورؤى معينة، ولامانع البتة من الاستقواء بهم، ولكن المشكلة أن هناك أطرافاً هي التي تستقوي بالجمعيات وليس العكس، ولذلك نعاني من تزايد التبعية بين الجميعات السياسية لأطراف متعـــددة.
إشكالية الجمعيات السياسية الراديكالية أنها تنتهج أسلوباً تعجيزياً في تعاطيها مع مختلف مبادرات الدولة أو الحكومة، وهي بلاشك كثيرة. هذا الأسلوب الذي يعتمد على المماطلة والتسويف ووضع الشروط لا يمكن أن يكون ذا نتيجة في يوم ما، بل هو أسلوب يعكس الموقف الحائر والضائع الذي تدخل فيه الجمعيات الراديكالية الحوار الذي أطلقت أولى جلساته أمس.
فرق كبير بين طرف يدخل الحوار بحسن نية، وبرغبة صادقة في الوصول إلى نتائج فعلية حقيقية، وبين من يدخل الحوار بشروط وبتعالٍ وبتكبر ودون أي اعتبار للمكونات الأخرى المشاركة، وفي الوقت نفسه لا يحمل أي حسن نية تجاه الوطن وتجاه العملية السياسية، وهو ما يؤكد عدم جديته في تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
هذا هو حال الوفاق اليوم والجمعيات السياسية التابعة لها، ومن المهم التأكيد على أن انسحاب الوفاق وجمعياتها الآن ينهي أي رغبة لديها للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإنهاء تداعيات الأزمة الأخيرة، تحقيق مكتسبات فعلية للبحرين وليست لهذا الطرف أو ذاك.
أحد الدروس الهامة التي يفترض أن خرجت بها الوفاق قبل انطلاق الحوار أمس طبيعة المشهد الدولي الذي تغير تماماً عن ذلك المشهد الذي كان سائداً في فبراير ومارس 2011. ففي تلك الفترة كانت القوة الأعظم والقوى الدولية الكبرى مع الوفاق بعد أن تعرضت للتضليل بأن هناك «ثورة حقيقية» في البحرين، فما حدث معروف، وصارت الصورة الدولية بشأن الأوضاع في المملكة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. فمن كان يعول كثيراً على الاستقواء بالخارج، ودعم واشنطن أو لندن أو باريس أو الأمم المتحدة، وآخرها موسكو فإن هذا التعويل غير دقيق وانتهت جدواه تماماً.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية كان العالم يومياً يتابع ردود الأفعال الدولية التي صدرت بشأن دعوة العاهل لاستكمال الحوار الوطني، جميع من أصدر بيانات بشأن الدعوة الملكية تجاه الحوار كان همه الرئيس هو ضرورة إنجاح الحوار، وليس همه تحقيق مطالب الوفاق وجمعياتها أو مطالب ائتلاف الجمعيـــات السياسيــة.
إذاً الوضع الدولي اختلف الآن، ومن يحاول التعويل عليه فإن حظه بائس طبعاً. والنتيجة هي ضرورة الاعتماد والتعويل على الاستقواء بالداخل، هنا توجد مكونات المجتمع المختلفة التي لها مصالح ومطالب ورؤى معينة، ولامانع البتة من الاستقواء بهم، ولكن المشكلة أن هناك أطرافاً هي التي تستقوي بالجمعيات وليس العكس، ولذلك نعاني من تزايد التبعية بين الجميعات السياسية لأطراف متعـــددة.
