من الأفضل لكي يتحقق المراد من وراء كل عمل ما، أن يكون غير مشوبٍ بشبهة أو يكون مُزْجَاة مع عمل من غير نسخه، لأن اختلاط الأعمال وربما الأفكار، يؤديان إلى عدم حصول الفائدة المرجوة منهما، بل يزيدان الأمر تعقيداً إلى تعقيده الحاصل.
إن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية خالصة، ولأنها في كثير من تعقيداتها لم تنل الحل الأمثل، وعبر إرباكها بقضايا أكثر تعقيداً منها، ودخول من لم يكونوا أهلاً للسياسة من غالبية الأطراف على خط الحل السياسي، أصبح جزء منها طائفياً وآخر اقتصادياً.
المشكل السياسي يحتاج إلى حل سياسي، والمشكل الاقتصادي يحتاج إلى حل اقتصادي، وهكذا في حال بقية المشاكل والأزمات، وهذه النظرية ليست اختراعاً أو بدعة جديدة، وإنما هي أبجديات لكل من يحاول أن يرسم استراتيجيات وحلول للمشاكل مهما كان نوعها وحجمها، على وقع المفهوم (وداوني بالتي كانت هي الداء).
أما حين نقوم بحرف المفاهيم بدايةً، لنقوم بعدها بحرف طبيعة ونوع المشكلة، فإننا بذلك نبتعد عن الحل، وقد نخلق أزمة أخرى لا علاقة لها بالأزمة الأولى.
تطل علينا بعض الأصوات اليوم، ولقرب موعد الرابع عشر من فبراير، تدعو الطلاب بعدم الانتظام في ذلك اليوم في المدارس والجامعات، كما هنالك دعوات للموظفين والعاملين في القطاعين بعدم الانتظام في أعمالهم، وهذا في اعتقادي، لا علاقة له بالأزمة التي تشهدها البحرين، ولن يخلق ربع حلٍّ للمشكلة السياسية الحاصلة اليوم، بل هذا الأمر سيزيد الطين بلة، وسيأخذ منعطفاً لا تحمد عقباه.
إذا كانت الأزمة سياسية، فما علاقة الأطفال بتعقيداتها، كي نحرمهم من ممارسة طفولتهم وحياتهم الطبيعية؟ وإذا كانت الأمور كذلك، فما هو ذنب الطلاب الذين يجاهدون على مقاعد الدراسة، لنمنعهم من الانتظام لتلقي الدروس العلمية؟
ما هو المغزى من تشجيع الموظفين على التغيب عن أعمالهم ذلك اليوم؟ وما علاقة كل ذلك بالحل السياسي وغيره من الحلول المقترحة لأزمتنا البحرينية؟
كل ذلك ممكناً حين تكون الدعوة صريحة وواضحة من قبل كافة القوى السياسية لعصيانٍ مدني صريح في ذلك اليوم، وهذا ما لم يتبناه أحد حتى اليوم، إضافة إلى أن هذا ليس حلاً أيضاً، لأن العصيان المدني لا يكون ليوم واحد فقط، بل هو منهج زمني يمتد حتى تحقيق الهدف المنشود، وبهذا تكون الدعوة إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدارس بالنسبة للطلاب والمعلمين، وبالنسبة إلى الموظفين والعاملين لا معنى لها، لأن هذا الأمر لا ينسجم تماماً ومعنى العصيان المدني، ولا بطريقة تعريفه السياسي والقانوني، إضافة لعدم دعوة أي من القوى السياسية له ولو بالتلميح.
نرجو عدم خلط الأوراق بطريقة لا تليق والدعوة لخلق مفاهيم ومقترحات سياسية لأزمة البحرين الحالية، بل ندعو إلى اختيار السبل الأقل كلفة حين تتقادم الأيام من أجل دفع فاتورة ليس فيها رائحة من الدم أو الموت.
{{ article.visit_count }}
إن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية خالصة، ولأنها في كثير من تعقيداتها لم تنل الحل الأمثل، وعبر إرباكها بقضايا أكثر تعقيداً منها، ودخول من لم يكونوا أهلاً للسياسة من غالبية الأطراف على خط الحل السياسي، أصبح جزء منها طائفياً وآخر اقتصادياً.
المشكل السياسي يحتاج إلى حل سياسي، والمشكل الاقتصادي يحتاج إلى حل اقتصادي، وهكذا في حال بقية المشاكل والأزمات، وهذه النظرية ليست اختراعاً أو بدعة جديدة، وإنما هي أبجديات لكل من يحاول أن يرسم استراتيجيات وحلول للمشاكل مهما كان نوعها وحجمها، على وقع المفهوم (وداوني بالتي كانت هي الداء).
أما حين نقوم بحرف المفاهيم بدايةً، لنقوم بعدها بحرف طبيعة ونوع المشكلة، فإننا بذلك نبتعد عن الحل، وقد نخلق أزمة أخرى لا علاقة لها بالأزمة الأولى.
تطل علينا بعض الأصوات اليوم، ولقرب موعد الرابع عشر من فبراير، تدعو الطلاب بعدم الانتظام في ذلك اليوم في المدارس والجامعات، كما هنالك دعوات للموظفين والعاملين في القطاعين بعدم الانتظام في أعمالهم، وهذا في اعتقادي، لا علاقة له بالأزمة التي تشهدها البحرين، ولن يخلق ربع حلٍّ للمشكلة السياسية الحاصلة اليوم، بل هذا الأمر سيزيد الطين بلة، وسيأخذ منعطفاً لا تحمد عقباه.
إذا كانت الأزمة سياسية، فما علاقة الأطفال بتعقيداتها، كي نحرمهم من ممارسة طفولتهم وحياتهم الطبيعية؟ وإذا كانت الأمور كذلك، فما هو ذنب الطلاب الذين يجاهدون على مقاعد الدراسة، لنمنعهم من الانتظام لتلقي الدروس العلمية؟
ما هو المغزى من تشجيع الموظفين على التغيب عن أعمالهم ذلك اليوم؟ وما علاقة كل ذلك بالحل السياسي وغيره من الحلول المقترحة لأزمتنا البحرينية؟
كل ذلك ممكناً حين تكون الدعوة صريحة وواضحة من قبل كافة القوى السياسية لعصيانٍ مدني صريح في ذلك اليوم، وهذا ما لم يتبناه أحد حتى اليوم، إضافة إلى أن هذا ليس حلاً أيضاً، لأن العصيان المدني لا يكون ليوم واحد فقط، بل هو منهج زمني يمتد حتى تحقيق الهدف المنشود، وبهذا تكون الدعوة إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدارس بالنسبة للطلاب والمعلمين، وبالنسبة إلى الموظفين والعاملين لا معنى لها، لأن هذا الأمر لا ينسجم تماماً ومعنى العصيان المدني، ولا بطريقة تعريفه السياسي والقانوني، إضافة لعدم دعوة أي من القوى السياسية له ولو بالتلميح.
نرجو عدم خلط الأوراق بطريقة لا تليق والدعوة لخلق مفاهيم ومقترحات سياسية لأزمة البحرين الحالية، بل ندعو إلى اختيار السبل الأقل كلفة حين تتقادم الأيام من أجل دفع فاتورة ليس فيها رائحة من الدم أو الموت.
