ترى هل تحولت أنديتنا الرياضية إلى « إمعه» تتلاعب فيها الاتحادات الرياضية كيفما تشاء أم إنها مازالت محتفظة بهيبتها و شخصيتها الاعتبارية المستقلة كجمعية عمومية تمتلك كل الحقوق الشرعية في الانتخاب والمحاسبة ؟!
هذا السؤال كنت قد طرحته في مناسبة سابقة في هذا الحيزالصغير الذي يعبر عن وجهة نظري الشخصية، واضطررت لإعادة طرحه اليوم بعد أن بدأت أشعر بضعف الجمعيات العمومية و تنازلها عن العديد من حقوقها المشروعة تجاه الاتحادات الرياضية، فلا حرية في الانتخاب ولا محاسبة دقيقة للتجاوزات الإدارية و المالية بدليل أن التقريرين الإداري و المالي في جل الاجتماعات العمومية تمر مرور الكرام على الحضور إلا من رحم الله !
هذه التنازلات التي تحكمها العلاقات و المصالح الشخصية تزيد من الهوة بين الأندية بعضها البعض، و بالتالي تضعف الجمعيات العمومية في مواجهة الاتحادات الرياضية، و تبقي الوضع على ما هو عليه !!
لاحظت هذه الظواهر السلبية في العديد من الجمعيات العمومية التي انعقدت مؤخراً ولا استبعد ان تتكرر في الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم
هذا الاتحاد الذي يعد الأكبر و الأقدم بين اتحاداتنا الرياضية المحلية يستحوذ على جل اهتمام الوسط الرياضي المحلي، و يحظى بنصيب الأسد من الدعم المادي و المعنوي مقارنة بنظرائه المحليين، ولذلك فإن دور الجمعية العمومية التي يبلغ تعدادها تسعة عشر نادياً يحتم عليها ممارسة حقها بالكامل في تقييم عمل الاتحاد في الدورة المنتهية بإيجابياتها وسلبياتها من خلال المكاشفة الشفافة ووضع النقاط فوق الحروف من أجل أن تتضح الرؤية للمجلس الإداري القادم و يتمكن من تحقيق المزيد من التطوير و المزيد من الإنجازات الإدارية و الميدانية .
أما بالنسبة للانتخابات فإن المجال مفتوح على مصراعيه لمن يرغب في الترشح من خلال الأندية الأعضاء حتى وإن كان المترشحون من المتواجدين في المجلس الحالي طالما أن ترشيحاتهم تندرج تحت شروط الترشح بشرط أن تكون هذه الترشيحات نابعة من قناعة الأندية بكفاءة المترشح وليست مفروضة عليهم نظير مصالح شخصية !
هنا تكمن شخصية الأندية واستقلاليتها في اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة، وهذا ما لمسناه في الدور الذي كانت تلعبه هذه الأندية في الماضي وكيف كانت تتوخى الدقة في اختيار المرشحين لأنها كانت تدرك مسؤوليتها التاريخية .
نتمنى أن تدرك جمعيات اليوم مسؤوليتها تجاه الرياضة وأن تمارس حقها الشرعي بكل حرية و شفافية حتى ترفع عنها تهمة « الإمعه «!!
هذا السؤال كنت قد طرحته في مناسبة سابقة في هذا الحيزالصغير الذي يعبر عن وجهة نظري الشخصية، واضطررت لإعادة طرحه اليوم بعد أن بدأت أشعر بضعف الجمعيات العمومية و تنازلها عن العديد من حقوقها المشروعة تجاه الاتحادات الرياضية، فلا حرية في الانتخاب ولا محاسبة دقيقة للتجاوزات الإدارية و المالية بدليل أن التقريرين الإداري و المالي في جل الاجتماعات العمومية تمر مرور الكرام على الحضور إلا من رحم الله !
هذه التنازلات التي تحكمها العلاقات و المصالح الشخصية تزيد من الهوة بين الأندية بعضها البعض، و بالتالي تضعف الجمعيات العمومية في مواجهة الاتحادات الرياضية، و تبقي الوضع على ما هو عليه !!
لاحظت هذه الظواهر السلبية في العديد من الجمعيات العمومية التي انعقدت مؤخراً ولا استبعد ان تتكرر في الاجتماع المرتقب للجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم
هذا الاتحاد الذي يعد الأكبر و الأقدم بين اتحاداتنا الرياضية المحلية يستحوذ على جل اهتمام الوسط الرياضي المحلي، و يحظى بنصيب الأسد من الدعم المادي و المعنوي مقارنة بنظرائه المحليين، ولذلك فإن دور الجمعية العمومية التي يبلغ تعدادها تسعة عشر نادياً يحتم عليها ممارسة حقها بالكامل في تقييم عمل الاتحاد في الدورة المنتهية بإيجابياتها وسلبياتها من خلال المكاشفة الشفافة ووضع النقاط فوق الحروف من أجل أن تتضح الرؤية للمجلس الإداري القادم و يتمكن من تحقيق المزيد من التطوير و المزيد من الإنجازات الإدارية و الميدانية .
أما بالنسبة للانتخابات فإن المجال مفتوح على مصراعيه لمن يرغب في الترشح من خلال الأندية الأعضاء حتى وإن كان المترشحون من المتواجدين في المجلس الحالي طالما أن ترشيحاتهم تندرج تحت شروط الترشح بشرط أن تكون هذه الترشيحات نابعة من قناعة الأندية بكفاءة المترشح وليست مفروضة عليهم نظير مصالح شخصية !
هنا تكمن شخصية الأندية واستقلاليتها في اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة العامة، وهذا ما لمسناه في الدور الذي كانت تلعبه هذه الأندية في الماضي وكيف كانت تتوخى الدقة في اختيار المرشحين لأنها كانت تدرك مسؤوليتها التاريخية .
نتمنى أن تدرك جمعيات اليوم مسؤوليتها تجاه الرياضة وأن تمارس حقها الشرعي بكل حرية و شفافية حتى ترفع عنها تهمة « الإمعه «!!
