يبدو أن الناس هنا بدأت تتململ كثيراً جراء الضغوطات المادية التي يواجهها الكثير منهم، فتحسين أجور الموظفين من القطاعين، ومراقبة التاجر البحريني، وتوفير حياة مادية كريمة من دون الذهاب عنوة إلى المراكز الاجتماعية، هو مطلب غالبية هؤلاء الناس.
إن كانت هنالك مطالب سياسية وحقوقية، فهذا بكل تأكيد لا يلغي مطالبة المواطنين حكومتهم بتحسين وضعهم المعيشي، فالأمور السياسية شيء، ووجوب توفير المستوى اللائق من الحياة المادية الراقية لكل المواطنين شيء آخر.
بمعنى، أنه لا يمكن للمواطن أن ينتظر لقمة عيش هنيئة حتى تحل مشكلة البلد السياسية، فلقمة العيش لا تؤجل، ولا يمكن أن تدخل في إطار المساومات السياسية، فهي المنطقة التي لا يجوز أن يفاوض فيها من قبل الدولة والقوى السياسية وحتى مجلس النواب، فالحياة المادية الكريمة حق محفوظ لكل المواطنين، وأمر كفله الدستور البحريني بكل وضوح.
بعض السياسيين يريدون أن يضموا الملف الخاص بالوضع المعيشي من ضمن الصفقة السياسية، أو كما يقال من ضمن «البكج»، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون، فالسياسة لها أجندتها وألاعيبها، وللقمة العيش وتطوير مستوى دخل المواطن وتوفير الحياة الكريمة للناس مكانة خاصة يجب أن ترعاها كل أطراف الصراع السياسي، لأن هذا الأمر «الوضع المعيشي»، لو ضاع في زحمة المساومات السياسية، فإننا سوف نجد أن الكثير من البسطاء سينفضون من السياسة انفضاض الحمام من النسر.
حتى ونحن نتحدث عن لقمة العيش، فهذا يعني وإلى الآن، بأننا لم نتحدث عن سلم الأولويات، وهل تكمن الأولويات في المطالبة بالحقوق السياسية أم بالحقوق المعيشية؟ لأننا هنا فقط، لأجل التركيز على ضرورة تحسين وضع الناس مادياً، وأن يكون الراتب الحالي يليق بمواطن خليجي لا أكثر.
لن ننجر هنا للحديث عن السياسة أبداً، لأننا نؤمن أن السياسة ليست هي لقمة العيش، ولا يمكن لأي شخص أن يقتات منها أو يسترزق، ومن هنا نؤكد على أهمية أن تسارع الدولة في إيجاد برامج وحلول بعيدة المدى وقوية، لتحرير الناس من قسوة الغلاء وصعوبة المعيشة الضنكى.
حين تحدثت قبل أيام عن معونة الغلاء وعن طريقة إعطائها للمواطن البحريني، جاءت ردود الأفعال مباشرة وقوية ومتفقة من جهة الشارع، لأن الهم واحد، وتطوير الوضع المعيشي للناس بات لا يقبل القسمة على اثنين، كما لا يمكن أن يؤجل ولا يجوز لأحد أن يتنازل عنه.
نتمنى من الدولة أن تلتفت إلى أن يكون ملف «المعيشة» على سلم أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية «ولا نحب أن نقول السياسية»، فالناس مازالت تتطلع إلى أن تقفز رواتبهم قفزة يسلمون على أنفسهم من السقوط في وحل الفقر والحاجة، وأن تضع الدولة برامج وحلولاً اقتصادية قوية، تريح كاهل المواطن الذي يعمل من الصباح إلى المساء، وفي أيام العطل، وفي أكثر من وظيفة شاقة ومتعبة، فقط لكي يوفر لقمة العيش لأبنائه، فارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء.
{{ article.visit_count }}
إن كانت هنالك مطالب سياسية وحقوقية، فهذا بكل تأكيد لا يلغي مطالبة المواطنين حكومتهم بتحسين وضعهم المعيشي، فالأمور السياسية شيء، ووجوب توفير المستوى اللائق من الحياة المادية الراقية لكل المواطنين شيء آخر.
بمعنى، أنه لا يمكن للمواطن أن ينتظر لقمة عيش هنيئة حتى تحل مشكلة البلد السياسية، فلقمة العيش لا تؤجل، ولا يمكن أن تدخل في إطار المساومات السياسية، فهي المنطقة التي لا يجوز أن يفاوض فيها من قبل الدولة والقوى السياسية وحتى مجلس النواب، فالحياة المادية الكريمة حق محفوظ لكل المواطنين، وأمر كفله الدستور البحريني بكل وضوح.
بعض السياسيين يريدون أن يضموا الملف الخاص بالوضع المعيشي من ضمن الصفقة السياسية، أو كما يقال من ضمن «البكج»، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون، فالسياسة لها أجندتها وألاعيبها، وللقمة العيش وتطوير مستوى دخل المواطن وتوفير الحياة الكريمة للناس مكانة خاصة يجب أن ترعاها كل أطراف الصراع السياسي، لأن هذا الأمر «الوضع المعيشي»، لو ضاع في زحمة المساومات السياسية، فإننا سوف نجد أن الكثير من البسطاء سينفضون من السياسة انفضاض الحمام من النسر.
حتى ونحن نتحدث عن لقمة العيش، فهذا يعني وإلى الآن، بأننا لم نتحدث عن سلم الأولويات، وهل تكمن الأولويات في المطالبة بالحقوق السياسية أم بالحقوق المعيشية؟ لأننا هنا فقط، لأجل التركيز على ضرورة تحسين وضع الناس مادياً، وأن يكون الراتب الحالي يليق بمواطن خليجي لا أكثر.
لن ننجر هنا للحديث عن السياسة أبداً، لأننا نؤمن أن السياسة ليست هي لقمة العيش، ولا يمكن لأي شخص أن يقتات منها أو يسترزق، ومن هنا نؤكد على أهمية أن تسارع الدولة في إيجاد برامج وحلول بعيدة المدى وقوية، لتحرير الناس من قسوة الغلاء وصعوبة المعيشة الضنكى.
حين تحدثت قبل أيام عن معونة الغلاء وعن طريقة إعطائها للمواطن البحريني، جاءت ردود الأفعال مباشرة وقوية ومتفقة من جهة الشارع، لأن الهم واحد، وتطوير الوضع المعيشي للناس بات لا يقبل القسمة على اثنين، كما لا يمكن أن يؤجل ولا يجوز لأحد أن يتنازل عنه.
نتمنى من الدولة أن تلتفت إلى أن يكون ملف «المعيشة» على سلم أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية «ولا نحب أن نقول السياسية»، فالناس مازالت تتطلع إلى أن تقفز رواتبهم قفزة يسلمون على أنفسهم من السقوط في وحل الفقر والحاجة، وأن تضع الدولة برامج وحلولاً اقتصادية قوية، تريح كاهل المواطن الذي يعمل من الصباح إلى المساء، وفي أيام العطل، وفي أكثر من وظيفة شاقة ومتعبة، فقط لكي يوفر لقمة العيش لأبنائه، فارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء.
