كل دولة تتمتع بسيادتها على أراضيها في كل دول العالم، ومن واجبها الوطني والقانوني والأخلاقي الحفاظ على هذه السيـــادة التــي تحمـــي أمنهـــا واستقرارها ومواطنيها وكذلك مقدراتها الحضارية المختلفة.
هذا ما قامت به الدولة البحرينية الحديثة منذ تأسيسها في العام 1971 وحتــــى اليـــوم رغـم كل التحديات التي واجهتها، وقد تكون آخر محاولة لإفقاد الدولة سيادتها هي محاولة إسقاط النظام قبل أكثر من عامين.
من الواضح أن قدرة الدولة في الحفاظ على سيادتها من الناحيــــة الأمنيــــة والسياسيـــة فاعلة وواضحة، وإلا لما تمكنت من الحفاظ على هذه السيادة طوال أكثر من 4 عقود ظهرت فيها تحديات وحروب إقليمية، وحركات إرهابية وموجات من الاحتجاج السياسي العنيف.
ولكن هناك جانب آخر لم يطرق كثيراً، وهو أخطر بكثير من التدخلات الأمنية والسياسية، لأنه يختلف عن هذين المجالين باعتباره مجالاً غير منظور وغير ملموس. ودول كثيرة في العالم فقدت سيادتها الوطنية بسبب سوء تقديرها وإهمالها وإغفالها حماية اقتصادها الوطني.
المدخل الاقتصادي مدخل مهم وفي نفس الوقت خطر للغاية إذا تم إهماله لارتباطه المباشر في السيادة الوطنية. ويبدو أن هناك من بدأ بالاهتمام بهذا الجانب وانشغل بالعمل عليه، ولكن خطورته لن تظهر على المدى القصير وإنما على المدين المتوسط والطويل.
الدولة البحرينية تواجه تحديات اقتصادية كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه مواردها محدودة. هذا الوضع يتزامن مع وضع اقتصادي صعب عالمياً، فكيف يمكن التعامل معه؟
في ظل هذا السياق ينبغي أن تكون المطالبات بتحسين مستوى المعيشة عقلانية وأكثر رشداً، فمن المنطقي استمرار المطالبات بزيادة الرواتب، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه في الموضوع. ولكن الأهم من ذلك هو كيفية زيادة الرواتب، خاصة أن رواتب القطاع العـــام زادت 13 ? في العام 2008، ثم زادت ? 16 في العام 2011، وهناك الآن مطالبات برلمانية بأن تكون الزيادة ? 15 ونحن في العام 2013. باختصار أثبتت تجربة السنوات الخمس الماضية، أن رواتب القطاع العام تشهد زيادة ما بين سنتين إلى 3 سنوات؟ فهل مثل هذه الزيادة منطقية باعتبارها ذات نسبة محدودة؟ أم رواتب القطاع العام بحاجة إلى زيادة مرتفعة دفعة واحدة تزيد عن 50% لتكون هناك نتيجة حقيقية يتلمسها المواطن؟ وهل المنطقي أن تكون رواتب موظفي القطاع العام أكثر من رواتب نظرائهم في القطاع الخاص؟!
الزيادات في رواتب القطاع العام خلال السنوات الخمس الماضية كان مصدرها الاقتراض سواءً كان داخلياً أو خارجياً. فهل من المعقول الاستمرار في الاقتراض بعد أن وصل الدين العام إلى 4 مليار دينار؟
طبعاً المواطن سيشعر بفائدة هذه الزيادة والدخل المرتفع، ولكن على المدى الطويل من الذي سيتحملها طبعاً الأجيال المستقبليـــة. لذلــــك نقــــول ليست هناك مشكلة في زيادة الرواتب إذا تم تغطيتها مالياً بوسائل أخرى غير الاقتراض. وحتى مشروع الدعم الخليجي مشروط لتمويل المشاريع فقط وليس زيادة الرواتب حسب قرار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
الحاجة لزيادة الرواتب في القطاعين العـام والخاص صـــارت مستمرة، وقدرة الحكومة على الوفاء بهذه الاحتياجات محدودة، الأمر يتطلب فعلاً إعادة دراسة والنظر في الإشكالية التي تدفع المواطنين لطلب زيادة الرواتب كل سنتين إلى 3 سنوات. وحتى لو زادت الرواتب وصار الحد الأدنى للرواتب 1000 دينار، هل ستظهر مطالبات أخرى بزيادة الرواتب؟
جميع التساؤلات المطروحة أعلاه الهدف منها إبراز مدى تجاهل تطوير نظام الضمان الاجتماعي، والاكتفاء بالتركيز على زيادة الرواتب التي يتزامن معها عادة ارتفاع في الأسعار نتيجة التضخم.
ما نخشاه هنا أن يأتي يوم وتضطر الدولة إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي لدعمها اقتصادياً، وحينها النتيجة ستكون صعبة وأهم مخاطرها فقدان سيادة الدولة، حينها لا ينفع دعم خليجي أو سياسات الحكومة.
هذا ما قامت به الدولة البحرينية الحديثة منذ تأسيسها في العام 1971 وحتــــى اليـــوم رغـم كل التحديات التي واجهتها، وقد تكون آخر محاولة لإفقاد الدولة سيادتها هي محاولة إسقاط النظام قبل أكثر من عامين.
من الواضح أن قدرة الدولة في الحفاظ على سيادتها من الناحيــــة الأمنيــــة والسياسيـــة فاعلة وواضحة، وإلا لما تمكنت من الحفاظ على هذه السيادة طوال أكثر من 4 عقود ظهرت فيها تحديات وحروب إقليمية، وحركات إرهابية وموجات من الاحتجاج السياسي العنيف.
ولكن هناك جانب آخر لم يطرق كثيراً، وهو أخطر بكثير من التدخلات الأمنية والسياسية، لأنه يختلف عن هذين المجالين باعتباره مجالاً غير منظور وغير ملموس. ودول كثيرة في العالم فقدت سيادتها الوطنية بسبب سوء تقديرها وإهمالها وإغفالها حماية اقتصادها الوطني.
المدخل الاقتصادي مدخل مهم وفي نفس الوقت خطر للغاية إذا تم إهماله لارتباطه المباشر في السيادة الوطنية. ويبدو أن هناك من بدأ بالاهتمام بهذا الجانب وانشغل بالعمل عليه، ولكن خطورته لن تظهر على المدى القصير وإنما على المدين المتوسط والطويل.
الدولة البحرينية تواجه تحديات اقتصادية كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه مواردها محدودة. هذا الوضع يتزامن مع وضع اقتصادي صعب عالمياً، فكيف يمكن التعامل معه؟
في ظل هذا السياق ينبغي أن تكون المطالبات بتحسين مستوى المعيشة عقلانية وأكثر رشداً، فمن المنطقي استمرار المطالبات بزيادة الرواتب، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه في الموضوع. ولكن الأهم من ذلك هو كيفية زيادة الرواتب، خاصة أن رواتب القطاع العـــام زادت 13 ? في العام 2008، ثم زادت ? 16 في العام 2011، وهناك الآن مطالبات برلمانية بأن تكون الزيادة ? 15 ونحن في العام 2013. باختصار أثبتت تجربة السنوات الخمس الماضية، أن رواتب القطاع العام تشهد زيادة ما بين سنتين إلى 3 سنوات؟ فهل مثل هذه الزيادة منطقية باعتبارها ذات نسبة محدودة؟ أم رواتب القطاع العام بحاجة إلى زيادة مرتفعة دفعة واحدة تزيد عن 50% لتكون هناك نتيجة حقيقية يتلمسها المواطن؟ وهل المنطقي أن تكون رواتب موظفي القطاع العام أكثر من رواتب نظرائهم في القطاع الخاص؟!
الزيادات في رواتب القطاع العام خلال السنوات الخمس الماضية كان مصدرها الاقتراض سواءً كان داخلياً أو خارجياً. فهل من المعقول الاستمرار في الاقتراض بعد أن وصل الدين العام إلى 4 مليار دينار؟
طبعاً المواطن سيشعر بفائدة هذه الزيادة والدخل المرتفع، ولكن على المدى الطويل من الذي سيتحملها طبعاً الأجيال المستقبليـــة. لذلــــك نقــــول ليست هناك مشكلة في زيادة الرواتب إذا تم تغطيتها مالياً بوسائل أخرى غير الاقتراض. وحتى مشروع الدعم الخليجي مشروط لتمويل المشاريع فقط وليس زيادة الرواتب حسب قرار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
الحاجة لزيادة الرواتب في القطاعين العـام والخاص صـــارت مستمرة، وقدرة الحكومة على الوفاء بهذه الاحتياجات محدودة، الأمر يتطلب فعلاً إعادة دراسة والنظر في الإشكالية التي تدفع المواطنين لطلب زيادة الرواتب كل سنتين إلى 3 سنوات. وحتى لو زادت الرواتب وصار الحد الأدنى للرواتب 1000 دينار، هل ستظهر مطالبات أخرى بزيادة الرواتب؟
جميع التساؤلات المطروحة أعلاه الهدف منها إبراز مدى تجاهل تطوير نظام الضمان الاجتماعي، والاكتفاء بالتركيز على زيادة الرواتب التي يتزامن معها عادة ارتفاع في الأسعار نتيجة التضخم.
ما نخشاه هنا أن يأتي يوم وتضطر الدولة إلى التعامل مع صندوق النقد الدولي لدعمها اقتصادياً، وحينها النتيجة ستكون صعبة وأهم مخاطرها فقدان سيادة الدولة، حينها لا ينفع دعم خليجي أو سياسات الحكومة.
