لم تتناول الصحافة بشكل جيد حتى الآن موضوع الميزانية العامة للدولة وما جرى من توافقات نهائية -حتى الآن لم تنتهِ- بشأن رفع المستوى المعيشي للمواطن.
الحديث الذي يدور حالياً حول الموازنة، وكأنه يوحي أن المواطن سيخرج صفر اليدين، وهذا أمر غير صحيح، ففي الواقع هناك ثلاث نقاط أساسية يطالب بها الناس؛ الأولى استمرار علاوة الغلاء، زيادة المتقاعدين، زيادة الموظفين.
إن المواطن استطاع حتى الآن تحقيق 60% من مطالبه، فقد توافقت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على زيادة ميزانية علاوة الغلاء 30 مليوناً إضافية، وحتى الآن لم توضع التفاصيل النهائية حول المعايير، رغم أن هناك توجهاً قوياً لإقرار 100 دينار لمن يكون راتبه 500 دينار فأقل، و75 ديناراً لمن يكون راتبه من 500-1000 دينار، و50 ديناراً لمن رواتبهم 1500 دينار فأقل. وهذا بشكل عام جيد في هذا الجانب. خصوصاً وأنه سيصرف بأثر رجعي.
الجانب الآخر؛ تم الاتفاق على منح من يتقاضون معاشات تقاعدية حتى 700 دينار زيادة مقدارها «75 ديناراً» تضاف إلى الدعم السابق الذي حصلوا عليه في 2011، فيما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية لأكثر من 700 دينار حتى 1500 دينار على مبلغ وقدره «50 ديناراً». لكننا حتى الآن لم نرَ هذا الخبر يتناقل في أوساط المتقاعدين، لذلك عتبنا على الصحافة التي لم توضح الصورة، ولم توضح أن هذا تم التوافق عليه وما هي إلا مسألة وقت لتنفيذه بأثر رجعي.
تبقى من مطالب المواطن الأساسية مسألة رفع الرواتب، ومن خلال متابعات الميزانية السابقة على السنوات الماضية، نلاحظ أن كل ميزانية تحمل زيادة للموظفين في القطاع الحكومي، ونلاحظ أيضاً تدخل القيادة لإقرار مثل هذه الزيادات، فلايزال المجال مفتوحاً بشكل كبير أمام هذا الجانب، والقصد من كل ما سبق، أن المواطن يشعر أنه لم يحصل على شيء من مطالبه، وهذا يعود إلى عدم تركيز عناوين الصحافة والمقدمات الخبرية على هذه النقاط المهمة.
بالنسبة للمواطن في القطاع الخاص، فهناك مشروع كبير يتم الإعداد له خلال 2013، يتمثل في إعادة توزيع دعم السلع وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، حيث تبلغ الميزانية الحالية 1.5 مليار دولار يستفيد منها الأجنبي والمقيم والشركات والمواطن على حد السواء، من خلال السلع المتمثلة في اللحوم والدواجن والطحين ومنتجات القمح، إضافة إلى المحروقات من نفط وغاز.
إن مبلغ 1.5 مليار دولار بالنسبة لميزانية الدولة يمثل نسبة كبيرة، وهي في الواقع نسبة مهدرة إذا ما علمنا أنها تذهب لغير مستحقيها، ولن يستشعر المواطن هذا الدعم الحكومي إلا إذا وجد أن الأسعار التي في متناول يده مختلفة بشكل كبير عن الجهات الأخرى من الشركات والأجانب.
ويبقى في النهاية أمر آخر، وهو وضع خطة اقتصادية ضبطية للمرحلة الانتقالية التي تصاحب إعادة توجيه الدعم وما سيصاحبه من ارتفاع في بعض أسعار السلع الأخرى غير المدعومة.
الحديث الذي يدور حالياً حول الموازنة، وكأنه يوحي أن المواطن سيخرج صفر اليدين، وهذا أمر غير صحيح، ففي الواقع هناك ثلاث نقاط أساسية يطالب بها الناس؛ الأولى استمرار علاوة الغلاء، زيادة المتقاعدين، زيادة الموظفين.
إن المواطن استطاع حتى الآن تحقيق 60% من مطالبه، فقد توافقت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على زيادة ميزانية علاوة الغلاء 30 مليوناً إضافية، وحتى الآن لم توضع التفاصيل النهائية حول المعايير، رغم أن هناك توجهاً قوياً لإقرار 100 دينار لمن يكون راتبه 500 دينار فأقل، و75 ديناراً لمن يكون راتبه من 500-1000 دينار، و50 ديناراً لمن رواتبهم 1500 دينار فأقل. وهذا بشكل عام جيد في هذا الجانب. خصوصاً وأنه سيصرف بأثر رجعي.
الجانب الآخر؛ تم الاتفاق على منح من يتقاضون معاشات تقاعدية حتى 700 دينار زيادة مقدارها «75 ديناراً» تضاف إلى الدعم السابق الذي حصلوا عليه في 2011، فيما سيحصل أصحاب المعاشات التقاعدية لأكثر من 700 دينار حتى 1500 دينار على مبلغ وقدره «50 ديناراً». لكننا حتى الآن لم نرَ هذا الخبر يتناقل في أوساط المتقاعدين، لذلك عتبنا على الصحافة التي لم توضح الصورة، ولم توضح أن هذا تم التوافق عليه وما هي إلا مسألة وقت لتنفيذه بأثر رجعي.
تبقى من مطالب المواطن الأساسية مسألة رفع الرواتب، ومن خلال متابعات الميزانية السابقة على السنوات الماضية، نلاحظ أن كل ميزانية تحمل زيادة للموظفين في القطاع الحكومي، ونلاحظ أيضاً تدخل القيادة لإقرار مثل هذه الزيادات، فلايزال المجال مفتوحاً بشكل كبير أمام هذا الجانب، والقصد من كل ما سبق، أن المواطن يشعر أنه لم يحصل على شيء من مطالبه، وهذا يعود إلى عدم تركيز عناوين الصحافة والمقدمات الخبرية على هذه النقاط المهمة.
بالنسبة للمواطن في القطاع الخاص، فهناك مشروع كبير يتم الإعداد له خلال 2013، يتمثل في إعادة توزيع دعم السلع وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، حيث تبلغ الميزانية الحالية 1.5 مليار دولار يستفيد منها الأجنبي والمقيم والشركات والمواطن على حد السواء، من خلال السلع المتمثلة في اللحوم والدواجن والطحين ومنتجات القمح، إضافة إلى المحروقات من نفط وغاز.
إن مبلغ 1.5 مليار دولار بالنسبة لميزانية الدولة يمثل نسبة كبيرة، وهي في الواقع نسبة مهدرة إذا ما علمنا أنها تذهب لغير مستحقيها، ولن يستشعر المواطن هذا الدعم الحكومي إلا إذا وجد أن الأسعار التي في متناول يده مختلفة بشكل كبير عن الجهات الأخرى من الشركات والأجانب.
ويبقى في النهاية أمر آخر، وهو وضع خطة اقتصادية ضبطية للمرحلة الانتقالية التي تصاحب إعادة توجيه الدعم وما سيصاحبه من ارتفاع في بعض أسعار السلع الأخرى غير المدعومة.
