بالأمس أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بسجن 31 بحرينياً مدة 15 عاماً بتهمة مهاجمة دورية أمنية في سترة بزجاجات المولوتوف ما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابة أربعة من أفرادها بحروق بليغة.
طبعاً إدانة أعمال العنف التي تستهدف رجال الأمن من قبل الجمعيات الراديكالية مسألة «انسوها» لأنها من الاستحالة أن تحصل، باعتبار أن هؤلاء هم من يبررون لهذه العمليات بل ويغذون منفذيها عبر تسمية رجال الأمن بـ «المرتزقة» ومن خلال خطابات التحريض الصريحة ضد رجال الأمن من قبل مرجعهم المعمد «إيرانياً»، لكن المضحك أن طواقم المحاماة المخصصة لهم دائماً ما تبرر أي اعتراف على أنه ناتج عن التعذيب.
تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد بأنه لا يوجد تعذيب ممنهج في البحرين، لكن هذا الكلام «لا يخدم» الوفاق ومن معها، فهم من يأخذون أجزاء من التقرير ويهيلون الرمال على أجزاء منه خاصة تلك التي تدينهم وتشير للحراك الطائفي والتصرفات العنصرية. الأحكام الصادرة تأتي في إطار المطالبات الشعبية (ونتحدث عن المخلصين لهذه الأرض) لتغليظ عقوبة مستهدفي رجال الأمن، وتأتي بتزامن مع تشديد مجلس النواب على تعديل القوانين المعنية بالحفاظ على سلامة رجال الأمن وتجريم من يستهدفهم، وهذه تشريعات موجودة في الدول الغربية التي تحاول الوفاق أن تسند ظهرها بها، في تلك الدول ليتجرأ أحد على استهداف رجال الأمن بنية القتل ولنر الإجراءات التي تتخذ.
عموماً الحراك الإرهابي الذي تصفه الوفاق بأنه حراك «سلمي» يضرب المصداقية «المضروبة أصلاً» لهذه الجمعيات الراديكالية في مقتل، إذ الوفاق التي تتغنى بالأرقام التي تخدمها لا يمكنها الرد على الأرقام التي تدينها إلا بالصراخ والعويل على أنها «فبركة» و»أكاذيب»، طبعاً أكاذيب بالنسبة لكم لأن رجال الأمن «مرتزقة»، طيب يا مناضلي حقوق الإنسان اذهبوا لبريطانيا وقولوا لهم إن الشرطة من أصول غير بريطانية «مرتزقة» وأخبرونا بالرد البريطاني على خطابكم العنصري.
خلال عام 2012 حراكهم الإرهابي الذي يدعون «سلميته» سجل أرقاماً مهولة لو يعرف بها المواطنون العاديون في الغرب لهالتهم، بل لو تم إخبارهم بأن هذا يحصل في بلادهم فبالتأكيد لن يقبلوا بتحول بلادهم لـ»مرتع» و»بؤرة» للإرهاب والإرهابيون يفعلون فيها ما يريدون، ولحملوا دولهم وحكوماتهم كامل المسؤولية إن لم تتعامل مع هؤلاء «الإرهابيين» بدون حزم.
في عام 2012 فقط تعرض 899 رجل أمن لإصابات جراء هجمات استهدفتهم في مقتل، وتعرض 47 منهم إلى إصابات بليغة، و14 رجل شرطة تعرضوا لإصابات أدت لإعاقات جسدية دائمة، بينما في العام نفسه استشهد رجلا شرطة جراء هذه الاعتداءات.
الأضرار التي تسببت بها هذه الهجمات الإرهابية التي لم تدنها الوفاق وأذيالها بحرف تمثلت بتخريب وحرق ما مجموعه 1044 سيارة لقوات الأمن، ووصلت لتطال سيارات المدنيين التي بلغ مجموعها 702 سيارة، فيما تعرضت 676 من الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين والمقيمين الأجانب للتخريب جراء هذ الإرهاب. بل السلمية التي تدعيها الوفاق تمثلت باستخدام هذه الجماعات الإرهابية التي أغلبها من الشباب الذين يتم تحريضهم وشحنهم ضد الدولة، تمثلت باستخدام 536 أسطوانة غاز كقنابل يتم تفجيرها لإحداث ضرر في الممتلكات العامة أو لاستهداف أرواح رجال الأمن، وضبطت الشرطة 339 أسطوانة كانت معدة للاستخدام. طبعا من يريد فتح عينيه وتحكيم عقله سيدرك أن ادعاء السلمية الكاذبة من قبل الوفاق وأذيالها ادعاء فاشل كون البحرين اشتهرت اليوم بأنها بلد استخدام «المولوتوف» من قبل من يوصفون بالمتظاهرين السلميين. والله نكتة سمجة أي تظاهرة سلمية تستخدم المولوتوف، ولا تسألوا الوفاق التي وقفت يوماً ما في البرلمان بنوابها ضد قانون لتجريم المولوتوف، والتي هي اليوم لا تدين استخدامه على الإطلاق، بل أكثر ما فعلته هو الطلب -من هؤلاء الشباب الذين يتضح أنهم هم من يقودون الوفاق اليوم من أنفها- هو الطلب باستحياء منهم ألا يستخدموه «الآن» لأنه وبحسب خليل المرزوق «لا يخدم» ما تخطط له الوفاق حالياً. في عام 2012 استخدمت أكثر من 8269 زجاجة مولوتوف حارقة، في حين نجحت أجهزة الأمن في ضبط 33 ألفا و293 زجاجة مولوتوف كانت معدة وجاهزة للاستخدام. هذه إحصائيات الثورة «السلمية»، بل حراك الانقلاب الطائفي العنصري القائم على الإرهاب وإحراق البلد وتحويلها إلى عراق آخر يحكمه المرشد الإيراني.
ملاحظة مهمة..
هذه الأعمال لم تتزايد إلا بسبب وجود دعم معنوي -أقلها- من جهات أجنبية وسفراء بالداخل يدعمون الجمعيات الراديكالية ويعدونها بالدفاع عنهم والمساندة باسم حقوق الإنسان والحريات، بالتالي من الطبيعي أن تتحول المسيرات إلى «حرب عصابات» وتتحول الشعارات لعمليات استهداف للشرطة ومساعٍ لقتلهم مبنية على تحريض وبث للكراهية. هذه نتيجة دعم سافر ووقح من بعضهم وعلى رأسهم «عراب الفوضى» السفير الأمريكي الذي يعرف تماماً إجراءات دولته جراء أفعال مشابهة لما يحصل في البحرين، واسألوه عن بوسطن وعن وول ستريت وعن بن لادن، وحتى لا ننسى معتقل باجرام وسجن أبوغريب و»العار الأكبر» جوانتانامو، اسألوه ولن يجيب، مثلما قالت مساعدته تعليقاً على وثائق «الويكيليكس» التي فضحت علاقة السفارة بالانقلابيين: لا تعليق! أكيد، وأي تعليق هنا على «سواد الوجه»؟! ورغم كل ذلك نبقى «حلفاء وحبايب»!
طبعاً إدانة أعمال العنف التي تستهدف رجال الأمن من قبل الجمعيات الراديكالية مسألة «انسوها» لأنها من الاستحالة أن تحصل، باعتبار أن هؤلاء هم من يبررون لهذه العمليات بل ويغذون منفذيها عبر تسمية رجال الأمن بـ «المرتزقة» ومن خلال خطابات التحريض الصريحة ضد رجال الأمن من قبل مرجعهم المعمد «إيرانياً»، لكن المضحك أن طواقم المحاماة المخصصة لهم دائماً ما تبرر أي اعتراف على أنه ناتج عن التعذيب.
تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد بأنه لا يوجد تعذيب ممنهج في البحرين، لكن هذا الكلام «لا يخدم» الوفاق ومن معها، فهم من يأخذون أجزاء من التقرير ويهيلون الرمال على أجزاء منه خاصة تلك التي تدينهم وتشير للحراك الطائفي والتصرفات العنصرية. الأحكام الصادرة تأتي في إطار المطالبات الشعبية (ونتحدث عن المخلصين لهذه الأرض) لتغليظ عقوبة مستهدفي رجال الأمن، وتأتي بتزامن مع تشديد مجلس النواب على تعديل القوانين المعنية بالحفاظ على سلامة رجال الأمن وتجريم من يستهدفهم، وهذه تشريعات موجودة في الدول الغربية التي تحاول الوفاق أن تسند ظهرها بها، في تلك الدول ليتجرأ أحد على استهداف رجال الأمن بنية القتل ولنر الإجراءات التي تتخذ.
عموماً الحراك الإرهابي الذي تصفه الوفاق بأنه حراك «سلمي» يضرب المصداقية «المضروبة أصلاً» لهذه الجمعيات الراديكالية في مقتل، إذ الوفاق التي تتغنى بالأرقام التي تخدمها لا يمكنها الرد على الأرقام التي تدينها إلا بالصراخ والعويل على أنها «فبركة» و»أكاذيب»، طبعاً أكاذيب بالنسبة لكم لأن رجال الأمن «مرتزقة»، طيب يا مناضلي حقوق الإنسان اذهبوا لبريطانيا وقولوا لهم إن الشرطة من أصول غير بريطانية «مرتزقة» وأخبرونا بالرد البريطاني على خطابكم العنصري.
خلال عام 2012 حراكهم الإرهابي الذي يدعون «سلميته» سجل أرقاماً مهولة لو يعرف بها المواطنون العاديون في الغرب لهالتهم، بل لو تم إخبارهم بأن هذا يحصل في بلادهم فبالتأكيد لن يقبلوا بتحول بلادهم لـ»مرتع» و»بؤرة» للإرهاب والإرهابيون يفعلون فيها ما يريدون، ولحملوا دولهم وحكوماتهم كامل المسؤولية إن لم تتعامل مع هؤلاء «الإرهابيين» بدون حزم.
في عام 2012 فقط تعرض 899 رجل أمن لإصابات جراء هجمات استهدفتهم في مقتل، وتعرض 47 منهم إلى إصابات بليغة، و14 رجل شرطة تعرضوا لإصابات أدت لإعاقات جسدية دائمة، بينما في العام نفسه استشهد رجلا شرطة جراء هذه الاعتداءات.
الأضرار التي تسببت بها هذه الهجمات الإرهابية التي لم تدنها الوفاق وأذيالها بحرف تمثلت بتخريب وحرق ما مجموعه 1044 سيارة لقوات الأمن، ووصلت لتطال سيارات المدنيين التي بلغ مجموعها 702 سيارة، فيما تعرضت 676 من الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين والمقيمين الأجانب للتخريب جراء هذ الإرهاب. بل السلمية التي تدعيها الوفاق تمثلت باستخدام هذه الجماعات الإرهابية التي أغلبها من الشباب الذين يتم تحريضهم وشحنهم ضد الدولة، تمثلت باستخدام 536 أسطوانة غاز كقنابل يتم تفجيرها لإحداث ضرر في الممتلكات العامة أو لاستهداف أرواح رجال الأمن، وضبطت الشرطة 339 أسطوانة كانت معدة للاستخدام. طبعا من يريد فتح عينيه وتحكيم عقله سيدرك أن ادعاء السلمية الكاذبة من قبل الوفاق وأذيالها ادعاء فاشل كون البحرين اشتهرت اليوم بأنها بلد استخدام «المولوتوف» من قبل من يوصفون بالمتظاهرين السلميين. والله نكتة سمجة أي تظاهرة سلمية تستخدم المولوتوف، ولا تسألوا الوفاق التي وقفت يوماً ما في البرلمان بنوابها ضد قانون لتجريم المولوتوف، والتي هي اليوم لا تدين استخدامه على الإطلاق، بل أكثر ما فعلته هو الطلب -من هؤلاء الشباب الذين يتضح أنهم هم من يقودون الوفاق اليوم من أنفها- هو الطلب باستحياء منهم ألا يستخدموه «الآن» لأنه وبحسب خليل المرزوق «لا يخدم» ما تخطط له الوفاق حالياً. في عام 2012 استخدمت أكثر من 8269 زجاجة مولوتوف حارقة، في حين نجحت أجهزة الأمن في ضبط 33 ألفا و293 زجاجة مولوتوف كانت معدة وجاهزة للاستخدام. هذه إحصائيات الثورة «السلمية»، بل حراك الانقلاب الطائفي العنصري القائم على الإرهاب وإحراق البلد وتحويلها إلى عراق آخر يحكمه المرشد الإيراني.
ملاحظة مهمة..
هذه الأعمال لم تتزايد إلا بسبب وجود دعم معنوي -أقلها- من جهات أجنبية وسفراء بالداخل يدعمون الجمعيات الراديكالية ويعدونها بالدفاع عنهم والمساندة باسم حقوق الإنسان والحريات، بالتالي من الطبيعي أن تتحول المسيرات إلى «حرب عصابات» وتتحول الشعارات لعمليات استهداف للشرطة ومساعٍ لقتلهم مبنية على تحريض وبث للكراهية. هذه نتيجة دعم سافر ووقح من بعضهم وعلى رأسهم «عراب الفوضى» السفير الأمريكي الذي يعرف تماماً إجراءات دولته جراء أفعال مشابهة لما يحصل في البحرين، واسألوه عن بوسطن وعن وول ستريت وعن بن لادن، وحتى لا ننسى معتقل باجرام وسجن أبوغريب و»العار الأكبر» جوانتانامو، اسألوه ولن يجيب، مثلما قالت مساعدته تعليقاً على وثائق «الويكيليكس» التي فضحت علاقة السفارة بالانقلابيين: لا تعليق! أكيد، وأي تعليق هنا على «سواد الوجه»؟! ورغم كل ذلك نبقى «حلفاء وحبايب»!
