إن كان لدى الأخ الفاضل وزير العدل الشيخ خالد بن علي أمر أو توجيه لتعطيل القانون فإن هذه مسألة أخرى، لكن أن نقول للناس وللنواب بأن القانون موجود والدولة موجودة، فإن هذا من ضمن المعلومات العامة التي استفدنا منها كثيراً كمواطنين.
في اعتقادي أن إجابة وزير العدل على سؤال الأخ النائب عبد الله الدوسري إجابة طيبة، لكن ليست لها علاقة بصلب السؤال.
نعلم أن هناك ظرفاً معيناً، ونعلم أن هناك حواراً قائماً، لكن الوزارة لم تطبق القانون حتى قبل الحوار، وحتى قبل أحداث 2011، لذلك فإن أسئلة الأخ النائب الدوسري كلها أسئلة جوهرية، ويتحدث بها أهل البحرين وعبر عنها بواقعية تامة.
من أجل الظرف الزماني أو الإقليمي، يجب علينا أن نسكت عن إرهاب «الوفاق»، وعن استعانتها بالخارج، وعن كل دعمها للإرهاب في البحرين، وعن دعوتها إلى المسيرات غير المرخصة، كل ذلك ونقول القانون «موجود»..!
نعم نحن أفضل دولة بها تشريعات وقوانين على مستوى الخليج، وهذه حقيقة قائمة ونسمعها من إخواننا الخليجيين، لكن ليست المشكلة في القانون، التطبيق هو المشكلة.
«الوفاق» حتى وهي تجلس على طاولة الحوار تسمي رجال الأمن بالمرتزقة، كما كتبنا قبل ذلك، وقال النائب، «هل هذا أمر طبيعي ولا يقابل بإجراء من وزارتي العدل والداخلية»؟؟.
كل أهل البحرين يفهمون معنى الظرف الزماني والإقليمي «الشماعة التي مللنا منها كثيراً، والبعض يريد أن يصور لنا أن أهل البحرين لا يعرفون ذلك وهذا خطأ كبير».
كلما طرحنا أمراً ما، أو طالبنا باتخاذ إجراءات قانونية معينة، يقال لنا القانون موجود.. حبيبي القانون والله.. أهم أنك موجود.. أو أن القانون يطبق على من لا يرهبون..!!
على صعيد آخر، وخلال جلسة مجلس النواب أمس الأول أيضاً، أكد وزير المالية الرجل الفاضل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفه أن هناك «حزمة» من المشاريع والإجراءات من أجل الإسهام في رفع المستوى المعيشي من خلال توسيع الدعم الذي تمنحه وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك دعم للمتقاعدين «وأعتقد أن هذا خبر طيب وسط جملة كلام عائم».
تمنيت أمس أن أكون ضمن لقاء وزير المالية بالكتاب ورؤساء التحرير، لكن تم إخباري في ذات اليوم عن الموعد ومتأخر جداً، فأنا أحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعتبر جيدة جداً لمعرفة الواقع ومعرفة حقيقة المشكلة وكيفية الحل، بل أعتبرها خطوات ذكية من السادة الوزراء للتعامل مع الإعلام.
بعيداً عن الأرقام والمشاريع التي لا أعرف طبيعتها حتى الساعة، ولا أعرف هل هناك زيادة «للقطاعين هذه المرة» تساوي 15%، بواقع 7% في حساب كل موظف، أم أن الزيادة تبخرت حتى مع تحولها إلى 7%..؟
بعيداً عن كل ذلك، فإني ألمس أن هناك توجهاً لدعم الأسر الضعيفة من المجتمع، وهذا جيداً جداً ومطلوب ونعتبره من ضمن مشاريع إغلاق باب الفتن، لكن هل فكرت الدولة في أنها حين توجه الدعم للفئات الضعيفة فقط، فإن ذلك يعني أن كتلة الطبقة الوسطى بالمجتمع تتدهور «وهي التي من المفترض أن تكون الطبقة الأكبر، لكن يبدو أننا سنصبح مثل بعض الدول العربية، طبقة كبيرة مخملية فوق، وطبقة كبيرة ضعيفة، والطبقة الوسطى في تدهور»..!
مشاريع الإسكان تذهب للطبقة الضعيفة كبيوت إسكان، والطبقة الوسطى يقال لهم أنتم لكم قروض فقط أو أراضي، وكأن من هم بالطبقة الوسطى يستطيعون بناء الأرض، أو أن قرض الـ 40 ، أو 60 ألف دينار تبني بيتنا.
في الدول والمجتمعات تصبح الطبقة الوسطى هي الطبقة الحامية للنظام الاجتماعي، خاصة حين تعمل هذه المجتمعات على توسيع هذه الطبقة وليس العمل على تآكلها.
أجد أن مشاريع الدولة تذهب لما يسمى بالطبقة الضعيفة، وقلت إنه جيد، لكن ماذا عن دعم الدولة للطبقة الوسطى حتى لا تتحول إلى طبقة ضعيفة؟
رذاذ
كتبت ذات مرة عن البناء غير القانوني للمباني التي تسمى دينية، لكن لم ترد علينا وزارة البلديات.
أمس حدثني مواطن حول بناء مبنى وسط دوار سلماباد، وقال إنه تتبع الموضوع ووجد أن بلدية المنطقة الوسطى لا تطبق القانون «هذا بحسب المواطن».
وإني أطرح أسئلة هنا: هل الشؤون القانونية ببلدية الوسطى تتخذ إجراءات قانونية وتحيل الموضوع للنيابة؟
هل مدير بلدية الوسطى هو من يمنع إجراء يتخذ ضد هذا الموضوع؟
أنا أطرح أسئلة وأريد إجابة.
أقول لوزير البلديات إن عليك مهمة تطبيق القانون، والتفتيش في بلدياتك عن مكامن الخلل، نرجوك افعل، فمن يمنع اتخاذ الإجراءات ويفعل ذلك يسيء إلى الوزير والوزارة.
** كثير من القضايا والمشكلات التي نطرحها تتعلق بوزارات خدمية لها ارتباط بالمواطنين، لكن مع عميق الأسف لا نجد رداً من الجهات الرسمية بالوزارات إلا ما ندر، فأين هذه الوزارات من توجيهات سمو رئيس الوزراء من ضرورة توضيح الصورة للصحافة والرأي العام..؟
في اعتقادي أن إجابة وزير العدل على سؤال الأخ النائب عبد الله الدوسري إجابة طيبة، لكن ليست لها علاقة بصلب السؤال.
نعلم أن هناك ظرفاً معيناً، ونعلم أن هناك حواراً قائماً، لكن الوزارة لم تطبق القانون حتى قبل الحوار، وحتى قبل أحداث 2011، لذلك فإن أسئلة الأخ النائب الدوسري كلها أسئلة جوهرية، ويتحدث بها أهل البحرين وعبر عنها بواقعية تامة.
من أجل الظرف الزماني أو الإقليمي، يجب علينا أن نسكت عن إرهاب «الوفاق»، وعن استعانتها بالخارج، وعن كل دعمها للإرهاب في البحرين، وعن دعوتها إلى المسيرات غير المرخصة، كل ذلك ونقول القانون «موجود»..!
نعم نحن أفضل دولة بها تشريعات وقوانين على مستوى الخليج، وهذه حقيقة قائمة ونسمعها من إخواننا الخليجيين، لكن ليست المشكلة في القانون، التطبيق هو المشكلة.
«الوفاق» حتى وهي تجلس على طاولة الحوار تسمي رجال الأمن بالمرتزقة، كما كتبنا قبل ذلك، وقال النائب، «هل هذا أمر طبيعي ولا يقابل بإجراء من وزارتي العدل والداخلية»؟؟.
كل أهل البحرين يفهمون معنى الظرف الزماني والإقليمي «الشماعة التي مللنا منها كثيراً، والبعض يريد أن يصور لنا أن أهل البحرين لا يعرفون ذلك وهذا خطأ كبير».
كلما طرحنا أمراً ما، أو طالبنا باتخاذ إجراءات قانونية معينة، يقال لنا القانون موجود.. حبيبي القانون والله.. أهم أنك موجود.. أو أن القانون يطبق على من لا يرهبون..!!
على صعيد آخر، وخلال جلسة مجلس النواب أمس الأول أيضاً، أكد وزير المالية الرجل الفاضل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفه أن هناك «حزمة» من المشاريع والإجراءات من أجل الإسهام في رفع المستوى المعيشي من خلال توسيع الدعم الذي تمنحه وزارة التنمية الاجتماعية، وأن هناك دعم للمتقاعدين «وأعتقد أن هذا خبر طيب وسط جملة كلام عائم».
تمنيت أمس أن أكون ضمن لقاء وزير المالية بالكتاب ورؤساء التحرير، لكن تم إخباري في ذات اليوم عن الموعد ومتأخر جداً، فأنا أحرص على مثل هذه اللقاءات التي تعتبر جيدة جداً لمعرفة الواقع ومعرفة حقيقة المشكلة وكيفية الحل، بل أعتبرها خطوات ذكية من السادة الوزراء للتعامل مع الإعلام.
بعيداً عن الأرقام والمشاريع التي لا أعرف طبيعتها حتى الساعة، ولا أعرف هل هناك زيادة «للقطاعين هذه المرة» تساوي 15%، بواقع 7% في حساب كل موظف، أم أن الزيادة تبخرت حتى مع تحولها إلى 7%..؟
بعيداً عن كل ذلك، فإني ألمس أن هناك توجهاً لدعم الأسر الضعيفة من المجتمع، وهذا جيداً جداً ومطلوب ونعتبره من ضمن مشاريع إغلاق باب الفتن، لكن هل فكرت الدولة في أنها حين توجه الدعم للفئات الضعيفة فقط، فإن ذلك يعني أن كتلة الطبقة الوسطى بالمجتمع تتدهور «وهي التي من المفترض أن تكون الطبقة الأكبر، لكن يبدو أننا سنصبح مثل بعض الدول العربية، طبقة كبيرة مخملية فوق، وطبقة كبيرة ضعيفة، والطبقة الوسطى في تدهور»..!
مشاريع الإسكان تذهب للطبقة الضعيفة كبيوت إسكان، والطبقة الوسطى يقال لهم أنتم لكم قروض فقط أو أراضي، وكأن من هم بالطبقة الوسطى يستطيعون بناء الأرض، أو أن قرض الـ 40 ، أو 60 ألف دينار تبني بيتنا.
في الدول والمجتمعات تصبح الطبقة الوسطى هي الطبقة الحامية للنظام الاجتماعي، خاصة حين تعمل هذه المجتمعات على توسيع هذه الطبقة وليس العمل على تآكلها.
أجد أن مشاريع الدولة تذهب لما يسمى بالطبقة الضعيفة، وقلت إنه جيد، لكن ماذا عن دعم الدولة للطبقة الوسطى حتى لا تتحول إلى طبقة ضعيفة؟
رذاذ
كتبت ذات مرة عن البناء غير القانوني للمباني التي تسمى دينية، لكن لم ترد علينا وزارة البلديات.
أمس حدثني مواطن حول بناء مبنى وسط دوار سلماباد، وقال إنه تتبع الموضوع ووجد أن بلدية المنطقة الوسطى لا تطبق القانون «هذا بحسب المواطن».
وإني أطرح أسئلة هنا: هل الشؤون القانونية ببلدية الوسطى تتخذ إجراءات قانونية وتحيل الموضوع للنيابة؟
هل مدير بلدية الوسطى هو من يمنع إجراء يتخذ ضد هذا الموضوع؟
أنا أطرح أسئلة وأريد إجابة.
أقول لوزير البلديات إن عليك مهمة تطبيق القانون، والتفتيش في بلدياتك عن مكامن الخلل، نرجوك افعل، فمن يمنع اتخاذ الإجراءات ويفعل ذلك يسيء إلى الوزير والوزارة.
** كثير من القضايا والمشكلات التي نطرحها تتعلق بوزارات خدمية لها ارتباط بالمواطنين، لكن مع عميق الأسف لا نجد رداً من الجهات الرسمية بالوزارات إلا ما ندر، فأين هذه الوزارات من توجيهات سمو رئيس الوزراء من ضرورة توضيح الصورة للصحافة والرأي العام..؟
