هناك وقائع وحقائق لابد وأن تثبت بقوة هنا حتى لا يتم تعمد تضييعها وسط زحام الكلام، ووسط فوضى التأزيم والتحريض الحاصلة في البلد.
أهم هذه الحقائق التي تثبت اليوم تتعلق باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وتتمثل بحقيقة أن هذا الحراك ما كان سيحصل إلا بتوجيه جلالة الملك ودعوته الشخصية للأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار، وأن هذا الحوار لم يعقد إلا بعد توافق أولي بين أطرافه على إرجاع كافة التوافقات والتوصيات للملك لتطبق وتنفذ من خلال القنوات الدستورية.
الكلام واضح تماماً، الحوار يعقد بدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لا من قبل المرشد الإيراني خامنئي أو الموظف لديه بدرجة رئيس أحمدي نجاد. نتائج استكمال الحوار سترفع لملك البحرين لا لمرشد إيران حتى يوجه لتنفيذها، والتنفيذ سيكون من خلال المؤسسات البحرينية لا المؤسسات الإيرانية.
نقول ذلك حتى يستوعب «خدم» إيران، أن هذا الحوار بحريني، دعا له ملك البحرين، وتوافقاته يفترض أن تكون معنية بالبحرين، وتنفيذها سيكون في البحرين، وعليه فإننا لسنا بحاجة لشخص يعمده مرشد إيراني ويمنحه صفة «آية الله» ليقرر ويفصل على مزاجه وهواه كيف يفترض أن يكون عليه شكل «الحوار البحريني» وكيف يفترض أن «تعتمد توافقاته».
«الوفاق» وأتباعها وطبعاً بأمر من «الولي الفقيه» الذي يملك «قرارهم» بحكم «الصك المقدس» أقاموا القيامة على تصريح وزير الديوان الملكي بشأن الحوار، وخرج بعضهم ليقولوا إنه ليس من حق وزير «الديوان الملكي» الحديث عن الحوار حتى وإن كان ما يطرحونه معنياً بتمثيل الملك، ورغم أن الوزير يمثل «ديوان الملك» أي إنه يصرح بحكم موقعه، و»الوفاق» تعرف ذلك لكنه «الاستهبال» السياسي.
«طيب» إذاً الوزير المختص وهو هنا وزير الديوان الملكي لا يحق له التصريح –بحسب ما تدعون– رغم أنكم تتحدثون عن تمثيل جلالة الملك، ففي المقابل نقول لكم بادروا أنتم أولاً بوقف تدخلات «وليكم الفقيه» في شأن الحوار، إذ ما يقوم به هو تدخل أيضاً، بل هو يزيد على ذلك حينما يفصل الحوار على مزاجه، ويحدد كيف تكون نهايته، ويقرر بأنه يجب أن يقام استفتاء بشأن توافقاته.
تصريح وزير الديوان الملكي واضح بأنه صادر بموافقة من جلالة الملك نفسه، وما تضمنه التصريح لم يخرج عن مبادئ راقية وأخلاق رفيعة تعكس الروح والسمو والرقي لجلالة الملك، والذي رغم ما تعرض له من إساءات وغيرها حتى من قبل أناس يجلسون اليوم على طاولة الحوار تلبية لدعوته، إلا أنه قال إن جلالته مع الجميع وللجميع. لكن في المقابل «منبع» التحريض الذي يأمركم فتطيعون، يقدح بالسم كل جمعة، يواصل دق «إسفين» الفرقة الطائفية كل أسبوع، ويرسم خارطة البلد بالضبط كما يراها قادة إيران، بالتالي هو الأولى ألا يتدخل في الحوار، وألا يقرر مصيره.
لا تريدون من وزير الديوان الملكي أن يصرح «رغم أن تصريحه في اختصاصه»، حتى لا يعتبر ذلك تدخلاً في الحوار؟! طيب نحن كمواطنين نرفض أن يصرح «الولي الفقيه» التابع لخامنئي إيران بشأن حوارنا البحريني وأن يتدخل فيه مانحاً نفسه حق تقرير مصيره. ومن هو حتى يحدد مصير حوارنا؟! بالنسبة لكم هو شخص «تقدسونه» وكأنه رب العباد، على راحتكم، اعبدوه حتى واصنعوا له التماثيل، لكن بالنسبة لنا هو إنسان عادي، مواطن مثلنا، له حقوق وعليه واجبات، ووضعه الديني لا يمنحه حق التحكم بمصير هذه البلد وأهلها. والله لن نقبل أن يقرر مصير حوارنا «خادم» لخامنئي الإيراني.
هذه البلد اسمها مملكة البحرين، ملكها اسمه حمد بن عيسى آل خليفة، هو من يعين رئيس وزرائها بحسب الدستور، الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة، وفيها دستور ينظم الحياة العامة، وفيها ميثاق توافق عليه 98.4% من الشعب، وفيها برلمان ومؤسسات تشريعية، وقوانين وقضاء. هذه دولة قائمة ومكتملة الجوانب، بالتالي لا تحتاج لمن يعيدها إلى مربع «الصفر»، فقط لأن هناك أوضاعاً لا تعجبه، لا تحتاج لمن يتفلسف على دستورها ونظامها وقيادتها ليقرر هو كيف تكون نهاية الأمور. لا تحتاج لدولة أخرى طامعة فيها، تتدخل في شؤونها عبر طوابير خامسة سقطت أقنعتها وكشفت اتجاه ولاءاتها لتمسخ عروبتها وتستعبد أهلها مثلما استعبدت إرادة من يوالونها.
أهم هذه الحقائق التي تثبت اليوم تتعلق باستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وتتمثل بحقيقة أن هذا الحراك ما كان سيحصل إلا بتوجيه جلالة الملك ودعوته الشخصية للأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار، وأن هذا الحوار لم يعقد إلا بعد توافق أولي بين أطرافه على إرجاع كافة التوافقات والتوصيات للملك لتطبق وتنفذ من خلال القنوات الدستورية.
الكلام واضح تماماً، الحوار يعقد بدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لا من قبل المرشد الإيراني خامنئي أو الموظف لديه بدرجة رئيس أحمدي نجاد. نتائج استكمال الحوار سترفع لملك البحرين لا لمرشد إيران حتى يوجه لتنفيذها، والتنفيذ سيكون من خلال المؤسسات البحرينية لا المؤسسات الإيرانية.
نقول ذلك حتى يستوعب «خدم» إيران، أن هذا الحوار بحريني، دعا له ملك البحرين، وتوافقاته يفترض أن تكون معنية بالبحرين، وتنفيذها سيكون في البحرين، وعليه فإننا لسنا بحاجة لشخص يعمده مرشد إيراني ويمنحه صفة «آية الله» ليقرر ويفصل على مزاجه وهواه كيف يفترض أن يكون عليه شكل «الحوار البحريني» وكيف يفترض أن «تعتمد توافقاته».
«الوفاق» وأتباعها وطبعاً بأمر من «الولي الفقيه» الذي يملك «قرارهم» بحكم «الصك المقدس» أقاموا القيامة على تصريح وزير الديوان الملكي بشأن الحوار، وخرج بعضهم ليقولوا إنه ليس من حق وزير «الديوان الملكي» الحديث عن الحوار حتى وإن كان ما يطرحونه معنياً بتمثيل الملك، ورغم أن الوزير يمثل «ديوان الملك» أي إنه يصرح بحكم موقعه، و»الوفاق» تعرف ذلك لكنه «الاستهبال» السياسي.
«طيب» إذاً الوزير المختص وهو هنا وزير الديوان الملكي لا يحق له التصريح –بحسب ما تدعون– رغم أنكم تتحدثون عن تمثيل جلالة الملك، ففي المقابل نقول لكم بادروا أنتم أولاً بوقف تدخلات «وليكم الفقيه» في شأن الحوار، إذ ما يقوم به هو تدخل أيضاً، بل هو يزيد على ذلك حينما يفصل الحوار على مزاجه، ويحدد كيف تكون نهايته، ويقرر بأنه يجب أن يقام استفتاء بشأن توافقاته.
تصريح وزير الديوان الملكي واضح بأنه صادر بموافقة من جلالة الملك نفسه، وما تضمنه التصريح لم يخرج عن مبادئ راقية وأخلاق رفيعة تعكس الروح والسمو والرقي لجلالة الملك، والذي رغم ما تعرض له من إساءات وغيرها حتى من قبل أناس يجلسون اليوم على طاولة الحوار تلبية لدعوته، إلا أنه قال إن جلالته مع الجميع وللجميع. لكن في المقابل «منبع» التحريض الذي يأمركم فتطيعون، يقدح بالسم كل جمعة، يواصل دق «إسفين» الفرقة الطائفية كل أسبوع، ويرسم خارطة البلد بالضبط كما يراها قادة إيران، بالتالي هو الأولى ألا يتدخل في الحوار، وألا يقرر مصيره.
لا تريدون من وزير الديوان الملكي أن يصرح «رغم أن تصريحه في اختصاصه»، حتى لا يعتبر ذلك تدخلاً في الحوار؟! طيب نحن كمواطنين نرفض أن يصرح «الولي الفقيه» التابع لخامنئي إيران بشأن حوارنا البحريني وأن يتدخل فيه مانحاً نفسه حق تقرير مصيره. ومن هو حتى يحدد مصير حوارنا؟! بالنسبة لكم هو شخص «تقدسونه» وكأنه رب العباد، على راحتكم، اعبدوه حتى واصنعوا له التماثيل، لكن بالنسبة لنا هو إنسان عادي، مواطن مثلنا، له حقوق وعليه واجبات، ووضعه الديني لا يمنحه حق التحكم بمصير هذه البلد وأهلها. والله لن نقبل أن يقرر مصير حوارنا «خادم» لخامنئي الإيراني.
هذه البلد اسمها مملكة البحرين، ملكها اسمه حمد بن عيسى آل خليفة، هو من يعين رئيس وزرائها بحسب الدستور، الذي يقوم بدوره بتشكيل الحكومة، وفيها دستور ينظم الحياة العامة، وفيها ميثاق توافق عليه 98.4% من الشعب، وفيها برلمان ومؤسسات تشريعية، وقوانين وقضاء. هذه دولة قائمة ومكتملة الجوانب، بالتالي لا تحتاج لمن يعيدها إلى مربع «الصفر»، فقط لأن هناك أوضاعاً لا تعجبه، لا تحتاج لمن يتفلسف على دستورها ونظامها وقيادتها ليقرر هو كيف تكون نهاية الأمور. لا تحتاج لدولة أخرى طامعة فيها، تتدخل في شؤونها عبر طوابير خامسة سقطت أقنعتها وكشفت اتجاه ولاءاتها لتمسخ عروبتها وتستعبد أهلها مثلما استعبدت إرادة من يوالونها.
