إذا كان وزير الكهرباء يشكو من أن هناك من لا يدفع فواتير الكهرباء من المواطنين الذين باستطاعتهم تسديد الفواتير، فإن من باب أولى أن يشكو من قطاعات أخرى لا تسدد فواتير الكهرباء، وهي قادرة أيضاً.
76 مليون دينار قيمة فواتير الكهرباء المستحقة على المساكن «هذه أيضاً مشكلة حقيقية سنأتي على ذكرها والتفصيل فيها»، لكن هناك فواتير مستحقة على القطاع التجاري والزراعي بـ 35.9 مليون «وايد استوقفتني كلمة الزراعي»، وعلى القطاع الحكومي بـ 22 مليوناً، وعلى القطاع الصناعي بـ 5.6 مليون، بما يقدر مجموعه بـ 63 مليون دينار تقريباً.
أي أن أقل من نصف مجموع المبالغ المستحقة لهيئة الكهرباء أيضاً لم تدفع من قطاعات تستطيع أن تسدد الفواتير، والمسألة المهمة هي أن لهيئة الكهرباء ديوناً حكومية وفواتير لم تسدد، فكيف تريدون المواطنين أن يسددوا، والقطاع الحكومي لا يسدد؟
والتجاري والصناعي لا يسدد؟
يقال إن هناك إيعازاً من جهات معينة، وجهت لفئة معينة تقول لهم لا تسددوا فواتير الكهرباء، ولن تستطيع الدولة أن تفعل لكم شيئاً، وقد كانت هناك كتلة نيابية قبل أن تستقيل، تستميت من أجل محاسبة وزير الكهرباء عندما أراد تطبيق القانون.
أعتقد أن هذا الأمر واضح للدولة أكثر مما هو واضح لنا، فهيئة الكهرباء يجب أن تكشف لنا عن المناطق التي لا تسدد الكهرباء، حتى نعرف أين الخلل؟
هل صحيح أن جزيرة بأكملها لا تسدد الكهرباء؟
هل صحيح أن هناك مبالغ فواتير تحول عن أناس، وتدخل في حسابات آخرين، ويفعل ذلك أناس في الهيئة؟
إنها أسئلة لهيئة الكهرباء تتطلب التحقيق وليست اتهامات لأحد.
بالمقابل فإن هناك جانباً إنسانياً في مسألة دفع الفواتير، فالأسر التي لا تملك أن تسدد الفواتير لضعف حالها يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار، ويجب أن تتحمل الدولة هذه الكلفة، شرط أن لا يحدث تلاعب في ذلك، وأن يكون هناك تعاون بين هيئة الكهرباء ووزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجانب.
هيئة الكهرباء تحتاج إلى محاسبة داخلية لأفرادها قبل محاسبة الناس، حتى نعرف أن قراراتها صحيحة ولا تنتج من منطلقات أخرى بسبب فوضى التوظيف فيها.
عودتنا الدولة أن تصفح عمن لا يسدد الكهرباء، وأن تعاقب من لا يترك متأخرات عليه، من أجل ذلك جاءت أوامر لأناس بعدم تسديد الفواتير.
بعيداً عن فواتير الكهرباء، أذهب إلى فواتير الدواء التي يقال لنا إن أسعارها ستنخفض «قريباً.. متى.. مادري»..؟
الأخ الكريم وزير الصحة قال في إجابة على سؤال نيابي كلاماً لم أستطع فهمه، إما لقصور في العبد لله، وإما ان إجابة الوزير مبهمة أو متناقضة.
فقد قال الوزير إن: «90% من الدواء يتم شراؤه من خلال البرنامج الخليجي للشراء الموحد»، هذه معلومه هامة.
ثم يعود الوزير ليقول ان «سبب رخص أسعار الداوء بالسعودية يعود لأن سوق السعودية سوق كبير ويحصلون على أسعار تفضيلية من الشركات»! وان «سبب نزول الأسعار في دول مجاورة يعود للتعداد السكاني ومساحة الدولة»، لم أفهم كل ذلك يا سعادة الوزير وأنت تقول إن «90% من الدواء يتم عبر الشراء الموحد»، كلام لا يتقبله العقل، وشعرت أني في درس جغرافيا.
فإذا كان 90% من الدواء يحدث عبر الشراء الموحد، فهذا يعني أن الأسعار التي يحصل عليها التاجر السعودي، هي ذاتها التي يحصل عليها البحريني.
الجميع يشتري من خلال الشراء المواحد، فكيف يقول الوزير إن «سوق السعودية سوق كبير ويحصلون على أسعار تفضيلية»؟
أليست السعودية تشتري ضمن الشراء الموحد؟
ثم يقول الوزير إن «الوزارة ستضع حداً أقصى لربح التاجر على الدواء»، للتو في 2013 سنبحث هذا الأمر؟
كما إني لم أفهم رفض الوزير لإنشاء مصنع للدواء في البحرين، فنحن نتمنى أن يكون عندنا اكتفاء من كل شيء، من خلال الدولة، ونقلل الاعتماد على الخارج.
مسألة أسعار الدواء تحتاج لمراجعة شاملة، خاصة أن الشراء يتم عبر محطة واحدة، ويتم مقارنة ذلك بدول المجلس، لا ينفع أن نبرر رفع الأسعار في البحرين، وارتفاع جانب الربح عند التاجر.
فواتير الكهرباء هناك من يتعمد ألا يدفعها، وفواتير الدواء يبدو أن هناك من يتعمد رفعها..!!
** رذاذ
نبارك للشيخة مريم بنت حسن آل خليفة لاختيارها لمنصب رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي.
الشيخة مريم من الكفاءات الوطنية التي أثرت العمل الوطني، ولها مكانتها عند أهل البحرين، نبارك لها هذا المنصب الذي يعد فخراً للبحرين أن تتقلده امرأة فاضلة من نساء البحرين.
** تصريح السفير السوداني بالبحرين حول أراضي الاستصلاح الزراعي والحيواني التابعة للبحرين بجمهورية السودان، خبر مفرح، ونأمل أن يتولى المسؤولية أناس يعملون بكفاءة وإنتاجية، فهذا من أفضل المشروعات التي فكرت فيها البحرين لدعم الأمن الغذائي.
** لماذا لا نوجه دعوة للصيدليات الكبيرة بالسعودية لفتح فروع في البحرين، مادام الهدف هو أن نجعل الدواء بسعر في متناول المواطن، بدلاً من أن نجعل البعض يتلاعب بنا..؟