العلاقات البحرينية ـ السعودية تغيّرت كلياً منذ نحو عامين بسبب التداعيات التي شهدتها المنامة، واللافت أن هذا التغير كان مختلفاً عن أي تغير طرأ في العلاقات البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من قبل. إذ يكفي أن ندرك اختلاف نظرة الشعبين لبعضهما البعض الآن، طبعاً من الصعب توصيفها.
هذا ما يميز تطور العلاقات البحرينية ـ السعودية الآن، فهي لم تتطور على مستوى القيادتين أو الحكومتين، وإنما تطورت حتى على المستوى الشعبي. مئات الآلاف من المواطنين السعوديين يدخلون البحرين كل أسبوع، وبالمقابل عشرات الآلاف من مواطني البحرين يدخلون السعودية كل أسبوع، ألا يستحق هذا التطور في العلاقات وقفة تحليلية على الأقل؟
منذ إنشاء جسر الملك فهد نهاية الثمانينات، وارتباط البحرين بالسعودية يزداد يوماً بعد آخر، وكذلك الحال بالنسبة للسعودية، حيث يعتبر كل بلد بالنسبة للآخر عمقاً إستراتيجياً وأمنياً للآخر، وأي تغير قد يطرأ على المعادلة الأمنية من شأنه أن يسبب اختلالاً أمنياً ليس في بلد واحد، وإنما في البلدين على حد سواءً.
التركيز في العلاقات البحرينية ـ السعودية دائماً ما يكون على مسائل الأمن والسياسة والثقافة، ولكنه بالمقابل لم يشهد تركيزاً كبيراً على المسائل الاقتصادية، فهناك فرص اقتصادية كبيرة واعدة في المنامة التي أصبحت وجهة مميزة للسياح السعوديين. الاستثمارات السعودية لديها رؤوس أموال ضخمة، ومن الأهمية بمكان تقديم كافة التسهيلات لها لاستقطابها، لأنها إن دخلت البحرين لن يكون المستفيد منها البحريني فقط، بل السعودي الذي يحرص على زيارة البحرين باستمرار.
نموذج العلاقات البحرينية ـ السعودية ينبغي أن يكون على نمطية العلاقات بين هونغ كونغ ـ الصين، فهذه العلاقة قائمة بالدرجة الأولى على الاقتصاد، ولكن ما يربط المنامة بالرياض أكبر من ذلك، فقبل أن تكون هناك مصالح اقتصادية، هناك مقومات أمنية وسياسية وثقافية وتاريخية تربط البلدين.
ليس مقبولاً استمرار إجراءات دخول السعوديين إلى البحرين نفسها التي كانت قبل سنوات، بل الحاجة ماسة لمزيد من التسهيلات لدخول البلاد، والأهم من ذلك بحث إلغاء إجراءات الدخول للمواطنين السعوديين على الأقل.
كذلك من الإجراءات الهامة ضرورة دراسة توفير التسهيلات المطلوبة لاستقطاب الاستثمار السعودي، وتشجيع العائلات السعودية على زيارة البحرين باستمرار. ليس مطلوباً هنا سلسلة من التصريحات الإعلامية على لسان عدد من الوزراء بل المطلوب تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى تبحث المجالات التي يتطلبها هذا التوجه، وأعتقد أن مثل هذا الاهتمام والسياسة أقل ما يمكن أن تقدمه المملكة للسعوديين.