خطوة انتظرناها أكثر من عقد تهدف للتفريق بين المنظمات السياسية من جهة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى، بعد أن عاشت البحرين ومنطقة الشرق الأوسط حالة من الفوضى صار من الصعب فيها التمييز بين مفهوم الإرهاب والاحتجاج والمطالبة السياسية.
من أصعب التحديات التي واجهتها البحرين خلال العامين المنصرمين هو كيفية إقناع المجتمع المحلي والمجتمع الدولي وهو الأهم بأن ما يجري في البلاد من أحداث سياسية متصاعدة يومياً هو شكل من أشكال الإرهاب الذي تجرمه القوانين الوطنية، وحتى القواعد الدولية المؤطرة للأنشطة الإرهابية، وهو أيضاً يتنافى مع كافة الشرائع المتنوعة الخاصة بحقوق الإنسان.
كان صعباً جداً تكوين هذا الفهم رغم حقيقته وواقعيته، ليس لأن هناك جدل أو ضبابية أو شبهة فيما يجري في البلاد كإرهاب، وإنما سبب ذلك تداخل كم هائل من المصالح المحلية والإقليمية والدولية هي التي تحدد مفهوم كل دولة لما يجري في البحرين، وما إذا كان إرهاباً أم لم يكن، طبقاً لمصالح كل طرف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في الشأن البحريني.
لو قمنا بتحليل اتجاهات دول العالم تجاه ما يجري في المملكة، فإننا سنجد أن هناك دولتين فقط تقوم مواقفهما على أن في البحرين احتجاجات وليس إرهاباً، وهما بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولسنا بحاجة هناك إلى تفسير سبب تطابق الموقفين رغم التباعد الأيديولوجي بين البلدين، فما يجمعهما هنا هي المصالح الإستراتيجية لا أكثر.
في الوقت نفسه نلاحظ خلال الشهور القليلة الماضية التي تبعت بداية العام الجاري أن تصريحات متتالية من حكومات أجنبية ومنظمات دولية بدأت تغير الخطاب، وتسمي الأحداث الجارية في المنامة بأنها «إرهاب»، وكان آخرها تصريحات البروفيسور بسيوني، والسفيــــر البريطاني لدى المملكة. مثـــل هـذه المواقف لن تتوقف إلا إذا توقفت الجهود الجماعيـــة للدولــــة لتأكيد الإرهاب الـذي تسببت وتتسبب فيه الجمعيات السياسية الراديكـــــاليــــــة، والخطوات المطلوبـة في هذا السياق أكثر بكثيــر من الموجودة والمعمول بها حالياً.
عندما تواجه أي دولة في العالم نشاطاً إرهابياً محمومــاً مــن بعـــض الجماعـــــات والتنظيمــــــــــــــات الراديكالية، فإنها تلجأ لعدد من الاستراتيجيـــات، أهمهــــا محاصــــرة النشاط الإرهابي، وقبل ذلك اجتثاث الفكر الإرهابي، إذ مهما بذلت الدولة من جهود لمحاصرة ومواجهة النشاط الإرهابي بكافة إمكانياتها، إلا أن الإرهاب سيستمر بنفس المستوى أو بآخر إذا استمر الفكر الذي يقف وراءه باعتباره المحرّك الأساس للإرهاب.
هذه الفكرة تنطبق على البحرين، حيث تركز الدولة كافة جهودها لمواجهة الإرهاب ميدانياً، ولكنها تتجاهل الفكر الراديكالي المتطرف الذي يقف وراءه، وهو الذي يعد محركاً للإرهاب، ولا أعتقد أن هناك تكتيكاً واحداً استهدف مثل هذا الفكر حتى الآن طبقاً لمعرفتي المتواضعة.
بالأمــس حقــق مجلس النواب رغبة شعبية قديمــة، بإقــــراره القائمــــة البحرينيــة للمنظمـــات الإرهابيــــة، وصنــف حزب اللّــه على أنه في مقدمة هــذه المنظمـــات. هـــي خطوة جريئة وتحققت رغم تأخرها كثيراً، ولكن ينبغــي على النواب النظر في منظمات أخـــرى بحرينيـــــة لا تقـــل إرهابيــــة وخطراً على الأمن الوطني البحرينـــي عن خطر حزب الله، وهـــي فعـلاً بحاجة لتصنيـــف ووضعها فـــي القائمة. ومن المهم كذلـك هنـــا أن يتم إقرار حزمة تشريعات تجرم وتعاقب من يتورط في التعامـــل مـع هــــذه التنظيمــــات سواءً بالانتمـاء أو التمويل أو النشاط.
هذه القائمة وغيرها من التكتيكات والإستراتيجيات مهمة إذا كانت لدينا رغبة حقيقية في القضاء على إرهاب ولاية الفقيه الذي تعاني منه المملكة منذ أكثر من 30 عاماً.
من أصعب التحديات التي واجهتها البحرين خلال العامين المنصرمين هو كيفية إقناع المجتمع المحلي والمجتمع الدولي وهو الأهم بأن ما يجري في البلاد من أحداث سياسية متصاعدة يومياً هو شكل من أشكال الإرهاب الذي تجرمه القوانين الوطنية، وحتى القواعد الدولية المؤطرة للأنشطة الإرهابية، وهو أيضاً يتنافى مع كافة الشرائع المتنوعة الخاصة بحقوق الإنسان.
كان صعباً جداً تكوين هذا الفهم رغم حقيقته وواقعيته، ليس لأن هناك جدل أو ضبابية أو شبهة فيما يجري في البلاد كإرهاب، وإنما سبب ذلك تداخل كم هائل من المصالح المحلية والإقليمية والدولية هي التي تحدد مفهوم كل دولة لما يجري في البحرين، وما إذا كان إرهاباً أم لم يكن، طبقاً لمصالح كل طرف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في الشأن البحريني.
لو قمنا بتحليل اتجاهات دول العالم تجاه ما يجري في المملكة، فإننا سنجد أن هناك دولتين فقط تقوم مواقفهما على أن في البحرين احتجاجات وليس إرهاباً، وهما بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولسنا بحاجة هناك إلى تفسير سبب تطابق الموقفين رغم التباعد الأيديولوجي بين البلدين، فما يجمعهما هنا هي المصالح الإستراتيجية لا أكثر.
في الوقت نفسه نلاحظ خلال الشهور القليلة الماضية التي تبعت بداية العام الجاري أن تصريحات متتالية من حكومات أجنبية ومنظمات دولية بدأت تغير الخطاب، وتسمي الأحداث الجارية في المنامة بأنها «إرهاب»، وكان آخرها تصريحات البروفيسور بسيوني، والسفيــــر البريطاني لدى المملكة. مثـــل هـذه المواقف لن تتوقف إلا إذا توقفت الجهود الجماعيـــة للدولــــة لتأكيد الإرهاب الـذي تسببت وتتسبب فيه الجمعيات السياسية الراديكـــــاليــــــة، والخطوات المطلوبـة في هذا السياق أكثر بكثيــر من الموجودة والمعمول بها حالياً.
عندما تواجه أي دولة في العالم نشاطاً إرهابياً محمومــاً مــن بعـــض الجماعـــــات والتنظيمــــــــــــــات الراديكالية، فإنها تلجأ لعدد من الاستراتيجيـــات، أهمهــــا محاصــــرة النشاط الإرهابي، وقبل ذلك اجتثاث الفكر الإرهابي، إذ مهما بذلت الدولة من جهود لمحاصرة ومواجهة النشاط الإرهابي بكافة إمكانياتها، إلا أن الإرهاب سيستمر بنفس المستوى أو بآخر إذا استمر الفكر الذي يقف وراءه باعتباره المحرّك الأساس للإرهاب.
هذه الفكرة تنطبق على البحرين، حيث تركز الدولة كافة جهودها لمواجهة الإرهاب ميدانياً، ولكنها تتجاهل الفكر الراديكالي المتطرف الذي يقف وراءه، وهو الذي يعد محركاً للإرهاب، ولا أعتقد أن هناك تكتيكاً واحداً استهدف مثل هذا الفكر حتى الآن طبقاً لمعرفتي المتواضعة.
بالأمــس حقــق مجلس النواب رغبة شعبية قديمــة، بإقــــراره القائمــــة البحرينيــة للمنظمـــات الإرهابيــــة، وصنــف حزب اللّــه على أنه في مقدمة هــذه المنظمـــات. هـــي خطوة جريئة وتحققت رغم تأخرها كثيراً، ولكن ينبغــي على النواب النظر في منظمات أخـــرى بحرينيـــــة لا تقـــل إرهابيــــة وخطراً على الأمن الوطني البحرينـــي عن خطر حزب الله، وهـــي فعـلاً بحاجة لتصنيـــف ووضعها فـــي القائمة. ومن المهم كذلـك هنـــا أن يتم إقرار حزمة تشريعات تجرم وتعاقب من يتورط في التعامـــل مـع هــــذه التنظيمــــات سواءً بالانتمـاء أو التمويل أو النشاط.
هذه القائمة وغيرها من التكتيكات والإستراتيجيات مهمة إذا كانت لدينا رغبة حقيقية في القضاء على إرهاب ولاية الفقيه الذي تعاني منه المملكة منذ أكثر من 30 عاماً.
