طوال شهور ماضية كانت هناك اجتماعات عدة بين النواب ووزارة المالية بشأن تحسين وضع المواطن من ناحية رفع الأجور.
خلاصة هذه الاجتماعات كانت «تبشير» كل المواطنين في القطاعين العام والخاص وحتى المتقاعدين بأن هناك زيادة تلوح في الأفق، حلو؟!
صدرت تصريحات رسمية مبشرة، وسبقتها تصريحات لبعض النواب بشأن هذه الزيادة، وبين بعض النواب بأسلوب «البشارة» سواء على صفحات الجرائد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزيادة ستكون نسبتها 15% وأن المتقاعدين سيتحصلون على زيادة تبلغ 150 ديناراً إضافة للاتفاق على علاوة الغلاء.
كل هذه التصريحات نشرت على امتداد أشهر، تخللتها اجتماعات عدة لوضع النقاط على الحروف وإقرار الزيادات حتى «يفرح» المواطن.
فرحة هذا المواطن «اغتيلت» بكل «برود دم» حينما جاء تصريح وزارة المالية بالرفض لأن هناك «عجز» في الموازنة، وتم تقديم عرض «مخجل» ليقبله النواب الذين أسقط في أيديهم، خاصة من «بشر» الناس بشأن الزيادة ومن «بشر» المتقاعدين بشأن الـ150 ديناراً.
بعد هذا السرد يتضح التالي:
أولاً: النية كانت موجودة لإقرار هذه الزيادات، بدليل التصريحات التي نشرت على امتداد شهور.
ثانياً: النية كانت معقودة من قبل الدولة لتنفيذ مقترح النواب، خاصة وأن الاجتماعات استمرت، ما يعني أنه لو وجد الرفض منذ البداية لأجهضت الفكرة في أول الطريق لا بعد أن تم «تعشيم» الناس.
ثالثاً: الرفض الآن وما شكله من صدمة للنواب يدفعنا للجزم بأن المسألة فيها «إن»، إذ كما قلنا في النقطة أعلاه لو كانت النية تتجه للرفض فلماذا استمرت سلسلة الاجتماعات، ولماذا استمرت التصريحات المتفائلة؟ الزبدة مفادها أن «الرفض» غريب غريب غريب، ووراءه شيء لابد وأن يكشف للمواطن، إذ هل للتو علمنا بوجود شيء اسمه «عجز؟!».
عموماً، لنتحدث بلسان المواطن البسيط الذي وسط فرحته فوجئ بوجود «وحش» مخيف اسمه «العجز»، لن يكون السبب فقط في إجهاض المشروع الحالي لزيادة الرواتب وتحسين الأجور، بل سيكون مثل «مسمار جحا» ذريعة مستمرة لإفشال أي مشروع أو فكرة تصب في صالح تحسين وضع المواطن إن استلزمت دفع مبالغ وضخها في موازنة الدولة.
من حقي الآن كمواطن أن أطالب الدولة بأن تقيم ميزان العدالة وأن تأخذ لي حقي ممن وقف في وجهه وأجهض كل مشروع وفكرة طرحت بهدف تحريك وضع الناس ولو كان تحريكاً بسيطاً خجولاً.
الذريعة هنا تتمثل بوجود «عجز» في الموازنة، وعليه من حقنا كمواطنين أن نطالب الدولة بأن تكشف لنا أسباب حصول هذا «العجز»، وأن تخبرنا وتنورنا بمن تسبب بهذا «العجز»، ومن هم المسؤولون عنه الذين يجب أن نطالب بمحاسبتهم وإقالتهم من مناصبهم سواء كانوا وزراء أو مسؤولين كبار لأنهم بدلاً من العمل على تحسين وضع الناس أوصلونا لوضع «عاجز» مع ميزانية فيها «عجز» لا تكفي لتحريك وضع الناس قليلاً، لكنها تستطيع أن تمد طيران الخليج على سبيل المثال بملايين لتجرب حظها في «حرقها» كالعادة!
من حقي كمواطن أن أطالب بإقالة الوزراء المعنيين بهذا «العجز»، إذ هم من يتحملون المسؤولية في وضع العراقيل أمام المشاريع التي تخدم الناس! هم من يتحملون مسؤولية تضييع وقت الناس ومعهم النواب، والفئة الأخيرة بالأخص عبر الجلوس معهم في اجتماعات عدة يصومون فيها ثم لا يفطرون فيها حتى على قشر «البصلة»!
من حقي كمواطن أن أتساءل عن حقيقة هذا العجز، إذ ما أراه في جانب آخر هو سباق بين الوزارات وبين الوزراء على إعلان فائض الميزانيات السنوية والتفاخر بإرجاعها لميزانية الدولة، ما يعني أن الوزير «شاطر» ونجح في توفير «المال العام» ووقف أمام إهداره، لكن مع ذلك، وهنا كل الاستغراب، نجد أن لدينا عجزاً، بل عجزاً تزيد هوته! طيب أين يذهب الفائض من ميزانية الوزارات؟!
فهمونا يا جماعة، فهموا الناس، من الذين يلعبون في أعصاب البشر ومصائرهم ويقفون أمام تحسين أوضاعهم؟!
أمام عشرات المتنزهات والحدائق لا يوجد عجز، لكن أمام المواطن يوجد عجز رهيب! أمام ما تريده طيران الخليج لا يوجد عجز، لكن أمام المواطن العجز هو سيد الموقف! طيب أقلها من تسببوا بالعجز أقيلوهم، أبعدوهم، لأن المتسبب بالعجز سيظل عاجزاً عن معالجة هذا العجز.
من حقي كمواطن اليوم أن أطالب الدولة بأن تأخذ لي حقي ممن تسببوا بهذا العجز، حقي الذي انتهك حينما جاءت مشاريع لتخدم الناس فاصطدمت بعراقيل ومطبات بحجة أننا لا نملك الأموال الكافية لتوضع في مشروع يستهدف زيادة رواتب الناس، لكننا نملك الأموال الفائضة من ميزانيات الوزارات لنعيدها في موازنة الدولة، ونملك الأموال الفائضة لنقيم المعارض والحفلات والفعاليات «الهاي كلاس»، وفوقها نملك أموالاً فائضة تم هدرها وحرقها دون محاسبة، وهذا ليس بكلامي بل مدون ومكتوب في تقارير عدة أصدرها ديوان الرقابة المالية!
مشكلتك يا مواطن في «العجز»، ومن تسببوا بهذا «العجز» أبداً ليست مشكلتهم إن «زعل» المواطن أو ضرب رأسه في ستين ألف «طوفة!».
خلاصة هذه الاجتماعات كانت «تبشير» كل المواطنين في القطاعين العام والخاص وحتى المتقاعدين بأن هناك زيادة تلوح في الأفق، حلو؟!
صدرت تصريحات رسمية مبشرة، وسبقتها تصريحات لبعض النواب بشأن هذه الزيادة، وبين بعض النواب بأسلوب «البشارة» سواء على صفحات الجرائد أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزيادة ستكون نسبتها 15% وأن المتقاعدين سيتحصلون على زيادة تبلغ 150 ديناراً إضافة للاتفاق على علاوة الغلاء.
كل هذه التصريحات نشرت على امتداد أشهر، تخللتها اجتماعات عدة لوضع النقاط على الحروف وإقرار الزيادات حتى «يفرح» المواطن.
فرحة هذا المواطن «اغتيلت» بكل «برود دم» حينما جاء تصريح وزارة المالية بالرفض لأن هناك «عجز» في الموازنة، وتم تقديم عرض «مخجل» ليقبله النواب الذين أسقط في أيديهم، خاصة من «بشر» الناس بشأن الزيادة ومن «بشر» المتقاعدين بشأن الـ150 ديناراً.
بعد هذا السرد يتضح التالي:
أولاً: النية كانت موجودة لإقرار هذه الزيادات، بدليل التصريحات التي نشرت على امتداد شهور.
ثانياً: النية كانت معقودة من قبل الدولة لتنفيذ مقترح النواب، خاصة وأن الاجتماعات استمرت، ما يعني أنه لو وجد الرفض منذ البداية لأجهضت الفكرة في أول الطريق لا بعد أن تم «تعشيم» الناس.
ثالثاً: الرفض الآن وما شكله من صدمة للنواب يدفعنا للجزم بأن المسألة فيها «إن»، إذ كما قلنا في النقطة أعلاه لو كانت النية تتجه للرفض فلماذا استمرت سلسلة الاجتماعات، ولماذا استمرت التصريحات المتفائلة؟ الزبدة مفادها أن «الرفض» غريب غريب غريب، ووراءه شيء لابد وأن يكشف للمواطن، إذ هل للتو علمنا بوجود شيء اسمه «عجز؟!».
عموماً، لنتحدث بلسان المواطن البسيط الذي وسط فرحته فوجئ بوجود «وحش» مخيف اسمه «العجز»، لن يكون السبب فقط في إجهاض المشروع الحالي لزيادة الرواتب وتحسين الأجور، بل سيكون مثل «مسمار جحا» ذريعة مستمرة لإفشال أي مشروع أو فكرة تصب في صالح تحسين وضع المواطن إن استلزمت دفع مبالغ وضخها في موازنة الدولة.
من حقي الآن كمواطن أن أطالب الدولة بأن تقيم ميزان العدالة وأن تأخذ لي حقي ممن وقف في وجهه وأجهض كل مشروع وفكرة طرحت بهدف تحريك وضع الناس ولو كان تحريكاً بسيطاً خجولاً.
الذريعة هنا تتمثل بوجود «عجز» في الموازنة، وعليه من حقنا كمواطنين أن نطالب الدولة بأن تكشف لنا أسباب حصول هذا «العجز»، وأن تخبرنا وتنورنا بمن تسبب بهذا «العجز»، ومن هم المسؤولون عنه الذين يجب أن نطالب بمحاسبتهم وإقالتهم من مناصبهم سواء كانوا وزراء أو مسؤولين كبار لأنهم بدلاً من العمل على تحسين وضع الناس أوصلونا لوضع «عاجز» مع ميزانية فيها «عجز» لا تكفي لتحريك وضع الناس قليلاً، لكنها تستطيع أن تمد طيران الخليج على سبيل المثال بملايين لتجرب حظها في «حرقها» كالعادة!
من حقي كمواطن أن أطالب بإقالة الوزراء المعنيين بهذا «العجز»، إذ هم من يتحملون المسؤولية في وضع العراقيل أمام المشاريع التي تخدم الناس! هم من يتحملون مسؤولية تضييع وقت الناس ومعهم النواب، والفئة الأخيرة بالأخص عبر الجلوس معهم في اجتماعات عدة يصومون فيها ثم لا يفطرون فيها حتى على قشر «البصلة»!
من حقي كمواطن أن أتساءل عن حقيقة هذا العجز، إذ ما أراه في جانب آخر هو سباق بين الوزارات وبين الوزراء على إعلان فائض الميزانيات السنوية والتفاخر بإرجاعها لميزانية الدولة، ما يعني أن الوزير «شاطر» ونجح في توفير «المال العام» ووقف أمام إهداره، لكن مع ذلك، وهنا كل الاستغراب، نجد أن لدينا عجزاً، بل عجزاً تزيد هوته! طيب أين يذهب الفائض من ميزانية الوزارات؟!
فهمونا يا جماعة، فهموا الناس، من الذين يلعبون في أعصاب البشر ومصائرهم ويقفون أمام تحسين أوضاعهم؟!
أمام عشرات المتنزهات والحدائق لا يوجد عجز، لكن أمام المواطن يوجد عجز رهيب! أمام ما تريده طيران الخليج لا يوجد عجز، لكن أمام المواطن العجز هو سيد الموقف! طيب أقلها من تسببوا بالعجز أقيلوهم، أبعدوهم، لأن المتسبب بالعجز سيظل عاجزاً عن معالجة هذا العجز.
من حقي كمواطن اليوم أن أطالب الدولة بأن تأخذ لي حقي ممن تسببوا بهذا العجز، حقي الذي انتهك حينما جاءت مشاريع لتخدم الناس فاصطدمت بعراقيل ومطبات بحجة أننا لا نملك الأموال الكافية لتوضع في مشروع يستهدف زيادة رواتب الناس، لكننا نملك الأموال الفائضة من ميزانيات الوزارات لنعيدها في موازنة الدولة، ونملك الأموال الفائضة لنقيم المعارض والحفلات والفعاليات «الهاي كلاس»، وفوقها نملك أموالاً فائضة تم هدرها وحرقها دون محاسبة، وهذا ليس بكلامي بل مدون ومكتوب في تقارير عدة أصدرها ديوان الرقابة المالية!
مشكلتك يا مواطن في «العجز»، ومن تسببوا بهذا «العجز» أبداً ليست مشكلتهم إن «زعل» المواطن أو ضرب رأسه في ستين ألف «طوفة!».
