السؤال الآن بعد أن جاء الرد على مقترح زيادة الرواتب بالرفض بسبب «العجز»، هل بالإمكان توجيه مبلغ الدعم الخليجي بأكمله ليصب في ملف تحسين الأجور ورفع مستوى دخول المواطنين؟!
إن كانت ميزانية الدولة لا تسمح بسبب العجز، وإن كنا عاجزين أساساً عن محاسبة من تسبب بالعجز، فأقلها لدينا الآن مبلغ ضخم لو أعيد توجيهه لتحسين وضع الناس فسيكون ذلك أفضل استثمار له، أليس كذلك، باعتبار أننا نؤكد دوماً أن المواطن هو محور كل العملية التنموية في البحرين؟!
لا أعتقد أن أياً من دول الخليج الداعمة سترفض ضخ مبلغ الدعم لو كان معنياً بمشروع واحد يستهدف المواطن، ولا أعتقد أننا لو وضعنا المشاريع العديدة التي قدمتها قطاعات الدولة فور علمها بمسألة الدعم فإن عجلة التنمية في البلد ستتعطل.
يا جماعة اعتبروا مبلغ الدعم الخليجي ليس موجودا بالنسبة لمقترحات قطاعات الدولة ومشاريعها وكثير منها «ولد» مع إعلان حجم المبلغ، فقط فكروا أن لدينا هذا المبلغ الكبير وأنه يجب صرفه على الناس فقط، ما المشكلة هنا.
نقول ذلك لأننا ندرك تماماً أن هذا المواطن وصل لمرحلة يجب معها أن يحس بشيء يحرك واقعه المعاش، يجب معها أن يحس أن هناك شيئاً يطاله من الخير الموجود في هذا البلد.
الوزارات لديها ميزانياتها، وميزانية الدولة كل عامين تزيد عن سابقاتها، وهناك بعض الوزارات تعيد فوائض ميزانيتها للدولة، على أساس أنها «وفرت» المال العام وحافظت عليه، طيب ما المشكلة هنا لو وجه هذا «الوفر» و»الفائض» للناس، وما المشكلة لو وجه مبلغ الدعم بأكمله للناس؟!
حالة من التذمر تسود المجتمع البحريني، حالة من الضيق تعلو وجوه الناس مع كل خبر ينشر بشأن مشروع ضخم توضع له ميزانية بالملايين، أو مع أي فعالية أو حفل يقام تستقطب فيه أسماء أسعارها في السوق العالمية بالملايين. الناس غير راضية، إن كانت الدولة بالفعل تريد أن تعرف ما يفكر به الناس، وإن كانت تحرص على رضا المواطن.
أعرف أن هناك من النواب أفراداً يقاتلون من أجل إبراء ذممهم أمام الناس الذين انتخبوهم، أعرف تماماً أن منهم من هو صادق النية يريد الخير لهذا المواطن، لكن المشكلة إن لم يتوحد النواب على كلمة وموقف بشأن وضع المواطن، فإن حال المواطن لن يتحسن ولن ينصلح.
اليوم المواطن بات لا يعول كثيراً على السلطة التشريعية، وصلت به عوامل الإحباط إلى مناشدة قادة البلد مقتنعاً بأن حل مشاكله سيكون أسهل على أيديهم.
ليس الخلل في البرلمان أو في الدولة كقطاعات، لكن الخلل في طريقة الحراك، الخلل في بعض العناصر والأشخاص الذين يبدو أن عملهم يركز على «تعسير» و»تصعيب» حياة المواطن بدل «تسهيلها».
انظروا لحجم الهدر المالي الموثق في تقارير الرقابة، اجردوا المشاريع التي أقيمت ونفذت بميزانيات ضخمة وحددوا مدى أهميتها بالنسبة للناس وتأثيرها المباشر عليهم، كل حراك في هذا البلد يجب أن يحسب ويقاس بدقة وفق اعتبارات الربح والخسارة، وهنا نعني ربح المواطن أو خسارته.
حينما نصل لمرحلة ننجح فيها في توفير المال العام عبر التخلص من كل «الزوائد» غير اللازمة للمواطن والتي لا تمثل له أية أولوية، حينها تقضون على العجز، وحينها بالفعل يكون خير البلد موجهاً مباشرة إلى أهل البلد.
مراجعة الحسابات مسألة مطلوبة، لكن حل إشكالية الوضع الحالي بالنسبة لهم المواطن الأول المرتبط بمعيشته يتطلب اتخاذ خطوات جريئة واستثنائية تتغلب على ذريعة العجز وتحقق للمواطن ما يتطلع إليه، وإن كان أقل القليل.
كما قلنا أعلاه، ما المشكلة لو أخذتم كل مبلغ الدعم الخليجي ووجهتموه للمواطن مباشرة، ومشاريع قطاعات الدولة لتنفذ من ميزانيات هذه القطاعات، خاصة وأن بعض الوزارات والوزراء «استحلوا» عملية إرجاع الأموال باعتبارها فوائض، لكنها في الواقع دليل على سوء التخطيط وأن الميزانيات التي تطلب فوق مستوى الحاجة!
إن كانت ميزانية الدولة لا تسمح بسبب العجز، وإن كنا عاجزين أساساً عن محاسبة من تسبب بالعجز، فأقلها لدينا الآن مبلغ ضخم لو أعيد توجيهه لتحسين وضع الناس فسيكون ذلك أفضل استثمار له، أليس كذلك، باعتبار أننا نؤكد دوماً أن المواطن هو محور كل العملية التنموية في البحرين؟!
لا أعتقد أن أياً من دول الخليج الداعمة سترفض ضخ مبلغ الدعم لو كان معنياً بمشروع واحد يستهدف المواطن، ولا أعتقد أننا لو وضعنا المشاريع العديدة التي قدمتها قطاعات الدولة فور علمها بمسألة الدعم فإن عجلة التنمية في البلد ستتعطل.
يا جماعة اعتبروا مبلغ الدعم الخليجي ليس موجودا بالنسبة لمقترحات قطاعات الدولة ومشاريعها وكثير منها «ولد» مع إعلان حجم المبلغ، فقط فكروا أن لدينا هذا المبلغ الكبير وأنه يجب صرفه على الناس فقط، ما المشكلة هنا.
نقول ذلك لأننا ندرك تماماً أن هذا المواطن وصل لمرحلة يجب معها أن يحس بشيء يحرك واقعه المعاش، يجب معها أن يحس أن هناك شيئاً يطاله من الخير الموجود في هذا البلد.
الوزارات لديها ميزانياتها، وميزانية الدولة كل عامين تزيد عن سابقاتها، وهناك بعض الوزارات تعيد فوائض ميزانيتها للدولة، على أساس أنها «وفرت» المال العام وحافظت عليه، طيب ما المشكلة هنا لو وجه هذا «الوفر» و»الفائض» للناس، وما المشكلة لو وجه مبلغ الدعم بأكمله للناس؟!
حالة من التذمر تسود المجتمع البحريني، حالة من الضيق تعلو وجوه الناس مع كل خبر ينشر بشأن مشروع ضخم توضع له ميزانية بالملايين، أو مع أي فعالية أو حفل يقام تستقطب فيه أسماء أسعارها في السوق العالمية بالملايين. الناس غير راضية، إن كانت الدولة بالفعل تريد أن تعرف ما يفكر به الناس، وإن كانت تحرص على رضا المواطن.
أعرف أن هناك من النواب أفراداً يقاتلون من أجل إبراء ذممهم أمام الناس الذين انتخبوهم، أعرف تماماً أن منهم من هو صادق النية يريد الخير لهذا المواطن، لكن المشكلة إن لم يتوحد النواب على كلمة وموقف بشأن وضع المواطن، فإن حال المواطن لن يتحسن ولن ينصلح.
اليوم المواطن بات لا يعول كثيراً على السلطة التشريعية، وصلت به عوامل الإحباط إلى مناشدة قادة البلد مقتنعاً بأن حل مشاكله سيكون أسهل على أيديهم.
ليس الخلل في البرلمان أو في الدولة كقطاعات، لكن الخلل في طريقة الحراك، الخلل في بعض العناصر والأشخاص الذين يبدو أن عملهم يركز على «تعسير» و»تصعيب» حياة المواطن بدل «تسهيلها».
انظروا لحجم الهدر المالي الموثق في تقارير الرقابة، اجردوا المشاريع التي أقيمت ونفذت بميزانيات ضخمة وحددوا مدى أهميتها بالنسبة للناس وتأثيرها المباشر عليهم، كل حراك في هذا البلد يجب أن يحسب ويقاس بدقة وفق اعتبارات الربح والخسارة، وهنا نعني ربح المواطن أو خسارته.
حينما نصل لمرحلة ننجح فيها في توفير المال العام عبر التخلص من كل «الزوائد» غير اللازمة للمواطن والتي لا تمثل له أية أولوية، حينها تقضون على العجز، وحينها بالفعل يكون خير البلد موجهاً مباشرة إلى أهل البلد.
مراجعة الحسابات مسألة مطلوبة، لكن حل إشكالية الوضع الحالي بالنسبة لهم المواطن الأول المرتبط بمعيشته يتطلب اتخاذ خطوات جريئة واستثنائية تتغلب على ذريعة العجز وتحقق للمواطن ما يتطلع إليه، وإن كان أقل القليل.
كما قلنا أعلاه، ما المشكلة لو أخذتم كل مبلغ الدعم الخليجي ووجهتموه للمواطن مباشرة، ومشاريع قطاعات الدولة لتنفذ من ميزانيات هذه القطاعات، خاصة وأن بعض الوزارات والوزراء «استحلوا» عملية إرجاع الأموال باعتبارها فوائض، لكنها في الواقع دليل على سوء التخطيط وأن الميزانيات التي تطلب فوق مستوى الحاجة!
