كلنا نعرف أن فكرة منح بعض الامتيازات الخاصة في الزكاة «منح مالية» لمجموعة من المسلمين دعيت «بالمؤلفة قلوبهم» كانت لأسباب محددة وللتعامل مع ظرف مؤقت، ولحاجة سياسية ملحة، فحواها أن الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح، وُضعوا أمام أمر واقع جديد وهو وجود نظام سياسي اجتماعي اقتصادي جديد لم يألفوه وقد يقاومونه، فكانت الحكمة في منحهم بعض الامتيازات الخاصة لبعض الوقت، إلى أن يرسخ الإسلام في وجدانهم أولاً كعقيدة، وثانياً من أجل كسب ودهم، وثالثاً من أجل أن يؤتمنوا ولا يطعنوا المسلمين من الخلف، والأهم أن تمنح دولة الإسلام فرصة لتقوى وتستقر دون منغصات داخلية.
لذلك فحين انتهى الظرف انتفى الهدف وانتفت الحاجة، بل أصبحت الامتيازات التي تمنح للبعض عبئاً على الحكم ومصدر حرج له، فاتخذ القرار بوقف تلك الامتيازات حين استقر الإسلام وقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة حين أوقف تلك الامتيازات على عهده «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، أما الامتيازات فقد آن أوان وقف العمل بها، لأن سبب الاستمالة انتفى والحاجة لإقناع البعض انتفت.
اليوم نحن في مملكة البحرين الدستورية أمام وضع مشابه، أعطيت فيه امتيازات خاصة استثنائية لمجموعة سياسية استثنيت من الالتزام بالقوانين أراد الحكم استمالتها «للدولة» في بداية حكم جديد دشن بتبييض السجون وعودة المنفيين والتصويت على الميثاق، فأراد إعطاء تلك المجموعة فرصة ووقت للتكيف مع كينونة الدولة واستحقاقاتها، ووقت لتتكيف مع كونها جزءاً من دولة لها قوانينها ولها نظمها، واستغرق ذلك أكثر من اثنتي عشرة سنة، فكانت النتيجة أن حنثوا باليمين الذي أقسموا بالله العظيم عليه، بل إن أحد أعضاء الكتلة النيابية قال حين كان يقسم إنه كان يضمر النية على دستور آخر!! المفارقة أنهم أقسموا مرتين لا مرة واحدة!!.
اليوم هذه المجموعة لم تحنث باليمين فحسب بل إنها تعمل على هدم أسس الدولة واستعانت بأعدائها وبدول أجنبية من أجل تغيير دستور الدولة.
أسسوا الأحزاب السياسية وفق قانون الجمعيات، واستلموا تمويلاً مالياً مخصصاً وفق القوانين وبنوا المقرات وعقدوا الاجتماعات وسافروا وتنقلوا وترشحوا وانتخبوا بلديين ونواباً، وسيروا المسيرات وعقدوا المؤتمرات الصحافية وأدخلوا البلاد من يشاؤون واستقالوا من المجلس ومازالوا يستلمون مكافآتهم رغم أن ذلك به شبهة دستورية، كل تلك المميزات القانونية تمتعوا بها بفضل نصوص القوانين التي ينكرونها.
اثني عشر عاماً تعاملت تلك المجموعة مع الدستور ومع قوانين الدولة باستهانة، تجاوزوها وخرقوها رغم أنهم تمتعوا سياسياً ومعنوياً ومادياً من تلك القوانين واستحقاقاتها، وكذبوا وزوروا وشوهوا حقيقة طبيعة تلك القوانين، اثني عشر عاماً والبحريني الملتزم بالقانون البحريني الذي لم يحنث بيمينه، البحريني الذي احترم الدستور واحترم قوانين الدولة، يرى العقوبات تطبق عليه ويرى مجموعة فوق القانون ولها امتيازات خاصة وليتها احترمت الدستور وليتها احترمت قوانين الدولة، إنما هي داست على الدستور وعلى قوانين الدولة.
فالقوانين لا تجيز التجمعات بلا ضوابط ولا تجيز التعبير بلا ضوابط ولا تجير الاتصال بالدول الأجنبية بلا ضوابط ولا تجيز تأسيس مؤسسات بلا ضوابط، وكلها داست عليها الوفاق والمجلس العلمائي والاتحاد العام لعمال البحرين وغيرها من المؤسسات المدنية الخادمة للمجلس العلمائي.
اليوم أنا سأرفع صوتي وغيري يجب أن يرفع صوته والكل يجب أن يقول كفى، وسواء نجح الحوار أم لم ينجح، استمر أم لم يستمر، سواء تغير السفير الأمريكي أم بقي، جاءنا وزير بريطاني زائر أم لم يأتِ، أن نتوقف عن هدم الدولة بيدنا والاستهانة بدستورنا وقوانينا، فإن كنا نحن لا نحترم قوانينا كيف نطالب دول أجنبية أن تحترمنا وتحترم سيادتنا؟.
نحن لا نطالب بظلم أو تعسف أو قمع أو عنف، ولا نطالب أن نخرق مبادئ حقوقية أو نطالب بخرق اتفاقات وتعهدات دولية.
بل ما نطالب هو حق من حقوقنا كجماعات لا تنتمي لأحزاب سياسية انتهك أمنها وانتهكت حقوقها من قبل أحزاب سياسية بتواطؤ دولي وبتهاون سيادي وطني.
ما نطالب به أن نتساوى في المراكز أمام القانون، فلا يجوز لمواطن مهما كانت مكانته الاجتماعية أن يشكل مؤسسة لها متحدث رسمي ولها موقعها ولها بياناتها ولها منابرها الخطابية، ويكون خارج نطاق القانون بحجة الخصوصية وتتركه السلطات حراً لأن الدولة تريد أن تؤلف قلبه، وإن فعلها غيره يطبق عليه القانون ويلاحق أمنياً وقضائياً.
ولا يجوز لأعضاء أي جمعية مجازة أن يخالفوا قوانين الدولة سواء كان قانون الجمعيات السياسية أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون التجمعات أو قانون اللائحة الداخلية للنواب في بند المكافآت!! وتغض الدولة الطرف عن كل تلك المخالفات لأنها تريد أن تؤلف قلوب أعضاء تلك الجمعية تجاه الدولة.
اليوم شعب البحرين يطالب السلطات الثلاث وفي مقدمتها من يرأسها جلالة الملك، وانتفت أسباب الاستمالة وأسباب ائتلاف القلوب، فمن شاء فليؤمن بالدولة ومن شاء فليكفر بها، ويجب ألا يتمتع أي أحد فرد كان أم مؤسسة بأية امتيازات خاصة تجعله فوق الدولة وفوق الدستور وفوق القانون.
لذلك فحين انتهى الظرف انتفى الهدف وانتفت الحاجة، بل أصبحت الامتيازات التي تمنح للبعض عبئاً على الحكم ومصدر حرج له، فاتخذ القرار بوقف تلك الامتيازات حين استقر الإسلام وقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة حين أوقف تلك الامتيازات على عهده «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، أما الامتيازات فقد آن أوان وقف العمل بها، لأن سبب الاستمالة انتفى والحاجة لإقناع البعض انتفت.
اليوم نحن في مملكة البحرين الدستورية أمام وضع مشابه، أعطيت فيه امتيازات خاصة استثنائية لمجموعة سياسية استثنيت من الالتزام بالقوانين أراد الحكم استمالتها «للدولة» في بداية حكم جديد دشن بتبييض السجون وعودة المنفيين والتصويت على الميثاق، فأراد إعطاء تلك المجموعة فرصة ووقت للتكيف مع كينونة الدولة واستحقاقاتها، ووقت لتتكيف مع كونها جزءاً من دولة لها قوانينها ولها نظمها، واستغرق ذلك أكثر من اثنتي عشرة سنة، فكانت النتيجة أن حنثوا باليمين الذي أقسموا بالله العظيم عليه، بل إن أحد أعضاء الكتلة النيابية قال حين كان يقسم إنه كان يضمر النية على دستور آخر!! المفارقة أنهم أقسموا مرتين لا مرة واحدة!!.
اليوم هذه المجموعة لم تحنث باليمين فحسب بل إنها تعمل على هدم أسس الدولة واستعانت بأعدائها وبدول أجنبية من أجل تغيير دستور الدولة.
أسسوا الأحزاب السياسية وفق قانون الجمعيات، واستلموا تمويلاً مالياً مخصصاً وفق القوانين وبنوا المقرات وعقدوا الاجتماعات وسافروا وتنقلوا وترشحوا وانتخبوا بلديين ونواباً، وسيروا المسيرات وعقدوا المؤتمرات الصحافية وأدخلوا البلاد من يشاؤون واستقالوا من المجلس ومازالوا يستلمون مكافآتهم رغم أن ذلك به شبهة دستورية، كل تلك المميزات القانونية تمتعوا بها بفضل نصوص القوانين التي ينكرونها.
اثني عشر عاماً تعاملت تلك المجموعة مع الدستور ومع قوانين الدولة باستهانة، تجاوزوها وخرقوها رغم أنهم تمتعوا سياسياً ومعنوياً ومادياً من تلك القوانين واستحقاقاتها، وكذبوا وزوروا وشوهوا حقيقة طبيعة تلك القوانين، اثني عشر عاماً والبحريني الملتزم بالقانون البحريني الذي لم يحنث بيمينه، البحريني الذي احترم الدستور واحترم قوانين الدولة، يرى العقوبات تطبق عليه ويرى مجموعة فوق القانون ولها امتيازات خاصة وليتها احترمت الدستور وليتها احترمت قوانين الدولة، إنما هي داست على الدستور وعلى قوانين الدولة.
فالقوانين لا تجيز التجمعات بلا ضوابط ولا تجيز التعبير بلا ضوابط ولا تجير الاتصال بالدول الأجنبية بلا ضوابط ولا تجيز تأسيس مؤسسات بلا ضوابط، وكلها داست عليها الوفاق والمجلس العلمائي والاتحاد العام لعمال البحرين وغيرها من المؤسسات المدنية الخادمة للمجلس العلمائي.
اليوم أنا سأرفع صوتي وغيري يجب أن يرفع صوته والكل يجب أن يقول كفى، وسواء نجح الحوار أم لم ينجح، استمر أم لم يستمر، سواء تغير السفير الأمريكي أم بقي، جاءنا وزير بريطاني زائر أم لم يأتِ، أن نتوقف عن هدم الدولة بيدنا والاستهانة بدستورنا وقوانينا، فإن كنا نحن لا نحترم قوانينا كيف نطالب دول أجنبية أن تحترمنا وتحترم سيادتنا؟.
نحن لا نطالب بظلم أو تعسف أو قمع أو عنف، ولا نطالب أن نخرق مبادئ حقوقية أو نطالب بخرق اتفاقات وتعهدات دولية.
بل ما نطالب هو حق من حقوقنا كجماعات لا تنتمي لأحزاب سياسية انتهك أمنها وانتهكت حقوقها من قبل أحزاب سياسية بتواطؤ دولي وبتهاون سيادي وطني.
ما نطالب به أن نتساوى في المراكز أمام القانون، فلا يجوز لمواطن مهما كانت مكانته الاجتماعية أن يشكل مؤسسة لها متحدث رسمي ولها موقعها ولها بياناتها ولها منابرها الخطابية، ويكون خارج نطاق القانون بحجة الخصوصية وتتركه السلطات حراً لأن الدولة تريد أن تؤلف قلبه، وإن فعلها غيره يطبق عليه القانون ويلاحق أمنياً وقضائياً.
ولا يجوز لأعضاء أي جمعية مجازة أن يخالفوا قوانين الدولة سواء كان قانون الجمعيات السياسية أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون التجمعات أو قانون اللائحة الداخلية للنواب في بند المكافآت!! وتغض الدولة الطرف عن كل تلك المخالفات لأنها تريد أن تؤلف قلوب أعضاء تلك الجمعية تجاه الدولة.
اليوم شعب البحرين يطالب السلطات الثلاث وفي مقدمتها من يرأسها جلالة الملك، وانتفت أسباب الاستمالة وأسباب ائتلاف القلوب، فمن شاء فليؤمن بالدولة ومن شاء فليكفر بها، ويجب ألا يتمتع أي أحد فرد كان أم مؤسسة بأية امتيازات خاصة تجعله فوق الدولة وفوق الدستور وفوق القانون.
