خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي أخيراً، قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «البحرين كتاب مفتوح أمام الجميع، وعبر عن أسفه لتعامل بعض المنظمات بشكل غير مهني وموضوعي فيما يختص بالشأن البحريني، رغم أن البحرين حريصة على انتهاج الشفافية كمبدأ في تعاملاتها وليس لديها ما تخفيه» موضحاً أنه «بفضل ديمقراطية البحرين فإنها كتاب مفتوح للجميع».
في اللقاء نفسه، قال رئيس الوزراء إن «من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن لينعم جميع من يعيش على أرضها بأجواء آمنة»، وحذر المسيئين للبحرين بقوله «لن نترك للإرهاب مجالاً وسنجابهه في إطار القانون والنظام».
في هذا الحديث اهتم رئيس الوزراء بالتأكيد على جملة من المبادئ ينبغي وضعها في الاعتبار، أولها أنه ليس لدى البحرين ما تخفيه أو تخاف منه، وثانيها أن من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن لأنه من دون تحقق هذا الأمر لا يمكن لأحد أن ينعم على أرض البحرين بأجواء آمنة، وثالثها أن الدولة لن تسمح لمن يريد أن يغامر بحياة الناس من مواطنين ومقيمين أن يفرض رأيه وفكره بالقوة، ورابعها أن الدولة ستجابه الإرهاب في إطار القانون والنظام.
مشكلة المنظمات «العالمية» أنها تصدر أحكاماً وتتخذ مواقف مسبقة، فلا تتحقق حتى من المعلومات التي تصلها، والواضح أنها ترى أنه طالما أن أحد الطرفين هو الحكومة فإن الصدق لا يتوفر إلا في الطرف الآخر!
للأسف إن هذه المنظمات لا تهتم إلا بما يصلها من معلومات وآراء من أفراد وحركات وتعتبرها صحيحة ودقيقة، فهي تعتقد أن الحكومة –أي حكومة– لا تأتي إلا بالكذب، وأنها تريد السوء للناس، وأنه لو كانت الحكومة تفعل «الزين» لما تم الاستعانة بالمنظمات الدولية ولحصلت على المديح بدل النقد والجأر بالشكوى.
للأسف الشديد، إن هذا هو تفكير المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ترى الحق مع طرف هي منحازة إليه أصلاً، وتصدر قراراتها بناء على أن الطرف الآخر هو الحكومة، حيث يكفي أن تكون حكومة لتقرر أن الصدق والحقيقة تتوفر لدى معارضيها!
إنه خطأ استراتيجي تقع فيه المنظمات الدولية التي تحكم من دون أن تتحقق وتتعاطف مع من يتباكى أمامها وتصدقه، فقط لأنه يشكو حكومة بلده، ففي اعتقادها أن الحكومات هي المخطئة والمقصرة دائماً وأنها تخفي المعلومات وتمنعها عن المنظمات، وتعرقل مهمة كل من يأتي للتحقق من صدقية ما وصلها من معلومات.. أو شكاوى.
من الأمور المهمة التي ينبغي أن تضعها تلك المنظمات في اعتبارها أن من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن، وأن من دون هذا لا يمكن أن ينعم المواطنون والمقيمون بالأمن، كذلك تضع في اعتبارها أن من حق المواطن والمقيم على الدولة أن توفر له الأمن الذي من دونه لا يمكن أن ينتج ويعطي.
كذلك فإن من حق الدولة وواجب عليها أن تحمي المواطنين والمقيمين على أرضها فتقف في وجه «الإرهاب» وتحاربه وتضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه إرهاب الناس والإساءة إليهم وتعطيل حياتهم.
إن ما يقوم به ذلك البعض الذي يركض ليشتكي باكياً هو إرهاب بمعنى الكلمة، إرهاب أخرج مشروع المطالبات المعيشية عن سكته ووضع «مخرجوه» لأنفسهم أهدافاً صار يعرفها الجميع.
إن ما يقوم به ذلك البعض –الذي تعتبره تلك المنظمات صاحب حق من دون أن تتحقق من صدق كلامه– ليس له اسم آخر سوى الإرهاب.
البحرين كما قال رئيس الوزراء كتاب مفتوح أمام الجميع من دون استثناء وليس لديها ما تخفيه.
في اللقاء نفسه، قال رئيس الوزراء إن «من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن لينعم جميع من يعيش على أرضها بأجواء آمنة»، وحذر المسيئين للبحرين بقوله «لن نترك للإرهاب مجالاً وسنجابهه في إطار القانون والنظام».
في هذا الحديث اهتم رئيس الوزراء بالتأكيد على جملة من المبادئ ينبغي وضعها في الاعتبار، أولها أنه ليس لدى البحرين ما تخفيه أو تخاف منه، وثانيها أن من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن لأنه من دون تحقق هذا الأمر لا يمكن لأحد أن ينعم على أرض البحرين بأجواء آمنة، وثالثها أن الدولة لن تسمح لمن يريد أن يغامر بحياة الناس من مواطنين ومقيمين أن يفرض رأيه وفكره بالقوة، ورابعها أن الدولة ستجابه الإرهاب في إطار القانون والنظام.
مشكلة المنظمات «العالمية» أنها تصدر أحكاماً وتتخذ مواقف مسبقة، فلا تتحقق حتى من المعلومات التي تصلها، والواضح أنها ترى أنه طالما أن أحد الطرفين هو الحكومة فإن الصدق لا يتوفر إلا في الطرف الآخر!
للأسف إن هذه المنظمات لا تهتم إلا بما يصلها من معلومات وآراء من أفراد وحركات وتعتبرها صحيحة ودقيقة، فهي تعتقد أن الحكومة –أي حكومة– لا تأتي إلا بالكذب، وأنها تريد السوء للناس، وأنه لو كانت الحكومة تفعل «الزين» لما تم الاستعانة بالمنظمات الدولية ولحصلت على المديح بدل النقد والجأر بالشكوى.
للأسف الشديد، إن هذا هو تفكير المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ترى الحق مع طرف هي منحازة إليه أصلاً، وتصدر قراراتها بناء على أن الطرف الآخر هو الحكومة، حيث يكفي أن تكون حكومة لتقرر أن الصدق والحقيقة تتوفر لدى معارضيها!
إنه خطأ استراتيجي تقع فيه المنظمات الدولية التي تحكم من دون أن تتحقق وتتعاطف مع من يتباكى أمامها وتصدقه، فقط لأنه يشكو حكومة بلده، ففي اعتقادها أن الحكومات هي المخطئة والمقصرة دائماً وأنها تخفي المعلومات وتمنعها عن المنظمات، وتعرقل مهمة كل من يأتي للتحقق من صدقية ما وصلها من معلومات.. أو شكاوى.
من الأمور المهمة التي ينبغي أن تضعها تلك المنظمات في اعتبارها أن من حق البحرين أن تضمن أمن واستقرار الوطن، وأن من دون هذا لا يمكن أن ينعم المواطنون والمقيمون بالأمن، كذلك تضع في اعتبارها أن من حق المواطن والمقيم على الدولة أن توفر له الأمن الذي من دونه لا يمكن أن ينتج ويعطي.
كذلك فإن من حق الدولة وواجب عليها أن تحمي المواطنين والمقيمين على أرضها فتقف في وجه «الإرهاب» وتحاربه وتضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه إرهاب الناس والإساءة إليهم وتعطيل حياتهم.
إن ما يقوم به ذلك البعض الذي يركض ليشتكي باكياً هو إرهاب بمعنى الكلمة، إرهاب أخرج مشروع المطالبات المعيشية عن سكته ووضع «مخرجوه» لأنفسهم أهدافاً صار يعرفها الجميع.
إن ما يقوم به ذلك البعض –الذي تعتبره تلك المنظمات صاحب حق من دون أن تتحقق من صدق كلامه– ليس له اسم آخر سوى الإرهاب.
البحرين كما قال رئيس الوزراء كتاب مفتوح أمام الجميع من دون استثناء وليس لديها ما تخفيه.
