بعيداً عن قصة زيادة الرواتب ومماحكاتها بين الحكومة والمواطنين والنواب، لسنا بحاجة لمناقشة هذه القضية بقدر حاجتنا لمعرفة فئات المواطنين التي تحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل تحسين مستوى معيشتها ليس بزيادة الرواتب، فحسب بل بمنظومة تكفل تحسين مستوى المعيشة المطلوبة.
لدينا 136211 موظفاً بحرينياً في القطاعين العام والخاص، رواتبهم تتفاوت بشكل واضح، واللافت أن البحرينيين مازال السواد الأعظم منهم في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 52719 موظفاً، أي بنسبة 38% فقط، مقابل 83492 موظفاً في القطاع الخاص يشكلون 62% من المواطنين العاملين.
بالتالي لدينا قطاع خاص كبير، يستقطب الشريحة الأكبر من المواطنين، وفيه تتركز المشكلة وليس القطاع الحكومي، ففي المؤسسات الحكومية أقل فئة من المواطنين العاملين تتقاضى رواتب تتراوح بين 201 إلى 400 دينار، وهؤلاء نسبتهم من إجمالي موظفي الحكومة لا تتجاوز 13%، أي 6804 موظفاً.
بالمقابل نجد القطاع الخاص يواجه مشكلة حقيقية، فنحو 7% من البحرينيين العاملين فيه رواتبهم أقل من 200 دينار، وعدد هؤلاء 5739، بالتالي هي مشكلة حقيقية ينبغي التحرك السريع لمواجهتها بدلاً من التلاعب بمشاعر عموم المواطنين بشأن زيادات خيالية، لأننا نتحدث عن 5739 أسرة راتب رب الأسرة فيها أقل من 200 دينار.
هذا هو وجه الخطورة، ويتطلب وقفة جادة من الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية عندما يتحدثون عن زيادة الرواتب، فأكثر من 5 آلاف مواطن راتبه لا يتجاوز 200 دينار، وهو بلاشك مبلغ لا يكفي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية. حتى وإن كانت هناك بدائل أخرى لتحسين مستوى هؤلاء مثل «علاوة الغلاء»، وعلاوة السكن التي تمنح لمن طال أمد طلبه الإسكاني، فهي بلاشك لا تكفي. وليس منطقياً من الناحية الاستراتيجية أن يتم التفكير في زيادات عامة للرواتب في ظل وجود هذه المشكلة.
أكثر فئة من المواطنين في القطاع الحكومي تتقاضى اليوم رواتب تتراوح بين 401 ـ 600 دينار، وهؤلاء يشكلون 30% من المواطنين الحكوميين، وعددهم 15872 مواطناً. أما أكثر فئة رواتب في القطاع الخاص، فإنها تتقاضى رواتب تتراوح بين 201 ـ 400 دينار، ويشكل هؤلاء نسبة تقدر بـ 48%، حيث يبلغ عددهم 39690 مواطناً.
إذن النتيجة أن القطاع الحكومي عدد موظفيه أقل، ورواتبه أكثر تنافسية واستقطاباً للمواطنين، بالمقابل فإن القطاع الخاص عدد موظفيه أكثر، ورواتبه أقل. فنظامنا الاقتصادي به خلل، ويتطلب معالجة هيكلية من حيث إعادة هندسة الدعم الحكومي، فالقطاع الخاص يفترض منه خلق وظائف جديدة باستمرار، وأن تكون اتجاهاته نحو ارتفاع الرواتب، وليس وجود شريحة واسعة تقل رواتبها 400 دينار يشكلون ما نسبته 55% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وللحديث بقية..
لدينا 136211 موظفاً بحرينياً في القطاعين العام والخاص، رواتبهم تتفاوت بشكل واضح، واللافت أن البحرينيين مازال السواد الأعظم منهم في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 52719 موظفاً، أي بنسبة 38% فقط، مقابل 83492 موظفاً في القطاع الخاص يشكلون 62% من المواطنين العاملين.
بالتالي لدينا قطاع خاص كبير، يستقطب الشريحة الأكبر من المواطنين، وفيه تتركز المشكلة وليس القطاع الحكومي، ففي المؤسسات الحكومية أقل فئة من المواطنين العاملين تتقاضى رواتب تتراوح بين 201 إلى 400 دينار، وهؤلاء نسبتهم من إجمالي موظفي الحكومة لا تتجاوز 13%، أي 6804 موظفاً.
بالمقابل نجد القطاع الخاص يواجه مشكلة حقيقية، فنحو 7% من البحرينيين العاملين فيه رواتبهم أقل من 200 دينار، وعدد هؤلاء 5739، بالتالي هي مشكلة حقيقية ينبغي التحرك السريع لمواجهتها بدلاً من التلاعب بمشاعر عموم المواطنين بشأن زيادات خيالية، لأننا نتحدث عن 5739 أسرة راتب رب الأسرة فيها أقل من 200 دينار.
هذا هو وجه الخطورة، ويتطلب وقفة جادة من الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية عندما يتحدثون عن زيادة الرواتب، فأكثر من 5 آلاف مواطن راتبه لا يتجاوز 200 دينار، وهو بلاشك مبلغ لا يكفي لتوفير متطلبات الحياة الأساسية. حتى وإن كانت هناك بدائل أخرى لتحسين مستوى هؤلاء مثل «علاوة الغلاء»، وعلاوة السكن التي تمنح لمن طال أمد طلبه الإسكاني، فهي بلاشك لا تكفي. وليس منطقياً من الناحية الاستراتيجية أن يتم التفكير في زيادات عامة للرواتب في ظل وجود هذه المشكلة.
أكثر فئة من المواطنين في القطاع الحكومي تتقاضى اليوم رواتب تتراوح بين 401 ـ 600 دينار، وهؤلاء يشكلون 30% من المواطنين الحكوميين، وعددهم 15872 مواطناً. أما أكثر فئة رواتب في القطاع الخاص، فإنها تتقاضى رواتب تتراوح بين 201 ـ 400 دينار، ويشكل هؤلاء نسبة تقدر بـ 48%، حيث يبلغ عددهم 39690 مواطناً.
إذن النتيجة أن القطاع الحكومي عدد موظفيه أقل، ورواتبه أكثر تنافسية واستقطاباً للمواطنين، بالمقابل فإن القطاع الخاص عدد موظفيه أكثر، ورواتبه أقل. فنظامنا الاقتصادي به خلل، ويتطلب معالجة هيكلية من حيث إعادة هندسة الدعم الحكومي، فالقطاع الخاص يفترض منه خلق وظائف جديدة باستمرار، وأن تكون اتجاهاته نحو ارتفاع الرواتب، وليس وجود شريحة واسعة تقل رواتبها 400 دينار يشكلون ما نسبته 55% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وللحديث بقية..
