تشير البيانات الأولية لحجم الدين العام (في 2012) إلى أنه وصل إلى 4.1 مليار دينار، بالتالي كم يتحمل كل مواطن من هذا الدين؟
ببساطة آخر إحصائية لعدد المواطنين طبقاً لتعداد 2011 تشير إلى أن عددهم 568399 ألف مواطن، أي تقريباً عددهم يتجاوز النصف مليون نسمة. وبالتالي فإن النتيجة أن كل مواطن يتحمل حالياً 7364 ألف دينار، هذه المسؤولية لا تتحملها الحكومة لوحدها، وإنما يتحملها كل مواطن، والأهم تتحملها الأجيال المقبلة من الأبناء والأحفاد مستقبلاً.
الدين العام كان في العام 2008 نحو 1.2 مليار دينار، وتطور وزاد كثيراً إلى أن وصل في العام 2012 إلى 4.1 مليار دينار، أي أن الزيادة في الدين خلال 4 سنوات زادت بنسبة 192%.
ما هي الدوافع التي أدت إلى ارتفاع الدين العام بهذه النسبة الرهيبة جداً؟
بالطبع عدة أسباب، في مقدمتها العجز السنوي في موازنات الدولة، وتزايد احتياجات الدولة ومواطنيها ومشاريعها باستمرار، وزيادة الرواتب في العامين 2007 و2011 للقطاع العام، وهي زيادة ترواحت ما بين 15% ـ 37%، مع استحداث علاوة شهرية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
السؤال، إلى أين يأخذنا هذا الوضع الاقتصادي الدقيق؟
يقودنا باختصار لأزمة اقتصادية كبيرة لن نشعر فيها اليوم، ولكننا سنشعر بها قريباً. حتى نبسط المسألة أكثر، اليوم، السواد الأعظم من المواطنين يعانون من القروض الشخصية التي ترهق كاهل معيشتهم دائماً بسبب محدودية دخلهم وتزايد احتياجاتهم، وهذه القروض في العادة لا تنتهي، لأنه متى ما اقترض المواطن، فإنه بعد فترة يواجه تحدياً صعباً في الوفاء بقروضه، فيضطر للاقتراض الإضافي، وغالباً لا تنتهي هذه العملية إلا بتقاعد المواطن، أو وفاته في كثير من الحالات. بنفس المعادلة ينطبق الوضع على الدولة التي يستنزف اقتصادها الاقتراض والدين العام، فهي لديها متطلبات وعليها التزامات يجب الوفاء بها تجاه المواطنين، فتضطر إلى الاقتراض المستمر، أو الاعتماد على مشاريع إعانات من بعض الدول، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الدعم الخليجي.
مستقبل الدين العام مجهول، ولا توجد استراتيجية واضحة للحد منه، وهذه الحالة لا تساعد على استمرار الوضع المعيشي الراهن للمواطنين أو تحسينه مستقبلاً.
الأزمة الاقتصادية الحقيقية تدفعنا للتفكير جدياً في كيفية تحسين مستوى معيشة المواطنين سواءً بزيادة الرواتب إذا كانت هناك إعادة هيكلة للمصروفات والإيرادات، وإعادة هندسة الدعم الحكومي للاستفادة من 1.5 مليار دينار. والبحث عن مصادر دخل إضافية وتنويعها ضمن الاقتصاد الوطني، والسعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيداً عن الشعارات التي تطرح للاستهلاك الإعلامي.
{{ article.visit_count }}
ببساطة آخر إحصائية لعدد المواطنين طبقاً لتعداد 2011 تشير إلى أن عددهم 568399 ألف مواطن، أي تقريباً عددهم يتجاوز النصف مليون نسمة. وبالتالي فإن النتيجة أن كل مواطن يتحمل حالياً 7364 ألف دينار، هذه المسؤولية لا تتحملها الحكومة لوحدها، وإنما يتحملها كل مواطن، والأهم تتحملها الأجيال المقبلة من الأبناء والأحفاد مستقبلاً.
الدين العام كان في العام 2008 نحو 1.2 مليار دينار، وتطور وزاد كثيراً إلى أن وصل في العام 2012 إلى 4.1 مليار دينار، أي أن الزيادة في الدين خلال 4 سنوات زادت بنسبة 192%.
ما هي الدوافع التي أدت إلى ارتفاع الدين العام بهذه النسبة الرهيبة جداً؟
بالطبع عدة أسباب، في مقدمتها العجز السنوي في موازنات الدولة، وتزايد احتياجات الدولة ومواطنيها ومشاريعها باستمرار، وزيادة الرواتب في العامين 2007 و2011 للقطاع العام، وهي زيادة ترواحت ما بين 15% ـ 37%، مع استحداث علاوة شهرية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص.
السؤال، إلى أين يأخذنا هذا الوضع الاقتصادي الدقيق؟
يقودنا باختصار لأزمة اقتصادية كبيرة لن نشعر فيها اليوم، ولكننا سنشعر بها قريباً. حتى نبسط المسألة أكثر، اليوم، السواد الأعظم من المواطنين يعانون من القروض الشخصية التي ترهق كاهل معيشتهم دائماً بسبب محدودية دخلهم وتزايد احتياجاتهم، وهذه القروض في العادة لا تنتهي، لأنه متى ما اقترض المواطن، فإنه بعد فترة يواجه تحدياً صعباً في الوفاء بقروضه، فيضطر للاقتراض الإضافي، وغالباً لا تنتهي هذه العملية إلا بتقاعد المواطن، أو وفاته في كثير من الحالات. بنفس المعادلة ينطبق الوضع على الدولة التي يستنزف اقتصادها الاقتراض والدين العام، فهي لديها متطلبات وعليها التزامات يجب الوفاء بها تجاه المواطنين، فتضطر إلى الاقتراض المستمر، أو الاعتماد على مشاريع إعانات من بعض الدول، كما هو الحال بالنسبة لمشروع الدعم الخليجي.
مستقبل الدين العام مجهول، ولا توجد استراتيجية واضحة للحد منه، وهذه الحالة لا تساعد على استمرار الوضع المعيشي الراهن للمواطنين أو تحسينه مستقبلاً.
الأزمة الاقتصادية الحقيقية تدفعنا للتفكير جدياً في كيفية تحسين مستوى معيشة المواطنين سواءً بزيادة الرواتب إذا كانت هناك إعادة هيكلة للمصروفات والإيرادات، وإعادة هندسة الدعم الحكومي للاستفادة من 1.5 مليار دينار. والبحث عن مصادر دخل إضافية وتنويعها ضمن الاقتصاد الوطني، والسعي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيداً عن الشعارات التي تطرح للاستهلاك الإعلامي.
