«إذا قعدت عندك الخادمة في البيت ستة أشهر، حب يدينك مقلوبة». هذا ما يتناقله الناس هذه الأيام، لأن أزمة الخدم تتفاقم كل يوم على حساب المواطن البحريني، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فمن هو المسؤول؟
أصبح الخدم في البيت من ضروريات الحياة، كما هي السيارة والهاتف النقال، فقد أصبح الخدم جزءاً من منظومة أي أسرة، فالزوج والزوجة يعملان لكسب الرزق والحياة الكريمة التي يتمناها أي فرد. ولكن للأسف الشديد أصبح الحصول على خادمة او استمرار عملها في البيت مثل الكابوس اليومي الذي يراود الأسرة ليل نهار. الحياة والأعباء المعيشية أصبحت لا تطاق، فكل شيء يرتفع ويزداد إلا الرواتب، ومع ذلك فمكاتب الخدم تصفع راتب البحريني المتواضع مع أسعارها الخيالية. متوسط دخل الأسرة البحرينية ما يقارب الخمسمائة دينار، ينفقها رب الاسرة في الديون، فمنها قسط السيارة، وإيجار البيت او الشقة – لأن أغلب الأسر لا تملك بيوتاً وإن كانت تملك وحدة سكنية فهي تدفع لوزارة الإسكان – ونفقات أخرى لشراء الضروريات من مأكل ومشرب. فكم تبقى من الراتب حتى يغطي مصاريف مكتب الخدم التي تتراوح أسعارهم ما بين الثمانمائة والألف دينار، ودفع راتب شهري لها ما بين الثمانين دينار إلى المائة دينار – ذلك على حسب جنسية الخادمة.
والطامة الكبرى ومربط الفرس أن هذه الخادمة لا تدوم عند المواطن إلا ستة شهور او سنة، ولا توجد جهة تضمن عملها لمدة سنتين على حسب العقد، ومن يضمن حق المواطن البحريني في حال هروب الخادمة او عنادها بعدم استمرارها في العمل، فالمواطن مطالب بدفع تذكرة سفرها وكأنها أتت للبحرين سياحة، من هي الجهة المسؤولة عن هذه الخسائر التي تكالبت على المواطن البسيط الذي يعمل هو زوجته من اجل لقمة العيش الشريفة. من ينصف المواطن، وباب من يطرقه، فـأي وزارة أو هيئة أو مكتب أو نائب برلماني له أن يناشد.
الجهة المسؤولة عن تشريع قوانين خاصة لتنظيم عملية الاستقدام هو مجلس النواب، فمجلس النواب هو كما يقال صوت الشعب، والشعب يعاني من مشكلة الخدم وأزمة حقيقية تتفاقم كل يوم، فهل من قانون ينصف الكفيل «الوكيل» والخادم في الوقت نفسه، وهل من رقابة حقيقية على تضارب أسعار الخدم ورواتبهم؟
إذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تزيد من رواتب المواطنين فعلى الأقل تكون الرقيب على عدم ارتفاع الأسعار في كل شيء. وأن تسن قوانين صارمة على كل من يخالف ذلك سواء في أسعار الأكل او مواد البناء او مكاتب الخدم او ايجار البيوت والشقق وغيرها كثير.
المواطن البحريني، سواء رجل أو امراة في دوامة الحياة، يعملان بجد وتعب من أجل حياة سعيدة لهما وللاخرين من حولهما وللبحرين، فأقل واجب على الحكومة هو صون كرامة المواطن، وكرامته تكون في وضع قوانين تنصفه وتضمن حقه، فاذا كان للخادمة حقوق وهذه الحقوق تلزم الدولة بتطبيقها، كجزء من الاتفاقيات الدولية، فللمواطن أيضاً حقوق ولايمكن لأي فرد أن يتجاهلها.
أساس المسؤولية هو العدل والانصاف، فعلى كل من يعتلي منصباً من مناصب الدولة ان يراعي حق الآخرين والحفاظ على أموالهم، فمثلما الدولة لها الحق في أن يدافع المواطن عنها ويحافظ على مكتسباتها، فعلى الحكومة أيضاً أن تحافظ على حقوق المواطن وماله. الحياة الكريمة هي أقصى ما يتمناه المواطن البحريني، وتنحصر أمنياته في وظيفة تناسب مؤهلاته، وراتب يدوم لآخر الشهر، وبيت يشعر فيه بالأمان مع أسرته، وسيارة يتنقل بها. امنيات متواضعة تملأ قلوب البحرينيين الذين يعشقون تراب هذا الوطن ويفدون مليكه، ويقدمون له الولاء والطاعة في الحل والترحال. المواطن بين دوامة الراتب ومكتب الخدم، فمتى تضبط عملية استقدام الخدم؟!
أصبح الخدم في البيت من ضروريات الحياة، كما هي السيارة والهاتف النقال، فقد أصبح الخدم جزءاً من منظومة أي أسرة، فالزوج والزوجة يعملان لكسب الرزق والحياة الكريمة التي يتمناها أي فرد. ولكن للأسف الشديد أصبح الحصول على خادمة او استمرار عملها في البيت مثل الكابوس اليومي الذي يراود الأسرة ليل نهار. الحياة والأعباء المعيشية أصبحت لا تطاق، فكل شيء يرتفع ويزداد إلا الرواتب، ومع ذلك فمكاتب الخدم تصفع راتب البحريني المتواضع مع أسعارها الخيالية. متوسط دخل الأسرة البحرينية ما يقارب الخمسمائة دينار، ينفقها رب الاسرة في الديون، فمنها قسط السيارة، وإيجار البيت او الشقة – لأن أغلب الأسر لا تملك بيوتاً وإن كانت تملك وحدة سكنية فهي تدفع لوزارة الإسكان – ونفقات أخرى لشراء الضروريات من مأكل ومشرب. فكم تبقى من الراتب حتى يغطي مصاريف مكتب الخدم التي تتراوح أسعارهم ما بين الثمانمائة والألف دينار، ودفع راتب شهري لها ما بين الثمانين دينار إلى المائة دينار – ذلك على حسب جنسية الخادمة.
والطامة الكبرى ومربط الفرس أن هذه الخادمة لا تدوم عند المواطن إلا ستة شهور او سنة، ولا توجد جهة تضمن عملها لمدة سنتين على حسب العقد، ومن يضمن حق المواطن البحريني في حال هروب الخادمة او عنادها بعدم استمرارها في العمل، فالمواطن مطالب بدفع تذكرة سفرها وكأنها أتت للبحرين سياحة، من هي الجهة المسؤولة عن هذه الخسائر التي تكالبت على المواطن البسيط الذي يعمل هو زوجته من اجل لقمة العيش الشريفة. من ينصف المواطن، وباب من يطرقه، فـأي وزارة أو هيئة أو مكتب أو نائب برلماني له أن يناشد.
الجهة المسؤولة عن تشريع قوانين خاصة لتنظيم عملية الاستقدام هو مجلس النواب، فمجلس النواب هو كما يقال صوت الشعب، والشعب يعاني من مشكلة الخدم وأزمة حقيقية تتفاقم كل يوم، فهل من قانون ينصف الكفيل «الوكيل» والخادم في الوقت نفسه، وهل من رقابة حقيقية على تضارب أسعار الخدم ورواتبهم؟
إذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تزيد من رواتب المواطنين فعلى الأقل تكون الرقيب على عدم ارتفاع الأسعار في كل شيء. وأن تسن قوانين صارمة على كل من يخالف ذلك سواء في أسعار الأكل او مواد البناء او مكاتب الخدم او ايجار البيوت والشقق وغيرها كثير.
المواطن البحريني، سواء رجل أو امراة في دوامة الحياة، يعملان بجد وتعب من أجل حياة سعيدة لهما وللاخرين من حولهما وللبحرين، فأقل واجب على الحكومة هو صون كرامة المواطن، وكرامته تكون في وضع قوانين تنصفه وتضمن حقه، فاذا كان للخادمة حقوق وهذه الحقوق تلزم الدولة بتطبيقها، كجزء من الاتفاقيات الدولية، فللمواطن أيضاً حقوق ولايمكن لأي فرد أن يتجاهلها.
أساس المسؤولية هو العدل والانصاف، فعلى كل من يعتلي منصباً من مناصب الدولة ان يراعي حق الآخرين والحفاظ على أموالهم، فمثلما الدولة لها الحق في أن يدافع المواطن عنها ويحافظ على مكتسباتها، فعلى الحكومة أيضاً أن تحافظ على حقوق المواطن وماله. الحياة الكريمة هي أقصى ما يتمناه المواطن البحريني، وتنحصر أمنياته في وظيفة تناسب مؤهلاته، وراتب يدوم لآخر الشهر، وبيت يشعر فيه بالأمان مع أسرته، وسيارة يتنقل بها. امنيات متواضعة تملأ قلوب البحرينيين الذين يعشقون تراب هذا الوطن ويفدون مليكه، ويقدمون له الولاء والطاعة في الحل والترحال. المواطن بين دوامة الراتب ومكتب الخدم، فمتى تضبط عملية استقدام الخدم؟!
