أكدت حكومة مملكة البحرين, اليوم الأحد ,على تنفيذها لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق , مشددة على أنها سوف تواصل العمل على المزيد من المتابعة والبناء ضمن مسيرة التنفيذ والإصلاح والتطوير في جميع المجالات بما يحقّق مزيدٍ من التقدم والازدهار.

وأوضح مكتب المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين في بيان تضمن ايجازا لما أوفت به مملكة البحرين في هذا الشأن وهو كالتالي :.
‏1. شكلت البحرين لجنة وطنية مستقلة نظرت في القوانين والإجراءات المعمول بها موصيةً بعدد من التعديلات الملائمة استناداً لتوصيات تقصي الحقائق.
‏2. أوجدت البحرين آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسؤولين الحكوميين ومن ارتكب منهم من أعمال تعد مخالفة للقانون ومن بدر منهم من تقصير أو إهمال.
‏3. قامت البحرين بإعادة تنظيم وزارة الداخلية ليكون مكتب المفتش العام منفصل عن التسلسل الهرمي بالوزارة كما أنشأت أمانة عامة مستقلة للتظلمات.
‏4. قامت البحرين بتعديل مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني ليكون الجهاز معني فقط بجمع المعلومات الاستخباراتية كما استحدثت فيه مفتش عام مستقل.
‏5. تبنت البحرين إجراءات تشريعية توكل للنائب العام مهام التحقيق في دعاوى التعذيب و سوء المعاملة.
‏6. انتهت البحرين من مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية.
‏7. أنشأت البحرين وحدة تحقيق خاصة وتواصل حالياً هذه الوحدة أعمالها بفعالية وفقاً لمبادئ الردع الفعال والتحقيق وقد أحالت للقضاء قضايا كثيرة.
‏8. كونت البحرين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب و سوء المعاملة أو استخدام القوة المفرطة.
‏9. نفذت البحرين برنامجاً موسع للتدريب على قواعد النظام العام و ذلك للعاملين بقوات الأمن العام و جهاز الأمن الوطني و قوة الدفاع.
‏10. اتخذت البحرين إجراءات تنظم عملية الإيقاف و إلقاء القبض و تضمن حقوق الموقوفين و المقبوض عليهم في إطار الموصى به في هذا الخصوص.
‏11. أوجدت البحرين برنامجاً لاستيعاب أفراد لقوى الأمن من كافة الطوائف وتم تفعيله و تطبيقه.
‏12. قامت البحرين بتدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تساهم وظائفهم في منع و استئصال التعذيب و سوء المعاملة.
‏13. قامت البحرين بإيجاد معدات تسجيل سمعي و مرئي حتى يتسنى تسجيل كافة المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين.
‏14. انتهت البحرين من مراجعة أحكام الإدانة الصادرة و تخفيفها أو إلغاءها ان شملت جرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي.
‏15. بخصوص التوصية المتعلقة بتخفيف عقوبة الإعدام و حيث ان حُكماً نهائياً لم يصدر قط بذلك تكون البحرين قد أوفت بمتطلبات هذه التوصية.
‏16. قامت البحرين بتعويض عائلات المتوفيين بما يتلائم مع جسامة الضرر عبر صندوق تعويض المتضررين المُنشأ لهذا الغرض.
‏‏17. قامت البحرين بإنشاء مكتب التسويات المدنية لحالات الوفاة والإصابة ويقوم المكتب بعمله بفعالية من تلقي الطلبات ومراجعتها ودفع التعويضات.
18. اتخذت البحرين إجراءات تضمن ألا يكون من بين الموظفين المفصولين من فصل بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير و إبداء الرأي و التجمع.
‏19. قامت البحرين باستخدام صلاحياتها و ضمنت إعادة جميع المفصولين في القطاع الخاص الذين تم فصلهم لعدم حضورهم لعملهم إبان الأحداث.
‏20. قامت البحرين بإعادة جميع الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائياً بارتكاب أعمال عنف كما اعتمدت إجراءات تأديبية عادلة وواضحة.
‏21. تواصل البحرين إعادة بناء المنشئات الدينية المخالفة بعد تصحيح أوضاعها القانونية وتخصيص أماكن تناسب مكانتها وستنتهي المشاريع في 2014.
22. تقوم البحرين بإعداد قانون جديد متطور للإعلام و الاتصال يتماشى مع المعايير و المبادئ العالمية لحقوق الانسان و حرية التعبير و التعددية.
‏23. أنشأت البحرين هيئة عليا مستقلة للإعلام والاتصال تقوم حاليا بوضع معايير مهنية للإعلام والاتصال تتضمن مدونة سلوك وآلية تنفيذ.
‏24. دأبت البحرين باتخاذ إجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والعمل متواصل في ذلك.
25. قامت البحرين بتطوير برامج تعليمية وتربوية لجميع المراحل الدراسية تشجع على التسامح الديني والسياسي وتعزز حقوق الانسان وسيادة القانون.
‏26. تقدمت البحرين في تنفيذ برامج مصالحة تستهدف من يعتقد انه يعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.