لقد لاقت مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي أقرتها القمة العربية التي عقدت في الدوحة مؤخراً، والتي تنم عن رؤية ملكية بعيدة للواقع العربي من أجل مصلحة الشعوب، ترحيباً عربياً ودولياً منقطع النظير، لاسيما من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ويأتي هذا الترحيب نظراً للأهمية البالغة التي تمثلها تلك المبادرة الملكية في صون وحماية حقوق الإنسان على المستوى العربي، وإحداث نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، كما إن استشعار جلالته لأهمية هذه المحكمة دعاه إلى أن يعلن رغبة مملكة البحرين في استضافة هذه المحكمة وأن تكون المنامة مقراً دائماً لانطلاق أعمالها وأنشطتها.
ما نتمناه حقيقة أن تكون بلادنا مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سيكون له أبعاد كثيرة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، حيث سيعطي انطباعاً لدى العالم أجمع أن البحرين ممثلة بقيادتها جلالة الملك يحرص على حقوق الإنسان وصون كرامته وفق المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما إنه يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لجلالته في مواكبة تطلعات الشعوب العربية التي تسعى إلى أن تكون هذه المحكمة قائمة ولها ثقلها، وتأثيرها في الفصل في القضايا التي تمس حقوق الإنسان العربي، الذي سيتمكن من خلالها من تقديم شكواه ومظلوميته أمام هذه المحكمة التي ستنصفه وتعيد له الحق بقوة القانون.
حتماً سيكون إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي بإذن الله ستكون البحرين مقراً لها إحدى الآليات القانونية التي سيوكل لها دعم وتطوير العمل العربي المشترك، على مستوى حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه يأتي مواكباً للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان باعتبارها إحدى القضايا العربية المصيرية التي تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية، وتلبي تطلعاتهم في العدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
إن إنشاء محكمة حقوق الإنسان يعتبر مكسباً للأمة العربية، حيث إنها جاءت بعد نظرة واعية بهدف استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من الآليات الحقوقية المشابهة إقليمياً ودولياً، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وغيرهما، من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان العربي وصون إنسانيته التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، والتي تأتي متسقة مع تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتكاتف، وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.
همسة:
من القلب نتمنى أن تكون مملكة البحرين مقراً دائماً - كما يرغب جلالة الملك حفظه الله - للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي ستعزز من مكانة المملكة على مختلف الصعد، لاسيما منها حقوق الإنسان ولتخرس من يسعى إلى تشويه صورة بلادنا في الخارج بحجة حقوق الإنسان.
ما نتمناه حقيقة أن تكون بلادنا مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سيكون له أبعاد كثيرة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، حيث سيعطي انطباعاً لدى العالم أجمع أن البحرين ممثلة بقيادتها جلالة الملك يحرص على حقوق الإنسان وصون كرامته وفق المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما إنه يأتي في إطار الرؤية الحكيمة والنظرة المستقبلية لجلالته في مواكبة تطلعات الشعوب العربية التي تسعى إلى أن تكون هذه المحكمة قائمة ولها ثقلها، وتأثيرها في الفصل في القضايا التي تمس حقوق الإنسان العربي، الذي سيتمكن من خلالها من تقديم شكواه ومظلوميته أمام هذه المحكمة التي ستنصفه وتعيد له الحق بقوة القانون.
حتماً سيكون إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي بإذن الله ستكون البحرين مقراً لها إحدى الآليات القانونية التي سيوكل لها دعم وتطوير العمل العربي المشترك، على مستوى حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه يأتي مواكباً للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان باعتبارها إحدى القضايا العربية المصيرية التي تواكب تطلعات شعوب الأمة العربية، وتلبي تطلعاتهم في العدالة والتكافؤ والمساواة واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
إن إنشاء محكمة حقوق الإنسان يعتبر مكسباً للأمة العربية، حيث إنها جاءت بعد نظرة واعية بهدف استحداث آلية عربية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من الآليات الحقوقية المشابهة إقليمياً ودولياً، كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وغيرهما، من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان العربي وصون إنسانيته التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، والتي تأتي متسقة مع تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتكاتف، وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب.
همسة:
من القلب نتمنى أن تكون مملكة البحرين مقراً دائماً - كما يرغب جلالة الملك حفظه الله - للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي ستعزز من مكانة المملكة على مختلف الصعد، لاسيما منها حقوق الإنسان ولتخرس من يسعى إلى تشويه صورة بلادنا في الخارج بحجة حقوق الإنسان.
