حتى ساعة كتابة هذا المقال بلغ عدد المدارس المعتدى عليها حسب وزارة التربية والتعليم 158 مدرسة تعرضت لأنواع من الأذى بقصد إعاقتها وتخويف الطلبة وأولياء أمورهم، فالمدرسة الأخيرة التي تم الاعتداء عليها هي مدرسة سار الثانوية للبنات التي شغلت الموقع الذي ظلت تشغله حتى حين مدرسة أخرى تعرضت للاعتداء قبلها بفارق أيام قليلة، ولن أستغرب إن حلت مدرسة أو مدارس أخرى في الموقع الذي تشغله مدرسة سار «حالياً» حيث الاعتداءات على المدارس.. تترى!
قبل أيام نشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية تصريحاً لرئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أدان من خلاله «السلسلة المتواصلة من الأعمال التخريبية التي انطلقت بعد أزمة فبراير 2011 في البحرين للتأثير على سير العملية التعليمية بالمملكة وتعطيلها»، ووصف تلك الاعتداءات بأنها «بمثابة تدمير لمملكة البحرين وإضعاف لها من قبل بعض الخارجين عن القانون المنتمين إلى حركات راديكالية غير مرخصة»، وطالب حكومة البحرين «أن تضرب بيد من حديد على المعتدين على مؤسسات المملكة وتقديم المتورطين للمحاكمة ومعرفة الأسباب والدوافع التي أدت بهم إلى ممارسة وانتهاج العنف».
في موضوع الاعتداء على المدارس، لا يمكن لعاقل إلا أن يدين هذا التوجه وهذه الممارسة وهذا النوع من التفكير الأعوج، فالمدارس مناهل للعلم، والمستفيدون منها هم أبناء البحرين وأبناء المقيمين ممن قسم الله لهم في هذه البلاد رزقاً، والتسبب في تعطيل حياة الطلبة، وإغلاق بعض المدارس ليس انتصاراً، وهو في كل الأحوال يسيء إلى «المعارضة» التي سيتخذ الناس والتاريخ منها موقفاً سالباً.
بالتأكيد فإن من حق «المعارضة» بنوعيها الناعم والخشن نفي تورطها في هذه الاعتداءات وممارستها هذه السلوكيات الخاطئة، لكنها حتى هذه اللحظة لم تتمكن من إثبات أن الذين يقومون بهذه الأفعال أطراف أخرى، بل لم يصدر عنها تصريح واضح يدين مثل هذه الأفعال و«يعاتب» ولو بلطف من يقوم بها. لذلك فإنه حتى تتمكن «المعارضة» من إثبات أن الذين يمارسون تلك الاعتداءات على المدارس ليسوا من عناصرها أو من المحسوبين عليها تظل هي المتهم رقم واحد ورقم ألف.
الاعتداءات على المدارس بالتكسير والحرق والتخريب والسرقة لم تبدأ مع فبراير 2011 فهي ليست جديدة، ففي التسعينات شاهدت بنفسي العديد منها، على مدارس وصل بعضها حد تدمير مبانٍ بأكملها، لكن المفرح في موضوع مؤلم كهذا هو أن أولياء الأمور ظلوا صامدين واستمروا مصرين على عدم الخوف من كل هذا الذي يحدث، فكلما زادت الاعتداءات زاد إصرارهم على إرسال فلذات أكبادهم إلى المدارس، وإن صاروا أسرى القلق الذي هو في كل الأحوال أمر طبيعي.
الاعتداءات على المدارس صورة من صور العنف التي انتشرت بسبب تلك القفزة غير المسؤولة من قبل البعض في الهواء، دون أن يعني هذا أن العنف أمر جديد على شرائح من هذا المجتمع، فقد كنا نراه في فترات سابقة في صور أخرى كالاعتداء على الحيوانات وخصوصاً الحمير والتعرض لها بالضرب من دون رحمة، حتى بات غريباً رؤية حمار لا يحمل جروحاً في جسده، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى دراسة لمعرفة «الأسباب والدوافع التي أدت بهم إلى ممارسة وانتهاج العنف»، كما جاء في تصريح رئيس المنظمة المذكورة والذي انتقد عبر «اليوم السابع» الاعتداءات المتكررة على المدارس في البحرين .
الاعتداءات على المدارس ما هي إلا صورة من صور العنف التي صارت عنواناً لـ «ثورة» يتخبطها الشيطان، ففي كل يوم وكل ليلة يشهد المواطنون الآمنون صوراً لممارسات غريبة على البحرين ليس أولها تخريب مولدات الكهرباء والهاتف وليس آخرها اختطاف الشوارع وتعطيل حياة الناس وإرهابهم حتى وصل الأمر إلى المدارس.
{{ article.visit_count }}
قبل أيام نشرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية تصريحاً لرئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أدان من خلاله «السلسلة المتواصلة من الأعمال التخريبية التي انطلقت بعد أزمة فبراير 2011 في البحرين للتأثير على سير العملية التعليمية بالمملكة وتعطيلها»، ووصف تلك الاعتداءات بأنها «بمثابة تدمير لمملكة البحرين وإضعاف لها من قبل بعض الخارجين عن القانون المنتمين إلى حركات راديكالية غير مرخصة»، وطالب حكومة البحرين «أن تضرب بيد من حديد على المعتدين على مؤسسات المملكة وتقديم المتورطين للمحاكمة ومعرفة الأسباب والدوافع التي أدت بهم إلى ممارسة وانتهاج العنف».
في موضوع الاعتداء على المدارس، لا يمكن لعاقل إلا أن يدين هذا التوجه وهذه الممارسة وهذا النوع من التفكير الأعوج، فالمدارس مناهل للعلم، والمستفيدون منها هم أبناء البحرين وأبناء المقيمين ممن قسم الله لهم في هذه البلاد رزقاً، والتسبب في تعطيل حياة الطلبة، وإغلاق بعض المدارس ليس انتصاراً، وهو في كل الأحوال يسيء إلى «المعارضة» التي سيتخذ الناس والتاريخ منها موقفاً سالباً.
بالتأكيد فإن من حق «المعارضة» بنوعيها الناعم والخشن نفي تورطها في هذه الاعتداءات وممارستها هذه السلوكيات الخاطئة، لكنها حتى هذه اللحظة لم تتمكن من إثبات أن الذين يقومون بهذه الأفعال أطراف أخرى، بل لم يصدر عنها تصريح واضح يدين مثل هذه الأفعال و«يعاتب» ولو بلطف من يقوم بها. لذلك فإنه حتى تتمكن «المعارضة» من إثبات أن الذين يمارسون تلك الاعتداءات على المدارس ليسوا من عناصرها أو من المحسوبين عليها تظل هي المتهم رقم واحد ورقم ألف.
الاعتداءات على المدارس بالتكسير والحرق والتخريب والسرقة لم تبدأ مع فبراير 2011 فهي ليست جديدة، ففي التسعينات شاهدت بنفسي العديد منها، على مدارس وصل بعضها حد تدمير مبانٍ بأكملها، لكن المفرح في موضوع مؤلم كهذا هو أن أولياء الأمور ظلوا صامدين واستمروا مصرين على عدم الخوف من كل هذا الذي يحدث، فكلما زادت الاعتداءات زاد إصرارهم على إرسال فلذات أكبادهم إلى المدارس، وإن صاروا أسرى القلق الذي هو في كل الأحوال أمر طبيعي.
الاعتداءات على المدارس صورة من صور العنف التي انتشرت بسبب تلك القفزة غير المسؤولة من قبل البعض في الهواء، دون أن يعني هذا أن العنف أمر جديد على شرائح من هذا المجتمع، فقد كنا نراه في فترات سابقة في صور أخرى كالاعتداء على الحيوانات وخصوصاً الحمير والتعرض لها بالضرب من دون رحمة، حتى بات غريباً رؤية حمار لا يحمل جروحاً في جسده، ما يعني أن الأمر بحاجة إلى دراسة لمعرفة «الأسباب والدوافع التي أدت بهم إلى ممارسة وانتهاج العنف»، كما جاء في تصريح رئيس المنظمة المذكورة والذي انتقد عبر «اليوم السابع» الاعتداءات المتكررة على المدارس في البحرين .
الاعتداءات على المدارس ما هي إلا صورة من صور العنف التي صارت عنواناً لـ «ثورة» يتخبطها الشيطان، ففي كل يوم وكل ليلة يشهد المواطنون الآمنون صوراً لممارسات غريبة على البحرين ليس أولها تخريب مولدات الكهرباء والهاتف وليس آخرها اختطاف الشوارع وتعطيل حياة الناس وإرهابهم حتى وصل الأمر إلى المدارس.
