مجلس النواب والمرحلة القادمة، لا بد من تغيير جذري في اختيار النواب في الانتخابات القادمة لمجلس النواب لعام 2014، ولا بد من اختيار النائب الأصلح والأقدر ليحمل صوت الشعب، ولا بد من وعي وإدراك حقيقي بأن صلة القرابة والنسب والمحسوبية في اختيار النائب لا تنفع ولا جدوى فيها لتحقيق مطالب الشعب، ونقل مشاكله الأساسية لإيجاد الحلول الناجحة من خلال القبة البرلمانية. فبعد ثلاث فصول تشريعية منذ تأسيس مجلس النواب ماذا حقق المجلس الموقر للشعب؟ وكم من مطالب الشعب الرئيسة قد فعلت؟
نواب المجلس الكرام ينقسمون إلى ثلاث فئات، فئة تهتم بمشاكل الشعب، وتحاول جاهدة طرح هذه المشاكل في المجلس، وأن تجد حلولاً ومنافذ لتحقيق طموحات الشعب الذي صوت لهم، لينقلوا بذلك أصواتهم للحكومة، فهذه الفئة تحرص على مصالح الشعب التي تصب في قنوات الإصلاح للبلاد. أما الفئة الثانية فهم من اعتلوا المنصب من أجل الظهور والشهرة والحصول على مصالح شخصية من حظوة وحصانة برلمانية، وهذه الفئة لا تتفاعل مع الناس كثيراً ولا تتفاعل مع همومهم ومشاكلهم لأن رسالتهم ليست لخدمة ناخبيهم والسعي لإرضائهم بقدر ما هي لإرضاء غرورهم الطبقي والمهني. أما الفئة الثالثة -فحدث ولا حرج- فهم الفئة التي دخلت المجلس ابتغاء الرفاهية ودخول عالم العجائب حيث الراتب الخيالي والسيارة الفارهة والسفرات شبه السياحية، ودخول عالم فتح الأبواب السحرية.
تتميز هذه الفئة بالوعود الأشبه بالكاذبة مع ناخبيهم والتهرب منهم. ويا شعب لكم الله.
ونحن الشعب أيضاً ننقسم إلى ثلاث فئات، فئة واعية تتعلم من أخطائها في اختيار نائبها لتصحح بذلك من المسار الديمقراطي باختيار الأفضل فالأفضل، وفئة غير واعية بأهمية من ترشح فتراها تنساق وراء المغريات التي يقدمها المرشح من أموال ووعود وتنساق وراء صلة القرابة والطائفة التي ينتمي إليها المرشح. والفئة الثالثة وهي الأخطر، تلك التي تستسلم للصمت وعدم الإدلاء بأصواتها، وتترك فرصة للأصوات النشاز أن تفوز، مدعية بأن المجلس لم يحقق شيئاً حتى يستحق صوته.
جلالة الملك حفظه الله أوجد لنا مجلساً نيابياً في السلطة التشريعية ليكون حلقة الوصل بين الشعب والحكومة ولتمثيل صوت الشارع في إدارة الحكومة وتقويمها، فكيف يصل صوت الشعب إن لم يناد نواب المجلس بصوت واحد وبصوت مسموع، وكيف للشعب أن تتحقق مطالبه إن لم يؤمن بعض النواب بهذه المطالب، وكيف تسير قافلة الإصلاح لمملكتنا الغالية إن لم يقودوا هم صوت الشعب لخير البلاد والعباد؟
أرجع وأقول، لا بد للمرحلة القادمة من انتخابات مجلس النواب أن يكون الجميع على وعي وإدراك كبير لمن نختاره، ليمثلنا في السلطة التشريعية، فأصواتنا أمانة نعطيها من يستحقها بجدارة، فمتى ما اختار الشعب الرجل المناسب لتمثيله في مجلس النواب، أصبح صوت الشعب مسموعاً، تتناقل أصداءه جميع السلطات بقوة لتحقيق مطالبه. المصيبة أن الأخطاء تتكرر في كل فصل تشريعي لمجلس النواب في اختيار نواب الشعب في المجلس، وكل مرة يحفر الشعب حفرته بيده حتى يقع فيها ويندم على اختياره غير الواعي.
إن كان صوت الشعب لا يسمع بسبب إحدى فئات النواب، أو بسبب إحدى فئات الشعب، فللحكومة الكريمة أيضاً دور لعدم وصول صوت الشعب إليها.
أين هي من تنمية الوعي الشعبي في الشأن السياسي والعملية الديمقراطية؟ وأين هي من اقتراح القوانين التي تضبط سير الجلسات داخل المجلس؟ وهل هناك محاسبة حقيقية للنواب لغيابهم المتكرر في حضور الجلسات الأسبوعية؟ ومن يراقب عن بعد أو قرب أدائهم النيابي؟ وهل هناك لوائح تقتضي حسن سير وسلوك النائب داخل المجلس وخارجه وخصوصاً في الأماكن العامة؟ أليست سمعة النائب من سمعة البحرين في الداخل والخارج؟
لمجلس النواب إيجابيات وسلبيات، ومن النواب من تقاعس عن أداء مهمته التي انتخب من أجلها، وللعملية الديمقراطية عثرات يجب أن يتعلم منها الشعب والنواب القدامى والجدد، ولكن بعد هذه السنوات من حياة المجلس النيابي ماذا نحن كشعب فاعلون كي نفعل المؤسسات الدستورية الديمقراطية لتحقيق مصالحنا؟ وهل تحققت مصالح الشعب أم تحققت مصالح ممثل الشعب؟!
نواب المجلس الكرام ينقسمون إلى ثلاث فئات، فئة تهتم بمشاكل الشعب، وتحاول جاهدة طرح هذه المشاكل في المجلس، وأن تجد حلولاً ومنافذ لتحقيق طموحات الشعب الذي صوت لهم، لينقلوا بذلك أصواتهم للحكومة، فهذه الفئة تحرص على مصالح الشعب التي تصب في قنوات الإصلاح للبلاد. أما الفئة الثانية فهم من اعتلوا المنصب من أجل الظهور والشهرة والحصول على مصالح شخصية من حظوة وحصانة برلمانية، وهذه الفئة لا تتفاعل مع الناس كثيراً ولا تتفاعل مع همومهم ومشاكلهم لأن رسالتهم ليست لخدمة ناخبيهم والسعي لإرضائهم بقدر ما هي لإرضاء غرورهم الطبقي والمهني. أما الفئة الثالثة -فحدث ولا حرج- فهم الفئة التي دخلت المجلس ابتغاء الرفاهية ودخول عالم العجائب حيث الراتب الخيالي والسيارة الفارهة والسفرات شبه السياحية، ودخول عالم فتح الأبواب السحرية.
تتميز هذه الفئة بالوعود الأشبه بالكاذبة مع ناخبيهم والتهرب منهم. ويا شعب لكم الله.
ونحن الشعب أيضاً ننقسم إلى ثلاث فئات، فئة واعية تتعلم من أخطائها في اختيار نائبها لتصحح بذلك من المسار الديمقراطي باختيار الأفضل فالأفضل، وفئة غير واعية بأهمية من ترشح فتراها تنساق وراء المغريات التي يقدمها المرشح من أموال ووعود وتنساق وراء صلة القرابة والطائفة التي ينتمي إليها المرشح. والفئة الثالثة وهي الأخطر، تلك التي تستسلم للصمت وعدم الإدلاء بأصواتها، وتترك فرصة للأصوات النشاز أن تفوز، مدعية بأن المجلس لم يحقق شيئاً حتى يستحق صوته.
جلالة الملك حفظه الله أوجد لنا مجلساً نيابياً في السلطة التشريعية ليكون حلقة الوصل بين الشعب والحكومة ولتمثيل صوت الشارع في إدارة الحكومة وتقويمها، فكيف يصل صوت الشعب إن لم يناد نواب المجلس بصوت واحد وبصوت مسموع، وكيف للشعب أن تتحقق مطالبه إن لم يؤمن بعض النواب بهذه المطالب، وكيف تسير قافلة الإصلاح لمملكتنا الغالية إن لم يقودوا هم صوت الشعب لخير البلاد والعباد؟
أرجع وأقول، لا بد للمرحلة القادمة من انتخابات مجلس النواب أن يكون الجميع على وعي وإدراك كبير لمن نختاره، ليمثلنا في السلطة التشريعية، فأصواتنا أمانة نعطيها من يستحقها بجدارة، فمتى ما اختار الشعب الرجل المناسب لتمثيله في مجلس النواب، أصبح صوت الشعب مسموعاً، تتناقل أصداءه جميع السلطات بقوة لتحقيق مطالبه. المصيبة أن الأخطاء تتكرر في كل فصل تشريعي لمجلس النواب في اختيار نواب الشعب في المجلس، وكل مرة يحفر الشعب حفرته بيده حتى يقع فيها ويندم على اختياره غير الواعي.
إن كان صوت الشعب لا يسمع بسبب إحدى فئات النواب، أو بسبب إحدى فئات الشعب، فللحكومة الكريمة أيضاً دور لعدم وصول صوت الشعب إليها.
أين هي من تنمية الوعي الشعبي في الشأن السياسي والعملية الديمقراطية؟ وأين هي من اقتراح القوانين التي تضبط سير الجلسات داخل المجلس؟ وهل هناك محاسبة حقيقية للنواب لغيابهم المتكرر في حضور الجلسات الأسبوعية؟ ومن يراقب عن بعد أو قرب أدائهم النيابي؟ وهل هناك لوائح تقتضي حسن سير وسلوك النائب داخل المجلس وخارجه وخصوصاً في الأماكن العامة؟ أليست سمعة النائب من سمعة البحرين في الداخل والخارج؟
لمجلس النواب إيجابيات وسلبيات، ومن النواب من تقاعس عن أداء مهمته التي انتخب من أجلها، وللعملية الديمقراطية عثرات يجب أن يتعلم منها الشعب والنواب القدامى والجدد، ولكن بعد هذه السنوات من حياة المجلس النيابي ماذا نحن كشعب فاعلون كي نفعل المؤسسات الدستورية الديمقراطية لتحقيق مصالحنا؟ وهل تحققت مصالح الشعب أم تحققت مصالح ممثل الشعب؟!
