بالأمس حسم مجلس الوزراء موقفه بالتوجيه لإعادة هندسة الدعم الحكومي، وهو مصطلح يبدو غامضاً وغير معروف لدى معظم المواطنين، فما هي هذه الهندسة، وهل ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم؟
للأسف الشديد فإن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع إعادة هندسة الدعم ليست مكترثة تماماً بضرورة توعية الجمهور، وهم المواطنون الذين ستستهدفهم مشاريع إعادة هندسة الدعم، ولذلك فإن خطورة إهمال هذا الجانب سيكون لها تداعيات سلبية للغاية خلال الفترة المقبلة بعد أن تظهر المزيد من تفاصيل هذه المشاريع للعامة.
حتى نبسط فكرة مشروع إعادة هندسة الدعم، فإنها تقوم على الرفع التدريجي للدعم الحكومي لبعض القطاعات الهامة، وتوجيه هذا الدعم إلى المواطنين الذين يستحقونه بدلاً من استفادة كافة شرائح المجتمع من هذا الدعم، فالتاجر اليوم يستفيد من قيمة الدعم الحكومي لخدمات الكهرباء والماء كما يستفيد منها المواطن العادي الموظف في القطاع العام الذي لا يتجاوز راتبه 400 دينار مثلاً.
أما بالنسبة لكيفية استفادة المواطنين من إعادة توجيه الدعم فإنه هناك الكثير من الآليات المتطورة، والكويت مثلاً لديها تجربة هامة في هذا المجال، وبالتالي فإنها ستكون أكثر فائدة للمواطن بدلاً من زيادة راتبه بمبلغ لن يتجاوز 100 دينار تتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي لا يمكن السيطرة عليها كما أثبتت التجارب السابقة.
الهدف من الدعم الحكومي هو توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وضمان توافر الأساسيات الضرورية لمعيشتهم، ويرتبط بذلك دعم المواد الغذائية المختلفة، ودعم التعليم، ودعم خدمات الكهرباء والماء، ودعم مبيعات النفط، ودعم مبيعات الغاز.
الدعم الحكومي في البحرين ارتفع خلال 6 سنوات فقط من 901 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار ونسبة الزيادة تبلغ نحو 67%. كما تقدر مبالغ الدعم بنسبة 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لسنة 2013.
وحتى نكون أكثر قرباً من الدعم الذي تقدمه الحكومة فإننا سنجد أن معظمه يتركز لدعم مبيعات الغاز والنفط ويبلغ هذا الدعم 878 مليون دينار للعام الجاري فقط، في حين أن دعم الكهرباء والماء يقدر بنحو 350 مليون دينار، ودعم التعليم يبلغ 65 مليون دينار، ودعم المواد الغذائية تبلغ 67 مليون دينار. وهناك أيضاً دعم آخر يشمل الدعم المالي للمواطنين وصندوق الضمان الاجتماعي، وعلاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الملكية، ودعم بعض المؤسسات، وهذا النوع من الدعم لا يتجاوز 141 مليون دينار.
الفكرة هنا تتطلب توجيه جانب كبير من هذا الدعم للفئات التي تستحق من المواطنين وفق معايير واضحة ومعلنة وشفافة، مع وجود آليات للرقابة والمسائلة لضمان استفادة المواطنين. فالمشكلة اليوم أن هناك آلافاً من المواطنين يتركزون في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 200 دينار، وهؤلاء يجب أن يكونوا في أولوية الفئات التي يجب أن تستفيد من إعادة هندسة الدعم الحكومي. خاصة وأن نظام الدعم الحكومي اليوم لا يركز على استهداف ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر، بل يستفيد منه الجميع سواءً الذي يعمل في وظيفة مكتبية بسيطة بإحدى الوزارات أو الوزراء فجميعهم يستفيدون من الدعم بنفس الآلية والحجم.
أيضاً علينا إدراك مسألة هامة، وهي أن تكلفة الدعم الحكومي لسنة واحدة أضخم بكثير من مصروفات مشاريع للدولة للعامين 2013 ـ 2014. كما أن تكلفة مبالغ الدعم أعلى بكثير من إجمالي مصروفات التعليم والصحة والإسكان. ولذلك يمكن الاستفادة من مبالغ إعادة هندسة الدعم لتنفق على مشاريع في هذه القطاعات الثلاثة المهمة.
للأسف الشديد فإن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشاريع إعادة هندسة الدعم ليست مكترثة تماماً بضرورة توعية الجمهور، وهم المواطنون الذين ستستهدفهم مشاريع إعادة هندسة الدعم، ولذلك فإن خطورة إهمال هذا الجانب سيكون لها تداعيات سلبية للغاية خلال الفترة المقبلة بعد أن تظهر المزيد من تفاصيل هذه المشاريع للعامة.
حتى نبسط فكرة مشروع إعادة هندسة الدعم، فإنها تقوم على الرفع التدريجي للدعم الحكومي لبعض القطاعات الهامة، وتوجيه هذا الدعم إلى المواطنين الذين يستحقونه بدلاً من استفادة كافة شرائح المجتمع من هذا الدعم، فالتاجر اليوم يستفيد من قيمة الدعم الحكومي لخدمات الكهرباء والماء كما يستفيد منها المواطن العادي الموظف في القطاع العام الذي لا يتجاوز راتبه 400 دينار مثلاً.
أما بالنسبة لكيفية استفادة المواطنين من إعادة توجيه الدعم فإنه هناك الكثير من الآليات المتطورة، والكويت مثلاً لديها تجربة هامة في هذا المجال، وبالتالي فإنها ستكون أكثر فائدة للمواطن بدلاً من زيادة راتبه بمبلغ لن يتجاوز 100 دينار تتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي لا يمكن السيطرة عليها كما أثبتت التجارب السابقة.
الهدف من الدعم الحكومي هو توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، وضمان توافر الأساسيات الضرورية لمعيشتهم، ويرتبط بذلك دعم المواد الغذائية المختلفة، ودعم التعليم، ودعم خدمات الكهرباء والماء، ودعم مبيعات النفط، ودعم مبيعات الغاز.
الدعم الحكومي في البحرين ارتفع خلال 6 سنوات فقط من 901 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار ونسبة الزيادة تبلغ نحو 67%. كما تقدر مبالغ الدعم بنسبة 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لسنة 2013.
وحتى نكون أكثر قرباً من الدعم الذي تقدمه الحكومة فإننا سنجد أن معظمه يتركز لدعم مبيعات الغاز والنفط ويبلغ هذا الدعم 878 مليون دينار للعام الجاري فقط، في حين أن دعم الكهرباء والماء يقدر بنحو 350 مليون دينار، ودعم التعليم يبلغ 65 مليون دينار، ودعم المواد الغذائية تبلغ 67 مليون دينار. وهناك أيضاً دعم آخر يشمل الدعم المالي للمواطنين وصندوق الضمان الاجتماعي، وعلاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الملكية، ودعم بعض المؤسسات، وهذا النوع من الدعم لا يتجاوز 141 مليون دينار.
الفكرة هنا تتطلب توجيه جانب كبير من هذا الدعم للفئات التي تستحق من المواطنين وفق معايير واضحة ومعلنة وشفافة، مع وجود آليات للرقابة والمسائلة لضمان استفادة المواطنين. فالمشكلة اليوم أن هناك آلافاً من المواطنين يتركزون في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 200 دينار، وهؤلاء يجب أن يكونوا في أولوية الفئات التي يجب أن تستفيد من إعادة هندسة الدعم الحكومي. خاصة وأن نظام الدعم الحكومي اليوم لا يركز على استهداف ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر، بل يستفيد منه الجميع سواءً الذي يعمل في وظيفة مكتبية بسيطة بإحدى الوزارات أو الوزراء فجميعهم يستفيدون من الدعم بنفس الآلية والحجم.
أيضاً علينا إدراك مسألة هامة، وهي أن تكلفة الدعم الحكومي لسنة واحدة أضخم بكثير من مصروفات مشاريع للدولة للعامين 2013 ـ 2014. كما أن تكلفة مبالغ الدعم أعلى بكثير من إجمالي مصروفات التعليم والصحة والإسكان. ولذلك يمكن الاستفادة من مبالغ إعادة هندسة الدعم لتنفق على مشاريع في هذه القطاعات الثلاثة المهمة.
