من الأمور اللافتة في تفكير «المعارضة» أنهم يعتقدون أنه طالما أن الشخص الذي مارس عمليات تخريب وقطع الشوارع واختطافها وأشعل النيران في إطارات السيارات ورمى رجال الأمن بزجاجات المولوتوف الحارقة وتسبب في إحداث فوضى وعطل حياة الناس وهو لم يبلغ -حسب شهادة ميلاده- الثامنة عشر من عمره بعد فإن محاسبته تعتبر مخالفة حكومية وتجاوزاً للقوانين والأنظمة والأعراف الدولية!
هذا ما يستشف من التغريدات التي سرعان ما تملأ مواقع التواصل الاجتماعي إثر استدعاء أو حجز أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشر أو أنه لايزال مسجلاً في المدرسة كطالب. هؤلاء يعتقدون أنه طالما أن الشخص لم يصل إلى هذا العمر بعد فإن محاسبته على أفعاله تجاوز لحق الطفولة، وإن تسبب في تعريض حياة الناس للخطر وقتل الحياة.
أحدهم كتب قبل يومين «اعتقال طالب في المدرسة عمره 16 سنة»، وكتب آخرون تغريدات مماثلة عن طلاب -وصفوهم بالأطفال- تتراوح أعمارهم بين 15-17 سنة، كلهم عبروا عن استغرابهم ودهشتهم من تصرف الحكومة التي عليها أن تتحمل كل ما يأتي من هؤلاء طالما أنهم لايزالون مسجلين في المدرسة وطالما أنهم لايزالون يعتبرون حسب القوانين الدولية أطفالاً!
تصحيحاً لما يرد في تلك التغريدات وما تبثه بعض الفضائيات التي تركض بهكذا أخبار وتبثها فرحة باعتبارها دليل إدانة للحكومة، فإن لفظة «اعتقال» ليست دقيقة ولا تعبر عن الحالة، حيث الاستدعاء للتحقيق والسؤال لا يعتبر اعتقالاً، وإن تم أخذ الشخص المعني من بيته لسبب أو لآخر، كما إن عدم السماح لمن تم استدعاؤه بالعودة إلى بيته وحجزه لسبب أو لآخر لا يعني أنه صار معتقلاً سياسياً.. أو مختطفاً.
للأسف فإن ما آلت إليه الأوضاع في البحرين يستدعي الكثير من الإجراءات من هذا القبيل بهدف التوصل إلى الأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بعمليات التخريب ويتسببون في نشر الفوضى ويسيئون إلى الناس والوطن، فلا مصلحة للحكومة في حجز هذا أو ذاك، وهي لا تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين. ما تقوم به الحكومة في هذه الفترة هو محاولة جادة لمنع أعمال التخريب لا بإطفاء النيران التي يتم إشعالها في إطارات السيارات ولكن بالوصول إلى مشعلي النيران والذين يمارسون أفعالاً تتسبب في تعطيل الحياة وأذى الناس وتسيء إلى الدولة.
فهل لو تبين أن فلاناً أو علاناً ممن ثبت أنهم قاموا بمثل هذه الأفعال المسيئة تقل أعمارهم عن الثامنة عشر تتركهم وتعتذر من أهاليهم ومن القوانين والمنظمات الدولية باعتبار أنهم «أطفال»؟ هل القوانين الدولية تبيح لهؤلاء الذين يتواجدون في هذا المرحلة السنية القيام بأعمال التخريب وتحرم على الحكومة محاسبتهم؟
ليس منطقاً أبداً هذا الذي تحكم به «المعارضة» أو من هو محسوب عليها، حيث المنطق هو أن تقوم الحكومة بمعاقبة كل من يتجاوز حدوده ويتسبب في أذى الآخرين ويخالف القوانين. كمواطن لا يعنيني إن كان من أعاق طريقي إلى عملي أو إلى المستشفى أو تسبب في أذيتي منتمياً إلى هذا العمر أم ذاك، وفي كل الأحوال أتمسك بحقي في معاقبته وألوم الحكومة إن هي قصرت في هذا الأمر، ولا أقبل الأعذار التي يمكن أن تقدمها والتبريرات، ذلك أن مسؤولية الحكومة حمايتي وتوفير الجو الآمن لي لأمارس حياتي بشكل طبيعي.
لن أقبل من الحكومة أن تقول لي إن هذا الذي تسبب في أذاك وتعطيل حياتك ينطبق عليه مسمى طفل وإنه دون السن القانونية وإنني لا أستطيع أن أفعل شيئاً له لأنه طالب، بل لن أقبل من الحكومة أن تتنازل عن معاقبته.
هذا ما يستشف من التغريدات التي سرعان ما تملأ مواقع التواصل الاجتماعي إثر استدعاء أو حجز أي شخص يقل عمره عن الثامنة عشر أو أنه لايزال مسجلاً في المدرسة كطالب. هؤلاء يعتقدون أنه طالما أن الشخص لم يصل إلى هذا العمر بعد فإن محاسبته على أفعاله تجاوز لحق الطفولة، وإن تسبب في تعريض حياة الناس للخطر وقتل الحياة.
أحدهم كتب قبل يومين «اعتقال طالب في المدرسة عمره 16 سنة»، وكتب آخرون تغريدات مماثلة عن طلاب -وصفوهم بالأطفال- تتراوح أعمارهم بين 15-17 سنة، كلهم عبروا عن استغرابهم ودهشتهم من تصرف الحكومة التي عليها أن تتحمل كل ما يأتي من هؤلاء طالما أنهم لايزالون مسجلين في المدرسة وطالما أنهم لايزالون يعتبرون حسب القوانين الدولية أطفالاً!
تصحيحاً لما يرد في تلك التغريدات وما تبثه بعض الفضائيات التي تركض بهكذا أخبار وتبثها فرحة باعتبارها دليل إدانة للحكومة، فإن لفظة «اعتقال» ليست دقيقة ولا تعبر عن الحالة، حيث الاستدعاء للتحقيق والسؤال لا يعتبر اعتقالاً، وإن تم أخذ الشخص المعني من بيته لسبب أو لآخر، كما إن عدم السماح لمن تم استدعاؤه بالعودة إلى بيته وحجزه لسبب أو لآخر لا يعني أنه صار معتقلاً سياسياً.. أو مختطفاً.
للأسف فإن ما آلت إليه الأوضاع في البحرين يستدعي الكثير من الإجراءات من هذا القبيل بهدف التوصل إلى الأشخاص الحقيقيين الذين يقومون بعمليات التخريب ويتسببون في نشر الفوضى ويسيئون إلى الناس والوطن، فلا مصلحة للحكومة في حجز هذا أو ذاك، وهي لا تهدف إلى تعطيل حياة المواطنين. ما تقوم به الحكومة في هذه الفترة هو محاولة جادة لمنع أعمال التخريب لا بإطفاء النيران التي يتم إشعالها في إطارات السيارات ولكن بالوصول إلى مشعلي النيران والذين يمارسون أفعالاً تتسبب في تعطيل الحياة وأذى الناس وتسيء إلى الدولة.
فهل لو تبين أن فلاناً أو علاناً ممن ثبت أنهم قاموا بمثل هذه الأفعال المسيئة تقل أعمارهم عن الثامنة عشر تتركهم وتعتذر من أهاليهم ومن القوانين والمنظمات الدولية باعتبار أنهم «أطفال»؟ هل القوانين الدولية تبيح لهؤلاء الذين يتواجدون في هذا المرحلة السنية القيام بأعمال التخريب وتحرم على الحكومة محاسبتهم؟
ليس منطقاً أبداً هذا الذي تحكم به «المعارضة» أو من هو محسوب عليها، حيث المنطق هو أن تقوم الحكومة بمعاقبة كل من يتجاوز حدوده ويتسبب في أذى الآخرين ويخالف القوانين. كمواطن لا يعنيني إن كان من أعاق طريقي إلى عملي أو إلى المستشفى أو تسبب في أذيتي منتمياً إلى هذا العمر أم ذاك، وفي كل الأحوال أتمسك بحقي في معاقبته وألوم الحكومة إن هي قصرت في هذا الأمر، ولا أقبل الأعذار التي يمكن أن تقدمها والتبريرات، ذلك أن مسؤولية الحكومة حمايتي وتوفير الجو الآمن لي لأمارس حياتي بشكل طبيعي.
لن أقبل من الحكومة أن تقول لي إن هذا الذي تسبب في أذاك وتعطيل حياتك ينطبق عليه مسمى طفل وإنه دون السن القانونية وإنني لا أستطيع أن أفعل شيئاً له لأنه طالب، بل لن أقبل من الحكومة أن تتنازل عن معاقبته.
