في اللحظة التي يبحث فيها طلبة جامعة دلمون عن مخرج لورطتهم الكبيرة في الحصول على شهادات تخرجهم مصدَّقة من قبل التعليم العالي، تلك الشهادات التي لا يعلم أصحابها عنها أي شيء ولا يعلمون أين هي اليوم، يزداد الصراع المرير بين هذه الجامعة والتعليم العالي في أروقة المحاكم، والضحية ليس هذا وذاك، بل الطلبة هم كل الضحية.
هذه ليست المرة الأولى التي نتناول فيها هذه المصيبة، ومع ذلك لم نتلق أي صدى من ردٍّ من كلا الجهتين لحد الآن، سواء من طرف الجامعة أو التعليم العالي، وكأنهم يتعمدون تجاهل مصير أبنائنا الطلبة، وهذا ينم على استخفاف هذين الطرفين بمصير مئات الخريجين، كما يدلّ على عدم امتلاكهم ردا مقنعا لما يُكتب عنهما، وكأنهما «راقدين في العسل»!!
طلبة دلمون ليسوا معنيين بصراعاتكم، وليسوا في وارد انتظار نتائج القضاء الخاص بالمشكلة، فهم دفعوا رسوم الجامعة ودرسوا وتخرجوا، وكل ما يريدونه هو أن يتكرم أحد الطرفين بتسهيل عملية تصديق شهاداتهم التي لا يعلم أحد أين هي، لكن هاتين الجهتين أعطتا الظهر لكل استغاثات الطلبة وأولياء أمورهم، كما «طنشت» هاتان الجهتان أوامر مجلس الوزراء في الإسراع بتصديق شهادات الطلبة البحرينيين وغيرهم من جامعة دلمون.
بالأمس قضت محكمة الأمور المستعجلة بإلزام جامعة دلمون بتسليم المجلس الأعلى للتعليم العالي الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للخريجين المطلوب تصديق شهاداتهم، فاستبشر الجميع خيراً أن الأزمة في طريقها إلى الحل، لكن ومع نهاية الأسبوع الفائت فوجئ الجميع أن المحكمة قضت بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة الآنف الذكر، وبهذا عدنا وعاد الطلبة جميعهم للمربع الأول دون الحصول على نتيجة إيجابية أو بصيص أمل.
هذه المسألة، طرحت مجموعة من التكهنات حول هذه القضية، فبعضهم يقرّ أن هنالك عداء شخصي بين التعليم العالي وجامعة دلمون، وبعضهم يؤكد أن دلمون تمتلك من الواسطات الكثير، وبعضهم يشير إلى وجود صفقات غير معلنة، والغريب أن بعد إطلاق كل تلك التكهنات التي يتداولها الطلبة وأولياء أمورهم، نجد أن الطرفين التزما الصمت، مما يزيد قناعة بعضهم بهذه التكهنات، بينما الحل يبدو سهلا للغاية، وهو أن ترد هذه الجهات المتورطة بشهادات الطلبة على الصحافة على أقل تقادير السنع المتعارف بين الإعلام والعلاقات العامة في تلك المؤسسات.
إذا لم يستطع القضاء الحل النهائي لهذه المشكلة لحد الآن، وإذا لم يعمل أي من الطرفين بقرارات مجلس الوزراء، وإذا لم تفلح كل جهود الصحافة وتوسلات الطلبة ودموع أولياء أمورهم، فهل سيأتي اليوم الذي نطالب فيه القيادة السياسية بإصدار قرار سياسي لحل مشكلة تعليمية عادية؟ والله كل شيء جائز.
{{ article.visit_count }}
هذه ليست المرة الأولى التي نتناول فيها هذه المصيبة، ومع ذلك لم نتلق أي صدى من ردٍّ من كلا الجهتين لحد الآن، سواء من طرف الجامعة أو التعليم العالي، وكأنهم يتعمدون تجاهل مصير أبنائنا الطلبة، وهذا ينم على استخفاف هذين الطرفين بمصير مئات الخريجين، كما يدلّ على عدم امتلاكهم ردا مقنعا لما يُكتب عنهما، وكأنهما «راقدين في العسل»!!
طلبة دلمون ليسوا معنيين بصراعاتكم، وليسوا في وارد انتظار نتائج القضاء الخاص بالمشكلة، فهم دفعوا رسوم الجامعة ودرسوا وتخرجوا، وكل ما يريدونه هو أن يتكرم أحد الطرفين بتسهيل عملية تصديق شهاداتهم التي لا يعلم أحد أين هي، لكن هاتين الجهتين أعطتا الظهر لكل استغاثات الطلبة وأولياء أمورهم، كما «طنشت» هاتان الجهتان أوامر مجلس الوزراء في الإسراع بتصديق شهادات الطلبة البحرينيين وغيرهم من جامعة دلمون.
بالأمس قضت محكمة الأمور المستعجلة بإلزام جامعة دلمون بتسليم المجلس الأعلى للتعليم العالي الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس ورئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للخريجين المطلوب تصديق شهاداتهم، فاستبشر الجميع خيراً أن الأزمة في طريقها إلى الحل، لكن ومع نهاية الأسبوع الفائت فوجئ الجميع أن المحكمة قضت بإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة الآنف الذكر، وبهذا عدنا وعاد الطلبة جميعهم للمربع الأول دون الحصول على نتيجة إيجابية أو بصيص أمل.
هذه المسألة، طرحت مجموعة من التكهنات حول هذه القضية، فبعضهم يقرّ أن هنالك عداء شخصي بين التعليم العالي وجامعة دلمون، وبعضهم يؤكد أن دلمون تمتلك من الواسطات الكثير، وبعضهم يشير إلى وجود صفقات غير معلنة، والغريب أن بعد إطلاق كل تلك التكهنات التي يتداولها الطلبة وأولياء أمورهم، نجد أن الطرفين التزما الصمت، مما يزيد قناعة بعضهم بهذه التكهنات، بينما الحل يبدو سهلا للغاية، وهو أن ترد هذه الجهات المتورطة بشهادات الطلبة على الصحافة على أقل تقادير السنع المتعارف بين الإعلام والعلاقات العامة في تلك المؤسسات.
إذا لم يستطع القضاء الحل النهائي لهذه المشكلة لحد الآن، وإذا لم يعمل أي من الطرفين بقرارات مجلس الوزراء، وإذا لم تفلح كل جهود الصحافة وتوسلات الطلبة ودموع أولياء أمورهم، فهل سيأتي اليوم الذي نطالب فيه القيادة السياسية بإصدار قرار سياسي لحل مشكلة تعليمية عادية؟ والله كل شيء جائز.
