الدعم الخليجي قدم للبحرين على أساس تعديل كفة الموازنة, فتتحمل دول الخليج الأربعة مشكورة عبء موازنة المشاريع على أن تعدل موازنة المصروفات المتكررة خلال العشر سنوات القادمة, ليشعر بها المواطن.
العشرة مليارات التي ستمنحها دول الخليج للبحرين يجب أن تكون لها رؤية واضحة تضع لنا مقومات الاستدامة بمعنى أستغلها وأوظفها في بناء مشاريع تؤسس لمورد دخل مستقبلي مثلما وضعت البحرين أساس صناعي من خلال ألبا والبتروكيماويات ثم تجمدت الأفكار من بعدها, علينا أن نفكر في مشاريع مدروسة محددة التوجه إن كانت خدمية أو صناعية أو لوجستية, مشاريع تبنى خلال الخمس سنوات القادمة وتبدأ تدر على البحرين دخلاً بعد مضي السنوات العشر وانتهاء الدعم الخليجي وتخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين وتساهم في الدخل القومي بحيث يقل اعتمادنا على البترول.
بالمقابل أحتاج أن أضع خطة انتقالية ببرامج الدولة وبموازنتها ما دمت قررت تقليص دور القطاع العام وتحريك عجلة الاقتصاد ونقلها للقطاع الخاص, وهذه الخطة الانتقالية تحتاج إلى رؤية مدروسة لكيفية تقليص دور هذا القطاع التشغيلي بشكل يخدم ويشجع العاملين في هذا القطاع على تركه بعقود مجزية مغرية, ودراسة كيفية الاستفادة غير المباشرة من الدعم الخليجي في دعم بند هذه الموازنة في ميزانية البحرين.
السنوات العشر القادمة تحتاج لوضع برامج تقاعدية مدروسة مع موازنة مجزية كمكافآت لا تتحملها صناديق التقاعد إنما تمنح مرة واحدة (كبونسات) تشجع العاملين على اقتناصها وتكون كافية لاستغلالها وتوظيفها كمصدر دخل لمن يرغب في ترك وظيفته.
السنوات العشر القادمة تحتاج إلى وجود صندوق دعم رواتب القطاع الخاص وإلى تقنين علاوة مكافحة الغلاء.
فإن كان الدعم الخليجي سيوجه للمشاريع فليعدل بند المصروفات المتكررة وتعدل موازنة المكافآت التقاعدية.
لقد أفقدتم زخم الفرحة بالدعم الخليجي حين قفز هذا الدعم دون أن يمر على جيب المواطن ودون أن يمسه مباشرة وذهب للمشاريع البنيوية, في حين أن البحرين كانت بحاجة إلى أداة امتصاص للغضب وللاحتجاجات التي كانت في أغلبها معيشية, وهي احتجاجات كادت أن تخل بميزان الاستقرار للمنطقة ككل لا في البحرين فحسب, والدعم حين قدم, قدم خدمة لاستقرار المنطقة ككل لا خدمة للبحرين فقط.
لذلك كان يجب أن تكون هناك لجنة أو هيئة تضم أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلطة التشريعية وأعضاء من خارجها تضع تصوراً لكيفية الاستفادة القصوى من هذا الدعم وكيف يمكن توظيفه لامتصاص الاحتقانات الاحتجاجية.
وتضع تصوراً للاستفادة منه في تعزيز موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وتضع تصوراً لإعادة رسم الميزانية البحرينية على ضوء تخفيف عبء بند المشاريع.
لقد مضت السنة الأولى وكان التعامل مع الدفعة الأولى (المنقوصة بانتظار القسط القطري) تعاملاً سريعاً غير مدروس تعاملاً(يالله كل وزارة تعطينا احتياجاتها بسرعة) فهذا قدم شارعاً وذاك قدم مركزاً وهذا قدم صالة رياضية!! ودون وضع تصور شمولي للتوجه الاقتصادي للسنوات العشر, وهذا ما يجب أن نتداركه للسنوات التسع المتبقية.
عشرة مليارات في أي دولة تجعلها تنتفض من رأسها إلى أخمص قدميها وتشكل هيئة وطنية عليا تعرف كيف تستفيد الاستفادة القصوى من هذه المنحة الربانية التي قد لا تتكرر في التاريخ.
والله تعبنا من قدر ما نقول حسوا بالمواطن بالإنسان العادي, أين هي الرؤية الاقتصادية اللي راح تزيد دخل المواطن ثلاث مرات خلال السنوات العشر القادمة؟ أليست هذه هي أهداف 2030 ؟ أين وصلت إذا؟ وإذا لم تستفد هذه الرؤية وهذا الهدف من هذا الدعم بمن ستستعين في المرة القادمة؟ لقد استنفدنا وسائل المساعدة على رأي جورج قرداحي؟
العشرة مليارات التي ستمنحها دول الخليج للبحرين يجب أن تكون لها رؤية واضحة تضع لنا مقومات الاستدامة بمعنى أستغلها وأوظفها في بناء مشاريع تؤسس لمورد دخل مستقبلي مثلما وضعت البحرين أساس صناعي من خلال ألبا والبتروكيماويات ثم تجمدت الأفكار من بعدها, علينا أن نفكر في مشاريع مدروسة محددة التوجه إن كانت خدمية أو صناعية أو لوجستية, مشاريع تبنى خلال الخمس سنوات القادمة وتبدأ تدر على البحرين دخلاً بعد مضي السنوات العشر وانتهاء الدعم الخليجي وتخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين وتساهم في الدخل القومي بحيث يقل اعتمادنا على البترول.
بالمقابل أحتاج أن أضع خطة انتقالية ببرامج الدولة وبموازنتها ما دمت قررت تقليص دور القطاع العام وتحريك عجلة الاقتصاد ونقلها للقطاع الخاص, وهذه الخطة الانتقالية تحتاج إلى رؤية مدروسة لكيفية تقليص دور هذا القطاع التشغيلي بشكل يخدم ويشجع العاملين في هذا القطاع على تركه بعقود مجزية مغرية, ودراسة كيفية الاستفادة غير المباشرة من الدعم الخليجي في دعم بند هذه الموازنة في ميزانية البحرين.
السنوات العشر القادمة تحتاج لوضع برامج تقاعدية مدروسة مع موازنة مجزية كمكافآت لا تتحملها صناديق التقاعد إنما تمنح مرة واحدة (كبونسات) تشجع العاملين على اقتناصها وتكون كافية لاستغلالها وتوظيفها كمصدر دخل لمن يرغب في ترك وظيفته.
السنوات العشر القادمة تحتاج إلى وجود صندوق دعم رواتب القطاع الخاص وإلى تقنين علاوة مكافحة الغلاء.
فإن كان الدعم الخليجي سيوجه للمشاريع فليعدل بند المصروفات المتكررة وتعدل موازنة المكافآت التقاعدية.
لقد أفقدتم زخم الفرحة بالدعم الخليجي حين قفز هذا الدعم دون أن يمر على جيب المواطن ودون أن يمسه مباشرة وذهب للمشاريع البنيوية, في حين أن البحرين كانت بحاجة إلى أداة امتصاص للغضب وللاحتجاجات التي كانت في أغلبها معيشية, وهي احتجاجات كادت أن تخل بميزان الاستقرار للمنطقة ككل لا في البحرين فحسب, والدعم حين قدم, قدم خدمة لاستقرار المنطقة ككل لا خدمة للبحرين فقط.
لذلك كان يجب أن تكون هناك لجنة أو هيئة تضم أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلطة التشريعية وأعضاء من خارجها تضع تصوراً لكيفية الاستفادة القصوى من هذا الدعم وكيف يمكن توظيفه لامتصاص الاحتقانات الاحتجاجية.
وتضع تصوراً للاستفادة منه في تعزيز موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وتضع تصوراً لإعادة رسم الميزانية البحرينية على ضوء تخفيف عبء بند المشاريع.
لقد مضت السنة الأولى وكان التعامل مع الدفعة الأولى (المنقوصة بانتظار القسط القطري) تعاملاً سريعاً غير مدروس تعاملاً(يالله كل وزارة تعطينا احتياجاتها بسرعة) فهذا قدم شارعاً وذاك قدم مركزاً وهذا قدم صالة رياضية!! ودون وضع تصور شمولي للتوجه الاقتصادي للسنوات العشر, وهذا ما يجب أن نتداركه للسنوات التسع المتبقية.
عشرة مليارات في أي دولة تجعلها تنتفض من رأسها إلى أخمص قدميها وتشكل هيئة وطنية عليا تعرف كيف تستفيد الاستفادة القصوى من هذه المنحة الربانية التي قد لا تتكرر في التاريخ.
والله تعبنا من قدر ما نقول حسوا بالمواطن بالإنسان العادي, أين هي الرؤية الاقتصادية اللي راح تزيد دخل المواطن ثلاث مرات خلال السنوات العشر القادمة؟ أليست هذه هي أهداف 2030 ؟ أين وصلت إذا؟ وإذا لم تستفد هذه الرؤية وهذا الهدف من هذا الدعم بمن ستستعين في المرة القادمة؟ لقد استنفدنا وسائل المساعدة على رأي جورج قرداحي؟
