نحتاج من الجهة المسؤولة عن الوضع المالي والاقتصادي في البحرين إصدار بيان يتضمن أرقاماً موثقة عن حجم الخسائر المالية التي تكبدها الاقتصاد الوطني طوال الفترة منذ بدء محاولة الانقلاب قبل عامين حتى يومنا هذا.
أية تصريحات من شخصيات أو بيانات تصدر من جهات تفيد بأن الوضع الاقتصادي تحسن، وأن البحرين تعافت مالياً واستثمارياً واقتصادياً ستظل مجرد تصريحات إنشائية لا إثبات لها إلا عبر نشر الأرقام التي تثبت ذلك.
بسبب محاولة الانقلاب وما نتج عنها من محاولات شل الاقتصاد، ومن ممارسات إرهابية لا تتوقف، المنطق يفرض الجزم بأن كثيراً من المستثمرين خرجوا من البلد، وكثيراً من المشاريع توقفت، وأن الميزان التجاري اختل بالضرورة، إضافة لخسائر تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أتوقع أن الرقم الحقيقي لما تكبده الاقتصاد البحريني من خسائر رقم مخيف وتقشعر له الأبدان، خاصة وأننا نتحدث الآن عن أكثر من عامين نشهد خلالهما في كل «ويكند» فعاليات إرهابية وممارسات تزعزع أمن واستقرار البلد.
مع الاحترام للذين يجتهدون لتحسين الصورة الاقتصادية والاستثمارية للبحرين والترويج لها، لكن لو كنت مستثمراً لما فكرت أن استثمر في بلد كل يوم يشهد إغلاق شوارع وحرق إطارات واستهداف رجال الأمن، وفي عطل نهاية الأسبوع يتحول الـ»ويكند» إلى مهرجان للمولوتوف والحرائق.
«شحادني» يا جماعة الخير «أقامر» بأموالي في البحرين مع احتمالية أكبر للخسارة من الربح في حين يمكن أن تكون الفرص أفضل سواء في دبي أو الرياض، أقلها أوساط تتوفر فيها أبسط مقومات نجاح أي مشروع، ألا وهي حالة الاستقرار المجتمعي؟!
البحرين تخسر في كل يوم تستمر فيه هذه الفوضى، تخسر سمعة كانت تفتخر بها لسنوات بكونها بيئة اقتصادية واستثمارية مفضلة لدى الكثيرين، وتخسر فرصاً لتقوية الاقتصاد الوطني، وتخسر فرصاً لتوفير وظائف متجددة لأبنائها، وكل ذلك بسبب أفعال فئات رأت بأن «حرق» البحرين و»ترويع» من يفكر بالاستثمار فيها وسيلة لـ»كسر» هذا البلد.
الأموال الطائلة تصرف اليوم على إصلاح «الضرر» الواقع على المنشآت والمرافق العامة، بدلاً من أن تصرف على تحسين وضع المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له، وما يتم إصلاحه يتم حرقه وتخريبه مجدداً، لتعود الكرة، و»الحسابة بتحسب!».
هي قاعدة أساسية يعرفها الاقتصاديون جيداً تتمثل بأن «رأس المال جبان»، بالتالي أي بقعة لا يتوفر فيها الأمان والاستقرار وإمكانية تحقيق الربح والنجاح فإنها تصنف على الفور بأنها بيئة طاردة للاستثمارات و»أرض قاحلة» لا يرتجى فيها الزرع.
البحرين «اختنقت» بسبب هذه الفوضى وبسبب «العبث الأمني»، لا الناس قادرة على ممارسة حياتهم الطبيعية، ولا السياح عادوا يأتونها كما كانوا في السابق دون توجس وقلق، ولا عجلة الاستثمار تدور كما كانت تفعل في الماضي.
الوضع العام في البلد يحتاج إلى ضبط، أكثر من عامين والناس مجبرة على «التعايش» يومياً مع الإرهاب والفوضى، باتت تكره الـ»ويكند» لأن احتفاليات «المولوتوف» وكرنفالات «حرق الإطارات» تبدأ فوراً بعد خطبة ممثل المرشد الإيراني من قريته، تبدأ فوراً بعد «جرعة تحريض» جديدة يقدمها على مسمع ومرأى من الدولة، ويزيد في «الشحن» كل مرة لأنه ببساطة أدرك بأن لا إجراء سيتخذ ضده.
إن كان المعنيون بالأمر وصلوا لمرحلة لا يحددون الأولوية لما يعانيه الناس من الإرهاب وغياب الأمن، فأقلها أولوا الاقتصاد والدخل الوطني الاهتمام واطلبوا الأرقام الحقيقية التي تقدم «الحقيقة المرة» للخسائر التي تكبدتها الدولة، على الأقل ربما تحرك الأرقام الوضع وتفرض وضع حلول عاجلة لوقف هذه الفوضى حتى لا تخسر البحرين أكثر.
حتى ذلك الحين، تفرجوا على «ويكند» الإرهاب الأسبوعي في البحرين، وتفرجوا على معاناة الناس واسمعوا أصواتهم التي «بحت» وهي تطالب بتطبيق القانون لوقف هذه الفوضى.
أية تصريحات من شخصيات أو بيانات تصدر من جهات تفيد بأن الوضع الاقتصادي تحسن، وأن البحرين تعافت مالياً واستثمارياً واقتصادياً ستظل مجرد تصريحات إنشائية لا إثبات لها إلا عبر نشر الأرقام التي تثبت ذلك.
بسبب محاولة الانقلاب وما نتج عنها من محاولات شل الاقتصاد، ومن ممارسات إرهابية لا تتوقف، المنطق يفرض الجزم بأن كثيراً من المستثمرين خرجوا من البلد، وكثيراً من المشاريع توقفت، وأن الميزان التجاري اختل بالضرورة، إضافة لخسائر تكبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أتوقع أن الرقم الحقيقي لما تكبده الاقتصاد البحريني من خسائر رقم مخيف وتقشعر له الأبدان، خاصة وأننا نتحدث الآن عن أكثر من عامين نشهد خلالهما في كل «ويكند» فعاليات إرهابية وممارسات تزعزع أمن واستقرار البلد.
مع الاحترام للذين يجتهدون لتحسين الصورة الاقتصادية والاستثمارية للبحرين والترويج لها، لكن لو كنت مستثمراً لما فكرت أن استثمر في بلد كل يوم يشهد إغلاق شوارع وحرق إطارات واستهداف رجال الأمن، وفي عطل نهاية الأسبوع يتحول الـ»ويكند» إلى مهرجان للمولوتوف والحرائق.
«شحادني» يا جماعة الخير «أقامر» بأموالي في البحرين مع احتمالية أكبر للخسارة من الربح في حين يمكن أن تكون الفرص أفضل سواء في دبي أو الرياض، أقلها أوساط تتوفر فيها أبسط مقومات نجاح أي مشروع، ألا وهي حالة الاستقرار المجتمعي؟!
البحرين تخسر في كل يوم تستمر فيه هذه الفوضى، تخسر سمعة كانت تفتخر بها لسنوات بكونها بيئة اقتصادية واستثمارية مفضلة لدى الكثيرين، وتخسر فرصاً لتقوية الاقتصاد الوطني، وتخسر فرصاً لتوفير وظائف متجددة لأبنائها، وكل ذلك بسبب أفعال فئات رأت بأن «حرق» البحرين و»ترويع» من يفكر بالاستثمار فيها وسيلة لـ»كسر» هذا البلد.
الأموال الطائلة تصرف اليوم على إصلاح «الضرر» الواقع على المنشآت والمرافق العامة، بدلاً من أن تصرف على تحسين وضع المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له، وما يتم إصلاحه يتم حرقه وتخريبه مجدداً، لتعود الكرة، و»الحسابة بتحسب!».
هي قاعدة أساسية يعرفها الاقتصاديون جيداً تتمثل بأن «رأس المال جبان»، بالتالي أي بقعة لا يتوفر فيها الأمان والاستقرار وإمكانية تحقيق الربح والنجاح فإنها تصنف على الفور بأنها بيئة طاردة للاستثمارات و»أرض قاحلة» لا يرتجى فيها الزرع.
البحرين «اختنقت» بسبب هذه الفوضى وبسبب «العبث الأمني»، لا الناس قادرة على ممارسة حياتهم الطبيعية، ولا السياح عادوا يأتونها كما كانوا في السابق دون توجس وقلق، ولا عجلة الاستثمار تدور كما كانت تفعل في الماضي.
الوضع العام في البلد يحتاج إلى ضبط، أكثر من عامين والناس مجبرة على «التعايش» يومياً مع الإرهاب والفوضى، باتت تكره الـ»ويكند» لأن احتفاليات «المولوتوف» وكرنفالات «حرق الإطارات» تبدأ فوراً بعد خطبة ممثل المرشد الإيراني من قريته، تبدأ فوراً بعد «جرعة تحريض» جديدة يقدمها على مسمع ومرأى من الدولة، ويزيد في «الشحن» كل مرة لأنه ببساطة أدرك بأن لا إجراء سيتخذ ضده.
إن كان المعنيون بالأمر وصلوا لمرحلة لا يحددون الأولوية لما يعانيه الناس من الإرهاب وغياب الأمن، فأقلها أولوا الاقتصاد والدخل الوطني الاهتمام واطلبوا الأرقام الحقيقية التي تقدم «الحقيقة المرة» للخسائر التي تكبدتها الدولة، على الأقل ربما تحرك الأرقام الوضع وتفرض وضع حلول عاجلة لوقف هذه الفوضى حتى لا تخسر البحرين أكثر.
حتى ذلك الحين، تفرجوا على «ويكند» الإرهاب الأسبوعي في البحرين، وتفرجوا على معاناة الناس واسمعوا أصواتهم التي «بحت» وهي تطالب بتطبيق القانون لوقف هذه الفوضى.
