هناك تجاوزات وحالات فساد رهيبة تكشف بين الفينة والأخرى تؤكد ما «بح» صوتنا ونحن نقوله بأن هذه الحالات لا تفيد معها عمليات «الكوي» و»الترقيع» بل لا يعالجها إلا «البتر» الفوري.
على سبيل المثال لا الحصر، ما نشر مؤخراً عن هيئة التأمينات الاجتماعية يدفع للذهول من حجم التجاوزات ومقدار العبث بالمال العام، وأعظم من الذهول هو استغراب غياب المحاسبة والمساءلة القانونية على تجاوزات لا يمكن أن توصف بسبب «هولها» إلا بـ»جرائم» فساد، لا مجرد حالات.
جهة يفترض بأنها مؤتمنة على أموال المواطنين وحريصة على ضمان تقاعدهم ويحصل فيها كل هذا، بالتالي فضح المتسببين على الملأ ومحاسبتهم الفورية ومطالبتهم بإرجاع الأموال التي «لعب» بها، مسألة تعتبر حقاً للمواطن الذي تم التطاول على أمواله والمال العام، خاصة إن تأكد وقوع هذه التجاوزات والمخالفات وبهذا الحجم المخيف.
لابد أولاً التأكيد على وجود مصيبة تضرب في بعض الأجهزة في هذه البلد، مصيبة رأس مالها الفساد والاستهتار واللعب بالمال العام، والمصيبة الأكبر أن إجراءات التصدي لها لا تتم بالصورة المطلوبة التي من شأنها قطع دابر الفساد ومحاسبة مرتكبيه.
في شأن ما نشر من تجاوزات هيئة التأمين الاجتماعي، كيف يعقل بل يقبل أن يصرف مدراء تعويضات لزوجاتهم بمبالغ كبيرة تعويضاً عن وخزات دبابيس باعتبارها إصابات عمل؟! أو تعويضات لحوادث مرورية خارج أوقات العمل؟!
هل يعقل أن رواتب عدد كبير من المدراء تتضخم بنسبة 150% لتصل سقوف بعضها من 700 دينار إلى 3000 دينار، وأن يتم شراء 100 عام لعشرين مديراً كسنوات خدمة؟!
بل هل «يدش العقل» أن تصل مجموع رواتب 454 موظفاً في عام 2011 إلى قرابة تسعة ملايين دينار؟! هذه وكالة «ناسا» لعلوم الفضاء وليست هيئة للتأمينات!
هذه نقاط في بحر للأسف، وهنا سأتساءل؛ هل نحن نتحدث عن قطاع تابع للدولة يفترض أن يعمل بحسب قوانين البلد، ويفترض أن يكون عرضة لـ»التدقيق» و»المساءلة»، أم نحن نتحدث عن شركة خاصة لأفراد يوزعون «الأموال» فيها حسبما يريدون؟!
يحصل كل هذا -والله يستر من «المخفي»- في مجتمع يضج بشعارات تقول بأنها «تحارب الفساد»؟!
شكلها محاربة بالكلام أو بالنية فقط؛ إذ من غير المعقول أن يحصل كل هذا في قطاع هو معني بأموال تقاعد الناس دون أن يحاسب أحد، دون أن ينتفض أحد «غضباً» على الأقل؟!
كل هذا يحصل وبعدها تخرج علينا تصريحات لترعب المواطن وتخوفه بما يسمى بـ»العجز الإكتواري!»
بالله عليكم خبرونا ما ذنب هذا المواطن المسكين حتى يعيش على كف عفريت بمخاوف أنه سيأتي يوم لا راتب تقاعدي له؟! هل هذا المواطن هو من لعب بالملايين في استثمارات فاشلة وقرارات غير حصيفة؟! هل هو من رفع رواتب مدراء الهيئة واشترى لهم 100 عام خدمة؟! المواطن «يدوخ» حتى تشترى له سنوات خدمة، و»تطلع عينه وروحه» حتى يصل راتبه التقاعدي لنسبة يمكنها أن تعينه على العيش بكرامة.
لماذا لدينا «عجز إكتواري؟!» لدينا هذه المصيبة بسبب وضع أموال -هي أموال اشتراكات المواطنين معها مساهمة الدولة من مال عام- في أيد غير مسؤولة استهترت بها واستفادت منها لتضبيط أوضاعها، ثم تظهر الفضائح المجلجلة فلا يحاسب أحد ويخرج من تجب محاسبته منها مثل الشعرة من العجين، ويظل المواطن «المقهور» يستمع لشعارات «خرافية» بشأن «محاربة الفساد».
لا أملك أن أقول سوى «برافو» و»كفو» على اللاعبين في المال العام، ولا أملك سوى الجزم بأن مجتمعاً لا يحاسب «الحرامي» ولا يحاسب «المفسد» ولا يحاسب «المستهتر» لا يمكن أن نتفاءل فيه باستقامة وصلاح وضع هذا المواطن الذي وصل لمستوى «التسول» و»التوسل».
على سبيل المثال لا الحصر، ما نشر مؤخراً عن هيئة التأمينات الاجتماعية يدفع للذهول من حجم التجاوزات ومقدار العبث بالمال العام، وأعظم من الذهول هو استغراب غياب المحاسبة والمساءلة القانونية على تجاوزات لا يمكن أن توصف بسبب «هولها» إلا بـ»جرائم» فساد، لا مجرد حالات.
جهة يفترض بأنها مؤتمنة على أموال المواطنين وحريصة على ضمان تقاعدهم ويحصل فيها كل هذا، بالتالي فضح المتسببين على الملأ ومحاسبتهم الفورية ومطالبتهم بإرجاع الأموال التي «لعب» بها، مسألة تعتبر حقاً للمواطن الذي تم التطاول على أمواله والمال العام، خاصة إن تأكد وقوع هذه التجاوزات والمخالفات وبهذا الحجم المخيف.
لابد أولاً التأكيد على وجود مصيبة تضرب في بعض الأجهزة في هذه البلد، مصيبة رأس مالها الفساد والاستهتار واللعب بالمال العام، والمصيبة الأكبر أن إجراءات التصدي لها لا تتم بالصورة المطلوبة التي من شأنها قطع دابر الفساد ومحاسبة مرتكبيه.
في شأن ما نشر من تجاوزات هيئة التأمين الاجتماعي، كيف يعقل بل يقبل أن يصرف مدراء تعويضات لزوجاتهم بمبالغ كبيرة تعويضاً عن وخزات دبابيس باعتبارها إصابات عمل؟! أو تعويضات لحوادث مرورية خارج أوقات العمل؟!
هل يعقل أن رواتب عدد كبير من المدراء تتضخم بنسبة 150% لتصل سقوف بعضها من 700 دينار إلى 3000 دينار، وأن يتم شراء 100 عام لعشرين مديراً كسنوات خدمة؟!
بل هل «يدش العقل» أن تصل مجموع رواتب 454 موظفاً في عام 2011 إلى قرابة تسعة ملايين دينار؟! هذه وكالة «ناسا» لعلوم الفضاء وليست هيئة للتأمينات!
هذه نقاط في بحر للأسف، وهنا سأتساءل؛ هل نحن نتحدث عن قطاع تابع للدولة يفترض أن يعمل بحسب قوانين البلد، ويفترض أن يكون عرضة لـ»التدقيق» و»المساءلة»، أم نحن نتحدث عن شركة خاصة لأفراد يوزعون «الأموال» فيها حسبما يريدون؟!
يحصل كل هذا -والله يستر من «المخفي»- في مجتمع يضج بشعارات تقول بأنها «تحارب الفساد»؟!
شكلها محاربة بالكلام أو بالنية فقط؛ إذ من غير المعقول أن يحصل كل هذا في قطاع هو معني بأموال تقاعد الناس دون أن يحاسب أحد، دون أن ينتفض أحد «غضباً» على الأقل؟!
كل هذا يحصل وبعدها تخرج علينا تصريحات لترعب المواطن وتخوفه بما يسمى بـ»العجز الإكتواري!»
بالله عليكم خبرونا ما ذنب هذا المواطن المسكين حتى يعيش على كف عفريت بمخاوف أنه سيأتي يوم لا راتب تقاعدي له؟! هل هذا المواطن هو من لعب بالملايين في استثمارات فاشلة وقرارات غير حصيفة؟! هل هو من رفع رواتب مدراء الهيئة واشترى لهم 100 عام خدمة؟! المواطن «يدوخ» حتى تشترى له سنوات خدمة، و»تطلع عينه وروحه» حتى يصل راتبه التقاعدي لنسبة يمكنها أن تعينه على العيش بكرامة.
لماذا لدينا «عجز إكتواري؟!» لدينا هذه المصيبة بسبب وضع أموال -هي أموال اشتراكات المواطنين معها مساهمة الدولة من مال عام- في أيد غير مسؤولة استهترت بها واستفادت منها لتضبيط أوضاعها، ثم تظهر الفضائح المجلجلة فلا يحاسب أحد ويخرج من تجب محاسبته منها مثل الشعرة من العجين، ويظل المواطن «المقهور» يستمع لشعارات «خرافية» بشأن «محاربة الفساد».
لا أملك أن أقول سوى «برافو» و»كفو» على اللاعبين في المال العام، ولا أملك سوى الجزم بأن مجتمعاً لا يحاسب «الحرامي» ولا يحاسب «المفسد» ولا يحاسب «المستهتر» لا يمكن أن نتفاءل فيه باستقامة وصلاح وضع هذا المواطن الذي وصل لمستوى «التسول» و»التوسل».
