سيناريو قد يبدو خيالياً إلى حد ما، ولكن معطيات الواقع تشير إلى احتماليته وواقعيته بشكل كبير، فثمة جهود لتشكيل محور جديد قد يؤدي إلى تغيير معادلة القوة السياسية في الشرق الأوسط حالياً.
النخب الحاكمة في دول ما يسمى بـ»الربيع العربي» تختلف نظرتها عن نظرة النخب التقليدية التي حكمت هذه الدول سابقاً تجاه التحالفات الإقليمية رغم المصالح القائمة، فإذا كانت النخب الحاكمة سابقاً في هذه الدول تنظر بقدر من الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي من منظور المصالح المادية، فإن مثل هذه المصالح باتت مختلفة اليوم، بعد أن تم تغليب الأيديولوجيا على هذه المصالح.
ولذلك نرى مرحلة جديدة من إعادة هندسة العلاقات بين دول الربيع العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي، فدول «الربيع العربي» ليست مهتمة كثيراً بتوثيق علاقاتها مع دول الخليج لقناعتها بأنها باتت دولاً غير مرغوبة، الأمر الذي أتاح لها فرصاً واسعة لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية، ودخول أطراف إقليمية، كما هو الحال بالنسبة لدخول طهران إلى دول «الربيع العربي»، وبدء مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات، فبالأمس كانت زيارات نجاد للقاهرة، واليوم عادت الرحلات الجوية بين البلدين، ولا يمكن وصف ذلك بغير التطبيع.
ليس معروفاً كيف ستنتهي التحالفات الجديدة لدول «الربيع العربي»، ولكن بلاشك أنه سيكون لها تأثيرات كبيرة على مستوى النظام الإقليمي العربي. ولن يكون هناك محور تقليدي كما كان في السابق «الرياض - القاهرة - دمشق»، بل هناك موازين قوى جديدة قيد التشكل.
حكومات دول «الربيع العربي» تنظر إلى دول مجلس التعاون على أنها دول رافضة لها، ولديها إشكالات في قبولها، خاصة مع وصول نخب سياسية جديدة إلى سدة حكم هذه الدول. ومادامت هناك إشكالية في القبول السياسي من دول المجلس تجاه دول «الربيع العربي» فإن النتيجة أن الأخيرة ستبحث دائماً عن بدائل مع معاناتها الراهنة بشأن الأمن والاستقرار السياسي، ومتى ما تحقق هذا الاستقرار مستقبلاً فإن خيارات المواجهة السياسية قد تكون متاحة في ظل تحالفات جديدة غير متوقعة.
ردود أفعال دول مجلس التعاون الخليجي تجاه محيطها العربي الجديد مازال جامداً، رغم أن الحاجة تتطلب تدخلاً عاجلاً في دول «الربيع العربي» لإنقاذها سياسياً واقتصادياً قبل أن تكون ضحية أطراف إقليمية ودولية أكثر. فتغير التحالفات الإقليمية الجديدة ليست حكومات دول «الربيع العربي» مسؤولة عنها فقط، وإنما تشترك معها دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب ألا تكرر تجربتها الفاشلة مع العراق عام 2003.
النخب الحاكمة في دول ما يسمى بـ»الربيع العربي» تختلف نظرتها عن نظرة النخب التقليدية التي حكمت هذه الدول سابقاً تجاه التحالفات الإقليمية رغم المصالح القائمة، فإذا كانت النخب الحاكمة سابقاً في هذه الدول تنظر بقدر من الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي من منظور المصالح المادية، فإن مثل هذه المصالح باتت مختلفة اليوم، بعد أن تم تغليب الأيديولوجيا على هذه المصالح.
ولذلك نرى مرحلة جديدة من إعادة هندسة العلاقات بين دول الربيع العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي، فدول «الربيع العربي» ليست مهتمة كثيراً بتوثيق علاقاتها مع دول الخليج لقناعتها بأنها باتت دولاً غير مرغوبة، الأمر الذي أتاح لها فرصاً واسعة لإعادة تقييم علاقاتها الخارجية، ودخول أطراف إقليمية، كما هو الحال بالنسبة لدخول طهران إلى دول «الربيع العربي»، وبدء مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات، فبالأمس كانت زيارات نجاد للقاهرة، واليوم عادت الرحلات الجوية بين البلدين، ولا يمكن وصف ذلك بغير التطبيع.
ليس معروفاً كيف ستنتهي التحالفات الجديدة لدول «الربيع العربي»، ولكن بلاشك أنه سيكون لها تأثيرات كبيرة على مستوى النظام الإقليمي العربي. ولن يكون هناك محور تقليدي كما كان في السابق «الرياض - القاهرة - دمشق»، بل هناك موازين قوى جديدة قيد التشكل.
حكومات دول «الربيع العربي» تنظر إلى دول مجلس التعاون على أنها دول رافضة لها، ولديها إشكالات في قبولها، خاصة مع وصول نخب سياسية جديدة إلى سدة حكم هذه الدول. ومادامت هناك إشكالية في القبول السياسي من دول المجلس تجاه دول «الربيع العربي» فإن النتيجة أن الأخيرة ستبحث دائماً عن بدائل مع معاناتها الراهنة بشأن الأمن والاستقرار السياسي، ومتى ما تحقق هذا الاستقرار مستقبلاً فإن خيارات المواجهة السياسية قد تكون متاحة في ظل تحالفات جديدة غير متوقعة.
ردود أفعال دول مجلس التعاون الخليجي تجاه محيطها العربي الجديد مازال جامداً، رغم أن الحاجة تتطلب تدخلاً عاجلاً في دول «الربيع العربي» لإنقاذها سياسياً واقتصادياً قبل أن تكون ضحية أطراف إقليمية ودولية أكثر. فتغير التحالفات الإقليمية الجديدة ليست حكومات دول «الربيع العربي» مسؤولة عنها فقط، وإنما تشترك معها دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب ألا تكرر تجربتها الفاشلة مع العراق عام 2003.
