لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف شخص منصف ضد أي مشروع إسكاني، والعقل يقول إذا كانت هناك مشاكل وإشكالات فلا بد من حلها لا عرقلة المشروع برمته!
نحن هنا نتحدث عن مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، لقد استغل هذا المشروع سياسياً في محاولة من البعض لعرقلته، ولذلك لا بد من كلمة صادقة تقال أن إسكان المواطنين حق لا يجب أن يكون تحت رحمة التجاذبات السياسية بغض النظر عن أطراف هذا التجاذب.
الآن أصبحت الأمور واضحة في هذا المشروع، والجهات الرسمية قامت بإيضاح جميع المغالطات حوله، بل إننا نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن يوجه بسرعة إتمام هذا المشروع الذي ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، ونقول للجميع إنه لو كان كل مشروع إسكاني حكومي سيتدخل فيه أو عليه أطراف ليتنازعونه لما سكن أحد في المملكة!
إن المعلومات التي وصلتنا من الأهالي تؤكد أن هناك إجماعاً على هذا المشروع، وإن كان هناك ثلاثة أو أربعة من أصل 15 ألف مواطن في المنطقة لا يريدون هذا المشروع لأسباب خاصة لا نعلمها، فلا يعقل أن يتوقف هذا المشروع لرفضهم ونحرم 300 أسرة من أهل الحورة الأعزاء من مشروعهم الذي طالما انتظروه!
إذاً كيف سنمرر المشاريع الإسكانية المشابهة في المحرق أو في أي منطقة أخرى في البحرين!
لقد تكشفت الأمور الآن، فقد أصبح واضحاً أن معارضي المشروع كانت مبرراتهم غير صحيحة، حيث لن يتم طرد أي مواطن من منزله أو استملاكه، بل سيكون معززاً مكرماً. كما إن بعض القلة من المعارضين لديهم معلومات مغلوطة بعد أن تم تخويفهم من بعض الأطراف التي تهدف لعرقلة المشروع، وما يؤكد ذلك تلك المرأة العجوز التي خرجت في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي أكدت قائلة «إن لم يأخذوا بيتي أوافق على المشروع»، ورغم ذلك لايزال الخوف متغلباً عليها ولا تريد الدخول في المشروع بسبب ما تم زرعه من خوف في قلبها!
لا يمكن أن يعترض أحد على عدم استملاك منزله، فالقانون واضح، فهل المنازل القديمة بهذه الصورة أصلح لأهل الحورة وللبحرين! الأمور العاطفية لا يجب أن تقف عائقاً أمام هذا المشروع الهام، خاصة أن استملاك هذه المنازل المؤجرة سيؤمن لهم تعويضاً يوفر لهم شراء عقار أفضل بكثير من عقارهم الحالي المتهالك، فهل يعقل أن يبنى مشروع إسكاني ويكون في قلبه بيت تسكنه عمالة أجنبية على سبيل المثال!
أكثر ما يستحق النقد بشدة أن هناك أطرافاً شككت بنوايا الحكومة في الاستملاك في منطقة الحورة، وقالت إن الحكومة تريد «تهجير» الأهالي مستغلين بساطة المواطنين! في الوقت الذي كانت فيه نوايا الحكومة أكثر من صادقة.
رسالة إلى الأطراف المتنازعين:
للحكومة نقول بارك الله فيكم وفي جهودكم وإلى الأمام في هذا المشروع.
رسالة لمن يحارب المشروع: سواء على أساس سياسي ضد البحرين، أو سياسي ضد نائب المنطقة عادل العسومي، يؤلمني أن مصالح المواطنين تصبح وسائل للصراع السياسي.
إن قانون الاستملاك واضح وصريح، وحدد آلية الاستملاك ذاتها.
أحد الأقارب من الحورة يقول لي: «هل يعقل أن يرفض مواطن مشروعاً إسكانياً ينتفع به!».
نحن هنا نتحدث عن مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، لقد استغل هذا المشروع سياسياً في محاولة من البعض لعرقلته، ولذلك لا بد من كلمة صادقة تقال أن إسكان المواطنين حق لا يجب أن يكون تحت رحمة التجاذبات السياسية بغض النظر عن أطراف هذا التجاذب.
الآن أصبحت الأمور واضحة في هذا المشروع، والجهات الرسمية قامت بإيضاح جميع المغالطات حوله، بل إننا نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن يوجه بسرعة إتمام هذا المشروع الذي ينتظره المواطنون بفارغ الصبر، ونقول للجميع إنه لو كان كل مشروع إسكاني حكومي سيتدخل فيه أو عليه أطراف ليتنازعونه لما سكن أحد في المملكة!
إن المعلومات التي وصلتنا من الأهالي تؤكد أن هناك إجماعاً على هذا المشروع، وإن كان هناك ثلاثة أو أربعة من أصل 15 ألف مواطن في المنطقة لا يريدون هذا المشروع لأسباب خاصة لا نعلمها، فلا يعقل أن يتوقف هذا المشروع لرفضهم ونحرم 300 أسرة من أهل الحورة الأعزاء من مشروعهم الذي طالما انتظروه!
إذاً كيف سنمرر المشاريع الإسكانية المشابهة في المحرق أو في أي منطقة أخرى في البحرين!
لقد تكشفت الأمور الآن، فقد أصبح واضحاً أن معارضي المشروع كانت مبرراتهم غير صحيحة، حيث لن يتم طرد أي مواطن من منزله أو استملاكه، بل سيكون معززاً مكرماً. كما إن بعض القلة من المعارضين لديهم معلومات مغلوطة بعد أن تم تخويفهم من بعض الأطراف التي تهدف لعرقلة المشروع، وما يؤكد ذلك تلك المرأة العجوز التي خرجت في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي أكدت قائلة «إن لم يأخذوا بيتي أوافق على المشروع»، ورغم ذلك لايزال الخوف متغلباً عليها ولا تريد الدخول في المشروع بسبب ما تم زرعه من خوف في قلبها!
لا يمكن أن يعترض أحد على عدم استملاك منزله، فالقانون واضح، فهل المنازل القديمة بهذه الصورة أصلح لأهل الحورة وللبحرين! الأمور العاطفية لا يجب أن تقف عائقاً أمام هذا المشروع الهام، خاصة أن استملاك هذه المنازل المؤجرة سيؤمن لهم تعويضاً يوفر لهم شراء عقار أفضل بكثير من عقارهم الحالي المتهالك، فهل يعقل أن يبنى مشروع إسكاني ويكون في قلبه بيت تسكنه عمالة أجنبية على سبيل المثال!
أكثر ما يستحق النقد بشدة أن هناك أطرافاً شككت بنوايا الحكومة في الاستملاك في منطقة الحورة، وقالت إن الحكومة تريد «تهجير» الأهالي مستغلين بساطة المواطنين! في الوقت الذي كانت فيه نوايا الحكومة أكثر من صادقة.
رسالة إلى الأطراف المتنازعين:
للحكومة نقول بارك الله فيكم وفي جهودكم وإلى الأمام في هذا المشروع.
رسالة لمن يحارب المشروع: سواء على أساس سياسي ضد البحرين، أو سياسي ضد نائب المنطقة عادل العسومي، يؤلمني أن مصالح المواطنين تصبح وسائل للصراع السياسي.
إن قانون الاستملاك واضح وصريح، وحدد آلية الاستملاك ذاتها.
أحد الأقارب من الحورة يقول لي: «هل يعقل أن يرفض مواطن مشروعاً إسكانياً ينتفع به!».
