من المؤكد أن حال الدولة وحال مؤسساتها ومستوى العمل والإنجاز بها، هو أحد مؤشرات جذب الاستثمارات، وصعود الاقتصاد الوطني لأي دولة، وتقدم الدولة على المؤشرات الدولية.
قد تكون هذه مسألة معروفة للجميع، غير أن ما نود أن نطرحه هو أن أداء الأجهزة الرسمية، وزارات ومؤسسات تلقي بظلالها على حالتي الرضا والاستياء عند المواطن، وبالتالي قد يستغل البعض «بالداخل أو الخارج» حالة الاستياء إن وجدت لتأليب الناس على الدولة وعلى الحكومة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمستوى الفساد «وقد طرحنا ذلك في مقالتين بعنوان الجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة».
نقل عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، بعد أن توجه الصحافة انتقاداً لوزارة ما، أنه قال «يد وحده ما تصفق».
ويبدو أنها إشارة إلى مستوى أداء بعض الوزارات، أو بعض الوزراء، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يطرح بقوة في حال أي تشكيل حكومي قادم، وأعتقد وهذا «مجرد رأي» أن وزارات كثيرة تحتاج إلى تجديد دماء، وإلى طاقات شابة على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والكفاءة الإدارية والأهم طهارة اليد. هذا إذا ما أردنا أن نواكب التطور والإنجاز، فهناك وزراء مع كل احترامنا وتقديرنا لهم، يجب أن يقال لهم كفى، «ما قصرتوا، جزاكم الله خير»..!
تصريحات سمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد أن قام بزيارة إلى وزارتي الإسكان والأشغال، شدد فيها على «أن تكون هناك بنية تحتية تواكب التطور والتطلعات، وضرورة تقديم خدمات ترضي المواطنين».
وما يفعله سمو ولي العهد من بعد التعيين السامي من جلالة الملك حفظه الله كنائب لرئيس الوزراء من تحركات وجهود شعر معها المواطنون أن هناك دفعة قوية لتعزيز الإنجاز وتطوير أداء الجهات الرسمية بخاصة المتعلقة بخدمات المواطنين.
من ينظر إلى مصلحة البحرين، عليه أن يترك المجاملات جانباً، نحن نتحدث عن مصلحة وطن وليس مصلحة أشخاص، في وزارة هنا أو هناك، فقد نقل لي أحد الإخوة الكرام أن هناك وزارات بعينها تحتاج إلى هزة قوية في مستوى الإنجاز والخدمات وسرعة اتخاذ القرار، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالناس وبالوزارات الأخرى، أي أن الوزارات الأخرى تعاني من مستوى «وزارات» أخرى تتعطل في الإنجاز، وبالتالي تتعطل دورة العمل كاملة في الوزارات جميعاً، ولا أريد أن أذكر الوزارة حتى لا يقال أنني أتحامل على أحد، وهذا إطلاقاً ليس في حساباتنا.
بالأمس نقل لي أحد الإخوة المسؤولين تجربة رائدة وجميلة تعمل بها المملكة العربية السعودية «ولا أعلم إن كان معمولاً بها بالبحرين»، وهي أن خادم الحرمين الشريفين شكل لجنة تسمى «لجنة دعم القرار الوزاري»، وهذه اللجنة تضم خبراء وأكاديميين متخصصين يدرسون أي قرار يقدمه الوزير على وجه السرعة، وأيضاً يراقبون تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء، إلى أين وصلت، هل تم تنفيذها، هل هي حسب الخطة الزمنية المرصودة؟
ليس عيباً أن نأخذ من تجارب الآخرين، فكثير من الدول الخليجية تأتي إلينا لتأخذ تجارب حكومية بحرينية ناجحة، فلماذا لا نأخذ من غيرنا، سواء بالسعودية أو الإمارات أو الكويت، مادامت تخدم سرعة الإنجاز وتطوير الأداء الرسمي؟
كل ما نطرحه خلفه هدف واحد، هو أن نرى بلدنا أفضل، وأن لا نقبل أن يأتي من يطعنوننا في الظهر ليقدموا لنا «روشته أو إملاءات»، ويطعنون في الإنجاز الرسمي ويتهمون الدولة بالفساد، نحن علينا واجب التصحيح ولا نترك المجال لهؤلاء للاصطياد في الماء العكر.
زيارات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد محل تقدير من الناس، كما إن هذه الزيارات تكشف مستوى الرضا أو الاستياء عند المراجعين على أداء الوزارات حين يستمع قادة البلد للناس مباشرة وفي الوزارة ذاتها.
{{ article.visit_count }}
قد تكون هذه مسألة معروفة للجميع، غير أن ما نود أن نطرحه هو أن أداء الأجهزة الرسمية، وزارات ومؤسسات تلقي بظلالها على حالتي الرضا والاستياء عند المواطن، وبالتالي قد يستغل البعض «بالداخل أو الخارج» حالة الاستياء إن وجدت لتأليب الناس على الدولة وعلى الحكومة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمستوى الفساد «وقد طرحنا ذلك في مقالتين بعنوان الجيل الرابع من الحروب غير المتماثلة».
نقل عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، بعد أن توجه الصحافة انتقاداً لوزارة ما، أنه قال «يد وحده ما تصفق».
ويبدو أنها إشارة إلى مستوى أداء بعض الوزارات، أو بعض الوزراء، وهذا الأمر يحتاج إلى أن يطرح بقوة في حال أي تشكيل حكومي قادم، وأعتقد وهذا «مجرد رأي» أن وزارات كثيرة تحتاج إلى تجديد دماء، وإلى طاقات شابة على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والكفاءة الإدارية والأهم طهارة اليد. هذا إذا ما أردنا أن نواكب التطور والإنجاز، فهناك وزراء مع كل احترامنا وتقديرنا لهم، يجب أن يقال لهم كفى، «ما قصرتوا، جزاكم الله خير»..!
تصريحات سمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد أن قام بزيارة إلى وزارتي الإسكان والأشغال، شدد فيها على «أن تكون هناك بنية تحتية تواكب التطور والتطلعات، وضرورة تقديم خدمات ترضي المواطنين».
وما يفعله سمو ولي العهد من بعد التعيين السامي من جلالة الملك حفظه الله كنائب لرئيس الوزراء من تحركات وجهود شعر معها المواطنون أن هناك دفعة قوية لتعزيز الإنجاز وتطوير أداء الجهات الرسمية بخاصة المتعلقة بخدمات المواطنين.
من ينظر إلى مصلحة البحرين، عليه أن يترك المجاملات جانباً، نحن نتحدث عن مصلحة وطن وليس مصلحة أشخاص، في وزارة هنا أو هناك، فقد نقل لي أحد الإخوة الكرام أن هناك وزارات بعينها تحتاج إلى هزة قوية في مستوى الإنجاز والخدمات وسرعة اتخاذ القرار، وهي مرتبطة بشكل مباشر بالناس وبالوزارات الأخرى، أي أن الوزارات الأخرى تعاني من مستوى «وزارات» أخرى تتعطل في الإنجاز، وبالتالي تتعطل دورة العمل كاملة في الوزارات جميعاً، ولا أريد أن أذكر الوزارة حتى لا يقال أنني أتحامل على أحد، وهذا إطلاقاً ليس في حساباتنا.
بالأمس نقل لي أحد الإخوة المسؤولين تجربة رائدة وجميلة تعمل بها المملكة العربية السعودية «ولا أعلم إن كان معمولاً بها بالبحرين»، وهي أن خادم الحرمين الشريفين شكل لجنة تسمى «لجنة دعم القرار الوزاري»، وهذه اللجنة تضم خبراء وأكاديميين متخصصين يدرسون أي قرار يقدمه الوزير على وجه السرعة، وأيضاً يراقبون تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء، إلى أين وصلت، هل تم تنفيذها، هل هي حسب الخطة الزمنية المرصودة؟
ليس عيباً أن نأخذ من تجارب الآخرين، فكثير من الدول الخليجية تأتي إلينا لتأخذ تجارب حكومية بحرينية ناجحة، فلماذا لا نأخذ من غيرنا، سواء بالسعودية أو الإمارات أو الكويت، مادامت تخدم سرعة الإنجاز وتطوير الأداء الرسمي؟
كل ما نطرحه خلفه هدف واحد، هو أن نرى بلدنا أفضل، وأن لا نقبل أن يأتي من يطعنوننا في الظهر ليقدموا لنا «روشته أو إملاءات»، ويطعنون في الإنجاز الرسمي ويتهمون الدولة بالفساد، نحن علينا واجب التصحيح ولا نترك المجال لهؤلاء للاصطياد في الماء العكر.
زيارات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد محل تقدير من الناس، كما إن هذه الزيارات تكشف مستوى الرضا أو الاستياء عند المراجعين على أداء الوزارات حين يستمع قادة البلد للناس مباشرة وفي الوزارة ذاتها.
