أبرزت الدراسة التي نشرت صحيفة أخبار الخليج جزءاً منها أمس، وأجراها معهد دراسات أكاديمية في براغ حول حقيقة التمييز الطائفي في البحرين، أن نسبة الشيعة في مؤسسة إعلامية خاصة «جريدة الوسط» بلغت 98% شيعة يقابلها 2% فقط للسنة!
ورغم أن ما يعيب الدراسة أنها لم تتطرق إلى بقية الصحف البحرينية، واكتفت بصحيفة الوسط ضمن عدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن النسبة الصارخة استوقفتنا كثيراً وفتحت باب المساءلة، أحقاً تلك هي النسبة؟ فإن كانت غير صحيحة ليتنا نسمع أو نقرأ التصحيح؟
ورغم أنه ليس هناك قانون يلزم المؤسسات الأهلية المنوط بها مراقبة التزام السلطات الرسمية بالنص الدستوري الذي يحظر ويمنع ويحرم قياس استحقاق «الحقوق المدنية» على أساس طائفي، إلا أنه مبدئياً وشرعاً وعرفاً ومسلماً به أن يبدأ الرقيب الداعي للمساواة ويراقب الآخرين بنفسه.
فإن عجزت القوانين المدنية أن تحدد أو تلزم تلك المؤسسات الرقابية بهذا النص، إلا أنه من باب الذوق السليم أو من باب ابدأ بنفسك، لكن من المستحيل أن تتجرأ مؤسسات أهلية رقابية تخرقه ثم تعطي لنفسها حق الرقابة على التزام غيرها به، فتلك قمة التناقض والانفصام عن الواقع.
أهم المؤسسات الأهلية الرقابية المنوط بها محاسبة ومراقبة التزام السلطات الثلاث بمبدأ المساواة هما «الأحزاب السياسية» و«الإعلام»، فهما قاطرة المدنية وعن طريقهما تسير المجتمعات والدول إلى النموذج المدني الذي تذوب فيها الطوائف والملل والأعراق وتتساوى فيها الإنسانية عن طريق «المواطنة»، فإن عجزت هاتان المؤسستان أن تبدأ بنفسيهما فلا يحق لهما أبداً أن يستلما دفة القيادة.
فهاتان المؤسستان هما الرقيب الشعبي وهما المحاسب لأجهزة وسلطات الدولة لقياس التزام تلك المؤسسات بالاشتراطات المدنية، فإن عجزت هاتان المؤسستان عن استيفاء أهم وأول شروط المدنية فإننا وضعنا العربة قبل الحصان، ثم وقفنا نتساءل لماذا لا تسير العربة، أو لماذا تعود للوراء؟
نحن دولة ألزم دستورها السلطات الثلاث بعدم التمييز لكنه لم يصدر قانون يلزم المؤسسات الأهلية بذلك، رغم أنه بداهة من أهم الاشتراطات اللازم توفرها في أية مؤسسة يفترض فيها قيادة القاطرة المدنية، أن تبدأ بنفسها ولا تقصر العاملين فيها على طائفة معينة، فكيف وقد وصلت النسبة إلى ما يقارب المائة بالمائة؟!!
فإن لم يكن هناك تصنيف في الأوراق الثبوتية للتصنيف المذهبي، فلا أقل من أن تراقب النسبة من خلال تمثيل المناطقية، فيكون هناك تمثيل متقارب للمحافظات الخمس فيها بدرجات متقاربة، وليس بالضرورة بدرجات متساوية، هذا يجب أن ينطبق على الأحزاب السياسية وعلى جميع وسائل الإعلام.
المؤسسة التي تفتقد إلى هذه الاشتراطات عليها ألا تقرب حديث الترويج للمدنية قبل أن تبدأ بنفسها، عليها أن تكون آخر من يتكلم عن المدنية، عليها أن تصمت حين الحديث عن الاضطهاد والتشطير والظلم والحقوق المدنية.
وعليه لا بد من كشف حقيقة جميع الأحزاب السياسية في البحرين، وجميع المؤسسات الإعلامية في البحرين للرأي العام المحلي والدولي، بل نحن ندعو أن يكون هذا الكشف إلزامياً وبقانون ينظم العمل في هذه المؤسسات ويحظر عليها التمييز والتشطير واضطهاد الناس، ويترتب على الإخلال بمبدأ المساواة والمواطنة عقوبات.
هكذا نؤسس لمجتمع مدني قبل أن نؤسس لدولة مدنية، فالدولة المدنية تأتي تلقائياً بعد ذلك، أما ودعاة المدنية مخلين بها بهذا الشكل الصارخ فإنهم يعانون من انفصام حاد في الشخصية، ومراقبتهم ليست إلا رقابة طائفية صرفة، تماماً كما فعل نائبهم حين سأل عن أسماء الموظفين لا عن معايير التوظيف.
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون».
{{ article.visit_count }}
ورغم أن ما يعيب الدراسة أنها لم تتطرق إلى بقية الصحف البحرينية، واكتفت بصحيفة الوسط ضمن عدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلا أن النسبة الصارخة استوقفتنا كثيراً وفتحت باب المساءلة، أحقاً تلك هي النسبة؟ فإن كانت غير صحيحة ليتنا نسمع أو نقرأ التصحيح؟
ورغم أنه ليس هناك قانون يلزم المؤسسات الأهلية المنوط بها مراقبة التزام السلطات الرسمية بالنص الدستوري الذي يحظر ويمنع ويحرم قياس استحقاق «الحقوق المدنية» على أساس طائفي، إلا أنه مبدئياً وشرعاً وعرفاً ومسلماً به أن يبدأ الرقيب الداعي للمساواة ويراقب الآخرين بنفسه.
فإن عجزت القوانين المدنية أن تحدد أو تلزم تلك المؤسسات الرقابية بهذا النص، إلا أنه من باب الذوق السليم أو من باب ابدأ بنفسك، لكن من المستحيل أن تتجرأ مؤسسات أهلية رقابية تخرقه ثم تعطي لنفسها حق الرقابة على التزام غيرها به، فتلك قمة التناقض والانفصام عن الواقع.
أهم المؤسسات الأهلية الرقابية المنوط بها محاسبة ومراقبة التزام السلطات الثلاث بمبدأ المساواة هما «الأحزاب السياسية» و«الإعلام»، فهما قاطرة المدنية وعن طريقهما تسير المجتمعات والدول إلى النموذج المدني الذي تذوب فيها الطوائف والملل والأعراق وتتساوى فيها الإنسانية عن طريق «المواطنة»، فإن عجزت هاتان المؤسستان أن تبدأ بنفسيهما فلا يحق لهما أبداً أن يستلما دفة القيادة.
فهاتان المؤسستان هما الرقيب الشعبي وهما المحاسب لأجهزة وسلطات الدولة لقياس التزام تلك المؤسسات بالاشتراطات المدنية، فإن عجزت هاتان المؤسستان عن استيفاء أهم وأول شروط المدنية فإننا وضعنا العربة قبل الحصان، ثم وقفنا نتساءل لماذا لا تسير العربة، أو لماذا تعود للوراء؟
نحن دولة ألزم دستورها السلطات الثلاث بعدم التمييز لكنه لم يصدر قانون يلزم المؤسسات الأهلية بذلك، رغم أنه بداهة من أهم الاشتراطات اللازم توفرها في أية مؤسسة يفترض فيها قيادة القاطرة المدنية، أن تبدأ بنفسها ولا تقصر العاملين فيها على طائفة معينة، فكيف وقد وصلت النسبة إلى ما يقارب المائة بالمائة؟!!
فإن لم يكن هناك تصنيف في الأوراق الثبوتية للتصنيف المذهبي، فلا أقل من أن تراقب النسبة من خلال تمثيل المناطقية، فيكون هناك تمثيل متقارب للمحافظات الخمس فيها بدرجات متقاربة، وليس بالضرورة بدرجات متساوية، هذا يجب أن ينطبق على الأحزاب السياسية وعلى جميع وسائل الإعلام.
المؤسسة التي تفتقد إلى هذه الاشتراطات عليها ألا تقرب حديث الترويج للمدنية قبل أن تبدأ بنفسها، عليها أن تكون آخر من يتكلم عن المدنية، عليها أن تصمت حين الحديث عن الاضطهاد والتشطير والظلم والحقوق المدنية.
وعليه لا بد من كشف حقيقة جميع الأحزاب السياسية في البحرين، وجميع المؤسسات الإعلامية في البحرين للرأي العام المحلي والدولي، بل نحن ندعو أن يكون هذا الكشف إلزامياً وبقانون ينظم العمل في هذه المؤسسات ويحظر عليها التمييز والتشطير واضطهاد الناس، ويترتب على الإخلال بمبدأ المساواة والمواطنة عقوبات.
هكذا نؤسس لمجتمع مدني قبل أن نؤسس لدولة مدنية، فالدولة المدنية تأتي تلقائياً بعد ذلك، أما ودعاة المدنية مخلين بها بهذا الشكل الصارخ فإنهم يعانون من انفصام حاد في الشخصية، ومراقبتهم ليست إلا رقابة طائفية صرفة، تماماً كما فعل نائبهم حين سأل عن أسماء الموظفين لا عن معايير التوظيف.
«أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون».
