أمين عام الوفاق خرج كعادته ليلوح بيديه مهدداً ومتوعداً ومحرضاً وداعياً أتباعه ليتبعوا أوامره الجديدة وهي المتمثلة الآن في إغراق البحرين في الفوضى قبل الانتخابات النيابية القادمة.
ومثلما جرت العادة تخرج الجهة الرسمية المعنية بشؤون الجمعيات السياسية ممثلة بوزارة العدل للرد على التحريض الجديد، بينما يقف المواطن محتاراً بشأن آلية التعامل الرسمي مع من يمارس التحريض الذي يقود لإشعال المجتمع، والسؤال «يطن» في رأسه: هل باتت الإجراءات تقتصر على الرد ببيانات دون إجراءات ينص عليها قانون الجمعيات السياسية؟!
عموماً، التلويح والتهديد بإفساد أجواء الانتخابات أو حتى إفشالها ليست «دعاية» جديدة تستخدمها الوفاق، بل هي ممارسة مكرورة ستقوم بها فقط لتسليط الضوء أكثر على البحرين وبالأخص في الخارج، مثلما فعلت في شأن مقاطعتها لانتخابات 2002 ثم دخولها بشكل «خجول» لانتخابات 2006.
من يظن أن الوفاق ستقاطع انتخابات العام القادم فهو مخطئ بنسبة كبيرة، الوفاق هي التي مازالت تروج لعناصرها النيابية بأنهم نواب سابقون، رغم أنهم أنفسهم «خلعوا» الصفة النيابية بإرادتهم وقفزوا للدوار، لكن طبعاً هذا الوصف يستخدم لتسويقهم في الإعلام الخارجي خاصة وكأنهم نواب تم طردهم من المجلس النيابي.
من يحرضون على الانتخابات القادمة هم أنفسهم الذين مازالوا متنعمين بمزايا التمثيل النيابي رغم أنهم ليسوا في حاجة لها إن أردتم الصراحة، فما يتم من حراك صادر عنهم يثبت بأن التمويل الذي يأتيهم والدعم المقدم لهم من قبل جهات معلنة وخفية يجعل تمسكهم بمزايا المنصب النيابي بالأخص التقاعد الإلزامي أمراً مضحكاً.
في كل شهر لو تلاحظون يخرج أمين الوفاق باختراع جديد، يطلق «ثيما» مبتكراً ليستخدمه كشعار للقادم من الأيام ويزج جماهيره فيه، بالأمس تشويه صورة رجال الأمن، وقبلها الكذب باسم تقرير بسيوني الذي تارة يلعنونه وتارة يتمسكون به كقرآن منزل، واليوم يستهدفون العملية الانتخابية.
هناك من يقرأ الحالة التي تمر فيها البحرين على أنها غطاء لأمور تحصل في الخفاء، هذه قراءة صادرة من أطراف انقلابية وتكتب في مواقعهم وبعضها تضرب الوفاق في مصداقيتها معهم، بالأخص الأطراف التي لا تريد أن تستفرد الوفاق وأمينها العام ومرجعها بالساحة السياسية وأن تكون بموقع المفاوض باسمهم حتى تتحصل في النهاية هي على المكاسب في أية تسوية.
لذلك ترون أناساً يتراكضون هنا وهناك بين مجالس رموز الحكم ومجالس قادة التحريض، هناك من «يهرول» صباحاً ليثبت أنه إصلاحي ويريد لم الشمل، و»يتبرقع» ظهراً على مواقع التواصل الاجتماعي ليبث سمومه، و»يتسلل» ليلاً ليدير اجتماعات خفية ويعقد «تربيطات» ومؤامرات يقسم فيها الكعكة القادمة التي يمني فيها نفسه على اعتبار أنه «ناجح» في «خداعه» لمراكز القوى من الجانبين، سواء الرسمي أو الانقلابي. يرون في حوار العرين على أنه غطاء لحوار آخر، وهي قراءة بقدر ما تهدف لـ»تصبير» مريديهم الذين ملوا من استخدامهم كوقود محرقة واستهلاك وقتهم في الركض وراء «وهم» نجاح «الثورة الانقلابية» بقدر ما تهدف لزعزعة ثقة المخلصين في ثبات نظام الحكم وقدرة أصحاب القرار فيه على رسم مستقبل سليم يبنى على خلفية محاولة الاختطاف الفاشلة، خاصة في ظل وجود عديد من «الأفاقين» و»المتبرقعين» و»الكاذبين المتلونين» الذين يمارسون «الحوم» حول مواقع صناعة القرار و»التزلف» لأصحابه.
نعود لـ»الوفاق» وتلويحها بإثارة الفوضى قبل الانتخابات سواء بهدف تعطيلها أو إفشالها أو أقلها لفت انتباه الرأي العالمي. ثقوا تماماً أن هؤلاء الذين «يأكلهم الحسف» كثيراً منهم الآن على تركهم مواقعهم في البرلمان، وعلى رهانهم الخاطئ بأن الدولة ستسقط خلال سويعات بالتالي «أزعجتهم» فكرة ترك الساحة ليقتسم غنائمها حسن مشيمع والسنكيس وعبدالوهاب حسين والخواجة ونبيل رجب والأخطر سعيد الشهابي الذي لا يعترف لا بالدولة البحرينية ولا بالوفاق وأمينها وحتى وليها الفقيه، ثقوا تماماً أن هؤلاء يدرسون اليوم خيار المشاركة -في الانتخابات وإعادة سيناريو السيطرة على مواقعهم التي تركوها- بعناية فائقة، هؤلاء لن يرتكبوا نفس الخطأ بأن يبقوا خارج السلطة التشريعية وبدون صفات اعتبارية عوضاً عن كونهم أعضاء جمعية سياسية، خاصة إن استمر الحال البحريني يراوح مكانه بين حوار هنا ومناوشات على الأرض هناك. ما المشكلة؟! يريد أن يقاطع؟! فليقاطع براحته. يهدد بالتخريب؟! استخدموا القانون كما تفعل باقي الدول!
المسألة كلها تكمن في أن مشاركته ومقاطعته ليست بيده، بل بيد سيده الذي يأمره فينفذ، وبحسب آخر تعليمات الولي الفقيه لم تصدر فتوى المقاطعة بعد، بيد أن القراءة السياسية لوضع الوفاق المتأزم يؤكد أن المشاركة في الانتخابات القادمة مسألة شبه متوقعة إن لم تكن أكيدة.
{{ article.visit_count }}
ومثلما جرت العادة تخرج الجهة الرسمية المعنية بشؤون الجمعيات السياسية ممثلة بوزارة العدل للرد على التحريض الجديد، بينما يقف المواطن محتاراً بشأن آلية التعامل الرسمي مع من يمارس التحريض الذي يقود لإشعال المجتمع، والسؤال «يطن» في رأسه: هل باتت الإجراءات تقتصر على الرد ببيانات دون إجراءات ينص عليها قانون الجمعيات السياسية؟!
عموماً، التلويح والتهديد بإفساد أجواء الانتخابات أو حتى إفشالها ليست «دعاية» جديدة تستخدمها الوفاق، بل هي ممارسة مكرورة ستقوم بها فقط لتسليط الضوء أكثر على البحرين وبالأخص في الخارج، مثلما فعلت في شأن مقاطعتها لانتخابات 2002 ثم دخولها بشكل «خجول» لانتخابات 2006.
من يظن أن الوفاق ستقاطع انتخابات العام القادم فهو مخطئ بنسبة كبيرة، الوفاق هي التي مازالت تروج لعناصرها النيابية بأنهم نواب سابقون، رغم أنهم أنفسهم «خلعوا» الصفة النيابية بإرادتهم وقفزوا للدوار، لكن طبعاً هذا الوصف يستخدم لتسويقهم في الإعلام الخارجي خاصة وكأنهم نواب تم طردهم من المجلس النيابي.
من يحرضون على الانتخابات القادمة هم أنفسهم الذين مازالوا متنعمين بمزايا التمثيل النيابي رغم أنهم ليسوا في حاجة لها إن أردتم الصراحة، فما يتم من حراك صادر عنهم يثبت بأن التمويل الذي يأتيهم والدعم المقدم لهم من قبل جهات معلنة وخفية يجعل تمسكهم بمزايا المنصب النيابي بالأخص التقاعد الإلزامي أمراً مضحكاً.
في كل شهر لو تلاحظون يخرج أمين الوفاق باختراع جديد، يطلق «ثيما» مبتكراً ليستخدمه كشعار للقادم من الأيام ويزج جماهيره فيه، بالأمس تشويه صورة رجال الأمن، وقبلها الكذب باسم تقرير بسيوني الذي تارة يلعنونه وتارة يتمسكون به كقرآن منزل، واليوم يستهدفون العملية الانتخابية.
هناك من يقرأ الحالة التي تمر فيها البحرين على أنها غطاء لأمور تحصل في الخفاء، هذه قراءة صادرة من أطراف انقلابية وتكتب في مواقعهم وبعضها تضرب الوفاق في مصداقيتها معهم، بالأخص الأطراف التي لا تريد أن تستفرد الوفاق وأمينها العام ومرجعها بالساحة السياسية وأن تكون بموقع المفاوض باسمهم حتى تتحصل في النهاية هي على المكاسب في أية تسوية.
لذلك ترون أناساً يتراكضون هنا وهناك بين مجالس رموز الحكم ومجالس قادة التحريض، هناك من «يهرول» صباحاً ليثبت أنه إصلاحي ويريد لم الشمل، و»يتبرقع» ظهراً على مواقع التواصل الاجتماعي ليبث سمومه، و»يتسلل» ليلاً ليدير اجتماعات خفية ويعقد «تربيطات» ومؤامرات يقسم فيها الكعكة القادمة التي يمني فيها نفسه على اعتبار أنه «ناجح» في «خداعه» لمراكز القوى من الجانبين، سواء الرسمي أو الانقلابي. يرون في حوار العرين على أنه غطاء لحوار آخر، وهي قراءة بقدر ما تهدف لـ»تصبير» مريديهم الذين ملوا من استخدامهم كوقود محرقة واستهلاك وقتهم في الركض وراء «وهم» نجاح «الثورة الانقلابية» بقدر ما تهدف لزعزعة ثقة المخلصين في ثبات نظام الحكم وقدرة أصحاب القرار فيه على رسم مستقبل سليم يبنى على خلفية محاولة الاختطاف الفاشلة، خاصة في ظل وجود عديد من «الأفاقين» و»المتبرقعين» و»الكاذبين المتلونين» الذين يمارسون «الحوم» حول مواقع صناعة القرار و»التزلف» لأصحابه.
نعود لـ»الوفاق» وتلويحها بإثارة الفوضى قبل الانتخابات سواء بهدف تعطيلها أو إفشالها أو أقلها لفت انتباه الرأي العالمي. ثقوا تماماً أن هؤلاء الذين «يأكلهم الحسف» كثيراً منهم الآن على تركهم مواقعهم في البرلمان، وعلى رهانهم الخاطئ بأن الدولة ستسقط خلال سويعات بالتالي «أزعجتهم» فكرة ترك الساحة ليقتسم غنائمها حسن مشيمع والسنكيس وعبدالوهاب حسين والخواجة ونبيل رجب والأخطر سعيد الشهابي الذي لا يعترف لا بالدولة البحرينية ولا بالوفاق وأمينها وحتى وليها الفقيه، ثقوا تماماً أن هؤلاء يدرسون اليوم خيار المشاركة -في الانتخابات وإعادة سيناريو السيطرة على مواقعهم التي تركوها- بعناية فائقة، هؤلاء لن يرتكبوا نفس الخطأ بأن يبقوا خارج السلطة التشريعية وبدون صفات اعتبارية عوضاً عن كونهم أعضاء جمعية سياسية، خاصة إن استمر الحال البحريني يراوح مكانه بين حوار هنا ومناوشات على الأرض هناك. ما المشكلة؟! يريد أن يقاطع؟! فليقاطع براحته. يهدد بالتخريب؟! استخدموا القانون كما تفعل باقي الدول!
المسألة كلها تكمن في أن مشاركته ومقاطعته ليست بيده، بل بيد سيده الذي يأمره فينفذ، وبحسب آخر تعليمات الولي الفقيه لم تصدر فتوى المقاطعة بعد، بيد أن القراءة السياسية لوضع الوفاق المتأزم يؤكد أن المشاركة في الانتخابات القادمة مسألة شبه متوقعة إن لم تكن أكيدة.
