أكثر من مرة قرأت المقابلة التي أجرتها مؤسسة فيمان للصحافة بجامعة هارفرد مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونشرت أخيراً في الصحف المحلية، وفي كل مرة أجد أن كل ما جاء في المقابلة كان تأكيداً لرؤى وأفكار وقناعات جلالته صار العالم بأجمعه يعرفها.. ولا يزال ينظر إليها بإعجاب ودهشة.
العالم كله يعرف أن رؤية العاهل تتلخص في جعل البحرين مجتمعاً مفتوحاً يحترم حقوق جميع الذين يعيشون فيه، مواطنين ومقيمين، ويقوم كل فرد فيه بواجبه. والعالم كله يعرف أننا جميعاً في البحرين نريد التغيير نحو الأفضل وأن جلالة الملك نفسه يريد التغيير، وكما عبر جلالته في أكثر من موقف بقوله «وأنا شخصياً أريد التغيير.. ربما أكثر من أي شخص».
هذه الرؤية التي يقدرها العالم أجمع لا تؤثر عليها كل محاولات التغبيش المتعمدة من الذين لا يريدون الخير للبحرين، والسبب بسيط هو أنه لا يصح إلا الصحيح، خصوصاً أن جزءًا كبيراً مما يسعى إليه جلالة الملك متحقق اليوم على أرض الواقع ويراه العالم أجمع بأم أعينهم.
هنا أمثلة للعاقلين؛ البحرين، كما قال الملك، ترحب دائماً بالصحافيين الذين يريدون زيارتها لمعرفة الحقيقة، لكن على الصحافيين أيضاً أن يقوموا بعملهم على أساس التقيد بالمعايير العالمية للنزاهة فيتحدثون مع كافة الأطراف وليس مع طرف واحد فقط، ويبنون مواقفهم اعتماداً على هذه النظرة القاصرة.
البحرين، كما قال الملك لا تقاضي أي شخص بسبب آرائه وأفكاره فهذا حق مكفول للجميع، لكنها بالمقابل تحاسب من يحرض الآخرين على الثوابت ويسعى إلى الفوضى، خصوصاً في المناطق الحساسة ويتجاوز القانون.
البحرين، كما قال الملك، ترحب بأي فكرة تساعد على تحسين الممارسات لأنها تسعى دائماً إلى التطوير، لكنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.
البحرين تدين العنف في أي مكان وأياً كان شكله، وهي لا تقبل أن يمارس هنا، فالعنف مرفوض وبديله هو التحاور والعمل تحت مظلة القانون. البحرين لا تقبل فرض جماعة معينة نفسها على الآخرين؛ وبديله هو التأقلم معهم والمشاركة في البناء. البحرين تؤمن بالديمقراطية وترفض رافضيها، وهي مملكة دستورية تتاح للشعب فيها المشاركة في اتخاذ القرارات عبر العديد من المؤسسات الديمقراطية كالبرلمان والمجالس المحلية وغيرهما، بل إن التغييرات التي أجريت على الدستور نتيجة الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني أدت إلى توفير صلاحيات للبرلمان لا تتوفر للملك نفسه وهو رأس الهرم.
الغريب أنه رغم كل هذه الإصلاحات وهذه الممارسات «الليبرالية» التي يحلم بها الآخرون في أماكن كثيرة، ورغم أن الأمور في البحرين تتحرك إلى الطريق الصحيح لاتزال المنظمات الغربية تتناقل تقارير سالبة عن البحرين، الأمر الذي يدفع نحو وضع ألف علامة استفهام وعلامة والبحث عن السبب وراء اتخاذها مثل هذه المواقف غير المنصفة.
ربما لأن ما تفضل به جلالة الملك نراه على أرض الواقع ونلمسه ونعيشه هو الذي جعلني وغيري كثيرين نشعر أن جلالة الملك يريد توضيح الصورة أكثر وأكثر لمن يشكك بالتطور الديمقراطي، فبالنسبة لنا سياسة الملك واضحة ورؤية جلالته واضحة ومواقف البحرين واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، تماماً مثلما هي واضحة برامج جلالته الاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية، والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد هو الإصلاح والتطوير، الذي بدأ ليستمر ولا يمكن أن يتوقف، بل إن هذا الفعل الحضاري الجميل لم يتوقف حتى في أصعب اللحظات التي مرت على البحرين.
العالم كله يعرف أن رؤية العاهل تتلخص في جعل البحرين مجتمعاً مفتوحاً يحترم حقوق جميع الذين يعيشون فيه، مواطنين ومقيمين، ويقوم كل فرد فيه بواجبه. والعالم كله يعرف أننا جميعاً في البحرين نريد التغيير نحو الأفضل وأن جلالة الملك نفسه يريد التغيير، وكما عبر جلالته في أكثر من موقف بقوله «وأنا شخصياً أريد التغيير.. ربما أكثر من أي شخص».
هذه الرؤية التي يقدرها العالم أجمع لا تؤثر عليها كل محاولات التغبيش المتعمدة من الذين لا يريدون الخير للبحرين، والسبب بسيط هو أنه لا يصح إلا الصحيح، خصوصاً أن جزءًا كبيراً مما يسعى إليه جلالة الملك متحقق اليوم على أرض الواقع ويراه العالم أجمع بأم أعينهم.
هنا أمثلة للعاقلين؛ البحرين، كما قال الملك، ترحب دائماً بالصحافيين الذين يريدون زيارتها لمعرفة الحقيقة، لكن على الصحافيين أيضاً أن يقوموا بعملهم على أساس التقيد بالمعايير العالمية للنزاهة فيتحدثون مع كافة الأطراف وليس مع طرف واحد فقط، ويبنون مواقفهم اعتماداً على هذه النظرة القاصرة.
البحرين، كما قال الملك لا تقاضي أي شخص بسبب آرائه وأفكاره فهذا حق مكفول للجميع، لكنها بالمقابل تحاسب من يحرض الآخرين على الثوابت ويسعى إلى الفوضى، خصوصاً في المناطق الحساسة ويتجاوز القانون.
البحرين، كما قال الملك، ترحب بأي فكرة تساعد على تحسين الممارسات لأنها تسعى دائماً إلى التطوير، لكنها لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.
البحرين تدين العنف في أي مكان وأياً كان شكله، وهي لا تقبل أن يمارس هنا، فالعنف مرفوض وبديله هو التحاور والعمل تحت مظلة القانون. البحرين لا تقبل فرض جماعة معينة نفسها على الآخرين؛ وبديله هو التأقلم معهم والمشاركة في البناء. البحرين تؤمن بالديمقراطية وترفض رافضيها، وهي مملكة دستورية تتاح للشعب فيها المشاركة في اتخاذ القرارات عبر العديد من المؤسسات الديمقراطية كالبرلمان والمجالس المحلية وغيرهما، بل إن التغييرات التي أجريت على الدستور نتيجة الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني أدت إلى توفير صلاحيات للبرلمان لا تتوفر للملك نفسه وهو رأس الهرم.
الغريب أنه رغم كل هذه الإصلاحات وهذه الممارسات «الليبرالية» التي يحلم بها الآخرون في أماكن كثيرة، ورغم أن الأمور في البحرين تتحرك إلى الطريق الصحيح لاتزال المنظمات الغربية تتناقل تقارير سالبة عن البحرين، الأمر الذي يدفع نحو وضع ألف علامة استفهام وعلامة والبحث عن السبب وراء اتخاذها مثل هذه المواقف غير المنصفة.
ربما لأن ما تفضل به جلالة الملك نراه على أرض الواقع ونلمسه ونعيشه هو الذي جعلني وغيري كثيرين نشعر أن جلالة الملك يريد توضيح الصورة أكثر وأكثر لمن يشكك بالتطور الديمقراطي، فبالنسبة لنا سياسة الملك واضحة ورؤية جلالته واضحة ومواقف البحرين واضحة ولا تحتاج إلى اجتهاد، تماماً مثلما هي واضحة برامج جلالته الاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية، والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد هو الإصلاح والتطوير، الذي بدأ ليستمر ولا يمكن أن يتوقف، بل إن هذا الفعل الحضاري الجميل لم يتوقف حتى في أصعب اللحظات التي مرت على البحرين.
