إن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين بعد المؤامرة الكبرى عليها ليست معرفتها لخونة الوطن، فهؤلاء جماعة انكشفت نواياهم وسقطت أقنعتهم فعرفهم الجميع، إن التحدي الكبير الذي تواجهه المملكة هو استقرار اقتصادها وازدهاره.
البحرين وعلى مدار السنوات الماضية كسبت ثقة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حتى أصبحت مركزاً مصرفياً رئيساً في الخليج العربي، ومركزاً دولياً للتمويل الإسلامي، كما وقعت المملكة على عدد من الاتفاقيات للتجارة الحرة مع دول العالم، ومع وجود الوعي بضرورة اعتماد اقتصاد البحرين على الاستثمار المتعدد والمتنوع أصبحت البحرين في مصاف الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط وحده.
لقد حاصرت المؤامرة الدنيئة البحرين بكل أشكالها القذرة لتطيح باقتصاد البحرين، وكان هذا واضحاً عندما استهدف الراديكاليون دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق» ليشلوا حركة التجارة في هذه المنطقة التجارية بطريقة مدروسة مثلما تم تدريبهم عليه.
وتدهور اقتصاد البحرين يعني تدهور معيشة المواطن وتدني لقمة عيشه وراحته. وقد تعددت أساليب الخونة لزعزعة اقتصاد البحرين، فما تذبذب الحياة السياسية بالأساس إلا محاولة لتخويف المستثمرين من المواطنين والأجانب عن الاستثمار في المملكة، وأما القتل والاعتداء على بعض العمالة الآسيوية فما هو إلا أسلوب آخر لضرب حركة السياحة في البحرين ولضرب الاقتصاد.
كما إن إثارة الرأي العام ضد بعض المشاريع الثقافية والسياحية النظيفة يصب مباشرة في الحد من انتعاش الاقتصاد، ناهيك عن الرسائل غير المباشرة بأن البحرين واقتصادها في قبضة الراديكاليين وأتباعهم ومموليهم، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وجرس إنذار بتدني الاقتصاد المحلي. فانتعاش اقتصاد البحرين أو تدهوره لا يهم خونة الوطن فهؤلاء يتقاضون ثمن جرائمهم ومؤامراتهم على البحرين من دول قريبة وأخرى أجنبية، فهم في عيشة هنيئة، وليسوا كما يصوره الإعلام المستأجر، بأنهم على هاوية الفقر لتبرير نهب الأموال والعيش الرغيد في بريطانيا أو أمريكا أو غيرهما من الدول التي تدعم الراديكاليين.
مثلما أصبح المواطن البحريني متمتعاً اليوم بنوع من الوعي أو المعرفة السياسية، ولو كانت بسيطة، فإنه ولابد من أن يتمتع كذلك بقليل من الوعي الاقتصادي، حتى يكون المجتمع البحريني مجتمعاً منتجاً بدلاً من أن يكون مجتمعاً استهلاكياً فقط. ولا يقتصر الوعي الاقتصادي على أصحاب المؤسسات التجارية الكبرى فقط، بل يجب أن يشمل أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة لما لهذا التباين من أهمية في توفير التنوع للبضائع والخدمات، وعدم تكدس رؤوس الأموال بل تحريكها لخلق انتعاش وحراك اقتصادي صحي.
ببساطة فإن ازدهار أي اقتصاد لأي دولة إنما يكمن في قدرة المواطن على المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع بالإنتاج والتوفير وتصديه لجميع أوجه الفساد والتخريب وتشويه السمعة.
فإلى أين نتجه نحن المواطنون البحرينيون باقتصاد البحرين؟ إن اقتصاد اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كان في الحضيض، إلا أن الضربة التي لم تقصم ظهر اليابان بعد القنابل الذرية الغادرة جعلتها في مصاف الدول المنتجة الكبرى بوعي شعبها الاقتصادي وحملهم للهم لانتشال اليابان من الكارثة.
فماذا عنا نحن في البحرين؟عانينا الأمرين من الغدر والمحاولات الانقلابية لكن لم يعاني اقتصادنا ولم يقاسي الشلل الاقتصادي كالذي قاسته اليابان، فهل لنا أن نأخذ منهم العبرة ونشمر عن السواعد للعمل الجاد وخلق التنمية المستدامة، أم نظل ننتظر أن يتنزل الوحي علينا من الحكومة أو من غيرها ونندب حظوظنا وننتظر أن تصيبنا مصيبة أكبر كي ينمو عندنا الوعي الاقتصادي؟
البحرين وعلى مدار السنوات الماضية كسبت ثقة المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، حتى أصبحت مركزاً مصرفياً رئيساً في الخليج العربي، ومركزاً دولياً للتمويل الإسلامي، كما وقعت المملكة على عدد من الاتفاقيات للتجارة الحرة مع دول العالم، ومع وجود الوعي بضرورة اعتماد اقتصاد البحرين على الاستثمار المتعدد والمتنوع أصبحت البحرين في مصاف الدول التي لا يعتمد اقتصادها على النفط وحده.
لقد حاصرت المؤامرة الدنيئة البحرين بكل أشكالها القذرة لتطيح باقتصاد البحرين، وكان هذا واضحاً عندما استهدف الراديكاليون دوار مجلس التعاون «تقاطع الفاروق» ليشلوا حركة التجارة في هذه المنطقة التجارية بطريقة مدروسة مثلما تم تدريبهم عليه.
وتدهور اقتصاد البحرين يعني تدهور معيشة المواطن وتدني لقمة عيشه وراحته. وقد تعددت أساليب الخونة لزعزعة اقتصاد البحرين، فما تذبذب الحياة السياسية بالأساس إلا محاولة لتخويف المستثمرين من المواطنين والأجانب عن الاستثمار في المملكة، وأما القتل والاعتداء على بعض العمالة الآسيوية فما هو إلا أسلوب آخر لضرب حركة السياحة في البحرين ولضرب الاقتصاد.
كما إن إثارة الرأي العام ضد بعض المشاريع الثقافية والسياحية النظيفة يصب مباشرة في الحد من انتعاش الاقتصاد، ناهيك عن الرسائل غير المباشرة بأن البحرين واقتصادها في قبضة الراديكاليين وأتباعهم ومموليهم، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وجرس إنذار بتدني الاقتصاد المحلي. فانتعاش اقتصاد البحرين أو تدهوره لا يهم خونة الوطن فهؤلاء يتقاضون ثمن جرائمهم ومؤامراتهم على البحرين من دول قريبة وأخرى أجنبية، فهم في عيشة هنيئة، وليسوا كما يصوره الإعلام المستأجر، بأنهم على هاوية الفقر لتبرير نهب الأموال والعيش الرغيد في بريطانيا أو أمريكا أو غيرهما من الدول التي تدعم الراديكاليين.
مثلما أصبح المواطن البحريني متمتعاً اليوم بنوع من الوعي أو المعرفة السياسية، ولو كانت بسيطة، فإنه ولابد من أن يتمتع كذلك بقليل من الوعي الاقتصادي، حتى يكون المجتمع البحريني مجتمعاً منتجاً بدلاً من أن يكون مجتمعاً استهلاكياً فقط. ولا يقتصر الوعي الاقتصادي على أصحاب المؤسسات التجارية الكبرى فقط، بل يجب أن يشمل أصحاب التجارة الصغيرة والمتوسطة لما لهذا التباين من أهمية في توفير التنوع للبضائع والخدمات، وعدم تكدس رؤوس الأموال بل تحريكها لخلق انتعاش وحراك اقتصادي صحي.
ببساطة فإن ازدهار أي اقتصاد لأي دولة إنما يكمن في قدرة المواطن على المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع بالإنتاج والتوفير وتصديه لجميع أوجه الفساد والتخريب وتشويه السمعة.
فإلى أين نتجه نحن المواطنون البحرينيون باقتصاد البحرين؟ إن اقتصاد اليابان بعد الحرب العالمية الثانية كان في الحضيض، إلا أن الضربة التي لم تقصم ظهر اليابان بعد القنابل الذرية الغادرة جعلتها في مصاف الدول المنتجة الكبرى بوعي شعبها الاقتصادي وحملهم للهم لانتشال اليابان من الكارثة.
فماذا عنا نحن في البحرين؟عانينا الأمرين من الغدر والمحاولات الانقلابية لكن لم يعاني اقتصادنا ولم يقاسي الشلل الاقتصادي كالذي قاسته اليابان، فهل لنا أن نأخذ منهم العبرة ونشمر عن السواعد للعمل الجاد وخلق التنمية المستدامة، أم نظل ننتظر أن يتنزل الوحي علينا من الحكومة أو من غيرها ونندب حظوظنا وننتظر أن تصيبنا مصيبة أكبر كي ينمو عندنا الوعي الاقتصادي؟
