منذ اليوم الأول من العام الميلادي الجديد تمت الدعوة لاستهداف المنامة، وتم الإعلان عن العزم على تنظيم مسيرات تحت شعار «جمعة الكرامة» تجوب العاصمة بغية تعطيلها وضرب الاقتصاد، وتم الترويج لهذه الفعالية طوال الأسبوعين الماضيين عبر مختلف الوسائل، وخصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، والفضائيات الإيرانية، وتلك المحسوبة عليها، كما تم تنفيذ العديد من المسيرات والتجمعات في القرى لشحن الشباب ليكون يوم الثامن عشر من يناير هو «يوم المنامة»، وليتم تنفيذ مشروع نقل الفعاليات من القرى إلى العاصمة، وصولاً إلى اليوم الموعود.. يوم الرابع عشر من فبراير الذي لايزال الشحن مستمراً بشأنه، لينفذ فيه «مشروع الإضراب العام».. ولنعود من جديد إلى المربع الأول الذي بات من الواضح أنه يخدمهم.
ورغم أن الهدف الأساس للتظاهر في العاصمة هو التضييق على التجار والشركات الكبرى، ضمن مخطط ضرب الاقتصاد الذي تم الإعلان عنه من قبل، في مناسبات عديدة وبصراحة غريبة، ورغم أن التجار يتضررون بسبب هذه الفعاليات، رغم هذا ينبري من يقول ببساطة إن «تنفيذ الفعالية في يوم الجمعة لا تأثير له على الاقتصاد، ولا يؤذي أحداً»، وكأن المنامة في يوم الجمعة تغيب عنها الحياة، ويهجرها سكانها. إن ما يعرفه الجميع هو أن سوق المنامة في يوم الجمعة مخصص في أغلبه للعمالة الآسيوية، كونه يوم عطلتهم الذي يستغلونه عادة في التسوق، ولعله متعتهم الوحيدة حيث يقضون أغلب ذلك اليوم في شارع باب البحرين، يتنقلون من متجر إلى آخر، ويلتقطون الصور التذكارية لبعضهم البعض، وبلغة المال فإن العمالة الآسيوية تنفق بعض ما تكسبه من دنانير في ذلك اليوم على مشترواتها، فتساهم في تحريك السوق، الذي يسعى أولئك إلى ضربه وتخريبه.
قياساً إلى المحاولات السابقة لإرباك العاصمة، وتعكير صفو الحياة فيها تحقيقاً لتلك الأهداف التي لم تعد خافية على أحد، فإن الفعالية التي يسنون لها أسنانهم غداً، سيكون مصيرها الفشل، فالدولة لن تسمح بالفوضى، ولن تقبل بإرباك الحياة في المدينة الرئيسة، ولن تقبل بتضرر التجار، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وكما في المرات السابقة سيتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمنع تنفيذ هذه الفعالية، وغيرها من الفعاليات التي يعتزمون تنفيذها مستقبلاً.
إن هذا إضافة إلى أنه واجب الدولة، فإنه أيضاً حق من حقوق المواطنين والمقيمين، وإلا انتشرت الفوضى.
ليس منطقاً التشبث بالقول إن تنظيم المسيرات والتجمعات في المنامة يدخل في باب الحريات، وإن القانون لا يشترط سوى الإخطار بذلك، فللحريات حدود، وحرية كل فرد أو جماعة تقف عند حرية الآخرين، كما ليس منطقاً الإصرار على التظاهر في العاصمة، واعتبار ذلك حقاً، فلساكني المنامة حقوق أيضاً، ليس أولها التمتع بالأمان والإحساس به، وليس آخرها عدم القبول بإرباك حياتهم في يوم عطلة. لا أحد يقول إنه ليس من حق هذا الطرف أو ذاك التعبير عبر تنظيم المسيرات والتجمعات، فالدستور يؤكد هذا الحق والقانون ينظمه، ولكن الدستور والقانون يؤكدان أيضاً على حق الآخرين في الأمان والعيش من دون منغصات.
للأسف فإن ما سيحدث في المنامة غداً متوقع، المتداعون لتنظيم مسيرات ما أطلقوا عليها اسم «جمعة الكرامة» سيصرون على التظاهر في العاصمة، وستصر الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على منعهم، لا لأنهم سيخرجون في مظاهرة متجاوزة للقانون فقط، ولكن لأن الواجب يحتم عليها حفظ حقوق الآخرين من ساكني العاصمة من المواطنين والمقيمين.
وبالطبع وبسبب غياب الرؤية والحكمة، فإن الداعين لهذه الفعالية سيسعون إلى تعرضهم لإصابات تخدمهم إعلامياً، وسيعتبرون أنفسهم منتصرين إن سقط منهم قتيل، سيعتبرونه شهيداً، وسيكون سبباً لإصرارهم على التظاهر في المنامة مستقبلاً.
ورغم أن الهدف الأساس للتظاهر في العاصمة هو التضييق على التجار والشركات الكبرى، ضمن مخطط ضرب الاقتصاد الذي تم الإعلان عنه من قبل، في مناسبات عديدة وبصراحة غريبة، ورغم أن التجار يتضررون بسبب هذه الفعاليات، رغم هذا ينبري من يقول ببساطة إن «تنفيذ الفعالية في يوم الجمعة لا تأثير له على الاقتصاد، ولا يؤذي أحداً»، وكأن المنامة في يوم الجمعة تغيب عنها الحياة، ويهجرها سكانها. إن ما يعرفه الجميع هو أن سوق المنامة في يوم الجمعة مخصص في أغلبه للعمالة الآسيوية، كونه يوم عطلتهم الذي يستغلونه عادة في التسوق، ولعله متعتهم الوحيدة حيث يقضون أغلب ذلك اليوم في شارع باب البحرين، يتنقلون من متجر إلى آخر، ويلتقطون الصور التذكارية لبعضهم البعض، وبلغة المال فإن العمالة الآسيوية تنفق بعض ما تكسبه من دنانير في ذلك اليوم على مشترواتها، فتساهم في تحريك السوق، الذي يسعى أولئك إلى ضربه وتخريبه.
قياساً إلى المحاولات السابقة لإرباك العاصمة، وتعكير صفو الحياة فيها تحقيقاً لتلك الأهداف التي لم تعد خافية على أحد، فإن الفعالية التي يسنون لها أسنانهم غداً، سيكون مصيرها الفشل، فالدولة لن تسمح بالفوضى، ولن تقبل بإرباك الحياة في المدينة الرئيسة، ولن تقبل بتضرر التجار، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وكما في المرات السابقة سيتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمنع تنفيذ هذه الفعالية، وغيرها من الفعاليات التي يعتزمون تنفيذها مستقبلاً.
إن هذا إضافة إلى أنه واجب الدولة، فإنه أيضاً حق من حقوق المواطنين والمقيمين، وإلا انتشرت الفوضى.
ليس منطقاً التشبث بالقول إن تنظيم المسيرات والتجمعات في المنامة يدخل في باب الحريات، وإن القانون لا يشترط سوى الإخطار بذلك، فللحريات حدود، وحرية كل فرد أو جماعة تقف عند حرية الآخرين، كما ليس منطقاً الإصرار على التظاهر في العاصمة، واعتبار ذلك حقاً، فلساكني المنامة حقوق أيضاً، ليس أولها التمتع بالأمان والإحساس به، وليس آخرها عدم القبول بإرباك حياتهم في يوم عطلة. لا أحد يقول إنه ليس من حق هذا الطرف أو ذاك التعبير عبر تنظيم المسيرات والتجمعات، فالدستور يؤكد هذا الحق والقانون ينظمه، ولكن الدستور والقانون يؤكدان أيضاً على حق الآخرين في الأمان والعيش من دون منغصات.
للأسف فإن ما سيحدث في المنامة غداً متوقع، المتداعون لتنظيم مسيرات ما أطلقوا عليها اسم «جمعة الكرامة» سيصرون على التظاهر في العاصمة، وستصر الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على منعهم، لا لأنهم سيخرجون في مظاهرة متجاوزة للقانون فقط، ولكن لأن الواجب يحتم عليها حفظ حقوق الآخرين من ساكني العاصمة من المواطنين والمقيمين.
وبالطبع وبسبب غياب الرؤية والحكمة، فإن الداعين لهذه الفعالية سيسعون إلى تعرضهم لإصابات تخدمهم إعلامياً، وسيعتبرون أنفسهم منتصرين إن سقط منهم قتيل، سيعتبرونه شهيداً، وسيكون سبباً لإصرارهم على التظاهر في المنامة مستقبلاً.
