كلنا في البحرين، يعرف عن قضايا الاستثمار الوهمي التي خدعت الكثير من المواطنين، حيث إن الكثير منهم وقعوا في نصب شراكها، وكلنا سمع عن «كوارتين الموز» التي أخرجوها وفيها ملايين الدنانير، لبعض من كان يستثمر في الوهم، ومن ثم قالوا عنه إنه «كان مصاباً بمرضٍ نفسي».
بعضهم الآن مختبئاً منذ أعوام في أماكن مجهولة، وبعضهم محكوم عليهم غيابياً، لأنهم لم يحضروا جلسات المحاكمة، والبعض الآخر فر خارج البحرين، وبين كل هذه الفوضى، هنالك أفراد يعيشون الحسرة والفقر بسبب متاجرة هؤلاء بأموالهم، وذلك من خلال تزيين هؤلاء المجرمين للأرباح الفلكية التي سوف يحصل عليها من يقدم لهم كبشاً سميناً من المال.
يروي بعضهم عن هؤلاء المستثمرين الذين يتوارون عن الأنظار حالياً، ولا يعلم البعض مكانهم، بأنهم لا يشاهدونهم لكنهم يشاهدون آثارهم، وذلك من خلال النِّعم الواضحة على أبنائهم وزوجاتهم، وهذا يدلل أنهم بالرغم من هروبهم، وتهربهم من مستحقات الناس المالية، إلا أنهم مازالوا يملكون الملايين، فكيف يكون ذلك؟
لا تنتظروا مني جواباً، فأنا وغيري لا نملك سوى أن نتساءل وعلى من يهمه الأمر أن يجيب عن هذه الأسئلة المشروعة، فالأموال سُرِقَتْ تحت مسمى الاستثمار، وهنالك من يعاني اليوم بدفع الديون للبنوك، بينما يتنعم المستثمر الجبان، هو وأفراد أسرته بأموال الناس، فيما ارتهن الكثير من المواطنين منازلهم حتى إشعار آخر.
قال لي أحد ضحايا الاستثمار الوهمي، إنه «ومنذ خمسة أعوام أو أكثر وإلى العام 2015 سيضطر ملتزماً بدفع مستحقات البنك، وذلك لقرض كبير من المال اقترضه لكنه لم يستفد منه فلساً واحداً، في الوقت الذي يشاهد أفراد عائلة المستثمر الهارب، وهم يتنعمون بالأموال والسَّفرات والملابس الفاخرة والسيارات الفارهة، بينما قضاياهم تملأ قاعات المحاكم، وملفاتهم تراوح بين وزارة الداخلية ومكاتب الجرائم الاقتصادية!».
كيف يهنأ المستثمر الكذَّاب أن يتنعم بأموال الناس؟ كيف له أن ينام بينما هنالك الكثير من الأسر الفقيرة تدفع فاتورة ترفه وترف عياله؟ وإذا كان المستثمر بلا ضمير، فكيف غاب الضمير من قلوب ذويه الذين يعلمون أن المال الذي يستخدمونه هو مال جاء عن طريق السُّحت؟
ربما دافعنا من قبل عن بعض المستثمرين الحقيقيين الذين تضررت استثماراتهم في السوق، بل طالبنا حينها الدولة أن تنظر في قضاياهم لحلحلتها، وأن تقدم لهم يد العون والمساعدة، لكن، هذه الشريحة من المستثمرين الوهميين، لا يمكن القبول بمساعدتهم، بل نحن نطالب أن يمثلوا أمام العدالة ولابد من إجبارهم على إرجاع كافة المبالغ المسروقة لأصحابها الأصليين.
نحن نطالب أن تكون الجهات المعنية بالجرائم الاقتصادية أكثر صرامة مع هؤلاء السرَّاق، وأن يقبضوا عليهم ويلزموهم بإرجاع كل فلس تمت سرقته بحجة الاستثمار وغيره، ومن ثم إيداعهم السجن، لكن في حال ظلت الأحكام باردة أو غير نافذة، فإن هنالك من سيواصل السرقات، لينعم هو وعائلته بملايين الدنانير الحرام، من باب «من أمن العقوبة أساء الأدب».
{{ article.visit_count }}
بعضهم الآن مختبئاً منذ أعوام في أماكن مجهولة، وبعضهم محكوم عليهم غيابياً، لأنهم لم يحضروا جلسات المحاكمة، والبعض الآخر فر خارج البحرين، وبين كل هذه الفوضى، هنالك أفراد يعيشون الحسرة والفقر بسبب متاجرة هؤلاء بأموالهم، وذلك من خلال تزيين هؤلاء المجرمين للأرباح الفلكية التي سوف يحصل عليها من يقدم لهم كبشاً سميناً من المال.
يروي بعضهم عن هؤلاء المستثمرين الذين يتوارون عن الأنظار حالياً، ولا يعلم البعض مكانهم، بأنهم لا يشاهدونهم لكنهم يشاهدون آثارهم، وذلك من خلال النِّعم الواضحة على أبنائهم وزوجاتهم، وهذا يدلل أنهم بالرغم من هروبهم، وتهربهم من مستحقات الناس المالية، إلا أنهم مازالوا يملكون الملايين، فكيف يكون ذلك؟
لا تنتظروا مني جواباً، فأنا وغيري لا نملك سوى أن نتساءل وعلى من يهمه الأمر أن يجيب عن هذه الأسئلة المشروعة، فالأموال سُرِقَتْ تحت مسمى الاستثمار، وهنالك من يعاني اليوم بدفع الديون للبنوك، بينما يتنعم المستثمر الجبان، هو وأفراد أسرته بأموال الناس، فيما ارتهن الكثير من المواطنين منازلهم حتى إشعار آخر.
قال لي أحد ضحايا الاستثمار الوهمي، إنه «ومنذ خمسة أعوام أو أكثر وإلى العام 2015 سيضطر ملتزماً بدفع مستحقات البنك، وذلك لقرض كبير من المال اقترضه لكنه لم يستفد منه فلساً واحداً، في الوقت الذي يشاهد أفراد عائلة المستثمر الهارب، وهم يتنعمون بالأموال والسَّفرات والملابس الفاخرة والسيارات الفارهة، بينما قضاياهم تملأ قاعات المحاكم، وملفاتهم تراوح بين وزارة الداخلية ومكاتب الجرائم الاقتصادية!».
كيف يهنأ المستثمر الكذَّاب أن يتنعم بأموال الناس؟ كيف له أن ينام بينما هنالك الكثير من الأسر الفقيرة تدفع فاتورة ترفه وترف عياله؟ وإذا كان المستثمر بلا ضمير، فكيف غاب الضمير من قلوب ذويه الذين يعلمون أن المال الذي يستخدمونه هو مال جاء عن طريق السُّحت؟
ربما دافعنا من قبل عن بعض المستثمرين الحقيقيين الذين تضررت استثماراتهم في السوق، بل طالبنا حينها الدولة أن تنظر في قضاياهم لحلحلتها، وأن تقدم لهم يد العون والمساعدة، لكن، هذه الشريحة من المستثمرين الوهميين، لا يمكن القبول بمساعدتهم، بل نحن نطالب أن يمثلوا أمام العدالة ولابد من إجبارهم على إرجاع كافة المبالغ المسروقة لأصحابها الأصليين.
نحن نطالب أن تكون الجهات المعنية بالجرائم الاقتصادية أكثر صرامة مع هؤلاء السرَّاق، وأن يقبضوا عليهم ويلزموهم بإرجاع كل فلس تمت سرقته بحجة الاستثمار وغيره، ومن ثم إيداعهم السجن، لكن في حال ظلت الأحكام باردة أو غير نافذة، فإن هنالك من سيواصل السرقات، لينعم هو وعائلته بملايين الدنانير الحرام، من باب «من أمن العقوبة أساء الأدب».
