دون الإخلال بأية خصوصية عقائدية ودون التخلي عن أي من الالتزامات الدينية، على الشيعة العرب وخاصة في البحرين أن يعيدوا تموضعهم في أوطانهم، بعد أن نجح الفقهاء الإيرانيون في رسم صورة نشاز عن هذا الإنسان العربي الأصيل وعزله عن محيطه ونزعه من جذور ترتبته.
صورة الشيعي الآن في محيطه العربي إنسان منزوع الهوية العربية وأداة طيعة في يد مرجعيات دينية كلها دون استثناء إيرانية الأصل، هذا ليس قولنا بل هو رأي مرجعيات فقهية لا يمكن التشكيك في درجتها العلمية ومكانتها الدينية كأمثال صبحي الطفيلي وعلي الأمين وطالب الرفاعي وغيرهم.
لقد أضرتكم إيران أكثر مما نفعت الشيعة، ونجحت في عزلهم عن محيطهم واقتلاعهم من جذورهم وعمقهم الاستراتيجي العربي عموماً والخليجي خصوصاً إن كنا نتحدث عن شيعة الخليج، ليس هذا فحسب بل في ظل تنازع المرجعيات الدينية الفقهية الإيرانية واختلافها مع بعضها البعض، امتد هذا النزاع إلى جموع مقلديهم في العالم العربي بشكل عام والبحريني بشكل خاص، لينتهي بهم المطاف إلى جماعات متناحرة ومتقاتلة تقود حملات الإقصاء ضد بعضها البعض في خلافات لا ناقة لهم فيها ولا بعير.
فالجسم الشيعي ينقسم فقهياً إلى تشظيات ومراجع تتبع مراجع، والحروب الفقهية بين تلك المراجع لم تقف عند رأس الهرم الفقهي، بل امتدت إلى القاعدة، ولم يتحمل تبعات هذا التشظي وتلك الانقسامات غير القواعد والعوام.
فحين أكد رئيس المجلس العلمائي في البحرين مجيد المشعل «أن المشروع المهدوي هو اتباع القيادة الإسلامية في عصر الغيبة، وأن وجود شخصية علمائية في هذا البلد بمواصفات التقوى والخبرة يعتبر حجة!!» بدأت الحرب الإقصائية على تشظيات كانت منقسمة أصلاً، لقد كان في ذلك القول بوادر حرب مرجعيات ومعارك إقصاء قسرية حدثت داخل الجسم الشيعي لبعضه بعضاً، وحين رفضت بعض الشخصيات الشيعية هذا المنطق وانشقت عن جمعية الوفاق السياسية بعد أن رهنت الجمعية قرارها لمرجعية دينية، انشقت مجموعتان رئيستان مما دفع ببعض الموتورين في الوفاق للقول إن الوفاق قد «تخلصت من أوساخها».
وهكذا انتقل الخلاف الفقهي إلى خلاف سياسي لا بين الشيعة والسنة كما نظن فحسب، بل بين الدوائر الشيعية بعضها بعضاً.
وقد أبدت إحدى الشخصيات السياسية حنقها في ذلك الوقت من محاولة جمعية الوفاق احتكار القرار السياسي عبر تجيير المرجعية الدينية لصالحها من خلال إطلاق شعار «معكم معكم يا علماء»، وعلق أحدهم على محاولة الوفاق حصر المرجعية الدينية والشرعية في شخص عيسى قاسم بقوله «حتماً إن هذا أحدث خطأ، وأحدث ضعفاً في الحراك السياسي، نعم قد أثر في العمل السياسي، والتأثير سلبي بالتأكيد، إن مصادرة حقوق الأطراف المختلفة خطأ ولو جاءت تحت أي عنوان، لا يمكنك أن تقول إنك على الحق وأن الآخرين مخطئون، إذ إنه لن يكون في ادعائك هذا قبول بالتعدد والقبول بالآراء المختلفة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة، وهذا المنهج يؤدي بالتأكيد إلى إضعاف الجميع، ويفترض بنا ألا نحاصر الأطراف المختلفة تحت عناوين ومسميات بحيث لا يسمح إلا حركة فلان بالحركة، هذا الجو يربك العمل السياسي ويضعفه».
المشكلة أن تلك الحجة لم تقتصر على العوام والمريدين بل هي حجة إجبارية حتى على علماء قد يفوقون بعضهم بعضاً بالدرجات العلمية ومع ذلك فإن الإرهاب الفكري والإقصاء المعنوي أدوات يحارب بها بعض العلماء البعض الآخر.
فالشيخ المهتدي البحراني علق على هذا الإقصاء الملازم لبعض المرجعيات الفقهية التي تتصدر العمل السياسي بالفقرة التالية «ابتليت بالعديد من الأمراض التي أخلت في موازينها وأفقدتها قيمتها الحقيقية»، واصفاً أخطاءها بأنها «تعرض حقوق أناس مستضعفين تركهم آلامهم باتجاه المجهول وهم يحسبون أنهم على الجادة»، وذكر الشيخ المهتدي في بيان مؤثر له علماء الدين بضرورة التحلي بصفات النبي، وشدد على رفضه الشديد للزعامات الدينية التي تفرض قيادتها وفقهيتها على الجماهير بهدف فرض شخصياتهم لنيل الزعامة الحصرية للتقليل من شأن العلماء الآخرين.
البحرين بالتحديد تحتاج لانتفاضة شيعية يقودها شباب متحرر من هذه القيود العبودية، شباب يحتفظ بهويته المذهبية وخصائصه العقائدية بعيداً عن الالتزام والعبودية للمرجعية الفقهية سياسياً.
يلتزم بالمطالب الإصلاحية الديمقراطية ويعمل على تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين سلمياً، إنما ضمن إطار وطني شامل يجمع ضمن إطاره كل الأطياف والمذاهب.
شباب قادر على حماية المختلفين والدفاع عن المغردين خارج السرب، خاصة إن كنا نتحدث عن إصلاح وديمقراطية، فالجسم الشيعي بحاجة لشباب يملك جرأة التحرر ويملك جرأة التميز ويضع مشروع إعادة التموضع الشيعي هدفاً رئيساً نصب عينه، ينقذ به أجيالاً قادمة مقبلة على معاناة لا قبل للجماعات الشيعية بها ولا ذنب لهم فيها.
فصراع المرجعيات الدينية لن يقود لصراع بين حكم وطائفة، ولا بين شيعة وسنة، بل بين شيعة وشيعة، فحكم الفرقة الناجية سيضيق بدائرته يوماً بعد يوم حتى يخنق الشيعة بعضهم بعضاً وإيران مثال.
كم مرجعية تم اغتيالها في إيران وبعضها وضع تحت الإقامة الجبرية وبعضها نفي وبعضها في السجون، وكم من أرواح زهقت ووقود حرق على مذبح تلك المرجعيات؟.
في البحرين سأذكركم.. ستعود فتوى الكتلة الإيمانية في البحرين لأعضاء من جمعية الوفاق تجيز لها الدخول مرة أخرى للانتخابات بعد مقاطعة ثبت عدم جدواها في المرة الأولى، وستثبت عدم جدوى تكرارها خاصة أن صاحبتها نصيحة دولية بعدم التخلف عن الفصل التشريعي الرابع.
لتسدل الستار على فصل جديد من خسائر متكررة مرات ومرات في الأرواح ولشباب معتقل خلف القضبان دفعوا ثمن قرارات لبشر وضعوا فوق المستوى البشري، ودفعوا لعزلة طائفة بأكملها أجبرت على العزلة والإقصاء لا محلياً فحسب، بل حتى مع عمقها وجذورها الخليجية.
كما فعلها جيل الستينات يستطيع جيل جديد من شباب الشيعة أن ينهض بهذا المشروع الوطني العروبي مرة أخرى، وينتشل لا جماعته فقط بل ينتشل المنطقة ككل من صراع لا يستفيد منه غير المراجع الفقهية الكبيرة والتي هي فارسية الأصل والهوى والمشروع.
{{ article.visit_count }}
صورة الشيعي الآن في محيطه العربي إنسان منزوع الهوية العربية وأداة طيعة في يد مرجعيات دينية كلها دون استثناء إيرانية الأصل، هذا ليس قولنا بل هو رأي مرجعيات فقهية لا يمكن التشكيك في درجتها العلمية ومكانتها الدينية كأمثال صبحي الطفيلي وعلي الأمين وطالب الرفاعي وغيرهم.
لقد أضرتكم إيران أكثر مما نفعت الشيعة، ونجحت في عزلهم عن محيطهم واقتلاعهم من جذورهم وعمقهم الاستراتيجي العربي عموماً والخليجي خصوصاً إن كنا نتحدث عن شيعة الخليج، ليس هذا فحسب بل في ظل تنازع المرجعيات الدينية الفقهية الإيرانية واختلافها مع بعضها البعض، امتد هذا النزاع إلى جموع مقلديهم في العالم العربي بشكل عام والبحريني بشكل خاص، لينتهي بهم المطاف إلى جماعات متناحرة ومتقاتلة تقود حملات الإقصاء ضد بعضها البعض في خلافات لا ناقة لهم فيها ولا بعير.
فالجسم الشيعي ينقسم فقهياً إلى تشظيات ومراجع تتبع مراجع، والحروب الفقهية بين تلك المراجع لم تقف عند رأس الهرم الفقهي، بل امتدت إلى القاعدة، ولم يتحمل تبعات هذا التشظي وتلك الانقسامات غير القواعد والعوام.
فحين أكد رئيس المجلس العلمائي في البحرين مجيد المشعل «أن المشروع المهدوي هو اتباع القيادة الإسلامية في عصر الغيبة، وأن وجود شخصية علمائية في هذا البلد بمواصفات التقوى والخبرة يعتبر حجة!!» بدأت الحرب الإقصائية على تشظيات كانت منقسمة أصلاً، لقد كان في ذلك القول بوادر حرب مرجعيات ومعارك إقصاء قسرية حدثت داخل الجسم الشيعي لبعضه بعضاً، وحين رفضت بعض الشخصيات الشيعية هذا المنطق وانشقت عن جمعية الوفاق السياسية بعد أن رهنت الجمعية قرارها لمرجعية دينية، انشقت مجموعتان رئيستان مما دفع ببعض الموتورين في الوفاق للقول إن الوفاق قد «تخلصت من أوساخها».
وهكذا انتقل الخلاف الفقهي إلى خلاف سياسي لا بين الشيعة والسنة كما نظن فحسب، بل بين الدوائر الشيعية بعضها بعضاً.
وقد أبدت إحدى الشخصيات السياسية حنقها في ذلك الوقت من محاولة جمعية الوفاق احتكار القرار السياسي عبر تجيير المرجعية الدينية لصالحها من خلال إطلاق شعار «معكم معكم يا علماء»، وعلق أحدهم على محاولة الوفاق حصر المرجعية الدينية والشرعية في شخص عيسى قاسم بقوله «حتماً إن هذا أحدث خطأ، وأحدث ضعفاً في الحراك السياسي، نعم قد أثر في العمل السياسي، والتأثير سلبي بالتأكيد، إن مصادرة حقوق الأطراف المختلفة خطأ ولو جاءت تحت أي عنوان، لا يمكنك أن تقول إنك على الحق وأن الآخرين مخطئون، إذ إنه لن يكون في ادعائك هذا قبول بالتعدد والقبول بالآراء المختلفة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة، وهذا المنهج يؤدي بالتأكيد إلى إضعاف الجميع، ويفترض بنا ألا نحاصر الأطراف المختلفة تحت عناوين ومسميات بحيث لا يسمح إلا حركة فلان بالحركة، هذا الجو يربك العمل السياسي ويضعفه».
المشكلة أن تلك الحجة لم تقتصر على العوام والمريدين بل هي حجة إجبارية حتى على علماء قد يفوقون بعضهم بعضاً بالدرجات العلمية ومع ذلك فإن الإرهاب الفكري والإقصاء المعنوي أدوات يحارب بها بعض العلماء البعض الآخر.
فالشيخ المهتدي البحراني علق على هذا الإقصاء الملازم لبعض المرجعيات الفقهية التي تتصدر العمل السياسي بالفقرة التالية «ابتليت بالعديد من الأمراض التي أخلت في موازينها وأفقدتها قيمتها الحقيقية»، واصفاً أخطاءها بأنها «تعرض حقوق أناس مستضعفين تركهم آلامهم باتجاه المجهول وهم يحسبون أنهم على الجادة»، وذكر الشيخ المهتدي في بيان مؤثر له علماء الدين بضرورة التحلي بصفات النبي، وشدد على رفضه الشديد للزعامات الدينية التي تفرض قيادتها وفقهيتها على الجماهير بهدف فرض شخصياتهم لنيل الزعامة الحصرية للتقليل من شأن العلماء الآخرين.
البحرين بالتحديد تحتاج لانتفاضة شيعية يقودها شباب متحرر من هذه القيود العبودية، شباب يحتفظ بهويته المذهبية وخصائصه العقائدية بعيداً عن الالتزام والعبودية للمرجعية الفقهية سياسياً.
يلتزم بالمطالب الإصلاحية الديمقراطية ويعمل على تطوير التجربة الديمقراطية في البحرين سلمياً، إنما ضمن إطار وطني شامل يجمع ضمن إطاره كل الأطياف والمذاهب.
شباب قادر على حماية المختلفين والدفاع عن المغردين خارج السرب، خاصة إن كنا نتحدث عن إصلاح وديمقراطية، فالجسم الشيعي بحاجة لشباب يملك جرأة التحرر ويملك جرأة التميز ويضع مشروع إعادة التموضع الشيعي هدفاً رئيساً نصب عينه، ينقذ به أجيالاً قادمة مقبلة على معاناة لا قبل للجماعات الشيعية بها ولا ذنب لهم فيها.
فصراع المرجعيات الدينية لن يقود لصراع بين حكم وطائفة، ولا بين شيعة وسنة، بل بين شيعة وشيعة، فحكم الفرقة الناجية سيضيق بدائرته يوماً بعد يوم حتى يخنق الشيعة بعضهم بعضاً وإيران مثال.
كم مرجعية تم اغتيالها في إيران وبعضها وضع تحت الإقامة الجبرية وبعضها نفي وبعضها في السجون، وكم من أرواح زهقت ووقود حرق على مذبح تلك المرجعيات؟.
في البحرين سأذكركم.. ستعود فتوى الكتلة الإيمانية في البحرين لأعضاء من جمعية الوفاق تجيز لها الدخول مرة أخرى للانتخابات بعد مقاطعة ثبت عدم جدواها في المرة الأولى، وستثبت عدم جدوى تكرارها خاصة أن صاحبتها نصيحة دولية بعدم التخلف عن الفصل التشريعي الرابع.
لتسدل الستار على فصل جديد من خسائر متكررة مرات ومرات في الأرواح ولشباب معتقل خلف القضبان دفعوا ثمن قرارات لبشر وضعوا فوق المستوى البشري، ودفعوا لعزلة طائفة بأكملها أجبرت على العزلة والإقصاء لا محلياً فحسب، بل حتى مع عمقها وجذورها الخليجية.
كما فعلها جيل الستينات يستطيع جيل جديد من شباب الشيعة أن ينهض بهذا المشروع الوطني العروبي مرة أخرى، وينتشل لا جماعته فقط بل ينتشل المنطقة ككل من صراع لا يستفيد منه غير المراجع الفقهية الكبيرة والتي هي فارسية الأصل والهوى والمشروع.
