في الأسبوع الماضي، خصصت فضائية الإعلامي غسان بن جدو «الميادين» حلقة خاصة عن البحرين استضافت فيها النائبين السابقين علي الأسود «في الاستوديو» وفريد غازي «عبر الهاتف». أمور أربعة كانت لافتة في الحلقة، الأول حيادية مقدم البرنامج الذي بدا مهنياً، فكان يطبق نظرية الدفاع عن رأي الغائب وهذا أمر مهم ومطلوب في مثل هذه البرامج الحوارية، والثاني الطريقة التي كان يتحدث بها ضيفا البرنامج والتي أكدت تحضر الإنسان البحريني وقدرته على التحاور والاستماع واحترام الآخر، والثالث تميز فريد غازي الذي كانت إجاباته منطقية وواقعية وموضوعية وتعبر عن متابعة حثيثة لتطورات الأوضاع في البحرين وعن قدرته على الرصد والتحليل، والرابع تناقض إجابات علي الأسود، وهي محور الحديث هنا.
الأسود قال بوضوح إن «المعارضة لا تتبنى أي خيار يعيق النمو الاقتصادي»، وقال أيضاً «نحن أدنا وندين أعمال العنف.. ولكن هذا رد فعل طبيعي لأن السلطة تمارس العنف»، وفي القولين تناقض مبين. أما قوله الأول فتناقضه تلك الممارسات الميدانية التي لا يمكن لعاقل إلا أن يدينها ويتهم ممارسيها بالسعي لإحداث فوضى وضرب الاقتصاد. فالمظاهرات التي تتكرر في سوق المنامة ومحاولات تطويق العاصمة بالسيارات وإرغام أصحاب المحلات على إغلاق محلاتهم بتهديدهم وتخويفهم وما يقوم به «الشباب» يومياً من قطع للشوارع وترويع مستخدميها بإشعال إطارات السيارات فيها وتعطيل حياة الناس، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى إعاقة النمو الاقتصادي، فإذا أضيف إليه ما قاموا به خلال الأسبوعين الماضيين بغية تخريب سباق «الفورمولا 1» وهو نشاط رياضي لا علاقة له بالسياسة وما سيقومون به اليوم الأحد 21 أبريل باعتباره يوم «الفورمولا 1» و»الفورمليين»، فإن القول ان «المعارضة» لا تتبنى أي خيار يعيق النمو الاقتصادي قول تنقصه الدقة، والمؤسف أن محاولات ضرب الاقتصاد ليست مقتصرة على ما صار يعرف بـ «ائتلاف فبراير»، ولكن يشارك فيها وبقوة وبكل وضوح جمعية «الوفاق» ومن صار تحت إبطها من جمعيات سياسية يفترض أن تحمي الاقتصاد وتدافع عنه.
وأما قوله الثاني، والمتعلق بإدانة «المعارضة» لأعمال العنف فغير دقيق أيضاً، فمن يدين العنف لا يمارسه أو على الأقل لا يؤيده، وما يشاهده العالم أجمع على أرض الواقع هو أن الجمعيات السياسية تقف إلى جانب ممارسي العنف وتؤيدهم وتحامي عنهم وتتعاطف معهم وليس بعيداً أبداً مشاركتهم في أفعالهم تلك «أغلب الفعاليات التي تنظمها «الوفاق» أو الجمعيات الست تنتهي بمواجهات مع رجال الأمن».
لا يكفي إدانة العنف ولا يكفي تكرار الإدانة لأن العنف لا يتوقف بالقول أو بالإدانة والشجب والاستنكار، ولأن العنف لا يتوقف إن حصل على تغذية «من تحت لتحت» من قبل من يفترض أنهم مختلفون عن أولئك المراهقين الذين لا يدركون ما يقومون به. أما قمة التناقض في قول النائب السابق علي الأسود فهو التبرير لممارسي العنف بالقول إن «ما يقومون به لا يعدو كونه رد فعل طبيعي لأن السلطة تمارس العنف»، وهو تبرير لا قيمة له لأن الواقع يدحضه ببساطة ، ذلك أنه ليس معقولاً قيام رجال الأمن بالتعامل مع أي ممارسة إن لم تكن هناك ممارسة أصلاً أو أنها لم تتجاوز القانون والنظام ولم يشعروا بأنها تشكل خطراً على الآخرين أو عليهم.
ليس صحيحاً أبداً القول إن «المعارضة» لا تتبنى الخيارات المعيقة لنمو الاقتصاد، وليس صحيحاً القول إن «المعارضة» أدانت وتدين العنف، لأنها بكل بساطة تمارس هذين الأمرين على أرض الواقع، أما من يشكك في هذا الرأي «قولي» فليس عليه سوى متابعة ما سيجري اليوم في القرى والمدن وفي العاصمة ليعرف مقدار «دقة كلام» النائب السابق علي الأسود.
الأسود قال بوضوح إن «المعارضة لا تتبنى أي خيار يعيق النمو الاقتصادي»، وقال أيضاً «نحن أدنا وندين أعمال العنف.. ولكن هذا رد فعل طبيعي لأن السلطة تمارس العنف»، وفي القولين تناقض مبين. أما قوله الأول فتناقضه تلك الممارسات الميدانية التي لا يمكن لعاقل إلا أن يدينها ويتهم ممارسيها بالسعي لإحداث فوضى وضرب الاقتصاد. فالمظاهرات التي تتكرر في سوق المنامة ومحاولات تطويق العاصمة بالسيارات وإرغام أصحاب المحلات على إغلاق محلاتهم بتهديدهم وتخويفهم وما يقوم به «الشباب» يومياً من قطع للشوارع وترويع مستخدميها بإشعال إطارات السيارات فيها وتعطيل حياة الناس، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى إعاقة النمو الاقتصادي، فإذا أضيف إليه ما قاموا به خلال الأسبوعين الماضيين بغية تخريب سباق «الفورمولا 1» وهو نشاط رياضي لا علاقة له بالسياسة وما سيقومون به اليوم الأحد 21 أبريل باعتباره يوم «الفورمولا 1» و»الفورمليين»، فإن القول ان «المعارضة» لا تتبنى أي خيار يعيق النمو الاقتصادي قول تنقصه الدقة، والمؤسف أن محاولات ضرب الاقتصاد ليست مقتصرة على ما صار يعرف بـ «ائتلاف فبراير»، ولكن يشارك فيها وبقوة وبكل وضوح جمعية «الوفاق» ومن صار تحت إبطها من جمعيات سياسية يفترض أن تحمي الاقتصاد وتدافع عنه.
وأما قوله الثاني، والمتعلق بإدانة «المعارضة» لأعمال العنف فغير دقيق أيضاً، فمن يدين العنف لا يمارسه أو على الأقل لا يؤيده، وما يشاهده العالم أجمع على أرض الواقع هو أن الجمعيات السياسية تقف إلى جانب ممارسي العنف وتؤيدهم وتحامي عنهم وتتعاطف معهم وليس بعيداً أبداً مشاركتهم في أفعالهم تلك «أغلب الفعاليات التي تنظمها «الوفاق» أو الجمعيات الست تنتهي بمواجهات مع رجال الأمن».
لا يكفي إدانة العنف ولا يكفي تكرار الإدانة لأن العنف لا يتوقف بالقول أو بالإدانة والشجب والاستنكار، ولأن العنف لا يتوقف إن حصل على تغذية «من تحت لتحت» من قبل من يفترض أنهم مختلفون عن أولئك المراهقين الذين لا يدركون ما يقومون به. أما قمة التناقض في قول النائب السابق علي الأسود فهو التبرير لممارسي العنف بالقول إن «ما يقومون به لا يعدو كونه رد فعل طبيعي لأن السلطة تمارس العنف»، وهو تبرير لا قيمة له لأن الواقع يدحضه ببساطة ، ذلك أنه ليس معقولاً قيام رجال الأمن بالتعامل مع أي ممارسة إن لم تكن هناك ممارسة أصلاً أو أنها لم تتجاوز القانون والنظام ولم يشعروا بأنها تشكل خطراً على الآخرين أو عليهم.
ليس صحيحاً أبداً القول إن «المعارضة» لا تتبنى الخيارات المعيقة لنمو الاقتصاد، وليس صحيحاً القول إن «المعارضة» أدانت وتدين العنف، لأنها بكل بساطة تمارس هذين الأمرين على أرض الواقع، أما من يشكك في هذا الرأي «قولي» فليس عليه سوى متابعة ما سيجري اليوم في القرى والمدن وفي العاصمة ليعرف مقدار «دقة كلام» النائب السابق علي الأسود.
