قبل أن أعرج على موضوعي اليوم؛ أود أن أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان إلى الرجل الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله وزير الداخلية، فأخلاق وتواضع وخصال هذا الرجل تجبرك على محبته.
الشيخ راشد أخبرني أمس أن ما طرحناه من أسئلة في عمودنا بداية الأسبوع سوف يتم الإجابة عليها من قبل الوزارة، وهذا تجاوب طيب ومشكور من الشيخ راشد بن عبدلله جزاه الله كل الخير.
أذهب الآن إلى ما نشرته الصحافة أمس حول تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2012، وكان أغرب ما فيه أن ترد هذه العبارة «إن إحدى الوزارات صرفت ما نسبته 1% من ميزانية المشاريع للعام الماضي!».
وأنا لا أعرف كيف نصنف هذا؟ وكم هو مبلغ المشاريع أصلاً؟
قبل أن أسترسل في هذا الموضوع لابد أن أوضح أمراً، وهو إن كان عدم الصرف هو توفير المبلغ للدولة بينما أقيمت المشاريع بتكلفة أقل من الكلفة التقديرية، فهذا أمر طيب، خصوصاً إذا عاد المبلغ إلى خزينة الدولة، أما إذا كان عدم إنجاز المشاريع الوطنية والتي تشكل حجر زاوية في التنمية للدولة والمجتمع والاقتصاد، فإن ذلك كارثة حقيقية تتكرر عاماً بعد آخر.
بعد وزارة الخارجية جاءت المؤسسة العامة للموانئ التي صرفت 2% من ميزانية المشاريع، ووزارة المواصلات 3%، والمجلس الأعلى للبيئة 8%، والجهاز المركزي للمعلومات 12%، وديوان الخدمة المدنية 18%، ووزارة المالية %23، ووزارة الصناعة والتجارة 24%، ووزارة العدل 25%، مجلس المناقصات والمزايدات 32%.
اما وزارة الإسكان فهي من أكثر الوزارات الخدمية التي نفذت المشاريع المخصصة لها بنسبه 85%، وهذا يحسب للوزير الأخ باسم الحمر الذي حمل ملف الإسكان الثقيل.
أما وزارة التنمية الاجتماعية فقد أعادت مبلغ 18 مليوناً ونصف من معونة الغلاء إلى الدولة، ولا أعلم هل استفاد كل المستحقين للعلاوة التي خصصتها الدولة لدعم الأسر، أم أن الوزارة كعادتها مارست التضييق على الناس (ومرمطتهم) على المعونة، وتذرعت أن المواطن لديه مدخول بسيط من هنا وهناك بالكاد يساعده، لكن الوزارة ترى أنه سبب لثراء المواطن فلا يستحق المعونة.
بعيداً عن هذا وذلك استوقفني مبلغ دعم الغاز في الميزانية السابقة، فقد بلغ دعم الغاز المقدم لهيئة الكهرباء والماء 41 مليون دينار، فهل هذا الرقم هو نفسه المقدر في ميزانية العامين القادمين لدعم الغاز؟
مبلغ دعم الغاز قدر بقرابة المليار في 2013 و2014، فهل دعم الغاز في الميزانية السابقة كل عام 41 مليوناً، بينما قدر للعامين القادمين بمليار؟
في موازنة العام 2012 فتح اعتماد إضافي لدعم رواتب الموظفين بلغ 182 مليوناً ونصف، كما تم فتح اعتماد إضافي آخر لطيران الخليج بمبلغ 185 مليونأً، بمعنى أن اعتماداً إضافياً واحداً لطيران الخليج، من ضمن اعتمادات طيران الخليج كان أكثر من مبلغ دعم الرواتب!
الدولة رصدت لدعم اللحوم والأبقار مبلغ 50 مليون دينار، بينما تم صرف 37 مليوناً فقط، فهل مبلغ 13 مليون دينار عادت لخزينة الدولة؟
أما مبلغ دعم الدجاج فقد بلغ 3 ملايين دينار، وهو مبلغ بسيط، بمعنى أن الدواجن يجب أن تدعم بمبلغ أكبر من خلال إيجاد شركات اخرى لتوفير الدجاج المحلي للموطنين بأسعار مقبولة، فهناك اليوم أزمة في الدجاج المدعوم، والجميع يرفع الأسعار على المواطن حتى المطاعم، بحجة أن الدجاج ارتفع سعره.
كما بلغ مبلغ دعم الطحين 11 مليون دينار فقط، وهو مبلغ مقبول لدولة مثل البحرين.
من جملة كل ما سبق؛ هناك أسئلة مهمة حول هذا الموضوع؛ فإن كانت الوزارات وفرت المبلغ كما أسلفت، بينما المشاريع أقيمت بمبلغ أقل، فهذا أمر طيب ويصب في تقليص المصروفات، وهذا مطلوب اليوم بقوة ويعتبر إيجابياً. لكن إن كان التخلف عن إقامة المشاريع بسبب تقاعس الوزارات عن مشاريعها التي تخدم المواطن والوطن فإن ذلك يحتاج إلى محاسبة قوية، وعلى اللجان الوزارية الكثيرة أن تبحث ذلك، اليوم لم يعد ذلك مقبولاً أبداً.
على صعيد آخر؛ هناك وزارات تشتكي (وهذا نقل إلينا بشكل غير مباشر) أن وزارة المالية تتأخر في تقديم المبالغ لهم، وأن المبالغ المرصودة أرقام فقط، ولم تتسلمها الوزارات، إن كان هذا صحيحاً فيحتاج إلى مراجعة ومحاسبة ومعرفة الأسباب.
بعيداً عن كل ما يحصل بين الوزارات، وما يتخلفون عن إقامته من مشاريع، هناك أيضاً أسئلة مهمة أخرى وهي؛ هل ما تم تقديره كقيمة للمشروعات كانت أرقام مبالغ فيها، وبالتالي تحدث هذه الفجوة الكبيرة بين ما تم إنفاقه فعلاً والزيادة في المبالغ التي لم تنفق؟
في كل الأحوال فإن زيادة مبلغ المشاريع (بالأرقام) تشكل ضغطاً على النواب حتى يتراجعوا عن طلب الزيادة في الرواتب على اعتبار أن مبالغ المشاريع أساسية ويحتاجها المواطن وتحتاجها التنمية في البلد، فلا يستطيعون تقليل مبالغ المشاريع، وبالتالي يقال لهم لا توجد لدينا مبالغ لزيادة الرواتب؟
كلها أسئلة يطرحها المواطن بعد أن يقرأ الحساب الختامي للدولة، وبالنسبة للمبالغ الفائضة هل ترجع إلى خزينة الدولة؟
في اعتقادي أن على الدولة أن تكاشف الرأي العام وأن تضع ديوان الرقابة المالية والنواب في الصورة، بحيث يقال للرأي العام أن هذا هو المبلغ الفائض في كل وزارة، وأن المجموع بلغ هذا الرقم، وهذا الرقم سيعاد إلى خزينة الدولة أو يسدد من قيمته دفعات القروض التي على البحرين.
المسألة تحتاج إلى المكاشفة، فحتى المشاريع التي لم تنجز وتحتاج إلى إنجاز، هل يبقى المبلغ المخصص لها لدى الوزارة، المسألة تحتاج إلى مكاشفة، وحتى لا نترك المجال للتأويل، وحتى يبقى المجلس التشريعي في الصورة ويعرف حقيقة المبالغ الفائضة.
من مصلحة الدولة أن يحدث ذلك، حتى تغلق الأبواب التي تقول إن الملايين التي خصصت للمشاريع عادت إلى الخزينة ولا نعرف ماذا جرى لها، المكاشفة ووضع الرأي العام في الصورة مطلوب اليوم.
راتب شمطوط وراتب كالديرون..!
نشر أمس أنه تم خصم 116 ديناراً من راتب النائب شمطوط، في الحقيقة ما نعرف شمسوي شمطوط، بس يبدو أن هناك غياباً أو ربما تأخيراً، أو يمكن شمطوط أخذ يستخدم اللافتات بشكل متكرر، لا أعلم، لكن إذا كان هذا يسري على جميع النواب، فيستاهل شمطوط، بس هذه الأموال التي تستقطع من رواتب النواب أين تذهب؟
(أنتوا بعد تحتاجون الى محاسبة يا النواب)..!
الخصم من راتب شمطوط، وراتب مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم كالديرون كان حديث الناس أمس، فقد قدر راتبه بأكثر من 45 ألف دينار شهرياً، هذا ما قيل، ورغم أني من مؤيدي بقاء المدرب، فالجميع يثني عليه رغم عدم تحقيقه لبطولة الخليج، إلا أن الراتب هذا يجعلني أغير من كالديرون.
ومعي السادة الوزراء، فمدرب المنتخب راتبه أكبر من راتبهم، فأنا مستعد أن أدرب المنتخب بـ 15 ألف دينار فقط بشرط أن لا يتم استقطاع 1% مني..!
المدرب لن يأتي ببطولة، وأنا كذلك، يعني احنا في الهوى سوى، بس الفرق أنه أرجنتيني وأنا من فرجان المحرق.
يالله عليك بالعافية يا كالديرون، راشد الماجد قال الدنيا حظوظ، وهذا حظنا في هذا الوطن والحمد لله على كل حال..!!
الشيخ راشد أخبرني أمس أن ما طرحناه من أسئلة في عمودنا بداية الأسبوع سوف يتم الإجابة عليها من قبل الوزارة، وهذا تجاوب طيب ومشكور من الشيخ راشد بن عبدلله جزاه الله كل الخير.
أذهب الآن إلى ما نشرته الصحافة أمس حول تقرير الحساب الختامي للدولة للعام 2012، وكان أغرب ما فيه أن ترد هذه العبارة «إن إحدى الوزارات صرفت ما نسبته 1% من ميزانية المشاريع للعام الماضي!».
وأنا لا أعرف كيف نصنف هذا؟ وكم هو مبلغ المشاريع أصلاً؟
قبل أن أسترسل في هذا الموضوع لابد أن أوضح أمراً، وهو إن كان عدم الصرف هو توفير المبلغ للدولة بينما أقيمت المشاريع بتكلفة أقل من الكلفة التقديرية، فهذا أمر طيب، خصوصاً إذا عاد المبلغ إلى خزينة الدولة، أما إذا كان عدم إنجاز المشاريع الوطنية والتي تشكل حجر زاوية في التنمية للدولة والمجتمع والاقتصاد، فإن ذلك كارثة حقيقية تتكرر عاماً بعد آخر.
بعد وزارة الخارجية جاءت المؤسسة العامة للموانئ التي صرفت 2% من ميزانية المشاريع، ووزارة المواصلات 3%، والمجلس الأعلى للبيئة 8%، والجهاز المركزي للمعلومات 12%، وديوان الخدمة المدنية 18%، ووزارة المالية %23، ووزارة الصناعة والتجارة 24%، ووزارة العدل 25%، مجلس المناقصات والمزايدات 32%.
اما وزارة الإسكان فهي من أكثر الوزارات الخدمية التي نفذت المشاريع المخصصة لها بنسبه 85%، وهذا يحسب للوزير الأخ باسم الحمر الذي حمل ملف الإسكان الثقيل.
أما وزارة التنمية الاجتماعية فقد أعادت مبلغ 18 مليوناً ونصف من معونة الغلاء إلى الدولة، ولا أعلم هل استفاد كل المستحقين للعلاوة التي خصصتها الدولة لدعم الأسر، أم أن الوزارة كعادتها مارست التضييق على الناس (ومرمطتهم) على المعونة، وتذرعت أن المواطن لديه مدخول بسيط من هنا وهناك بالكاد يساعده، لكن الوزارة ترى أنه سبب لثراء المواطن فلا يستحق المعونة.
بعيداً عن هذا وذلك استوقفني مبلغ دعم الغاز في الميزانية السابقة، فقد بلغ دعم الغاز المقدم لهيئة الكهرباء والماء 41 مليون دينار، فهل هذا الرقم هو نفسه المقدر في ميزانية العامين القادمين لدعم الغاز؟
مبلغ دعم الغاز قدر بقرابة المليار في 2013 و2014، فهل دعم الغاز في الميزانية السابقة كل عام 41 مليوناً، بينما قدر للعامين القادمين بمليار؟
في موازنة العام 2012 فتح اعتماد إضافي لدعم رواتب الموظفين بلغ 182 مليوناً ونصف، كما تم فتح اعتماد إضافي آخر لطيران الخليج بمبلغ 185 مليونأً، بمعنى أن اعتماداً إضافياً واحداً لطيران الخليج، من ضمن اعتمادات طيران الخليج كان أكثر من مبلغ دعم الرواتب!
الدولة رصدت لدعم اللحوم والأبقار مبلغ 50 مليون دينار، بينما تم صرف 37 مليوناً فقط، فهل مبلغ 13 مليون دينار عادت لخزينة الدولة؟
أما مبلغ دعم الدجاج فقد بلغ 3 ملايين دينار، وهو مبلغ بسيط، بمعنى أن الدواجن يجب أن تدعم بمبلغ أكبر من خلال إيجاد شركات اخرى لتوفير الدجاج المحلي للموطنين بأسعار مقبولة، فهناك اليوم أزمة في الدجاج المدعوم، والجميع يرفع الأسعار على المواطن حتى المطاعم، بحجة أن الدجاج ارتفع سعره.
كما بلغ مبلغ دعم الطحين 11 مليون دينار فقط، وهو مبلغ مقبول لدولة مثل البحرين.
من جملة كل ما سبق؛ هناك أسئلة مهمة حول هذا الموضوع؛ فإن كانت الوزارات وفرت المبلغ كما أسلفت، بينما المشاريع أقيمت بمبلغ أقل، فهذا أمر طيب ويصب في تقليص المصروفات، وهذا مطلوب اليوم بقوة ويعتبر إيجابياً. لكن إن كان التخلف عن إقامة المشاريع بسبب تقاعس الوزارات عن مشاريعها التي تخدم المواطن والوطن فإن ذلك يحتاج إلى محاسبة قوية، وعلى اللجان الوزارية الكثيرة أن تبحث ذلك، اليوم لم يعد ذلك مقبولاً أبداً.
على صعيد آخر؛ هناك وزارات تشتكي (وهذا نقل إلينا بشكل غير مباشر) أن وزارة المالية تتأخر في تقديم المبالغ لهم، وأن المبالغ المرصودة أرقام فقط، ولم تتسلمها الوزارات، إن كان هذا صحيحاً فيحتاج إلى مراجعة ومحاسبة ومعرفة الأسباب.
بعيداً عن كل ما يحصل بين الوزارات، وما يتخلفون عن إقامته من مشاريع، هناك أيضاً أسئلة مهمة أخرى وهي؛ هل ما تم تقديره كقيمة للمشروعات كانت أرقام مبالغ فيها، وبالتالي تحدث هذه الفجوة الكبيرة بين ما تم إنفاقه فعلاً والزيادة في المبالغ التي لم تنفق؟
في كل الأحوال فإن زيادة مبلغ المشاريع (بالأرقام) تشكل ضغطاً على النواب حتى يتراجعوا عن طلب الزيادة في الرواتب على اعتبار أن مبالغ المشاريع أساسية ويحتاجها المواطن وتحتاجها التنمية في البلد، فلا يستطيعون تقليل مبالغ المشاريع، وبالتالي يقال لهم لا توجد لدينا مبالغ لزيادة الرواتب؟
كلها أسئلة يطرحها المواطن بعد أن يقرأ الحساب الختامي للدولة، وبالنسبة للمبالغ الفائضة هل ترجع إلى خزينة الدولة؟
في اعتقادي أن على الدولة أن تكاشف الرأي العام وأن تضع ديوان الرقابة المالية والنواب في الصورة، بحيث يقال للرأي العام أن هذا هو المبلغ الفائض في كل وزارة، وأن المجموع بلغ هذا الرقم، وهذا الرقم سيعاد إلى خزينة الدولة أو يسدد من قيمته دفعات القروض التي على البحرين.
المسألة تحتاج إلى المكاشفة، فحتى المشاريع التي لم تنجز وتحتاج إلى إنجاز، هل يبقى المبلغ المخصص لها لدى الوزارة، المسألة تحتاج إلى مكاشفة، وحتى لا نترك المجال للتأويل، وحتى يبقى المجلس التشريعي في الصورة ويعرف حقيقة المبالغ الفائضة.
من مصلحة الدولة أن يحدث ذلك، حتى تغلق الأبواب التي تقول إن الملايين التي خصصت للمشاريع عادت إلى الخزينة ولا نعرف ماذا جرى لها، المكاشفة ووضع الرأي العام في الصورة مطلوب اليوم.
راتب شمطوط وراتب كالديرون..!
نشر أمس أنه تم خصم 116 ديناراً من راتب النائب شمطوط، في الحقيقة ما نعرف شمسوي شمطوط، بس يبدو أن هناك غياباً أو ربما تأخيراً، أو يمكن شمطوط أخذ يستخدم اللافتات بشكل متكرر، لا أعلم، لكن إذا كان هذا يسري على جميع النواب، فيستاهل شمطوط، بس هذه الأموال التي تستقطع من رواتب النواب أين تذهب؟
(أنتوا بعد تحتاجون الى محاسبة يا النواب)..!
الخصم من راتب شمطوط، وراتب مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم كالديرون كان حديث الناس أمس، فقد قدر راتبه بأكثر من 45 ألف دينار شهرياً، هذا ما قيل، ورغم أني من مؤيدي بقاء المدرب، فالجميع يثني عليه رغم عدم تحقيقه لبطولة الخليج، إلا أن الراتب هذا يجعلني أغير من كالديرون.
ومعي السادة الوزراء، فمدرب المنتخب راتبه أكبر من راتبهم، فأنا مستعد أن أدرب المنتخب بـ 15 ألف دينار فقط بشرط أن لا يتم استقطاع 1% مني..!
المدرب لن يأتي ببطولة، وأنا كذلك، يعني احنا في الهوى سوى، بس الفرق أنه أرجنتيني وأنا من فرجان المحرق.
يالله عليك بالعافية يا كالديرون، راشد الماجد قال الدنيا حظوظ، وهذا حظنا في هذا الوطن والحمد لله على كل حال..!!
