حينما وقع الحادث الإرهابي عند خط نهاية ماراثون بوسطن، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، رفعت الشرطة الأمريكية من تأهبها في العاصمة واشنطن ومدينة نيويورك تحسباً لأي تطورات أمنية، وشددت الحراسات والحماية حول السفارات الأمريكية؛ وضع العالم يده على قلبه حتى لا تجعل الولايات المتحدة من ذلك الحادث مبرراً جديداً لشن حروب على دول بأكملها!!
نعم؛ فقد فعلت أمريكا ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر، وكشرت عن أنيابها فما عاد العالم بعد ذلك اليوم كما كان، دول تغيرت وحكومات وأنظمه أبيدت وظهر غيرها، كل ذلك بسبب ما اعتبرته خطراً يهدد أمنها القومي واعتداءً على سيادتها وسلامة أراضيها، فوضعت (على الرف) كل شعارات وبنود واتفاقيات حقوق الإنسان، وأقامت أسوأ سجون عرفها العالم في غونتنامو وضعت فيه آلاف المشتبه بهم الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وما زالوا، ومنعت أخبارهم، بل وهددت من تجرأ للسؤال عن إجراءات وظروف احتجازهم!!
احتلت أمريكا أفغانستان لسنين قبل أن تتركهم للمجهول، وكذلك فعلت في العراق الذي أضافت لسجونه ومعتقلاته التي كانت تندد بها أيام صدام حسين، سجوناً أخرى تنتهك فيه يومياً أبسط حقوق الإنسان، وأشهر على الإطلاق (سجن أبو غريب) سيء الصيت.
كل ذلك راح يدور في مخيلة الناس وهم يسمعون أخبار انفجار بوسطن، الذي يبدو أن أمريكا الغارقة في مشاكلها الداخلية من جانب ونظراً لتورطها في ملفات كبيرة مفتوحة في العالم لم تقفل بعد، وحسابتها المعقدة في لعبة (الخريف العربي) لم تشأ أو لم تستطع أن تفتح لها باباً جديداً، ولو سمحت ظروفها لما ترددت دفاعاً عن أمن المواطن الأمريكي في أرضه أن تقصف بطائرات بدون طيار مدنيين أبرياء وعزل في قرى أفغانيه نائيه لا يعرف أهلها حتى ما لون شعار كنتاكي، فكيف لهم أن يهددوا الأمركيين في بلادهم؟!
نقول ذلك بعدما أطلعنا على ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الإنسان في البحرين، والذي علقت عليه وزارة الخارجية البحرينية في بيانها (أن التقرير لم يلق الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضياً في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012).
هذا عدا بيان زيارة وفد منظمة هيومن رايتس ووتش إلى البحرين أواخر فبراير الماضي، والذي أثار ردود فعل سلبية، فوصفه عدد من النواب بأنه (منفصل عن الواقع ومكدس بالمغالطات والأكاذيب وتزييف الحقائق، ويؤكد النوايا الدفينة لهذه المنظمة المسيسة بامتياز، ودعوا الحكومة لعدم التعاون معها مستقبلا)، وعنه قالت وزارة الداخلية (احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة وتجاهل الإصلاحات المهمة التي قامت بها).
من السهل حقيقة أن نصدر بيانات نستنكر فيها تقارير دولية لمنظمات أو دول، لكن الأكيد أن البحرين وبعد سنتين من الأزمة التي مرت بها تحتاج لمزيد من الترويج لما قامت وتقوم به من إصلاحات، خصوصاً في المجال الحقوقي، رغم وجود وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و7 جمعيات أهلية حقوقية معترف بها، الأكيد أيضاً أن المنظمات الحقوقية الكبرى تعتبر أهم مصادر المعلومات والبيانات الموثوقة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، كما إن لديها تأثيراً بالغاً على مواقف الدول والبرلمانات في العالم، وتستطيع تشكيل لوبيات ضغط هائلة، إن أرادت، وتحريك الرأي العام الدولي عبر علاقاتها الإعلامية، لذلك فإن من عدم الحكمة عدم التعامل معها، بل يجب البحث عن الآلية الصحيحة والعلمية والمهنية لكسب تلك غير المسيسة منها وإيصال الحقائق لها وفتح قنوات مباشرة ومستمرة معها.
لابد كذلك من تأهيل العاملين في مجال حقوق الإنسان وتزويدهم بكل المستجدات والأرقام والوقائع حتى يكونوا قادرين على مقارعة الفريق الآخر الذي كون علاقات وارتباطات مع تلك المنظمات لعشرات السنين، ومن الضروري أيضاً رصد ميزانيات مناسبة من أجل القيام بحملة دبلوماسية وحقوقية (أهلية وحكومية) على مستوى دولي، تستمر بكثافة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، فنتائج العمل الحقوقي تأتي بشكل تراكمي لا يمكن تحقيقه من خلال وفد يبقى في جنيف لأسبوع!!
شريط إخباري..
البحرين قادرة على أن تدافع عن سيادتها وكيانها دون الحاجة لتجاوزات حقوقية تخلط الأوراق وتؤثر سلباً على موقفها الدولي، لذلك من المهم جداً أن تراقب الدولة بدقة دون أي خروقات لحقوق الإنسان وتعمل على ضبطها ووقفها ورصد السلوكيات الفردية، حتى بعد كل التطورات الإيجابية التي حدثت على هذا الصعيد، كي لا تترك الفرصة لاستغلال ذلك، فمن المعلوم أننا مستهدفون من خلال هذا الباب تحديداً، إذ أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية 264 بياناً عن البحرين في حين لا تلتفت إلى ما يحدث في دول أخرى لا يمكن مقارنة وضعها بوضعنا.
نعم؛ فقد فعلت أمريكا ذلك بعد أحداث 11 سبتمبر، وكشرت عن أنيابها فما عاد العالم بعد ذلك اليوم كما كان، دول تغيرت وحكومات وأنظمه أبيدت وظهر غيرها، كل ذلك بسبب ما اعتبرته خطراً يهدد أمنها القومي واعتداءً على سيادتها وسلامة أراضيها، فوضعت (على الرف) كل شعارات وبنود واتفاقيات حقوق الإنسان، وأقامت أسوأ سجون عرفها العالم في غونتنامو وضعت فيه آلاف المشتبه بهم الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وما زالوا، ومنعت أخبارهم، بل وهددت من تجرأ للسؤال عن إجراءات وظروف احتجازهم!!
احتلت أمريكا أفغانستان لسنين قبل أن تتركهم للمجهول، وكذلك فعلت في العراق الذي أضافت لسجونه ومعتقلاته التي كانت تندد بها أيام صدام حسين، سجوناً أخرى تنتهك فيه يومياً أبسط حقوق الإنسان، وأشهر على الإطلاق (سجن أبو غريب) سيء الصيت.
كل ذلك راح يدور في مخيلة الناس وهم يسمعون أخبار انفجار بوسطن، الذي يبدو أن أمريكا الغارقة في مشاكلها الداخلية من جانب ونظراً لتورطها في ملفات كبيرة مفتوحة في العالم لم تقفل بعد، وحسابتها المعقدة في لعبة (الخريف العربي) لم تشأ أو لم تستطع أن تفتح لها باباً جديداً، ولو سمحت ظروفها لما ترددت دفاعاً عن أمن المواطن الأمريكي في أرضه أن تقصف بطائرات بدون طيار مدنيين أبرياء وعزل في قرى أفغانيه نائيه لا يعرف أهلها حتى ما لون شعار كنتاكي، فكيف لهم أن يهددوا الأمركيين في بلادهم؟!
نقول ذلك بعدما أطلعنا على ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية الأخير بشأن حقوق الإنسان في البحرين، والذي علقت عليه وزارة الخارجية البحرينية في بيانها (أن التقرير لم يلق الضوء على أبرز ما اتخذته المملكة من خطوات تجاه تعزيز ثوابت ومكتسبات حقوق الإنسان التي عملت المملكة جاهدة على صونها، منتقصا من استقلالية القضاء البحريني ومتغاضياً في معرضه عن عدد من الحقائق والأرقام التي أوردتها وحدة متابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الفصلي الأخير في نوفمبر 2012).
هذا عدا بيان زيارة وفد منظمة هيومن رايتس ووتش إلى البحرين أواخر فبراير الماضي، والذي أثار ردود فعل سلبية، فوصفه عدد من النواب بأنه (منفصل عن الواقع ومكدس بالمغالطات والأكاذيب وتزييف الحقائق، ويؤكد النوايا الدفينة لهذه المنظمة المسيسة بامتياز، ودعوا الحكومة لعدم التعاون معها مستقبلا)، وعنه قالت وزارة الداخلية (احتوى على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة وتجاهل الإصلاحات المهمة التي قامت بها).
من السهل حقيقة أن نصدر بيانات نستنكر فيها تقارير دولية لمنظمات أو دول، لكن الأكيد أن البحرين وبعد سنتين من الأزمة التي مرت بها تحتاج لمزيد من الترويج لما قامت وتقوم به من إصلاحات، خصوصاً في المجال الحقوقي، رغم وجود وزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و7 جمعيات أهلية حقوقية معترف بها، الأكيد أيضاً أن المنظمات الحقوقية الكبرى تعتبر أهم مصادر المعلومات والبيانات الموثوقة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم، كما إن لديها تأثيراً بالغاً على مواقف الدول والبرلمانات في العالم، وتستطيع تشكيل لوبيات ضغط هائلة، إن أرادت، وتحريك الرأي العام الدولي عبر علاقاتها الإعلامية، لذلك فإن من عدم الحكمة عدم التعامل معها، بل يجب البحث عن الآلية الصحيحة والعلمية والمهنية لكسب تلك غير المسيسة منها وإيصال الحقائق لها وفتح قنوات مباشرة ومستمرة معها.
لابد كذلك من تأهيل العاملين في مجال حقوق الإنسان وتزويدهم بكل المستجدات والأرقام والوقائع حتى يكونوا قادرين على مقارعة الفريق الآخر الذي كون علاقات وارتباطات مع تلك المنظمات لعشرات السنين، ومن الضروري أيضاً رصد ميزانيات مناسبة من أجل القيام بحملة دبلوماسية وحقوقية (أهلية وحكومية) على مستوى دولي، تستمر بكثافة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، فنتائج العمل الحقوقي تأتي بشكل تراكمي لا يمكن تحقيقه من خلال وفد يبقى في جنيف لأسبوع!!
شريط إخباري..
البحرين قادرة على أن تدافع عن سيادتها وكيانها دون الحاجة لتجاوزات حقوقية تخلط الأوراق وتؤثر سلباً على موقفها الدولي، لذلك من المهم جداً أن تراقب الدولة بدقة دون أي خروقات لحقوق الإنسان وتعمل على ضبطها ووقفها ورصد السلوكيات الفردية، حتى بعد كل التطورات الإيجابية التي حدثت على هذا الصعيد، كي لا تترك الفرصة لاستغلال ذلك، فمن المعلوم أننا مستهدفون من خلال هذا الباب تحديداً، إذ أصدرت 14 منظمة حقوقية دولية 264 بياناً عن البحرين في حين لا تلتفت إلى ما يحدث في دول أخرى لا يمكن مقارنة وضعها بوضعنا.
