هذه قضية نتكلم فيها للمرة الألف ربما، وبدأ أخيراً بعض النواب يشيرون لها ويركزون عليها، إذ بحسب ما أعلن من تصريحات من الحكومة، فإنه يفترض أنها حلت منذ زمن، والغريب أن الناس مازالت تتحدث بشأنها باعتبار أنها مشكلة مازالت قائمة.
نتحدث مجدداً عن اشتراط دمج راتب الزوجين الذي يفرض عدم استفادتهما من الخدمة الإسكانية لو وصل المجموع إلى 1200 دينار.
لو تذكرون في رمضان ليس الماضي، بل الذي سبقه قبل عام، كانت هناك توجيهات مع قبل الحكومة بمراجعة معايير واشتراطات التحصل على الخدمات الإسكانية، وجاء التوجيه في اجتماع عمل بين رئيس الحكومة ووزير الإسكان أعلن بعده عن عمل الوزارة على مراجعة الاشتراطات.
النواب الذين تطرقوا لاستمرار تطبيق الاشتراطات أشاروا أيضاً إلى أن إلغاء هذه الاشتراطات أو تذليل الصعوبات المعنية بها تضمنتها توصيات حوار التوافق الوطني، أي أن من مثلوا الشارع البحريني عبروا عن المشكلة حينها وبحثوها وخرجوا بتوصية يفترض أن يتم الاهتمام بها وأخذها مأخذ الجد.
رغم مرور قرابة العامين على ذلك إلا أن تطبيق الاشتراطات التي استاء منها الناس مازال قائماً، ومازالت الناس تنتظر تطبيق مراجعة الوزارة لها والخروج باشتراطات أقل تعجيزاً وتصعيباً، أو بالأحرى إلغاء هذه الاشتراطات من الأساس باعتبار أن المواطن من حقه التحصل على خدمة إسكانية أياً كان وضعه ومستواه من باب العدالة والمساواة. عموماً، بعض المواطنين الذين راجعوا الإسكان على اعتبار أنه تم تعديل الاشتراطات أو إلغاؤها تفاجأوا باستمرار تطبيقها، وباتوا يتساءلون عن المدى الزمني للتطبيق.
هنا ما نريده من الإخوة الكرام في وزارة الإسكان أن يعلنوا للناس آخر مستجدات عملية مراجعة الاشتراطات، وما تم التوصل إليه، والأهم بعد ذلك أن يحددوا تاريخاً لبدء التطبيق، إذ إن شريحة كبيرة من المواطنين مازالت تعاني.
أيضاً من جانب النواب، الذي نرى إيجابية في تحركهم على هذا الملف، نطالبهم بعدم التكاسل إزاءه، بل الحرص على تحريكه، والتأكد من اهتمام الوزارة بتحويله إلى واقع يلمس المواطن نتائجه.
دائماً ما أكرر وأقول بأن السبب الذي دفع الوزارة قبل سنوات لوضع هذه الاشتراطات كان نتيجة لعجز السياسات والخطط الموضوعة في تلك الفترات لاحتواء المشكلة الإسكانية وتقليل قوائم الانتظار، وعليه جاءت هذه الاشتراطات لتحرم شريحة كبيرة من الاستفادة من الخدمات الإسكانية. اليوم في ظل النشاط الذي نلمسه من وزير الإسكان الفاضل باسم الحمر نتمنى أن تتحقق على يديه خطوات مؤثرة ملموسة في ملف الإسكان، ونأمل أن تكون عملية إلغاء هذه الاشتراطات ومنح المواطن حقه في الاستفادة من خدمات الإسكان أبرز الخطوات المؤثرة، مع عدم إغفال عديد من الخطوات الإيجابية التي تحسب للوزير منذ توليه هذه المسؤولية.
نتحدث مجدداً عن اشتراط دمج راتب الزوجين الذي يفرض عدم استفادتهما من الخدمة الإسكانية لو وصل المجموع إلى 1200 دينار.
لو تذكرون في رمضان ليس الماضي، بل الذي سبقه قبل عام، كانت هناك توجيهات مع قبل الحكومة بمراجعة معايير واشتراطات التحصل على الخدمات الإسكانية، وجاء التوجيه في اجتماع عمل بين رئيس الحكومة ووزير الإسكان أعلن بعده عن عمل الوزارة على مراجعة الاشتراطات.
النواب الذين تطرقوا لاستمرار تطبيق الاشتراطات أشاروا أيضاً إلى أن إلغاء هذه الاشتراطات أو تذليل الصعوبات المعنية بها تضمنتها توصيات حوار التوافق الوطني، أي أن من مثلوا الشارع البحريني عبروا عن المشكلة حينها وبحثوها وخرجوا بتوصية يفترض أن يتم الاهتمام بها وأخذها مأخذ الجد.
رغم مرور قرابة العامين على ذلك إلا أن تطبيق الاشتراطات التي استاء منها الناس مازال قائماً، ومازالت الناس تنتظر تطبيق مراجعة الوزارة لها والخروج باشتراطات أقل تعجيزاً وتصعيباً، أو بالأحرى إلغاء هذه الاشتراطات من الأساس باعتبار أن المواطن من حقه التحصل على خدمة إسكانية أياً كان وضعه ومستواه من باب العدالة والمساواة. عموماً، بعض المواطنين الذين راجعوا الإسكان على اعتبار أنه تم تعديل الاشتراطات أو إلغاؤها تفاجأوا باستمرار تطبيقها، وباتوا يتساءلون عن المدى الزمني للتطبيق.
هنا ما نريده من الإخوة الكرام في وزارة الإسكان أن يعلنوا للناس آخر مستجدات عملية مراجعة الاشتراطات، وما تم التوصل إليه، والأهم بعد ذلك أن يحددوا تاريخاً لبدء التطبيق، إذ إن شريحة كبيرة من المواطنين مازالت تعاني.
أيضاً من جانب النواب، الذي نرى إيجابية في تحركهم على هذا الملف، نطالبهم بعدم التكاسل إزاءه، بل الحرص على تحريكه، والتأكد من اهتمام الوزارة بتحويله إلى واقع يلمس المواطن نتائجه.
دائماً ما أكرر وأقول بأن السبب الذي دفع الوزارة قبل سنوات لوضع هذه الاشتراطات كان نتيجة لعجز السياسات والخطط الموضوعة في تلك الفترات لاحتواء المشكلة الإسكانية وتقليل قوائم الانتظار، وعليه جاءت هذه الاشتراطات لتحرم شريحة كبيرة من الاستفادة من الخدمات الإسكانية. اليوم في ظل النشاط الذي نلمسه من وزير الإسكان الفاضل باسم الحمر نتمنى أن تتحقق على يديه خطوات مؤثرة ملموسة في ملف الإسكان، ونأمل أن تكون عملية إلغاء هذه الاشتراطات ومنح المواطن حقه في الاستفادة من خدمات الإسكان أبرز الخطوات المؤثرة، مع عدم إغفال عديد من الخطوات الإيجابية التي تحسب للوزير منذ توليه هذه المسؤولية.
