لا يجوز أن تتحول مشكلة تدريب السياقة في البحرين إلى أزمة، فلو كانت هناك متابعة جادة لملف مدربي السياقة لما وصل الحال أن يتورط الشاب لأشهر وربما لأكثر من عام لأجل الحصول على مدرب سياقة، ولما أصبح حديث الساعة والمجالس والمنتديات وحتى تويتر، هو حديث نقص أعداد المدربين ورداءة كفاءة الكثير منهم.
الكثير من مدربي السياقة يحتاجون بقوة القانون والواقع أن يحالوا على التقاعد فوراً، وأن يؤتى بدماء جديدة من الشباب لتعليم السياقة.
المحير في الأمر أن تتحول مسألة عادية كتوفير بعض المدربين في مدرسة السياقة إلى أزمة، حالها حال الكثير من الملفات التي بدأت صغيرة، وبسبب الإهمال وعدم الاكتراث بها تحولت إلى ملفات وطنية ساخنة وجدلية!.
نعود لنتحدث عن مدربي السياقة؛ فهم إضافةً إلى قلة عددهم بالنسبة للأعداد الكبيرة التي تقدم للحصول على رخصة تعليم السياقة لم يعد الكثير منهم يصلح للتدريب، فبعضهم كبار في السن، وبعضهم لديه سلوك غير لائق، ويتلفظ بألفاظ غير أخلاقية ضد طلبتهم من المتدربين، خصوصاً مع (الأجانب) الذين يخافون أن يقدموا شكوى ضدهم، وبعضهم مازال يتحايل عليهم ويسرق من أوقاتهم بحجج واهية، والكثير منهم لا يلتزم بالوقت، وبعضهم لا هم له سوى جمع المال.
هناك أمور من قبل بعضهم تدور في الخفاء، وبعض تلك السلوكيات غير القانونية فاحت رائحتها حتى أصبحت حديث الساعة لدى الناس، إذ يؤكد الكثير من المواطنين أن بعض مدربي السياقة يستلم من المقيم أو من الوافد أو الأجنبي مبالغ خيالية لكي يدربهم بضع ساعات ويقدمهم على البحريني، لأن البحريني أكثر التزاماً بالقانون ولا يقبل أن يدفع لهم رشوة من تحت الطاولة، بينما الأجنبي يفعل ذلك لعدم معرفته بالقانون المحلي، أو لأنه مضطر للحصول على رخصة السياقة في أسرع وقت ممكن، فيدفع مبالغ كبيرة لهذا المدرب غير الملتزم بالقانون والأخلاق.
إذا كان لدى المدرب خمسة من المقيمين يدربهم في يوم واحد، ويأخذ على كل فرد منهم من (300) إلى (500) دينار، فهل سيقبل بمتدرب بحريني يعطيه على كل ساعة خمسة دنانير؟
لهذا السبب يظل الحصول على مدرب السياقة شاقاً ومكلفاً، وربما لا يجد الكثير منهم من يقبل أن يدربه من أولئك المتحايلين.
لا أعلم مدى مراقبة الجهات المسؤولة لهؤلاء المدربين، لكن بلاشك، فإنك وفي جولة خاطفة (كما رأيتهم بأم عيني) في مدرسة تدريب السياقة، ستجد أن الكثير من الآسيويين والمقيمين يتسللون خفية ويقومون بتسليم (دفتر) التدريب لأولئك الذين يستلمونه من تحت الطاولة!
قصص وحكايات لا تنتهي يؤكدها الكثير من المواطنين حول تجاوزات المدربين، ونحن ننصح كل مواطن ومتدرب إذا تأكد لديهم مخالفة أي من مدربي السياقة للقوانين، أن يقوموا بالإبلاغ عنهم فوراً لدى الجهات المختصة، لينالوا العقاب المستحق، أما الجهات المسؤولة فإننا نطالبهم بمراقبة هؤلاء المدربين المخالفين للقانون، كما يجب عليهم من جهة أخرى إنهاء معاناة المتدربين الذين مازالوا يبحثون لهم عن مدرب ولو من تحت الأرض.
{{ article.visit_count }}
الكثير من مدربي السياقة يحتاجون بقوة القانون والواقع أن يحالوا على التقاعد فوراً، وأن يؤتى بدماء جديدة من الشباب لتعليم السياقة.
المحير في الأمر أن تتحول مسألة عادية كتوفير بعض المدربين في مدرسة السياقة إلى أزمة، حالها حال الكثير من الملفات التي بدأت صغيرة، وبسبب الإهمال وعدم الاكتراث بها تحولت إلى ملفات وطنية ساخنة وجدلية!.
نعود لنتحدث عن مدربي السياقة؛ فهم إضافةً إلى قلة عددهم بالنسبة للأعداد الكبيرة التي تقدم للحصول على رخصة تعليم السياقة لم يعد الكثير منهم يصلح للتدريب، فبعضهم كبار في السن، وبعضهم لديه سلوك غير لائق، ويتلفظ بألفاظ غير أخلاقية ضد طلبتهم من المتدربين، خصوصاً مع (الأجانب) الذين يخافون أن يقدموا شكوى ضدهم، وبعضهم مازال يتحايل عليهم ويسرق من أوقاتهم بحجج واهية، والكثير منهم لا يلتزم بالوقت، وبعضهم لا هم له سوى جمع المال.
هناك أمور من قبل بعضهم تدور في الخفاء، وبعض تلك السلوكيات غير القانونية فاحت رائحتها حتى أصبحت حديث الساعة لدى الناس، إذ يؤكد الكثير من المواطنين أن بعض مدربي السياقة يستلم من المقيم أو من الوافد أو الأجنبي مبالغ خيالية لكي يدربهم بضع ساعات ويقدمهم على البحريني، لأن البحريني أكثر التزاماً بالقانون ولا يقبل أن يدفع لهم رشوة من تحت الطاولة، بينما الأجنبي يفعل ذلك لعدم معرفته بالقانون المحلي، أو لأنه مضطر للحصول على رخصة السياقة في أسرع وقت ممكن، فيدفع مبالغ كبيرة لهذا المدرب غير الملتزم بالقانون والأخلاق.
إذا كان لدى المدرب خمسة من المقيمين يدربهم في يوم واحد، ويأخذ على كل فرد منهم من (300) إلى (500) دينار، فهل سيقبل بمتدرب بحريني يعطيه على كل ساعة خمسة دنانير؟
لهذا السبب يظل الحصول على مدرب السياقة شاقاً ومكلفاً، وربما لا يجد الكثير منهم من يقبل أن يدربه من أولئك المتحايلين.
لا أعلم مدى مراقبة الجهات المسؤولة لهؤلاء المدربين، لكن بلاشك، فإنك وفي جولة خاطفة (كما رأيتهم بأم عيني) في مدرسة تدريب السياقة، ستجد أن الكثير من الآسيويين والمقيمين يتسللون خفية ويقومون بتسليم (دفتر) التدريب لأولئك الذين يستلمونه من تحت الطاولة!
قصص وحكايات لا تنتهي يؤكدها الكثير من المواطنين حول تجاوزات المدربين، ونحن ننصح كل مواطن ومتدرب إذا تأكد لديهم مخالفة أي من مدربي السياقة للقوانين، أن يقوموا بالإبلاغ عنهم فوراً لدى الجهات المختصة، لينالوا العقاب المستحق، أما الجهات المسؤولة فإننا نطالبهم بمراقبة هؤلاء المدربين المخالفين للقانون، كما يجب عليهم من جهة أخرى إنهاء معاناة المتدربين الذين مازالوا يبحثون لهم عن مدرب ولو من تحت الأرض.
