لا نعرف حتى الآن تفاصيل مشروع القائمة البحرينية للمنظمات الإرهابية، ولكن يبدو أن القائمة تتركز فقط على المنظمات وليس الأشخاص، وبالتالي هناك نقص كبير في هذه القائمة التي يفترض أن تعالج جوانب متعددة من الإرهاب سعياً لإنهائه وحماية الأمن الوطني منه.
المنظمات الإرهابية تسيرها أفراد سواء كانت شخصيات سياسية أو دينية أو أخرى، ومن المهم إقرار قائمة وطنية للشخصيات الإرهابية التي تورطت في التحريض أو التمويل أو المشاركة المباشرة، بحيث يتم استهداف هذه الشخصيات وملاحقتها عبر القانون وأنظمته، وهي ممارسة معمول بها في الدول الغربية التي عانت من الإرهاب، وكذلك معمول بها في المملكة العربية السعودية.
النشاط الإرهابي دائماً ما يكون محوره الفرد، فهو إن كان هدفه شل قدرة الدولة أو تحديها أو مواجهتها أو السعي لهدمها، فإن المتضرر الأساس في هذه العملية هو الفرد نفسه، لذلك لابد من تحديد قائمة وطنية للشخصيات الإرهابية ليتم ملاحقتها ومحاصرتها داخلياً وخارجياً.
حالياً ينظم قانون مكافحة الإرهاب مثل هذه المسائل، ولكنه ليس بالطريقة المطلوبة، فلا يوجد تصنيف رسمي معروف ومعلن بالشخصيات الإرهابية البحرينية أو حتى غير البحرينية التي تدعم الإرهاب في المملكة. ويتم ملاحقة هذه الشخصيات والشبكات المرتبطة بها في الداخل والخارج، وتتبع أموالها، خاصة وأن أموال الإرهاب في البحرين اختلطت كثيراً خلال العقود الماضية بالمال الديني الذي مازال بعيداً عن الضبط والتنظيم والرقابة. مثل هذه القائمة المهمة تتطلب تحديد معايير دقيقة للشخصيات الإرهابية، والعقوبات التي يمكن أن تعاقب بها.
بعد آخر في الموضوع نفسه، وهو الجانب الإعلامي، فرغم موجة الإرهاب المتصاعدة منذ نحو سنتين بشكل محموم، إلا أنه لا يوجد اتفاق رسمي في الدوائر الحكومية على الأقل على اعتبار ما يجري في الشوارع يومياً بأنه أعمال إرهابية، ولذلك نجد التصريحات الرسمية متفاوتة، فأحياناً يتم تسمية الأفراد المتورطين في نشاط عنيف أو إرهابي بأنهم «مخربون»، وأحياناً أخرى يتم تسميتهم بـ»خارجين عن القانون»، وفي أحايين قليلة يتم تسميتهم بـ»الإرهابيين».
يسعى الإعلام البحريني حالياً إلى تكوين هذه الصورة النمطية على ما يجري ميدانياً من أعمال إرهابية، ولكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك مادامت الرسائل الإعلامية مشوشة وغير واضحة، فكل جهة لديها رؤيتها وقراءتها الخاصة للأحداث، وهو ما ينتج عنه عشوائية في العمل الإعلامي الذي يمكن أن يحقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع أهم بكثير من المجهود الأمني اللافت والكبير الذي تبذله الجهات الأمنية.
في النهاية فإنه لا جدوى لقائمة إرهابية تضم مجموعة من المنظمات دون أن تصنف مجموعة أخرى من الشخصيات الإرهابية.
المنظمات الإرهابية تسيرها أفراد سواء كانت شخصيات سياسية أو دينية أو أخرى، ومن المهم إقرار قائمة وطنية للشخصيات الإرهابية التي تورطت في التحريض أو التمويل أو المشاركة المباشرة، بحيث يتم استهداف هذه الشخصيات وملاحقتها عبر القانون وأنظمته، وهي ممارسة معمول بها في الدول الغربية التي عانت من الإرهاب، وكذلك معمول بها في المملكة العربية السعودية.
النشاط الإرهابي دائماً ما يكون محوره الفرد، فهو إن كان هدفه شل قدرة الدولة أو تحديها أو مواجهتها أو السعي لهدمها، فإن المتضرر الأساس في هذه العملية هو الفرد نفسه، لذلك لابد من تحديد قائمة وطنية للشخصيات الإرهابية ليتم ملاحقتها ومحاصرتها داخلياً وخارجياً.
حالياً ينظم قانون مكافحة الإرهاب مثل هذه المسائل، ولكنه ليس بالطريقة المطلوبة، فلا يوجد تصنيف رسمي معروف ومعلن بالشخصيات الإرهابية البحرينية أو حتى غير البحرينية التي تدعم الإرهاب في المملكة. ويتم ملاحقة هذه الشخصيات والشبكات المرتبطة بها في الداخل والخارج، وتتبع أموالها، خاصة وأن أموال الإرهاب في البحرين اختلطت كثيراً خلال العقود الماضية بالمال الديني الذي مازال بعيداً عن الضبط والتنظيم والرقابة. مثل هذه القائمة المهمة تتطلب تحديد معايير دقيقة للشخصيات الإرهابية، والعقوبات التي يمكن أن تعاقب بها.
بعد آخر في الموضوع نفسه، وهو الجانب الإعلامي، فرغم موجة الإرهاب المتصاعدة منذ نحو سنتين بشكل محموم، إلا أنه لا يوجد اتفاق رسمي في الدوائر الحكومية على الأقل على اعتبار ما يجري في الشوارع يومياً بأنه أعمال إرهابية، ولذلك نجد التصريحات الرسمية متفاوتة، فأحياناً يتم تسمية الأفراد المتورطين في نشاط عنيف أو إرهابي بأنهم «مخربون»، وأحياناً أخرى يتم تسميتهم بـ»خارجين عن القانون»، وفي أحايين قليلة يتم تسميتهم بـ»الإرهابيين».
يسعى الإعلام البحريني حالياً إلى تكوين هذه الصورة النمطية على ما يجري ميدانياً من أعمال إرهابية، ولكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك مادامت الرسائل الإعلامية مشوشة وغير واضحة، فكل جهة لديها رؤيتها وقراءتها الخاصة للأحداث، وهو ما ينتج عنه عشوائية في العمل الإعلامي الذي يمكن أن يحقق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع أهم بكثير من المجهود الأمني اللافت والكبير الذي تبذله الجهات الأمنية.
في النهاية فإنه لا جدوى لقائمة إرهابية تضم مجموعة من المنظمات دون أن تصنف مجموعة أخرى من الشخصيات الإرهابية.
