أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين فلا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره، وكلف سمو رئيس الوزراء اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن .وقال سموه، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس في قصر القضيبية بحضور سمو ولي العهد، إن «الحكومة تهدف دائماً في إطار عملها إلى الحفاظ على المال العام ومراقبة حسن التصرف فيه إيراداً وإنفاقاً»، مؤكداً «جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين فلا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره».وفي سياق متصل، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى «وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على الدين العام ليبقى ضمن الحدود المقبولة مع وضع خطة فاعلة لبرامج الضبط المالي وترشيد الإنفاق»، فيما كلف لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بذلك.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسرالناصر، في بيان أعقب الجلسة، إنه «بمناسبة يوم المرأة البحرينية أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى»، فيما قدر المجلس عالياً دور المرأة البحرينية وإسهاماتها وإنجازاتها في كل ميدان وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة العمل الوطني.وأشاد مجلس الوزراء بـ»الجهود المبذولة لحفظ التراث البحريني وتسجيله عالمياً ومنها إدراج طريق اللؤلؤ ضمن قائمة التراث الإنساني، وبالاحتفال الذي رعاه مؤخراً صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتسلم خلاله شهادة إدراج موقع طريق اللؤلؤ في قائمة التراث الإنساني العالمي». وأكد المجلس حرص مملكة البحرين على تفعيل البعد الآسيوي في العلاقات الخليجية بشكل عام والبحرينية خاصة، مرحباً بقرار الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي باعتماد المنامة عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014، وبقرار أن تكون مملكة البحرين هي المنسق لدول مجلس التعاون للحوار مع رابطة أمم الآسيان خلال السنوات الثلاث القادمة، قبل أن يطلع المجلس على التقارير المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الاجتماعات أعلاه.«الشرطة الخليجية»ورحب مجلس الوزراء بقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني والثلاثين بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية بدول مجلس التعاون، مؤكداً «أهمية إنشاء مثل هذا الجهاز في تعزيز العمل الأمني بين دول مجلس التعاون وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس».أكد مجلس الوزراء، بمناسبة تصديق جلالة الملك الاتفاقية الأمنية بدول التعاون، «ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لما لها من دور هام في دعم وتعزيز الأمن بين دول المجلس»، كما اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير الداخلية بشأن اجتماع «داخلية التعاون».شفافية «التقصي»وأكد مجلس الوزراء أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفق برنامج واضح أعد بكل أمانة وشفافية وقامت بتنفيذ 19 توصية بشكل كامل وجار العمل على استكمال تنفيذ التوصيات السبعة المتبقية، مشيراً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في إجراءات تنفيذها، وهي مستمرة في تحقيق التوصيات للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها.واطلع المجلس على التقرير الذي أعده جهاز متابعة تنفيذ التوصيات والذي قدمه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات . تجريم «القنابل الوهمية»ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم استخدام القنابل الوهمية التي تستعمل من قبل الخارجين على القانون لبث الرعب والفزع بين المواطنين وتعطيل الطرق والمرافق العامة والإخلال بالأمن والنظام العام، إذ قرر إحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.وعهد مجلس الوزراء إلى سمو ولي العهد دراسة مقترحات لمشاريع اقتصادية وصناعية تصب في مصلحة التنمية مع الجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد أن تدارس المجلس مشاريع تعزز البنية التحتية للصناعة والاقتصاد والقطاعات المرتبطة بها بالشكل الذي يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.وكلفت الحكومة مجلس الخدمة المدنية بإعادة رسم دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لضمان تحقيق هذه الهيئة للهدف الذي أنشئت من أجله وهو ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءتها وجعل القطاع الصحي منتجاً في الاقتصاد الوطني. بحث مجلس الوزراء عدداً من المقترحات بشأن معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية من تمليك وتأجير وقروض، ودراسة توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمات بما من شأنه التيسير على المواطنين وبما يلبي مرئيات حوار التوافق الوطني، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان . كما بحث المجلس عدداً من المقترحات لتطوير الموارد البحرية والاستزراع السمكي والحفاظ على مهنة صيد الأسماك ودعمها، وكلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية باستكمال دراستها.مقترحات نيابيةووافق المجلس على 3 مقترحات نيابية برغبة وتتعلق بزيادة الأطباء والفنيين المختصين بأشعة الرنين المغناطيسي بمجمع السلمانية الطبي، وتقليص رخص صيد الأسماك والربيان، وآلية جديدة لاستخراج نتائج البصمات من وزارة الداخلية، فيما بحث مقترحين آخرين. وأخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.