ليس بعيداً عن الثروة السمكية والبحرية؛ فإنني أتوجه بالشكر إلى جلالة الملك حفظه الله على توجيهاته السامية لشركة إدامة (التي بهدلت الناس) لإعادة النظر في رفع إيجاراتها على المواطنين، فقد كان الناس ينتظرون إجراءً من أصحاب القرار حول ما فعلته شركة إدامة بشكل متعسف وغير مدروس.
بقي أن نقول لشركة إدامة لا ينبغي الآن الالتفاف على التوجيهات الملكية، وعليكم اتباع قانون رفع الإيجارات التي لا تتعدى 10% سنوياً.
أعود إلى ما نشرته صحيفة «الأيام» أمس حول تشكيل لجنة تحقيق في قضية استزراع الأسماك (وقد طرحت هذه القضية عبر هذا المنبر سابقاً، ونشكر ديوان الرقابة المالية على رصد المخالفات، ونشكر البلديات على تشكيل لجنة تحقيق) وقد خلصت لجنة التحقيق إلى إحالة المسؤول المتهم في القضية إلى النيابة العامة، في حين بلغت مبالغ التلاعب أكثر من 4 ملايين دينار.
مع تقديرنا لهذه الخطوة في تطبيق القانون إلا أننا نخشى أيضاً أن يكون المدير كبش فداء لمسؤولين أكبر تسببوا في هذه القضية، فما يعنينا هو أن يحاسب المسؤول وكل من شارك معه في القضية.
أذكر أني تلقيت اتصالاً قبل عامين أو أكثر من مواطن بحريني كان يريد الاستثمار في الاستزراع السمكي، فاكتشف هذه القضية الخطيرة، وأذكر أنه قال لي أنتم تسمعون عن مركز الاستزراع السمكي، لكن هل تعرفون أين يذهب جل إنتاج هذا المركز ولمدة 10 سنوات (على ما أذكر)؟
فقلت إن مركز الاستزراع يعلن أنه ينزل الأسماك في المياه الإقليمية للبحرين، لكنه قال ما يتم إنزاله لا يعدو إلا نسبة ضئيلة من إنتاج المركز.
وقال الرجل إن المركز يصدر إنتاجه إلى دول شرق آسيوية، ربما اليابان وغيرها، وذلك لحساب هذه الشركة وربما شركة أخرى.
فنشرت المعلومات؛ ولا أعرف ماذا حدث بعدها حتى قرأت الخبر أمس.
أنا هنا لا يهمني الأشخاص؛ فحتى المسؤول المعني ما هو إلا متهم حتى تُنظر القضية، لكن ما يعنيني أمر آخر أحسبه أهم من القضية نفسها، وهو أن يتم التعامل مع قضايا وإثباتات تقرير الرقابة المالية بجدية، وأن يحال من يثبت تورطه في قضايا إهدار المال العام إلى الجهات المختصة للنظر فيها.
ولو كان كل الوزراء، ومن خلفهم مجلس الوزراء، يتعاملون مع القضايا التي ينشرها تقرير الرقابة بهذه الإيجابية لحققنا الهدف المرجو من إنشاء ديوان الرقابة المالية؛ وهو الحفاظ على المال العام، ولكن كل مسؤول تسول له نفسه أن يتكسب من وراء منصبه يحسب ألف حساب لهذه اللحظة.
أعود إلى صلب الموضوع؛ فما قيل إن هناك عقداً مجحفاً بالبحرين تم إبرامه مع شركة تصدر إنتاج مركز الاستزراع السمكي إلى دول آسيوية، وربما خليجية، فإن هذا العقد مجحف بالبحرين، ويجب النظر فيه وفي كل البنود الواردة فيه، الأسماك شحيحة بالبحرين، وإنتاج مركز الاستزراع يصدر إلى الخارج، والله لا أعرف ماذا أقول..؟
لكن هنا أمر يستحق الإشادة قامت به وزارة البلديات مؤخراً؛ وهو منع تصدير الأسماك والروبيان والقباقب، وأحسب أن هذا القرار تأخر كثيراً، لكن يجب أن يطبق بصرامة حتى تهبط الأسعار محلياً على المواطن.
تمنيت لو أن أغلب القضايا التي وردت فيها مخالفات كبيرة في كل الوزارات أن تحال إلى النيابة العامة، تمنيت أن يتعامل مجلس الوزراء الموقر بإيجابية مع التقرير كما حدث في قضية الفساد في مركز الاستزراع..!
رذاذ
قبل أيام تلقيت اتصالاً من أحد الإخوة يقول: أليس هناك حظر على صيد الروبيان؟
قلت: بلى، هذا الذي أعرفه.
فقال: الروبيان يباع في سوق جدحفص وفي سترة والكيلو بدينارين، كيف يباع الروبيان في الأسواق وهناك حظر عليه؟
قلت له: أخي الكريم أنت في البحرين.. ألا تتذكر مسلسل درب الزلق.. (بس كلام.. بس كلام)..!
** أصبحت قضية هروب السجناء مضحكة كثيراً في هذا الوطن، فقد قيل إن الدولة استوردت سيارات من تركيا مخصصة لنقل السجناء، أين هذه السيارات؟ وأين إجراءات نقل السجناء؟.
ما حدث في مدينة الحد أمس مهزلة بكل ما تحمله هذه الكلمة، السجناء عاثوا فساداً وتخريباً وضرباً بعد دخولهم إحدى المدارس.
يقال كل شيء مرتب، ولا أعرف هل مرتب بين السجناء وأناس خارج السجن لافتعال حادث للهروب، أم مرتب بشكل آخر لا يمكن التصريح به..!
بقي أن نقول لشركة إدامة لا ينبغي الآن الالتفاف على التوجيهات الملكية، وعليكم اتباع قانون رفع الإيجارات التي لا تتعدى 10% سنوياً.
أعود إلى ما نشرته صحيفة «الأيام» أمس حول تشكيل لجنة تحقيق في قضية استزراع الأسماك (وقد طرحت هذه القضية عبر هذا المنبر سابقاً، ونشكر ديوان الرقابة المالية على رصد المخالفات، ونشكر البلديات على تشكيل لجنة تحقيق) وقد خلصت لجنة التحقيق إلى إحالة المسؤول المتهم في القضية إلى النيابة العامة، في حين بلغت مبالغ التلاعب أكثر من 4 ملايين دينار.
مع تقديرنا لهذه الخطوة في تطبيق القانون إلا أننا نخشى أيضاً أن يكون المدير كبش فداء لمسؤولين أكبر تسببوا في هذه القضية، فما يعنينا هو أن يحاسب المسؤول وكل من شارك معه في القضية.
أذكر أني تلقيت اتصالاً قبل عامين أو أكثر من مواطن بحريني كان يريد الاستثمار في الاستزراع السمكي، فاكتشف هذه القضية الخطيرة، وأذكر أنه قال لي أنتم تسمعون عن مركز الاستزراع السمكي، لكن هل تعرفون أين يذهب جل إنتاج هذا المركز ولمدة 10 سنوات (على ما أذكر)؟
فقلت إن مركز الاستزراع يعلن أنه ينزل الأسماك في المياه الإقليمية للبحرين، لكنه قال ما يتم إنزاله لا يعدو إلا نسبة ضئيلة من إنتاج المركز.
وقال الرجل إن المركز يصدر إنتاجه إلى دول شرق آسيوية، ربما اليابان وغيرها، وذلك لحساب هذه الشركة وربما شركة أخرى.
فنشرت المعلومات؛ ولا أعرف ماذا حدث بعدها حتى قرأت الخبر أمس.
أنا هنا لا يهمني الأشخاص؛ فحتى المسؤول المعني ما هو إلا متهم حتى تُنظر القضية، لكن ما يعنيني أمر آخر أحسبه أهم من القضية نفسها، وهو أن يتم التعامل مع قضايا وإثباتات تقرير الرقابة المالية بجدية، وأن يحال من يثبت تورطه في قضايا إهدار المال العام إلى الجهات المختصة للنظر فيها.
ولو كان كل الوزراء، ومن خلفهم مجلس الوزراء، يتعاملون مع القضايا التي ينشرها تقرير الرقابة بهذه الإيجابية لحققنا الهدف المرجو من إنشاء ديوان الرقابة المالية؛ وهو الحفاظ على المال العام، ولكن كل مسؤول تسول له نفسه أن يتكسب من وراء منصبه يحسب ألف حساب لهذه اللحظة.
أعود إلى صلب الموضوع؛ فما قيل إن هناك عقداً مجحفاً بالبحرين تم إبرامه مع شركة تصدر إنتاج مركز الاستزراع السمكي إلى دول آسيوية، وربما خليجية، فإن هذا العقد مجحف بالبحرين، ويجب النظر فيه وفي كل البنود الواردة فيه، الأسماك شحيحة بالبحرين، وإنتاج مركز الاستزراع يصدر إلى الخارج، والله لا أعرف ماذا أقول..؟
لكن هنا أمر يستحق الإشادة قامت به وزارة البلديات مؤخراً؛ وهو منع تصدير الأسماك والروبيان والقباقب، وأحسب أن هذا القرار تأخر كثيراً، لكن يجب أن يطبق بصرامة حتى تهبط الأسعار محلياً على المواطن.
تمنيت لو أن أغلب القضايا التي وردت فيها مخالفات كبيرة في كل الوزارات أن تحال إلى النيابة العامة، تمنيت أن يتعامل مجلس الوزراء الموقر بإيجابية مع التقرير كما حدث في قضية الفساد في مركز الاستزراع..!
رذاذ
قبل أيام تلقيت اتصالاً من أحد الإخوة يقول: أليس هناك حظر على صيد الروبيان؟
قلت: بلى، هذا الذي أعرفه.
فقال: الروبيان يباع في سوق جدحفص وفي سترة والكيلو بدينارين، كيف يباع الروبيان في الأسواق وهناك حظر عليه؟
قلت له: أخي الكريم أنت في البحرين.. ألا تتذكر مسلسل درب الزلق.. (بس كلام.. بس كلام)..!
** أصبحت قضية هروب السجناء مضحكة كثيراً في هذا الوطن، فقد قيل إن الدولة استوردت سيارات من تركيا مخصصة لنقل السجناء، أين هذه السيارات؟ وأين إجراءات نقل السجناء؟.
ما حدث في مدينة الحد أمس مهزلة بكل ما تحمله هذه الكلمة، السجناء عاثوا فساداً وتخريباً وضرباً بعد دخولهم إحدى المدارس.
يقال كل شيء مرتب، ولا أعرف هل مرتب بين السجناء وأناس خارج السجن لافتعال حادث للهروب، أم مرتب بشكل آخر لا يمكن التصريح به..!
