اطلعت أمس على خبر يقول إن هناك ثلاث قضايا تم تحريكها في النيابة العامة ضد شركة المواشي على خلفية استيرادها لحوماً فاسدة.
وأمس أيضاً قرأت خبراً آخر يقول إن شركة الدواجن تستعد لطرح 27 ألف دجاجة استعداداً لشهر رمضان المبارك. في حقيقة الأمر لا أعرف لماذا الدولة لا تتعامل بحزم وقوة مع هاتين الشركتين، والدولة تقدم لهما الدعم من أجل أن تكون أسعار اللحوم والدواجن في متناول المواطن.
صحيح أن القضايا الثلاث تنظر في القضاء ضد المواشي لكن هذا ليس كافياً، نريد إجراءات حكومية وتحقيقات فيما تقوم به الشركتان من أمور ليست مقبولة أبداً.
حين كتبت أن دواجن المزرعة «المدعوم» لا يجده المواطن في الأسواق، اتصل بي أحد المواطنين وقال: أنا أتحداك أن تخرج باكراً وحتى الظهيرة وأنت تلف الأسواق الكبيرة والصغيرة، وإن وجدت دجاج المزرعة لك راتبي كاملاً، يبدو أن الأخ راتبه راتب مواطن بحريني بسيط من أجل ذلك يراهن عليه.
أحد الإخوة أيضاً قال: يبدو أن هناك تصديراً للدواجن إلى الخارج، وإلا أين يذهب الإنتاج والناس لا تراه في الأسواق؟ كل هذه تساؤلات كبيرة وكثيرة يجب أن يتم النظر فيها والتحقيق فيها، وإلا فأين يذهب إنتاج الدواجن، هل يذهب إلى مناطق بعينها؟
هل يذهب إلى فنادق بعينها ومطاعم كبيرة؟
من الواضح تماماً أن هناك حلقات مفقودة، وهذا الأمر معلق برقبة الدولة التي تدفع ملايين الدنانير لشركات لا تقوم بواجبها الرقابي على أداء الشركتين، بل هناك تساؤلات كبيرة جداً على ما تقوم به من أعمال!!
فيما يخص شركة المواشي، فإن ما نشر أمس من خبر يقول إن الامتياز الذي منح لشركة المواشي لاستيراد المواشي انتهى منذ عام 2006، إن صح هذا الخبر فكيف تستورد هذه الشركة المواشي وتحت أي ترخيص؟
أليس هذا تجاوز للقانون يجب أن تحاسب عليه الشركة والقائمون عليها؟
لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم قالت أمس إن شركة المواشي استوردت 423 ذبيحة من كينيا دون ترخيص من البلديات، وهذا أيضاً تجاوز للقانون، وتم تخزين الذبائح في جزيرة سترة.
الدولة تقول إنها تدفع ملايين الدنانير لتوفير اللحوم للمواطن بسعر مناسب، ومع عميق الأسف فإن الدولة تدفعها لشركات بعينها وهي الدواجن والمواشي وكلتا الشركتين عليهما علامات استفهام كبيرة، والمواطن ساخط عليهما بسبب عدم الحصول على المنتج بالسعر والجودة المطلوبة.
تحدث الكثير من الإخوة من أصحاب المواشي بأنهم يستطيعون توفير المواشي بذات الأسعار وبجودة أفضل مما تجلبه شركة المواشي ونصف قيمة الدعم المقدم من الحكومة للشركة، فلماذا الإصرار على إعطاء الدعم إلى هذه الشركة التي لم نر منها خيراً، لحوم فاسدة، بل إنها تستورد أغناماً بجودة متدنية عما يستورده جيراننا.
على الحكومة أن تراجع اعتمادها على هذه الشركة «المواشي»، وأن تنوع إنفاق الدعم على عدة شركات بدل شركة واحدة لإيجاد التنافس.. (أقول بنستورد لحوم جمهورية الأوروغواي بأمريكا الجنوبية.. وين إذنك يا حبشي)..!
ما ضرب شرق آسيا من تسونامي نتمنى أن يصيب مثله شركتي المواشي والدواجن، فلم نر منكما خيراً، ولم نسمع منكما إلا الكلام الذي يكذبه الواقع في الأسواق.
- رذاذ
- لو كنت مسؤولاً عن نقل الموقوفين إلى المحكمة، لأخذت المسؤول عن حادثة الهروب إلى المحكمة بدل المجرمين (بلد كلشي فيها على ورا.. حشى لاس فيغاس هذي مو البحرين).
لو كان الحادث يحدث لأول مرة لقلنا يحدث ذلك، لكن أن يتكرر باستمرار، فهذه مهزلة في إجراءات الداخلية، ومن ثم أليس الموقوف في قضايا إرهاب وأمن تكبل أياديه؟
مسؤول شركة الدواجن يقول سيحاول رفع إنتاج الدواجن إلى 27 ألف دجاجة يومياً، بالله عليكم كم أسرة تكفي هذه الـ27 ألف دجاجة؟
لو افترضنا (مثلاً) أن الإنتاج لا يذهب إلى فنادق، ولا يذهب إلى مطاعم ولا يذهب إلى أماكن دينية، وإذا افترضنا أنه لا يصدر، وإذا افترضنا أن كل أسرة تكفيها دجاجتان يومياً على الأقل، فإن الدعم الحكومي للدواجن لا يتعدى 13 ألفاً و500 أسرة فقط (كل هالهيصة والزنبليطة على 13 ألف أسرة)!
كل هذا الدعم يذهب فقط إلى هذا العدد من الأسر، هل هذا معقول ومقبول اليوم في 2013؟
وكل يوم نتحدث عن الأمن الغذائي، وعن الدعم، الدعم يعطى إلى شركات لا تستحق، ويجب أن نكسر قاعدة الاعتماد على شركة واحدة، هذا أقل إجراء يتخذ اليوم.
- مشروع إعادة بناء شقق الإسكان القديمة في مدينة عيسى وأم الحصم والسنابس والبسيتين والحد مشروع طيب، حتى وإن كان المواطن يريد بيوت إسكان، إلا أن هناك من يتزوج حديثاً ويريد السكن في شقة حتى يتوفر له بيت إسكان، المشروع من المشاريع الحكومية الطيبة ويشكر عليه مجلس الوزراء ووزير الإسكان.
{{ article.visit_count }}
وأمس أيضاً قرأت خبراً آخر يقول إن شركة الدواجن تستعد لطرح 27 ألف دجاجة استعداداً لشهر رمضان المبارك. في حقيقة الأمر لا أعرف لماذا الدولة لا تتعامل بحزم وقوة مع هاتين الشركتين، والدولة تقدم لهما الدعم من أجل أن تكون أسعار اللحوم والدواجن في متناول المواطن.
صحيح أن القضايا الثلاث تنظر في القضاء ضد المواشي لكن هذا ليس كافياً، نريد إجراءات حكومية وتحقيقات فيما تقوم به الشركتان من أمور ليست مقبولة أبداً.
حين كتبت أن دواجن المزرعة «المدعوم» لا يجده المواطن في الأسواق، اتصل بي أحد المواطنين وقال: أنا أتحداك أن تخرج باكراً وحتى الظهيرة وأنت تلف الأسواق الكبيرة والصغيرة، وإن وجدت دجاج المزرعة لك راتبي كاملاً، يبدو أن الأخ راتبه راتب مواطن بحريني بسيط من أجل ذلك يراهن عليه.
أحد الإخوة أيضاً قال: يبدو أن هناك تصديراً للدواجن إلى الخارج، وإلا أين يذهب الإنتاج والناس لا تراه في الأسواق؟ كل هذه تساؤلات كبيرة وكثيرة يجب أن يتم النظر فيها والتحقيق فيها، وإلا فأين يذهب إنتاج الدواجن، هل يذهب إلى مناطق بعينها؟
هل يذهب إلى فنادق بعينها ومطاعم كبيرة؟
من الواضح تماماً أن هناك حلقات مفقودة، وهذا الأمر معلق برقبة الدولة التي تدفع ملايين الدنانير لشركات لا تقوم بواجبها الرقابي على أداء الشركتين، بل هناك تساؤلات كبيرة جداً على ما تقوم به من أعمال!!
فيما يخص شركة المواشي، فإن ما نشر أمس من خبر يقول إن الامتياز الذي منح لشركة المواشي لاستيراد المواشي انتهى منذ عام 2006، إن صح هذا الخبر فكيف تستورد هذه الشركة المواشي وتحت أي ترخيص؟
أليس هذا تجاوز للقانون يجب أن تحاسب عليه الشركة والقائمون عليها؟
لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم قالت أمس إن شركة المواشي استوردت 423 ذبيحة من كينيا دون ترخيص من البلديات، وهذا أيضاً تجاوز للقانون، وتم تخزين الذبائح في جزيرة سترة.
الدولة تقول إنها تدفع ملايين الدنانير لتوفير اللحوم للمواطن بسعر مناسب، ومع عميق الأسف فإن الدولة تدفعها لشركات بعينها وهي الدواجن والمواشي وكلتا الشركتين عليهما علامات استفهام كبيرة، والمواطن ساخط عليهما بسبب عدم الحصول على المنتج بالسعر والجودة المطلوبة.
تحدث الكثير من الإخوة من أصحاب المواشي بأنهم يستطيعون توفير المواشي بذات الأسعار وبجودة أفضل مما تجلبه شركة المواشي ونصف قيمة الدعم المقدم من الحكومة للشركة، فلماذا الإصرار على إعطاء الدعم إلى هذه الشركة التي لم نر منها خيراً، لحوم فاسدة، بل إنها تستورد أغناماً بجودة متدنية عما يستورده جيراننا.
على الحكومة أن تراجع اعتمادها على هذه الشركة «المواشي»، وأن تنوع إنفاق الدعم على عدة شركات بدل شركة واحدة لإيجاد التنافس.. (أقول بنستورد لحوم جمهورية الأوروغواي بأمريكا الجنوبية.. وين إذنك يا حبشي)..!
ما ضرب شرق آسيا من تسونامي نتمنى أن يصيب مثله شركتي المواشي والدواجن، فلم نر منكما خيراً، ولم نسمع منكما إلا الكلام الذي يكذبه الواقع في الأسواق.
- رذاذ
- لو كنت مسؤولاً عن نقل الموقوفين إلى المحكمة، لأخذت المسؤول عن حادثة الهروب إلى المحكمة بدل المجرمين (بلد كلشي فيها على ورا.. حشى لاس فيغاس هذي مو البحرين).
لو كان الحادث يحدث لأول مرة لقلنا يحدث ذلك، لكن أن يتكرر باستمرار، فهذه مهزلة في إجراءات الداخلية، ومن ثم أليس الموقوف في قضايا إرهاب وأمن تكبل أياديه؟
مسؤول شركة الدواجن يقول سيحاول رفع إنتاج الدواجن إلى 27 ألف دجاجة يومياً، بالله عليكم كم أسرة تكفي هذه الـ27 ألف دجاجة؟
لو افترضنا (مثلاً) أن الإنتاج لا يذهب إلى فنادق، ولا يذهب إلى مطاعم ولا يذهب إلى أماكن دينية، وإذا افترضنا أنه لا يصدر، وإذا افترضنا أن كل أسرة تكفيها دجاجتان يومياً على الأقل، فإن الدعم الحكومي للدواجن لا يتعدى 13 ألفاً و500 أسرة فقط (كل هالهيصة والزنبليطة على 13 ألف أسرة)!
كل هذا الدعم يذهب فقط إلى هذا العدد من الأسر، هل هذا معقول ومقبول اليوم في 2013؟
وكل يوم نتحدث عن الأمن الغذائي، وعن الدعم، الدعم يعطى إلى شركات لا تستحق، ويجب أن نكسر قاعدة الاعتماد على شركة واحدة، هذا أقل إجراء يتخذ اليوم.
- مشروع إعادة بناء شقق الإسكان القديمة في مدينة عيسى وأم الحصم والسنابس والبسيتين والحد مشروع طيب، حتى وإن كان المواطن يريد بيوت إسكان، إلا أن هناك من يتزوج حديثاً ويريد السكن في شقة حتى يتوفر له بيت إسكان، المشروع من المشاريع الحكومية الطيبة ويشكر عليه مجلس الوزراء ووزير الإسكان.
