إن كان جزء من أزمة المظاهرات المفتعلة في تركيا هي أزمة (خمارين) يعترضون على قرار منع بيع الخمور من الساعة السادسة مساءً وحتى الثالثة فجراً، فإنه يحق للرئيس أوردوغان أن يفخر أن من يناهضونه هم (الخمارون).
ما يحدث لتركيا اليوم هو ذاته الذي مرننا به، باختلاف المسوغات والتبريرات للفوضى واحتلال الميادين، الخروج هنا كان طائفياً وبإعداد ورعاية (إيرانية أمريكية مشتركة) وهناك في تركيا أيضاً يبدو أنها ذات الأيادي تريد أن تنال من عاشر اقتصاد على مستوى العالم، هناك رعب أوروبي من صعود تركيا اقتصادياً، وأكثر المرتعبين هما ألمانيا وفرنسا، خوفاً منهما على ضياع الزعامة وصعود دولة إسلامية في أوروبا.
محلياً؛ جاء موضوع السائق المخمور الذي قيل إنه تسبب في حادث وفاة الزهرتين رملة ومنال، رحمهما الله، وكأنه تبرير وطوق نجاة لوزارة الأشغال للتنصل من مسؤولية فساد وسوء إدارة وتخطيط وإهمال لا يمكن تبريرهم بأي حال من الأحوال.
نعم نطالب بإيقاع أقصى العقوبات على السائق المخمور، إن كان متسبباً في الحادث، لكن هذا لا يعني أن تصميم الطرقات كان سليماً، وأن الحادث عرضي.
ذكرني أحد الإخوة بأن الحادث الأخير ليس هو الحادث الثاني، وإنما هو الحادث الثالث، فكان الأول لسيارة آسيوي وقعت أيضاً من نفس الكوبري، واخترقت الحاجز.
وإن كان هذا صحيحاً؛ فإن هناك إهمالاً واضحاً وعدم مسؤولية من الوزير الحالي الذي كان وكيلاً لذات الوزارة سابقاً ومسؤولاً عن الطرق في معالجة الأمر منذ الحادث الأول، هذا إهمال لا يمكن أن يمر من غير محاسبة.
بالأمس أيضاً أخبرني أحد الإخوة (والعهدة على الراوي) أن تصميم كوبري السيف على الورق يختلف عما تم بناؤه على الأرض، وإن كان هذا صحيحاً فيجب أن يحاسب كل من تسبب في هذا الأمر، وألا يمر مرور الكرام، فهذا فساد واضح فاضح.
أيضاً أرسل لي أحد الأخوة خبراً يقول إن أطول كوبري بالبحرين (كوبري خليج البحرين) كان من ضمن التخطيط الأولي له، نفق أرضي على شارع الملك فيصل للقادمين من المحرق والذاهبين إليها، غير أنه لم ينفذ، وإن كان هذا أيضاً صحيحاً فتلك كارثة كبيرة ولا يجب أن تمر أيضاً.
تمنيت لو أن موضوع حادث كوبري السيف يكون على جدول أعمال مجلس النواب اليوم، وأن يحضر وزير الأشغال للمحاسبة من النواب، لكن بن عمك أصمخ..!
أمس أيضاً شكل مجلس الوزراء الموقر مشكوراً لجنة للنظر في كل حيثيات حادث مقتل الفتاتين، وإن كان ذلك مطلوباً بشدة، فإن هناك تساؤلاً آخر وهو كيف تشكل الوزارة ذاتها لجنة أخرى لمعاينة الجسور والكباري؟
من تسبب في الكارثة هو الذي يقيمها؟
هذا غير مقبول، ومادام مجلس الوزراء شكل لجنة، فعلى وزير الأشغال أن يكف عن استغفال الناس، ولو كان الوزير يريد فعلاً المصلحة العامة لشكل هذه للجنة منذ الحادث الأول، وليس الحادث الثالث.
حادث السيف وقع الخميس، ووزير الأشغال زار الموقع بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان يوم السبت تفاعلاً مع الحادث والمأساة وللوقوف على المشكلة، فأين كان سعادة الوزير لمدة يومين من الحادث؟
إن كان السائق المخمور هو المتسبب، فنتمنى من القضاء أن ينصف أسر الضحايا الثلاث، غير أن هناك أزمة حقيقية في البحرين اليوم وهي أننا نعاني منذ زمن طويل من كوارث إباحة الخمور، وهذا السائق كان مخموراً نهاراً، وهذا يظهر أن هناك أزمة كبيرة نعاني منها، فيكفينا الأسر التي تيتمت من جراء حوادث المخمورين (المرور تملك الإحصائيات لكن لم نسمع أي سؤال من النواب عن حجم هذه الإحصائيات) وكم من الأسر التي تفككت وضاع معها الأبناء جراء أن الأب مدمن خمر، نرجوكم لله وثم للوطن وللمصلحة الوطنية وللإنسانية أن توقفوا بيعها بقرار وطني شجاع، نرجوكم أن تطهروا البحرين منها.
يكفينا ضحايا، يكفينا غضب الله علينا، فالبركة ممحوقة، من يملك كلمة حق اليوم من شيوخ دين ومن نواب فليقلها لله، نحن في أمس الحاجة إلى وقف بيع الخمور وحظرها، ورمضان على الأبواب.
هناك ولاية أمريكية تحظر بيع الخمور كما حظرتها تركيا، من الساعة السادسة مساء وحتى الثالثة صباحاً، هكذا نقل لي، فهل أمريكا أفضل منا ونحن أصحاب دين وعقيدة؟
ألا يكفي كل الأسر التي تيتمت بسبب حوادث المخمورين؟
نرجو ونأمل من قادة البلد أن يتخذوا قراراً شجاعاً، فالمال الذي يأتي من الحرام لا خير فيه.
ما يحدث لتركيا اليوم هو ذاته الذي مرننا به، باختلاف المسوغات والتبريرات للفوضى واحتلال الميادين، الخروج هنا كان طائفياً وبإعداد ورعاية (إيرانية أمريكية مشتركة) وهناك في تركيا أيضاً يبدو أنها ذات الأيادي تريد أن تنال من عاشر اقتصاد على مستوى العالم، هناك رعب أوروبي من صعود تركيا اقتصادياً، وأكثر المرتعبين هما ألمانيا وفرنسا، خوفاً منهما على ضياع الزعامة وصعود دولة إسلامية في أوروبا.
محلياً؛ جاء موضوع السائق المخمور الذي قيل إنه تسبب في حادث وفاة الزهرتين رملة ومنال، رحمهما الله، وكأنه تبرير وطوق نجاة لوزارة الأشغال للتنصل من مسؤولية فساد وسوء إدارة وتخطيط وإهمال لا يمكن تبريرهم بأي حال من الأحوال.
نعم نطالب بإيقاع أقصى العقوبات على السائق المخمور، إن كان متسبباً في الحادث، لكن هذا لا يعني أن تصميم الطرقات كان سليماً، وأن الحادث عرضي.
ذكرني أحد الإخوة بأن الحادث الأخير ليس هو الحادث الثاني، وإنما هو الحادث الثالث، فكان الأول لسيارة آسيوي وقعت أيضاً من نفس الكوبري، واخترقت الحاجز.
وإن كان هذا صحيحاً؛ فإن هناك إهمالاً واضحاً وعدم مسؤولية من الوزير الحالي الذي كان وكيلاً لذات الوزارة سابقاً ومسؤولاً عن الطرق في معالجة الأمر منذ الحادث الأول، هذا إهمال لا يمكن أن يمر من غير محاسبة.
بالأمس أيضاً أخبرني أحد الإخوة (والعهدة على الراوي) أن تصميم كوبري السيف على الورق يختلف عما تم بناؤه على الأرض، وإن كان هذا صحيحاً فيجب أن يحاسب كل من تسبب في هذا الأمر، وألا يمر مرور الكرام، فهذا فساد واضح فاضح.
أيضاً أرسل لي أحد الأخوة خبراً يقول إن أطول كوبري بالبحرين (كوبري خليج البحرين) كان من ضمن التخطيط الأولي له، نفق أرضي على شارع الملك فيصل للقادمين من المحرق والذاهبين إليها، غير أنه لم ينفذ، وإن كان هذا أيضاً صحيحاً فتلك كارثة كبيرة ولا يجب أن تمر أيضاً.
تمنيت لو أن موضوع حادث كوبري السيف يكون على جدول أعمال مجلس النواب اليوم، وأن يحضر وزير الأشغال للمحاسبة من النواب، لكن بن عمك أصمخ..!
أمس أيضاً شكل مجلس الوزراء الموقر مشكوراً لجنة للنظر في كل حيثيات حادث مقتل الفتاتين، وإن كان ذلك مطلوباً بشدة، فإن هناك تساؤلاً آخر وهو كيف تشكل الوزارة ذاتها لجنة أخرى لمعاينة الجسور والكباري؟
من تسبب في الكارثة هو الذي يقيمها؟
هذا غير مقبول، ومادام مجلس الوزراء شكل لجنة، فعلى وزير الأشغال أن يكف عن استغفال الناس، ولو كان الوزير يريد فعلاً المصلحة العامة لشكل هذه للجنة منذ الحادث الأول، وليس الحادث الثالث.
حادث السيف وقع الخميس، ووزير الأشغال زار الموقع بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان يوم السبت تفاعلاً مع الحادث والمأساة وللوقوف على المشكلة، فأين كان سعادة الوزير لمدة يومين من الحادث؟
إن كان السائق المخمور هو المتسبب، فنتمنى من القضاء أن ينصف أسر الضحايا الثلاث، غير أن هناك أزمة حقيقية في البحرين اليوم وهي أننا نعاني منذ زمن طويل من كوارث إباحة الخمور، وهذا السائق كان مخموراً نهاراً، وهذا يظهر أن هناك أزمة كبيرة نعاني منها، فيكفينا الأسر التي تيتمت من جراء حوادث المخمورين (المرور تملك الإحصائيات لكن لم نسمع أي سؤال من النواب عن حجم هذه الإحصائيات) وكم من الأسر التي تفككت وضاع معها الأبناء جراء أن الأب مدمن خمر، نرجوكم لله وثم للوطن وللمصلحة الوطنية وللإنسانية أن توقفوا بيعها بقرار وطني شجاع، نرجوكم أن تطهروا البحرين منها.
يكفينا ضحايا، يكفينا غضب الله علينا، فالبركة ممحوقة، من يملك كلمة حق اليوم من شيوخ دين ومن نواب فليقلها لله، نحن في أمس الحاجة إلى وقف بيع الخمور وحظرها، ورمضان على الأبواب.
هناك ولاية أمريكية تحظر بيع الخمور كما حظرتها تركيا، من الساعة السادسة مساء وحتى الثالثة صباحاً، هكذا نقل لي، فهل أمريكا أفضل منا ونحن أصحاب دين وعقيدة؟
ألا يكفي كل الأسر التي تيتمت بسبب حوادث المخمورين؟
نرجو ونأمل من قادة البلد أن يتخذوا قراراً شجاعاً، فالمال الذي يأتي من الحرام لا خير فيه.
