أثلج صدورنا حقيقة قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد من الرسوم الحكومية بنسبة %50 عن طريق إصدار بطاقة للمسنين، وهو ما كان ينادي به الكثيرون من أعضاء مجلس النواب من خلال مقترحاتهم التي ينتقدون بها في محاولة منهم للدفع بتحسين مستوى الحياة المعيشية وتخفيف الأعباء الكثيرة عن كاهل أبائنا المسنين، الذين يتحملون مسؤولية أسر كبيرة وسط ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يزداد يوماً عن آخر، الأمر الذي يحتم على الدولة إيجاد الحلول على اختلافها في العمل على تحسين المستوى المعيشي بشتى الطرق والسبل الكفيلة أن تجعل المواطن يعيش في رفاهية، خصوصاً أن الميزانية العامة لم تمرر حتى الآن من قبل المجلس التشريعي وهي فرصة للضغط في سبيل زيادة الرواتب.
الدور الآن على وزارة التنمية الاجتماعية التي كلفها مجلس الوزراء في الإسراع بإصدار بطاقة المسنين، وأن لا تتأخر أو تضع الشروط كما رأيناها في علاوة تحسين المعيشة «الغلاء» التي حتى اليوم نرى شداً وجذباً بين الوزارة والنواب في إعادة تحديد ووضع شروط أخرى، وخروج الكثير من المستحقين للعلاوة، وهنا يجب أن ننبه الوزارة بأن آباءنا وأجدادنا المسنين لا يتحملون الوقوف في طوابير، ولا يعرفون كيف يدخلون على الإنترنت للتسجيل، وهو ما نتمنى أن يتم التسهيل لهم وليس التعقيد، وهذا ما نتوقعه من الوزارة والقائمين عليها بأن يضعوا ذلك في الحسبان.
قرار صرف البطاقة بلاشك سيترك أثراً طيباً وصدى في أوساط المسنين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتقاعدوا من أعمالهم بعد أن أعطوا الكثير، وبالتالي فعلى الدولة أن لا تتوقف عن دعمهم وتقديم مختلف المساعدات والتسهيلات لهم في الدوائر الحكومية، وتذليل أية معوقات قد يواجهونها في المعاملات الرسمية كأن يتم وضع مسار خاص لهم في الوزارات والجهات الخدمية، فهذا أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لهم ولن نوفيهم مهما فعلنا فقد قدموا شبابهم في بناء الوطن ويجب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وبناء دور رعاية لهم في جميع محافظات المملكة، حتى يقضوا فيها أوقات فراغهم والالتقاء فيها والحديث عن شريط الذكريات الجميلة التي قضوها في أعمالهم قبل سنوات مضت.
فئة المسنين تلقى الاهتمام من صاحب القلب الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي دائماً ما يوجه المسؤولين إلى إعطاء مطالب هذه الفئة الأولوية وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات، الأمر الذي يعني أن رئيس الوزراء يثمن ما قدمه هؤلاء ويقدر وقوفهم مع الوطن في السراء والضراء، ويجب أن يتم تكريمهم وتعزيز الثقة لديهم وإعطائهم الإحساس بأنهم هم الأساس فيما وصلت إليه المملكة في مختلف المجالات، نعم أنتم يا أباءنا من قدمتم وأعطيتم وضحيتم من أجل البحرين التي لن تبخل عليكم أبداً في ظل وجود قيادة سياسية لن تنسى ما قدمتموه أبداً.
إن بطاقة المسن تعتبر نقلة نوعية في رعاية الدولة الاجتماعية لهذه الفئة والشريحة التي ستزداد بعد سنوات وهو ما يعطينا مؤشراً أن الحكومة لديها نظرة ثاقبة وبعيدة في الاهتمام بالمسنين وتلبية احتياجاتهم، وما يحسب للمملكة في هذه البطاقة أنها أول دولة خليجية تصدر مثل هكذا بطاقة تكون تعريفية للمسن تتضمن معلوماته الكاملة التي تمكنه من الحصول على الخدمات التي وافقت الحكومة على التخفيض لهم ونتمنى أن تشمل جميع المعاملات الخدمية.
في الواقع إن رئيس الوزراء دوماً ما يؤكد على أهمية تحسين أوضاع المتقاعدين وهذا ليس بغريب على سمو الأمير الذي يوجه إلى تقديم كافة الدعم والإسناد إلى كافة الشرائح وخصوصاً منها ذوي الأجور المتدنية والمسنين وذوي الإعاقة والأرامل حتى أن سموه يتكفل بعلاجهم على نفقته الخاصة ويتجاوب مع أية شكاوى تنشر في الصحافة وبشكل سريع دون أي تأخير بل ويتم متابعة الحالة إلى أن يتم شفاؤها، وما قرار سموه بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين إلا خير دليل على مدى الدعم والرعاية للمسنين في المملكة.
همسة:
خطوة طيبة في الواقع بإصدار بطاقة لكبار السن وتقديم تخفيض يصل إلى 50% لعدد من الخدمات الحكومية، وننتظر أكثر من ذلك لفئة المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات وباقي الفئات التي تحتاج للمساعدة والدعم، كما إن زيادة رواتب المتقاعدين مطالب طالما نتمناها أن تتحقق على أرض الواقع.
{{ article.visit_count }}
الدور الآن على وزارة التنمية الاجتماعية التي كلفها مجلس الوزراء في الإسراع بإصدار بطاقة المسنين، وأن لا تتأخر أو تضع الشروط كما رأيناها في علاوة تحسين المعيشة «الغلاء» التي حتى اليوم نرى شداً وجذباً بين الوزارة والنواب في إعادة تحديد ووضع شروط أخرى، وخروج الكثير من المستحقين للعلاوة، وهنا يجب أن ننبه الوزارة بأن آباءنا وأجدادنا المسنين لا يتحملون الوقوف في طوابير، ولا يعرفون كيف يدخلون على الإنترنت للتسجيل، وهو ما نتمنى أن يتم التسهيل لهم وليس التعقيد، وهذا ما نتوقعه من الوزارة والقائمين عليها بأن يضعوا ذلك في الحسبان.
قرار صرف البطاقة بلاشك سيترك أثراً طيباً وصدى في أوساط المسنين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتقاعدوا من أعمالهم بعد أن أعطوا الكثير، وبالتالي فعلى الدولة أن لا تتوقف عن دعمهم وتقديم مختلف المساعدات والتسهيلات لهم في الدوائر الحكومية، وتذليل أية معوقات قد يواجهونها في المعاملات الرسمية كأن يتم وضع مسار خاص لهم في الوزارات والجهات الخدمية، فهذا أقل ما يمكن أن يتم تقديمه لهم ولن نوفيهم مهما فعلنا فقد قدموا شبابهم في بناء الوطن ويجب توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وبناء دور رعاية لهم في جميع محافظات المملكة، حتى يقضوا فيها أوقات فراغهم والالتقاء فيها والحديث عن شريط الذكريات الجميلة التي قضوها في أعمالهم قبل سنوات مضت.
فئة المسنين تلقى الاهتمام من صاحب القلب الكبير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي دائماً ما يوجه المسؤولين إلى إعطاء مطالب هذه الفئة الأولوية وتحسين أوضاعهم على مختلف المستويات، الأمر الذي يعني أن رئيس الوزراء يثمن ما قدمه هؤلاء ويقدر وقوفهم مع الوطن في السراء والضراء، ويجب أن يتم تكريمهم وتعزيز الثقة لديهم وإعطائهم الإحساس بأنهم هم الأساس فيما وصلت إليه المملكة في مختلف المجالات، نعم أنتم يا أباءنا من قدمتم وأعطيتم وضحيتم من أجل البحرين التي لن تبخل عليكم أبداً في ظل وجود قيادة سياسية لن تنسى ما قدمتموه أبداً.
إن بطاقة المسن تعتبر نقلة نوعية في رعاية الدولة الاجتماعية لهذه الفئة والشريحة التي ستزداد بعد سنوات وهو ما يعطينا مؤشراً أن الحكومة لديها نظرة ثاقبة وبعيدة في الاهتمام بالمسنين وتلبية احتياجاتهم، وما يحسب للمملكة في هذه البطاقة أنها أول دولة خليجية تصدر مثل هكذا بطاقة تكون تعريفية للمسن تتضمن معلوماته الكاملة التي تمكنه من الحصول على الخدمات التي وافقت الحكومة على التخفيض لهم ونتمنى أن تشمل جميع المعاملات الخدمية.
في الواقع إن رئيس الوزراء دوماً ما يؤكد على أهمية تحسين أوضاع المتقاعدين وهذا ليس بغريب على سمو الأمير الذي يوجه إلى تقديم كافة الدعم والإسناد إلى كافة الشرائح وخصوصاً منها ذوي الأجور المتدنية والمسنين وذوي الإعاقة والأرامل حتى أن سموه يتكفل بعلاجهم على نفقته الخاصة ويتجاوب مع أية شكاوى تنشر في الصحافة وبشكل سريع دون أي تأخير بل ويتم متابعة الحالة إلى أن يتم شفاؤها، وما قرار سموه بتشكيل اللجنة الوطنية للمسنين إلا خير دليل على مدى الدعم والرعاية للمسنين في المملكة.
همسة:
خطوة طيبة في الواقع بإصدار بطاقة لكبار السن وتقديم تخفيض يصل إلى 50% لعدد من الخدمات الحكومية، وننتظر أكثر من ذلك لفئة المتقاعدين والمسنين والأرامل والمطلقات وباقي الفئات التي تحتاج للمساعدة والدعم، كما إن زيادة رواتب المتقاعدين مطالب طالما نتمناها أن تتحقق على أرض الواقع.
